مارپیچ تحریم و انتخابات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  عجین شدن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا اما در این میان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق و یا عدم تحقق راهبردهای کلان این نامزدها می‌تواند داشته باشد. به طور کلی اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو از دو شوک احتمالی تاثیر می‌پذیرد؛ نخست شوک ناشی از به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن مذاکرات و دوم روی کار آمدن دولت جدید و تغییر جهت‌گیری‌ها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی. اگر به خوش‌بینی‌ها در خصوص شرایط پیش‌رو وزن بدهیم باید بپذیریم که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود و دولت بعدی نیز قدم‌های استواری برای کم کردن تنش‌های سیاسی و آثار اقتصادی آن برمی‌دارد. اما به بن‌بست رسیدن مذاکرات و بسنده کردن دولت بعدی به شعارهای انتخاباتی و پوپولیستی، می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره و تیر کند.

دو مساله اساسی

برجام و انتخابات دو، مساله اساسی این روزهای اقتصاد ایران شده‌اند. مذاکرات ایران و آمریکا چند ماهی است به جریان افتاده و بازارهای اقتصادی را دستخوش تغییرات قیمتی کرده است. در عین حال زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نزدیک است و بسیاری احتمال می‌دهند با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات شاهد تغییراتی در وضعیت بازارهای داخلی خواهیم بود. در برهه کنونی نیز جریاناتی در برخی بازارها از جمله بازار ارز و سکه شکل گرفته و رفت و برگشت قیمتی در آنها کاملا مشهود است. به گمان بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران، مذاکرات گرداننده اصلی بازارهای داخلی شده و تکانه‌های ناشی از آن به روند معاملات این بازارها برخورد می‌کند. در عین حال بسیاری نیز عقیده دارند که نهادهای تصمیم‌گیر به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات، افسار بازارهای داخلی را در دست گرفته‌اند و رفت و برگشت قیمت‌ها را به طور دقیق رصد می‌کنند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ارز حداقل تا زمان انتخابات به صورت تصنعی و توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. در هر صورت باید منتظر دو اتفاق در ماه‌های پیش‌رو باشیم.

خوش‌بینی به احیای برجام

اتفاق اول به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا مربوط است. مقامات دولتی امیدوارند که برجام به زودی احیا شود و از قبل آن اتفاقاتی در سطوح مختلف اقتصادی بیفتد. مهم‌ترین اتفاق بعد از احیای برجام به جریان افتادن صادرات نفت است، به طوری که دولت را قادر می‌سازد از مبادی رسمی به مشتریان قدیمی خود نفت بفروشد. به این ترتیب درآمدهای حاصل از صادرات نفت رشد قابل توجهی را در این شرایط تجربه خواهد کرد. در عین حال صدور مجوز بازگشت دلارهای بلوکه شده ایران نیز اتفاق مثبت دیگری است که دولت بدان امیدوار است. اثرات مثبت این مساله نیز در بازار ارز دیده خواهد شد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز تا سطح ۱۵ هزار تومان نیز کاهش قیمت داشته باشد. در برهه کنونی نیز به نظر می‌رسد بازار ارز و سکه نتیجه مذاکرات را مثبت قلمداد کرده‌اند، چه آنکه دلار هفته اخیر تا سطح ۲۰ هزار تومان نیز کاهش قیمت داشت. هرچند نتایج مثبت احیای برجام قابل انکار نیست، اما در صورتی که دولت بخواهد عمده نگاه خود را به درآمدهای نفتی معطوف کند، این مساله می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی و همچنین ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی شود.

شوک ناشی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات

اما شوک منفی بزرگی که می‌تواند پیش‌روی اقتصاد ایران باشد، به نتیجه نرسیدن مذاکرات است. در این حالت اولین اتفاقی که می‌افتد این است که بازارهای ارز و سکه دچار التهاب قیمتی می‌شوند و روند رو به رشد خود را از سر می‌گیرند. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود که دلار بار دیگر به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان نیز (مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان) برسد که طبعا خبری بد و نگران‌کننده برای کلیت اقتصاد خواهد بود. در عین حال به دلیل کم شدن درآمدهای ارزی کشور باید نگران تامین نیازهای ارزی داخل کشور که تولیدکنندگان متقاضی اصلی آن هستند باشیم. اگر فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود نباشند پیش‌بینی می‌شود که روند صادرات کشور مختل شود. به این ترتیب حتی از محل صادرات غیرنفتی نیز چیزی عاید کشور نخواهد شد. ضمن آن که ماندگاری تحریم‌ها به معنای عدم وجود رابطه سازنده تجاری با سایر کشورهای جهان است و در این شرایط امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضعیف خواهد بود. بنابراین شوک منفی ناشی از تداوم تحریم‌ها یکی جهش‌های قیمتی در بازار ارز، تراز منفی تجاری و در نتیجه توالی رشد قیمت کالاهای مصرفی در داخل خواهد بود.

انتخابات و سرنوشت کشور

اتفاق دومی که اقتصاد ایران را در سال‌جاری متاثر می‌کند انتخابات ریاست‌جمهوری است. بسیاری بر این باورند که دولت سیزدهم می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت برجام نیز داشته باشد، چه آن که به نظر می‌رسد روند مذاکرات تا زمان روی کار آمدن دولت بعدی نیز طول بکشد. بنابراین راهبردهای دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای برجام یا تداوم تحریم‌ها داشته باشد. در حال حاضر نامزدهای انتخاباتی در حال تدارک دیدن و انتشار عمومی محور اصلی برنامه‌های انتخاباتی خود هستند. تا اینجای کار مسائل و مشکلات اقتصادی دغدغه اصلی همه کاندیداها اعلام شده است بنابراین به نظر می‌رسد که عمده شعارهای انتخاباتی محوریت اقتصادی داشته باشد. هرچند جای شعارهای واقع‌بینانه همواره در لابه‌لای برنامه‌های انتخاباتی خالی بوده، اما در هر صورت راهبردهایی که هر یک از این افراد دارند چشم‌انداز اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. در صورتی که تنش‌زدایی و برقراری تعامل‌سازنده با جهان مورد قبول دولت بعدی واقع شود می‌توان نسبت به مثبت بودن نتایج مذاکرات خوش‌بین بود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود که دولت بعدی در حوزه سیاست خارجه تلاش‌های زیادی برای لغو تحریم‌ها انجام دهد. این مساله خود را در آسان شدن مبادلات بانکی، بهبود ارتباطات بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین کاهش هزینه مبادلات نشان خواهد داد که خبری مثبت و امیدوارکننده برای کلیت اقتصاد خواهد بود. این مساله به آن معنی است که دولت به دنبال استفاده از فرصت احیای برجام به نفع توسعه کشور است.

شوک دولت سیزدهم به اقتصاد

اما دولت بعدی از دو مسیر نیز می‌تواند به اقتصاد شوک وارد کند. مسیر نخست بی‌توجهی به اهمیت مذاکرات و همچنین درونگرایی است، به این معنا که احیای برجام و لغو تحریم‌ها راهبرد اصلی سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر نباشد. نخستین ضربه‌ای که از این ناحیه به کشور وارد می‌شود ایجاد التهاب در بازارهای داخلی و همچنین انزوای اقتصادی و دور شدن از روند توسعه است. در عین حال حتی اگر دولت بعدی روند مذاکرات را نیز از سر بگیرد و برای احیای برجام تلاش کند در صورتی که راهبردی کلان برای اداره امور اقتصاد کشور نداشته باشد باید منتظر تداوم سلطه یک اقتصاد کاملا دولتی بر کشور باشیم که در آن درآمدهای حاصل از فروش نفت حرف آخر را می‌زند. این اقتصاد دولتی همان نتایجی را به بار می‌آورد که در سال‌های گذشته موجب آن شده است، یعنی فشار بودجه برای استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و تورم و گرانی. بنابراین اقتصاد ایران در مارپیچ برجام و انتخابات گرفتار شده و هر یک از این دو اقتصاد را به سمتی می‌کشانند. آنچه اهمیت دارد این است که هم لغو تحریم‌ها و هم ارائه راهبردهای کلان و موثر نجات‌دهنده اقتصاد کشور خواهد بود، در غیر این صورت تداوم حرکت بر مسیر کنونی نتیجه‌ای جز به بن‌بست رسیدن اقتصاد نخواهد داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
شناسه : 190595
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا