عایدی کم معدن از سرمایه اجتماعی
به گزارش جهان صنعت نیوز: آنچه در شرایط فعلی از سرمایه اجتماعی عاید بخش معدن می‌شود در حد انتظارات نیست. به طور مثال تغییر ناگهانی حقوق دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نگاه مسوولان محلی به بهره‌برداران به عنوان یابندگان گنج و در مواردی پیشگیری روستاییان و محلی‌ها از حمل مواد معدنی در حقیقت از نبود یا کمبود سرمایه اجتماعی سخن می‌گوید.
در بین انبوه قوانین مختلف کشور شاید یکی از معدود مواردی که به صراحت به سرمایه اجتماعی و تکلیف دولت در این ارتباط پرداخته، ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است. این ماده قانونی در شرایطی که بخش معدن در فرآیند توسعه با چالش‌های جدی مواجه است، می‌تواند بستر مناسبی در تحول این بخش فراهم کند.
در این بین به باور کارشناسان در صورت توجه جدی به ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فصل جدیدی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور گشوده خواهد شد. در این روند با حمایت و هدایت هوشمندانه زمینه‌های فراوانی از کارآفرینی فراهم و جایگاه ایران در سطح ملی و منطقه‌ای به عنوان کانون جاذبه‌های زمین‌شناسی و معدنی به نحو شایسته‌تری مطرح خواهد شد.
ایران بهشت زمین‌شناسی دنیا
روزنامه «جهان‌صنعت» در این گزارش قصد دارد تا با طرح موضوع و لزوم توجه به قوانین فراموش‌شده، موجب تقویت این دیدگاه در بین مسوولان و برنامه‌ریزان کشور شود که به سرمایه اجتماعی در بخش معدن بیشتر بها داده شود. با توجه به اینکه کشور ما به عنوان بهشت زمین‌شناسی دنیا و یکی از کشورهای بی‌نظیر در تنوع مواد معدنی است، استحقاق بیشتری در برپایی موزه‌های تخصصی و افزایش سرمایه اجتماعی در بخش معدن را دارد.
در این رابطه جعفر طاهری مدیرکل سابق زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و مجری طرح راه‌اندازی موزه تخصصی علوم زمین در مشهد با اشاره به اهمیت توجه به مفاهیمی همچون سرمایه اجتماعی به «جهان‌صنعت» گفت: اگر یک بنگاه اقتصادی با وجود برخورداری از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جامعه‌ای پی‌ریزی شود که قراردادهای فردی و اجتماعی از اعتبار و اعتماد لازم برخوردار نباشند، آن بنگاه اقتصادی با چالش جدی در امر دستیابی به اهداف خود مواجه خواهد شد. به این ترتیب وجود سرمایه اجتماعی مطلوب و فضای مساعد از سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد را تسهیل می‌کند و اعتماد آنها در پذیرش مسوولیت‌های مرتبط با امر توسعه را ارتقا می‌دهد. بنابراین آبشخور سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی است و بدون حضور عناصر فرهیخته و توانمند در ساختار قدرت و اداره اجتماع، نمی‌توان شاهد افزایش آن بود.
مطالعات محدود
طاهری با اشاره به اینکه در ایران مطالعات محدودی در خصوص آثار اقتصادی سرمایه اجتماعی صورت گرفته، بیان کرد: این موضوع هنوز از جایگاه مناسبی در مباحث اقتصادی برخوردار نیست. به ویژه بررسی چندانی از نظر کمی، روی این موضوع انجام نشده است.
این کارشناس معدن تاکید کرد: با اینکه نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل فرآیند توسعه محرز شد و حتی از آن به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه و براساس برخی نظریات، مقدم بر توسعه انسانی یاد می‌شود اما در قوانین موضوعه هنوز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. در اینجا از محسن رنانی یکی از صاحب‌نظران اقتصاد کشور یاد می‌کنم که باور دارد با وجود اهمیت سرمایه اجتماعی، در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور به آن موضوع پرداخته نشده است. یک بررسی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در تدوین قوانین جاری کشور نشان می‌دهد.
او تصریح کرد: این در حالی است که بخش معدن به دلیل نوپا بودن در سهم جدی از اقتصاد ملی، به حضور قدرتمندتری در عرصه موازنه اجتماعی و برخورداری از منابع مالی مورد نیاز در امر توسعه زیرساخت‌ها و توجه اراده اجرایی برنامه‌ریزان کشور نیاز دارد.
عدم‌آگاهی از توان و نقش بخش معدن
مدیرکل سابق زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌شرق با بیان اینکه آنچه در شرایط فعلی از سرمایه اجتماعی عاید بخش معدن می‌شود در حد انتظارات نیست، گفت: عدم‌آگاهی از توان و نقش بخش معدن در توسعه ملی از زمین‌شناسی و اکتشاف گرفته تا بهره‌برداری و فرآوری در لایه‌های مختلف اداره اجتماع از قانونگذاری تا اجرا و نظارت، آثار خود را نشان می‌دهد. به طور مثال تغییر ناگهانی حقوق دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نگاه مسوولان محلی به بهره‌برداران به مثابه یابندگان گنج و در مواردی پیشگیری روستاییان و محلی‌ها از حمل مواد معدنی، در حقیقت از نبود و یا کمبود سرمایه اجتماعی سخن می‌گوید.
طاهری ادامه داد: توقف و زمین‌گیر شدن دارندگان پروانه‌های اکتشاف در فرآیند استعلام‌های فانونی تا حدود زیادی ناشی از ناچیز بودن سرمایه اجتماعی در این بخش در مقیاس ملی و محلی است. برخی آرای صادره در محکمه‌های قضایی که با روح قانون معادن ناسازگار است نیز ناشی از همین مشکل است.
اهمیت عملیاتی کردن قوانین
او با اشاره به اهمیت عملیاتی کردن قوانین برای رونق گرفتن اقتصاد گفت: در صورت توجه جدی به ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فصل جدیدی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری علمی کشور گشوده خواهد شد. در این روند با حمایت و هدایت هوشمندانه زمینه‌های فراوانی از کارآفرینی فراهم و جایگاه ایران در سطح ملی و منطقه‌ای به عنوان کانون جاذبه‌های زمین‌شناسی و معدنی به نحو شایسته‌تری مطرح خواهد شد.
این کارشناس معدن همچنین یادآور شد: با تقویت موزه‌های تخصصی در حوزه معدن، نه تنها جایگاه کشور در سطح منطقه بهبود خواهد یافت بلکه با توجه به ظرفیت‌های گسترده این حوزه، افق‌های جدیدی از موفقیت‌های علمی در کشور ترسیم می‌شود. در این شرایط است که اقشار جامعه با علم به توانمندی‌های بخش معدن، در هر جایگاه و مسوولیتی که باشند، تسهیل‌گر رشد و توسعه اقتصاد معدنی در گرایش‌های گوناگون خواهند بود.
ماده قانونی که باید جدی گرفته شود
طاهری تاکید کرد: اهمیت بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و مطالبه‌گری بحق در این زمینه مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل سابق زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌شرق گفت: این ماده اشاره می‌کند که وزارتخانه موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند. در تبصره‌ای نیز آمده که وزارتخانه موظف است از اقدامات بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق‌های لازم حمایت کند.
این فعال معدنی مطرح کرد: اگرچه صرف وجود این ماده در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حاکی از پیشرو بودن بخش معدن در مبحث سرمایه اجتماعی است اما لازم است توجه شایسته‌ای در بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت قانونی صورت گیرد.
او تاکید کرد: جدی گرفتن این ظرفیت قانونی در بسط و توسعه موزه‌های تخصصی و توسعه زمین گردشگری به عنوان بستری برای ارتقای سرمایه اجتماعی این بخش و بالندگی سرمایه انسانی و ثمربخشی بیشتر سرمایه‌های فیزیکی در این حوزه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
طاهری درخواست کرد: مساله اساسی در این زمینه تعیین ردیف و یا ردیف‌هایی خاص در بودجه سنواتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبتنی بر این ماده از آیین‌نامه، جهت حمایت از موزه‌های تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به ویژه پیشگامان این عرصه و کمک به توسعه زمین گردشگری است. او گفت: شایسته است قبل از آن گزارشی از عملکرد این ماده تهیه شود و در اختیار مقام عالی وزارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان ذی‌ربط قرار بگیرد.
ضرورت پرکردن خلاء مسوولیت‌پذیری
طاهری با اشاره به اهمیت نقش دولت نیز گفت: دولت و شرکت‌های کوچک و بزرگ معدنی باید به فرهنگ ایجاد و توسعه موزه‌های تخصصی کمک کنند و از آنها به عنوان درگاهی برای اطلاع‌رسانی، بازخوانی نقش زیربنایی علوم پایه و بخش معدن در توسعه کشور استفاده کرد تا با پی‌ریزی ساختارهای محکم و حمایت از سازمان‌های تخصصی، زنجیره‌ای اثرگذار از سازوکارهای افزایش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی فراهم شود. به طور حتم این آگاهی، نقش بارزی در افزایش بهره‌وری و پرکردن خلاء مسوولیت‌پذیری خواهد داشت و سرمایه‌گذاران را در دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد.
او ادامه داد: تغییر نگرش‌های اجتماعی به نفع بخش معدن و زدودن آثار نگاه برخی افراد که بخش معدن را مغایر با محیط‌زیست می‌دانند مستلزم کار روی سرمایه اجتماعی بخش معدن است. معدنکاران گروهی از فعالان اقتصادی هستند که بدون برخورداری از بسیاری از حمایت‌های متداول در سایر بخش‌های اقتصادی، سرمایه و توان خود را در دور افتاده‌ترین نقاط و در نواحی محروم برده و به تولید کار مولد و سرمایه ملی کمک کرده و مواد اولیه صنایع را تامین می‌کنند.
این کارشناس معدن تصریح کرد: تغییر باید از پایه‌های اولیه تحصیل آغاز و تا پیشرفته‌ترین مراحل تحصیلات تکمیلی ادامه پیدا کند. با مخاطب قراردادن اقشار مختلف جامعه فضای لازم برای موفقیت بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل کشور تضمین شود.
از نگاه این کارشناس توجه به ماده ۱۱۲ آیین ماده اجرایی قانون معادن در حقیقت جبران مافاتی است که بسیاری کشورهای پیشرفته در دهه ۱۹۵۰ میلادی آن را رقم زده‌اند و اکنون نتیجه آن را می‌بینند. بی‌گمان کشور ما به عنوان بهشت زمین‌شناسی دنیا و یکی از کشورهای بی‌نظیر در تنوع مواد معدنی استحقاق لازم را در برپایی موزه‌های تخصصی و در کل افزایش سرمایه اجتماعی در بخش معدن دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
