پنج برنامه‌ای که تحقق آنها دولت آتی را عاقبت به خیر می‌کند
حشمت‌اله عسگری * با گرم شدن تنور انتخابات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند که وضع موجود را به چالش کشیده و برنامه‌های خود را به مردم معرفی کنند. با لیست کردن مشکلات اقتصادی کشور بدون توجه به اولویت آنها می‌توان هزاران مشکل فراروی اقتصاد را فهرست کرد لیکن آنچه لازم به ذکر است این است که بسیاری از مشکلات موجود خود معلول مشکلات دیگری هستند. به تعبیر دیگر مشکلات اقتصادی موجود در عرض هم قرار ندارند بلکه غالبا در طول هم قرار دارند و اگر به درستی اولویت‌ها تشخیص داده شوند می‌شود با یک تیر چند نشان را هدف گرفت. در اینجا تلاش می‌شود پنج اولویت اصلی که رییس‌جمهور آتی باید به آنها توجه کند تشریح شود. با تحقق این برنامه‌ها دولت آتی عاقبت به خیر خواهد شد.
۱- کشیدن ترمز تورم
آنچه بدیهی است این است که اقتصاد ایران در طول سال‌های پس از انقلاب همواره تورمی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بلای خانمان‌سوز اقتصاد ملی که فاصله غنی و فقیر را زیاد کرده، ارزش پولی ملی را کاسته و تمام برنامه‌های دولت‌ها را نقش بر آب و هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط را بلااثر کرده است. در شرایط تورمی تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری درازمدت در بخش تولید اساسا موضوعیت ندارد لذا منابع به جای تولید به سوی سوداگری و سفته‌بازی هدایت خواهند شد. دلایل این بلای دیرینه اقتصاد کشور معلوم است لیکن یادمان باشد که اقتصاد کشور متفاوت از اقتصاد متعارف است و شرایط تورمی رکودی بر کشور حاکم است یعنی در کنار تورم، بیکاری بالا به‌ویژه در بین فارغ‌التحصیلان را دارا هستیم. پس با سیاست‌های رایج پولی و مالی امکان خروج از این وضعیت ممکن نیست چه‌بسا این تلاش‌ها در طول دولت‌های گذشته بی‌نتیجه بوده است.
اصل قرار دادن تحقق بودجه بدون کسری یا هزینه کردن بودجه در سقف تخصیص، محدود کردن تکالیف و دستورات پولی در قوانین بودجه، قوانین در حال تصویب مجلس، مصوبات دولت، شورای پول و اعتبار و محدودسازی سرعت گردش پول با حرکت از تامین مالی بانک‌محور به سایر روش‌های تامین مالی تولید از جمله توسعه بازار سرمایه، صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های پروژه و… و از همه مهم‌تر اجتناب از هر تصمیمی که بر هزینه‌های تولید بیفزاید، نیز برای دولت بعدی حائزاهمیت است.
آنگاه که تورم مدیریت شد می‌توان در خصوص نرخ سود سپرده‌ها، نرخ ارز و… تصمیم‌گیری کرد.
۲- سیاست رشد غیرتورمی
رشد اقتصادی کشور (به‌طور متوسط کمتر از ۳ درصد) در طول سالیان پس از انقلاب کمتر از یک‌سوم رشد نقدینگی کشور (متوسط ۲۳ درصد) بوده و همین امر باعث استمرار تورم در کشور بوده است. تا مسیر رشد و تولید فراهم نشود نتیجه تمام تصمیمات و برنامه‌ها تورم خواهد شد. نیک می‌دانیم که آخرین مقصد تصمیمات پولی افراد تولید است چرا که در بین انواع شقوق تصمیم‌گیری پایین‌ترین بازدهی را دارد. در دنیای بدون تورم نرخ بازده تصمیم‌گیری نرخ سود بانکی است، این در حالی است که در شرایط تورمی و آن هم تامین سرمایه از محل منابع بانکی نرخ بازده تولید اگر کمتر از ۵۰ درصد باشد عملا سود تولید صفر خواهد شد (بازدهی تولید نرخ ۳۰ درصدی تورم و ۲۰ درصدی بهره را هم پوشش نمی‌دهد).
تولید حتی برای متقاضیانی که به منابع بانکی نیازی ندارند در کشور بسیار گران تمام می‌شود. رتبه فضای کسب و کار در بین کشورهای دنیا ۱۲۸ است و این یعنی فاجعه! شروع یک سرمایه‌گذاری کوچک در بخش تولید کشور کمتر از سه ماه ممکن نیست. پروسه صدور مجوزهای تولید باید هوشمند، کم‌هزینه و در کمترین زمان ممکن باشد. امضاهای طلایی شناسایی و حذف شوند. برای این منظور دولت باید یکی از جلسات هفتگی خود را پشتیبانی تولید تعریف کند و مطالبات تولیدکنندگان و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حداکثر ظرف یک هفته در صحن دولت مطرح و تصمیم‌گیری شوند. قواعد مزاحم و موازی در یک دوره سه‌ماهه شناسایی و در خصوص موارد نقص و یا نقض تصمیم‌گیری شود.
حواسمان باشد پنجره جمعیتی که در یک دهه اخیر باز شده بود و جمعیت جوان و با انگیزه‌ای را در معرض اقتصاد قرار داده بود ظرف پنج تا هفت سال آتی کاملا بسته خواهد شد و لذا تحقق رشد اقتصادی بالا دور از انتظار خواهد شد.
قواعد گمرکی باید با قید فوریت بازنگری شوند، ماشین‌آلات تولید شوند و مواد اولیه حتی یک روز هم در گمرک معطل نشوند. امروز یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان طولانی شدن ترخیص حتی برای سرمایه‌گذارانی است که از دولت ارز نیاز ندارند.
سهم تولید از پرداخت مالیات کشور نزدیک به ۵۰ درصد است و این بسیار بغرنج است در حالی که در دنیا سهم تولید از مالیات ۱۵ درصد بیشتر نیست. با گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی فرار مالیاتی و… زمینه کاهش سهم تولیدکنندگان از تولید فراهم می‌شود.
توسعه مشاغل کوچک و متوسط می‌تواند زمینه‌ساز رشد منطقه‌ای را فراهم آورد.
در استان‌ها ستاد تسهیلی برای حمایت از تولید شکل گرفته که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد و مصوبات آن باید در چارچوب مقررات دستگاه‌های اجرایی باشد و این یعنی هیچ!! این ستاد باید تقویت شود به‌گونه‌ای که مصوبات آن نافذ و لازم‌الاجرا باشند.
شرکت‌های دانش‌بنیان با مشتی از قوانین حمایتی پراکنده مواجه هستند که عملا چاره حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند و نوید این مطلب این است که شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون نتوانسته‌اند از حیث مقیاس رشد قابل توجهی داشته باشند و عموما در نطفه متوقف می‌شوند. تجمیع و بازنگری در قوانین و مقررات حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان اجتناب‌ناپذیر است.
۳- ساماندهی یارانه‌ها
کشور، بلبشوی یارانه‌هاست. حجم یارانه‌های پنهان و آشکار کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، حامل‌های انرژی، گندم و… در اقتصاد ایران زمینه‌ساز فساد گسترده در جای‌جای زنجیره‌های تولید شده است. به‌گونه‌ای که نه تنها قیمت را برای مصرف‌کننده ارزان نکرده بلکه دسترسی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
در این خصوص کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، حذف قیمت‌های چندگانه و یک کاسه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار و هدایت صحیح آن به سوی تولید و جامعه مخاطب اجتناب‌ناپذیر است. از هر گونه حمایت از اقتصاد با دستکاری در قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید، ارز و… قویا باید پرهیز شود.
مدیریت گسترده کالاهای اساسی به قیمت این همه انحراف منابع هیچ توجیهی ندارد. اکنون ۵/۲ میلیون اتباع بیگانه مشابه ایرانیان از یارانه کالاهای اساسی برخوردار هستند! چرا باید قیمت نان در شمال و جنوب شهر تهران یکسان باشد کسی که با اسنپ نان خرید می‌کند باید برای هر نان سنگک ۳۰۰۰ تومان یارانه دریافت کند!! باید ستادی در کشور تشکیل شود و ظرف یک ماه کلیه یارانه‌ها اعم از تولید و مصرف را شناسایی و با تجمیع و یا اصلاح و یا حذف آن هزینه‌های دولت را کاهش داد و حق را به حق‌دار رساند.
۴- چابک‌سازی دولت
در دهه‌های مختلف با توجیهات متعدد قلمرو دولت گسترش یافت و با وجود تصریح قانون برنامه ششم هیچگاه دولت کوچک نشد. دولت بزرگ یعنی تعدد امضاها یعنی بوروکراسی و… لازم است با قید فوریت شورای عالی اداری نسبت به بازنگری در تشکیلات اداری با ادغام، حذف یا اصلاح پست‌های سازمانی اقدام کند. هر استان باید تعدادی پست در اختیار داشته باشد که متناسب با اقتضائات خود با تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان قابل تغییر باشد. چه ضرورتی دارد استان‌های با ظرفیت‌های متفاوت ساختار تشکیلات اداری مشابهی داشته باشند. برای کاهش مخارج دولت و حذف گلوگاه‌های فساد این اقدام اجتناب‌ناپذیر است.
دولت الکترونیک باید حاکم شود. هوشمندسازی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه اداره کشور را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام شده است لیکن بهره چندانی گرفته نمی‌شود.
۵- تعامل، تعامل
تجربه نشان داده که حل ابرمشکلات اقتصاد ایران مستلزم دو شرط اساسی است: اولا پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی توسط رییس‌جمهور و اعضای دولت و دوم تعامل با سایر نهادهای مستقر در کشور که در جریان تصمیم‌گیری و نظارت مسوولیت دارند. اقتصاد ایران کوه مشکلات است و فتح آن بدون پرداخت هزینه ممکن نیست (دوران گذار هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند و این هزینه با سیاست عقلانی و همراه جامعه می‌تواند حداقل باشد ولی صفر نه). مدینه‌فاضله اقتصاد ایران در آن سوی این قله است و در این چهار دهه به جای حل مشکلات صرفا به حمل آنها بسنده شده است چرا که مشکلات اقتصادی ایران به صورت سیستماتیک کماکان در اقتصاد حضور دارند همین موضوع باعث شده است متوسط خدمت دولت‌های گذشته به مردمان کشور خیلی اختلاف قابل توجهی با هم نداشته باشد. با تعامل با سایر قوا پرداخت هزینه سیاسی در اجرای سیاست‌های تحولی در اقتصاد کشور تقسیم می‌شود و هزینه کمتری به مردم تحمیل خواهد شد. متاسفانه در طول ادوار گذشته عدم تعاملات باعث شد نه تنها برنامه اقتصادی تحول‌آفرینی به اجرا نرود بلکه سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد اجتماعی به شدت خدشه‌دار شد و بازسازی و احیای آن مستلزم حسن نیت بیشتر مسوولان نه در حرف بلکه در عمل است.
* دانشیار اقتصاد
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :