قوه قضاییه با متخلفان در سازمان خصوصی سازی برخورد کند

جهان صنعت نیوز|  احمد مرادی  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری پرونده خصوصی سازی آلومینیوم المهدی و هرمزال از سال ۹۳، گفت: طی این سال ها بارها تاکید شد که تخلفی بزرگ، آشکار و چند هزار میلیارد تومانی در واگذاری این مجتمع رخ داده است  و ایراداتی در نحوه واگذاری وجود داشته و مشکلاتی پس از واگذاری ایجاد شده است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نهایت و پس از پیگیری های فراوان ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی درباره نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال اعمال شد، افزود: پس از آن پرونده به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر  اصل ۴۴ ارجاع شد که طی چندین جلسه موضوع بررسی و در نهایت منجر به تهیه یک گزارش تفصیلی درباره پرونده تخلفات شد.

وی با بیان اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تخلف محرز  و مشخص شد که رانتی پشت این واگذاری وجود داشته است، ادامه داد: سازمان خصوصی سازی باید مسئولیت این واگذاری را بپذیرد و اعلام کند که اشتباه کرده و در این واگذاری  تخلفاتی انجام داده است.

مرادی تاکید کرد: پرونده نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال با رای ۸۱ درصدی نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد و از دستگاه قضایی انتظار می رود که به دقت این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و با متخلفان در سازمان خصوصی سازی و مالکی که اهلیت لازم را نداشته برخورد کند.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم نظارت و عدم لحاظ جریمه دیرکرد در وصول اقساط قرارداد واگذاری که از اختیارات این سازمان در قرارداد واگذاری بوده مسئول است، افزود: خوشبختانه با واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به مپنا اوضاع این مجتمع بسیار بهتر شده و دیگ هایی که در تولید از رده خارج و آسیب جدی دیده بود کم کم احیا شده و کارگران به فعالیت خود می دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شرکت مپنا وعده داده که ظرف مدت کوتاهی تولید این مجتمع را به ۲ برابر افزایش داده و در یک افق مشخص رقم آن را به ظرفیت واقعی خود برساند و این کار توسط کارکنان متخصص آلومینیوم المهدی به شکل معقول پیش می رود.