بوذرجمهر قربانی سیاسی‌کاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: توقف فعالیت بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و بنام در کشور در حالی اتفاق می‌افتد که نه‌تنها عناوین سال‌های اخیر همچون همین امسال با محور کمک به بخش تولید نامگذاری شده، بلکه مسوولان مختلف همواره در اظهارنظرهای گوناگون سنگ بخش تولید را به سینه می‌زنند. اما متاسفانه در عمل و در مواجهه با این بخش اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد که مختص ایران است و در هیچ کجای دنیا رایج نیست. در واقع بسیاری از ارگان‌های دولتی در ایران به جای تامین امنیت و احترام کارآفرینان، روالی را با آنها در پیش می‌گیرند که علاوه بر اینکه منجر به کاهش انگیزه آنها برای ادامه فعالیت در بخش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور می‌شود بلکه بیکاری و آواره شدن بخش زیادی از شاغلان و کارگران را نیز به دنبال دارد.
از جمله قربانیان این برخوردها می‌توان به کارخانه بوذرجمهر اشاره کرد؛ کارخانه‌ای که با تولید و صادرات قالب‌های بتن و سازه‌های فلزی، روزگاری قطب صنعتی ایران بوده و حرف اول را در خاورمیانه می‌زده است اما به دنبال یک اشتباه که گمان می‌رود عمدی باشد در تعیین مالیات بر ارزش‌افزوده و در گام بعدی توقیف این کارخانه به دلیل بدهی مالیاتی به طور کلی از بخش تولید به حاشیه رانده شده و بیکاری هزاران نفر کارگر را در پی داشته است.
اشتباه‌هایی به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود اعلام می‌کند که روال کار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در مسیر حداکثرسازی وصول مالیات، بسیاری از اصول زیر پا گذاشته می‌شود و حتی اشتباه‌هایی از این سازمان سر می‌زند که به قیمت تعطیلی یک کارخانه منحصر‌به‌فرد در کشور، بیکاری هزاران کارگر و مهم‌تر از همه از بین رفتن احترام و آبروی یک کارآفرین و صادرکننده نمونه در کشور تمام می‌شود. نکته قابل تامل در این خصوص این است که اگرچه مالیات ابزاری برای اداره امور دولت در کشورهای مختلف دنیا تلقی می‌شود اما به گفته کارشناسان، در ایران سیستم مالیات‌ستانی منصفانه نیست. به این معنا که بیشتر از بخش صنعت و فعالان بخش خصوصی که تقریبا وضعیت شفافی دارند، مالیات گرفته می‌شود در حالی که عملکرد بسیاری از دلالان و سفته‌بازان و افزون بر آنها بنگاه‌های خاکستری و خصولتی غیرشفاف است و آنان به راحتی از پرداخت مالیات پرهیز کرده و مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.
برخی بر این عقیده هستند که اگر قرار است دولت برای کسب درآمد خود از مالیات استفاده کند، باید از تمام اقشار تعریف‌شده در قانون، مالیات دریافت کند نه اینکه تنها از بخشی که مولد، تولیدکننده و اشتغالزاست مالیات اخذ شود. در عین حال، در صورتی که بخواهیم کاهش رشد را در صنعت جبران کنیم، باید از فشارهای بیمه و مالیات بکاهیم تا صنعت بتواند خود را بازیابی کند. اما متاسفانه در حال حاضر فشار زیادی از طریق سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند. به عنوان مثال شاهد این هستیم که سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از موارد به جای حفظ امنیت و احترام کارآفرینان، با برخوردهای ناصحیح، انگیزه را از آنها می‌گیرد. این روال تا جایی ادامه پیدا کرده که امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را جایی ببرند که درگیری با تامین اجتماعی و امور مالیاتی حداقل باشد.
ورود خودسرانه وزارت دارایی
به گفته علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی فشار سنگینی بر بخش تولید و صنعت دارد. وی معتقد است که وزارت دارایی در این سال‌ها خودسرانه ورود کرده و از قانون عدول می‌کند. این نهاد بر اساس نظریه‌پردازی‌های خودش رقم‌ها را تنظیم و به صنعت فشار وارد می‌کند، به طوری که طی سال‌های اخیر دو سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی با برنامه‌ریزی‌ها و سختگیری‌هایی که دارند صنعت کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده‌اند و این سختگیری‌ها سال به سال بیشتر می‌شود. نکته جالب توجه این است که با چنین وضعیتی و همین‌طور با توجه به بودجه ۱۴۰۰، اتفاق خوشایندی در بخش صنعت نخواهد افتاد.
این در حالی است که از مسوولان انتظار می‌رود روالی را دنبال کنند که مالیات نه تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور نباشد بلکه موجب رونق آن نیز شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی علاوه بر اینکه در روش‌های خود تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه اقداماتی ناگهانی و غیرکارشناسی را در برخی موارد پیش می‌گیرد که در نهایت خود نیز حاضر به پذیرش آن اشتباه می‌شود. پذیرشی که دیگر نمی‌تواند ضرر واحد تولیدی و بیکاری صدها نفر کارگر را جبران کند. با این حال کسی نیز پاسخگوی از دست رفتن سرمایه و آبروی یک کارآفرین و مشکلات معیشتی کارگران نیست.
بیراهه‌های مالیاتی
در این راستا می‌توان به داستان غم‌انگیز کارخانه بوذرجمهر اشاره کرد. کارخانه‌ای که قالب‌های بتنی برج میلاد، مترو و سدهای مختلف را تولید کرده و هشت عنوان ثبت اختراع در حوزه عمرانی کشور دارد اما خط تولید آن در بیراهه‌های مالیاتی به ضایعات تبدیل شده است. در این میان اما کسی حاضر نیست مسوولیت اشتباهی که منجر به تعطیلی این کارخانه در سال ۱۳۹۳ شده است را به گردن بگیرد و پاسخگوی کارگرهایی که از کار، بیکار شده‌اند باشد. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که مدیرعامل این کارخانه اگرچه بعد از سه سال و نیم تلاش و دوندگی به دستگاه مالیات‌ستان ثابت کرده است که در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند، اما این کارخانه همچنان در مالکیت یکی از بانک‌های دولتی قرار دارد و حتی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت در مورد کارخانه بوذرجمهر نیز مورد بی‌توجهی این بانک و دستگاه‌های پول‌ستان قرار می‌گیرد.
در همین خصوص مدیرعامل شرکت بوذرجمهر کاشان با بیان اینکه در اوایل سال ۱۳۹۳ چندین نفر از وزارت دارایی به دفتر بنده آمدند، به «جهان‌صنعت» گفت: در آن زمان برای پیش‌فاکتورهای فروش‌نشده محصولات این کارخانه حدود ۴۰ میلیارد تومان ارزش‌افزوده و جریمه و همین‌طور سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم مالیات بر درآمد نوشتند. در حالی که اصلا به پیش‌فاکتور هیچ‌گونه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و اگر به فروش برسد و به فاکتور تبدیل شود، به آن ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد.
خداشکر کاظمی با بیان اینکه آنها به هر بهانه‌ای که شده می‌خواستند بنده را گیر بیندازند، افزود: حدود سه ماه بعد، تمامی حساب‌های بانکی شرکت و حتی حساب‌های افراد خانواده بنده بسته شد و ماشین‌آلات کارخانه و همین‌طور خودروهای شخصی من و خانواده‌ام نیز توقیف شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا باید شما را گیر می‌انداختند، گفت: به عقیده من عمدا چنین اتفاقاتی برای کارخانه بنده رقم خورد و در این رابطه سیاسی‌کاری اتفاق افتاده است. چرا که بارها نسبت به سیاست‌های اشتباه در کشور انتقاد کرده بودم اما عملا حرفی نزده بودم که آقایان کارخانه من را تعطیل کنند و باعث بیکاری صدها نفر کارگر شوند.
حرف اول را در خاورمیانه می‌زدیم
کاظمی با اشاره به اینکه ۹۰ هزار متر کارخانه در شهرک صنعتی راوند کاشان به دلیل اشتباه مالیاتی بلااستفاده شد، اظهار کرد: بنده بهترین ماشین‌آلات دنیا را در این کارخانه قرار داده بودم به طوری که ما تا سال ۹۲ هر روز پیشرفت داشتیم و حرف اول را در خاورمیانه می‌زدیم. همچنین با کمک دانشگاهیان و متخصصان، بسیاری از قالب‌های بتنی را برای اولین‌بار در کارگاه بتن این کارخانه تولید کردیم. مدیرعامل شرکت بوذرجمهر بیان کرد: تولیدات این کارخانه به ده‌ها کشور دنیا صادر می‌شد تا جایی که حتی کشور را از واردات برخی کالاها از آلمان و ایتالیا بی‌نیاز کرده بود.
این تولیدکننده و کارآفرینی ایرانی با بیان اینکه طی سه سال شرکت من را به طور کلی نابود کردند، اظهار کرد: تامین اجتماعی نیز در این بین مشکلات زیادی را برای این کارخانه ایجاد کرد که باعث نابودی کارخانه شد. اما مدارک خود را که برای مسوولان وقت می‌بردم، آنها مرا پاس می‌دادند. حتی برخی افراد در این بین به بنده پیشنهاد اخذ رشوه و حل شدن کار را دادند. بنابراین در حالی که مشکل پرونده من ناحق بود، اما کسی به آن اعتنا نمی‌کرد.
پذیرش اشتباه مالیاتی بعد از ۳ سال
وی ادامه داد: تا اینکه در نهایت اداره کل مالیات بر ارزش‌افزوده تهران بعد از سه سال دوندگی در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۶ به وسیله ماده ۲۱۶ اعلام کرد که معامله‌ای انجام نشده است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی حتی اگر برای یک ماه هم برای کارخانه و شرکتی مانع‌تراشی کند، آن کارخانه به هم می‌ریزد و به مشکل بر‌می‌خورد.
کاظمی با اشاره به اینکه بوذرجمهر از سال ۱۳۶۷ شروع به کار کرده بود، اظهار کرد: بنده حتی بارها موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی شده بودم اما جای تاسف دارد که دستگاه‌های پول‌ستان چندان به این موضوعات و آبروی کارآفرین و تولیدکننده ایرانی توجهی ندارند و هر طور که شده می‌خواهند مطالبات خود را اخذ کنند. مدیرعامل شرکت بوذرجمهر افزود: نکته جالب توجه اینجاست که بوذرجمهر شرکتی بوده که نه‌تنها یک دلار ارز از دولت نگرفته بلکه ارز زیادی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق کرده است.
به من ضربه نزدند، به کارگران صدمه زدند
وی با بیان اینکه این شرکت هشت عنوان اختراع دارد، اظهار کرد: اگرچه برخی آقایان از عمد و از روی سیاسی‌کاری با من این کار را کردند اما باید بدانند که به بنده ضربه نزدند بلکه به دو هزار نفر کارگر صدمه زدند و آنها را دچار مشکل کردند به طوری که بنده در جریان هستم آنها نمی‌توانند از پس مخارج زندگی خودشان بر بیایند.
کاظمی با اشاره به اقدامات مثبت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمان فعالیت میثم زالی دبیر سابق این ستاد، گفت: مسوولان وقت این ستاد برای حل مشکلات بوذرجمهر بسیار کمک کردند و حتی سریعا مصوب شد بانکی که این کارخانه را به نام خودش کرده است، پولش را بگیرد و کارخانه را برگرداند اما متاسفانه چندین ماه است که امروز و فردا می‌شود و بانک‌ها در این خصوص کم‌لطفی می‌کنند. مدیرعامل شرکت بوذرجمهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بانک کارخانه را به شما برگرداند، دوباره بوذرجمهر به چرخه تولید برمی‌گردد یا خیر گفت: نه‌تنها چرخ تولید راه خواهد افتاد بلکه دست‌کم در مدت سه ماه، هزار نفر کارگر را به کار باز خواهم گرداند. وی افزود: من هیچ سودی نمی‌خواهم و به دنبال این هستم که جوانان فعال در حوزه دانش‌بنیان به این کارخانه بیایند و با بومی‌سازی محصولات خارجی، کشور را از واردات برخی کالاهای صنعتی بی‌نیاز کنند.
استقبال ترکیه از کارآفرینان ایرانی
کاظمی همچنین با اشاره به استقبال ترکیه از کارآفرینان ایرانی بیان کرد: کشور ترکیه مدام از من درخواست می‌کند که با ارائه زمین مجانی، سیستمی همچون بوذرجمهر را در ترکیه راه‌اندازی کنم اما از آنجا که بنده برای بخش تولید و صنعت کشور خودم ارزش قائل هستم، این پیشنهاد را نپذیرفته‌ام. وی ادامه داد: این در حالی است که چندین سال پیش من در ایران زمین گرفتم و سالن ساختم اما شهرک صنعتی اصفهان با اینکه پول زمین را از من گرفته است اما زمین را به من بازنمی‌گرداند. اما آیا چنین اقداماتی ظلم در حق تولیدکننده نیست؟
مدیرعامل شرکت بوذرجمهر همچنین با اشاره به اینکه حتی اجازه نمی‌دهند که بنده با سرمایه‌گذار خارجی به نفع تولید داخلی وارد مشارکت شوم، گفت: قرار بود با چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها برای تولید مشترک لوازم خانگی در ایران وارد عمل شوم به طوری که برای چهار تا پنج هزار نفر کارگر شغل ایجاد شود اما از آنجا که دارایی حساب‌های بنده را بسته است، من نتوانستم سرمایه‌گذار خارجی را حفظ کنم. وی با بیان اینکه هنوز بابت اعتراضاتم در اتاق بازرگانی ایران در مورد واردات بیسکوییت و شکلات خارجی بازخواست می‌شوم، افزود: من اگر داد و فریاد کردم برای کشورم بوده است.
کاظمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با این ظلم‌هایی که در حق شما شده است، هنوز از بخش تولید دلسرد نشده‌اید، اظهار کرد: اگر ما از بخش تولید دلسرد شویم، چه کسی می‌خواهد کشور را اداره کند؟ به عقیده بنده، نباید به علت وجود عده‌ای رانتخوار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاردرست، عقب‌نشینی کنند اما درخواست ما از مسوولان این است که به رانت‌های موجود در حوزه فولاد و پتروشیمی رسیدگی کنند و تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز دست از مانع‌تراشی بردارند تا بلکه بتوان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید داشت.
انتقال فشارها به بخش صنعت
آنچه در رابطه با بوذرجمهر قابل تامل است اینکه مشخص نیست چرا دستگاه قضایی مسوولان مالیاتی را برای پاسخگویی به اشتباهات خود بازخواست نمی‌کند. آن هم در زمانی که مالیات اشتباهی، موجبات تعطیلی یک کارخانه به این بزرگی و بیکاری هزاران کارگر را فراهم کرده است. واضح‌ترین مورد در این باره آنکه آیا ماموران ممیزی مالیات نمی‌دانسته‌اند که صدور پیش‌فاکتور به معنای انجام معامله نیست و بنابراین به ارقام مندرج در پیش‌فاکتور مالیات تعلق نمی‌گیرد؟ آیا وضع مالیات برای پیش‌فاکتورهای شرکت بوذرجمهر نوعی اشتباه عمدی و آگاهانه از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده است؟ در این صورت و حتی اگر ماموران محلی توانایی علمی این مساله را نداشته‌اند چرا در تهران، کسی این تخلف آشکار را متوقف نکرد؟ چرا ماموران خاطی سازمان امور مالیاتی محلی به خاطر این تخلف مجازات نشدند؟
نکته قابل تامل اینکه بوذرجمهر تنها یکی از قربانیان دستگاه‌های پول‌ستان و سیستم مالیاتی است که به دلیل صدور احکام مغرضانه و اشتباه توسط برخی مدیران نابود شده است. در حالی که در همین زمان برخی کارشناسان و مدیران چشمان خود را به روی مالیات‌های هزار میلیاردی می‌بندند و بعضا رفتاری غیرمنصفانه را در پیش می‌گیرند که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.
اما از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به این واقعیت اذعان داشته باشد که تنها راه نجات کشور بخش صنعت است و اشتغالزایی تنها از طریق صنعت امکان‌پذیر است. بنابراین باید اقداماتی را دستور کار قرار دهد که باعث به حاشیه راندن بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی نشود. اگرچه برخی کارشناسان با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کنند که کمبود درآمد دولت باعث فشار مضاعفی روی او خواهد شد که از طریق وزارت دارایی به بخش صنعت انتقال داده خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :