مرکز آمار تورم اردیبهشت‌ماه را ۴۱ درصد اعلام کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: تورم سالانه رشد عمومی قیمت‌ها از یک سال به سال بعد را نشان می‌دهد و بنابراین می‌تواند تصویر روشنی از تغییرات قیمتی در یک ساله مورد بررسی به دست دهد. محاسبات مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای از ادامه رشد در اردیبهشت بازمانده و ۶/۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل از خود افت داشته است. از آنجا که این نرخ تغییرات دوره فعلی با دوره مشابه سال قبل از خود را به تصویر می‌کشد نمی‌تواند مبنای درستی برای سنجش افزایش و یا کاهش قیمت کالاهای مصرفی باشد. بنابراین متوسط تغییرات قیمتی در اردیبهشت‌ماه به عنوان مبنای اصلی سنجش نرخ تورم نشان می‌دهد که زنگ خطر گرانی و کاهش قدرت خرید به صدا درآمده است. با توجه به آنکه تغییرات کل‌های پولی نیز با تاخیر در نرخ تورم می‌نشیند احتمالات در خصوص ثبت رکوردهای جدید تورمی در ماه‌های پیش رو حتمی است.
مرکز آمار گزارش تغییرات تورم در اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم به پیشروی خود ادامه داده و با ۱/۲ واحد درصد افزایش نسبت به فروردین‌ماه، به ۴۱ درصد رسیده است. تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی اولین بار در تیرماه سال ۹۸ اعلام شد که تا پایان آذرماه همان سال نیز تداوم داشت. از دی‌ماه سال ۹۸ تا مرداد سال گذشته اما تورم کماکان روند کاهشی داشت و تا ۲۵ درصد هم پایین آمد، اما از شهریور ۹۹ تاخت و تاز تورم شروع شد و بازگشت شاخص قیمت مصرف‌کننده از قله‌های تورمی ممکن نشد. به این ترتیب روند افزایش قیمت‌ها از شهریورماه تا به امروز ادامه داشته و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی برای حفظ اعتبار پول ملی بی‌اثر مانده است. از آنجا که تورم سالانه تغییرات قیمتی طی یک سال را نشان می‌دهد معیار درستی برای سنجش نرخ تورم و افزایش‌ها و کاهش‌های قیمتی است و بنابراین با نگاه به تغییرات این نرخ پی به درستی قیمت‌ها می‌بریم.
توقف تورم در قله سالانه
تورم ۴۱ درصدی ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه اما چند مساله اساسی را بازگو می‌کند. نخست آنکه با وجود کاهش سطح انتظارات تورمی، حداقل در نیمه دوم سال گذشته، افزایش نقدینگی و پایه پولی موتور محرک رشد تورم شده است. از آنجا که تغییرات کل‌های پولی با تاخیر بر نرخ تورم می‌نشیند، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز تورم به پیشروی خود در کانال ۴۰ درصدی ادامه دهد. خطر جدی‌ای که در این حالت جامعه و مردم را تهدید می‌کند، گرانی بیشتر کالاهای مصرفی و کاهش شدید قدرت خرید است که این مساله افزایش دستمزدها در سال جاری را کاملا خنثی می‌کند. مقام پولی در خردادماه سال گذشته اعلام کرد که رویکرد خود را در حوزه سیاستگذاری پولی تغییر می‌دهد و ابزارهای جدیدی برای مقابله با افزایش نرخ تورم به کار می‌گیرد. بدین‌ترتیب سیاستگذاری پولی پیش‌بینی خود از نرخ تورم را تا پایان دوره یک‌ساله ۲۲ درصد اعلام کرد. با این حال سازوکارهای جدیدی که طی حداقل یک سال اخیر برای حفظ ثبات و پایداری بازار پول به کار گرفته شد، تاب مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را نداشت و در نتیجه فاصله تورم واقعی با تورم هدف‌گذاری بانک مرکزی هر ماه بیشتر شد. این مساله نیز در نهایت مقام پولی را برآن داشته تا هدف‌گذاری تورمی خود را در سال جاری تعدیل کند.
برگشت از قله نقطه‌ای
با وجود افزایش تورم سالانه اردیبهشت‌ماه به ۴۱ درصد، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه کاهش نشان می‌دهند. مطابق آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای ماه گذشته ۶/۲ درصد نسبت به فروردین کمتر شده و به ۹/۴۶ درصد رسیده است. هر چند در ماهی که گذشته شاهد برگشت تورم از قله نقطه‌ای بوده‌ایم، اما مقایسه مقدار هزینه‌ای که خانوارها برای تامین نیازهای مصرفی خود کرده‌اند با مدت مشابه سال گذشته نمی‌تواند بیانگر حفظ قدرت خرید مردم باشد. هرچند تورم نقطه‌ای را نمی‌توان معیار درستی برای سنجش وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده دانست، اما با بررسی آن می‌توان پی به میزان هزینه‌هایی برد که خانوارها روی سبد معیشتی خود صرف می‌کنند.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای ۲۱ درصد بوده، حال آنکه با رشدی ۲/۲ برابری به ۹/۴۶ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این مساله به آن معناست که هزینه‌های مصرفی خانوارها برای تامین کالاهای مصرفی در ماه گذشته ۲/۲ برابر بیشتر از اردیبهشت سال گذشته بوده است. با این حال معیار اصلی برای سنجش تغییرات قیمتی تورم سالانه است که رشد ۴۱ درصدی در ماه قبل داشته است. تورم ماهانه اردیبهشت ماه نیز با افت همراه بوده است. محاسباتی که مرکز آمار انجام داده نشان می‌دهد که تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه به ۷/۰ درصد رسیده که دو درصد کمتر از تورم ماهیانه فروردین‌ماه است. به این ترتیب تغییرات قیمتی در ماهی که گذشت کمتر از ماه نخست سال بوده است. این نرخ حتی از نرخ ثبت‌شده در اردیبهشت ماه سال گذشته، یعنی ۵/۲ درصد، نیز کمتر است. به این ترتیب تورم ماهانه تا اینجای کار روند خود را در دومین ماه سال کاهشی آغاز کرده است.
خوراکی‌ها قربانی گرانی
از میان گروه‌های مختلف کالایی همچون گذشته خوراکی‌ها قربانی افزایش قیمت‌ها شده‌اند. برآوردهایی که ارائه شده نشان می‌دهد تورم سالانه کالاهای خوراکی در اردیبهشت‌ماه به ۸/۴۷ درصد رسیده که نسبت به فروردین‌ماه ۲/۴ درصد بیشتر شده است. به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم ارائه آمارهای رسمی نیز بتوان به روشنی پی به افزایش وسیع قیمت کالاهای خوراکی برد؛ مساله‌ای که اسباب نگرانی اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است. نکته جالب در خصوص آمار گرانی‌های مربوط به کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که تنها ظرف یک ماه نرخ تورم روغن ۲/۸ درصد بیشتر شده است. طی روزهای اخیر نیز اخبار رسمی از افزایش قیمت روغن خبر دادند. این چندمین بار از سال گذشته است که روغن دچار افزایش قیمت می‌شود. تورم نقطه‌ای روغن نیز در اردیبهشت به ۸/۱۰۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد خانوارها روغن موردنیاز مصرفی خود را ۱۰۸ درصد گران‌تر از اردیبهشت‌ماه سال گذشته خریداری کرده‌اند. ضریب اهمیت این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوار ۲۶ درصد است و این مهم نشان می‌دهد که بخش زیادی از هزینه‌های خانوار صرف تامین این گروه از کالاها می‌شود. با توجه به سرعت بالای رشد قیمت‌ها به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو نیز باید منتظر ثبت قیمت‌های بالاتری از کالاهایی باشیم که به صورت روزانه توسط خانوارها مصرف می‌شود.
چشم‌انداز تورمی
تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی نیز در اردیبهشت ماه به ۵/۶۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد کاهش داشته است. نکته جالب در خصوص این آمارها آنکه تورم ماهانه خوراکی‌ها در ماهی که گذشته منفی ۹/۰ درصد اعلام شده، این در حالی است که توالی رشد قیمت کالاهای مصرفی در ماه گذشته حفظ شده است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی در فروردین‌ماه ۹/۲ درصد اعلام شده بود. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نیز در ماهی که گذشت ۶/۱ درصد اعلام شده که نسبت به نرخ ۶/۲ درصدی فروردین، یک واحد درصد کاهش داشته است. در هر صورت به نظر می‌رسد که روند کاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای در تمام گروه‌های کالایی دیده می‌شود و تنها تورم سالانه آنها روند رو به رشد داشته است. از آنجا که تورم سالانه تنها معیاری است که می‌تواند اطلاعات درستی در خصوص سنجش افزایش و یا کاهش قیمت‌ها به دست دهد می‌توان ادعا کرد که سایه گرانی و کاهش قدرت خرید بر سر مردم سنگینی می‌کند. واقعیت آن است که سیاستگذار پولی به عنوان مسوول اصلی حفظ ارزش پول و مقابله با تورم قادر به مقاومت در برابر فشارهای وارده از سوی دولت نبوده و در نتیجه به تامین مالی دولت از محل چاپ پول در سال گذشته ناچار شده است. همین مساله نیز به رشد عجیب و خیره‌کننده بیش از ۴۰ درصد نقدینگی در پایان سال گذشته انجامیده است. حتی اگر سیاستگذار بتواند اقتدار خود را در برابر سلطه مالی دولت در برهه کنونی حفظ کند، آثار و پیامدهای خلق پول در سال گذشته به تدریج در ماه‌های پیش رو در افزایش دوباره قیمت‌ها رویت خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
