اصلاح ساختارهای قانونی؛ شرط رونق تولید

جهان صنعت نیوز| اصلاح سریع و هوشمندانه شیوه اخذ حق بیمه متناسب با قانون و حقوق کارگر، می‌تواند هزینه تحمیلی به تولیدکننده را به شدت کاهش دهد.

ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و جغرافیایی کشور همگی حکایت از آن دارند که ایران کشوری با قابلیت رشد اقتصادی سریع است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا تا این میزان کشور درگیر مشکلات اقتصادی است؟

اقتصاد کشور از دو سمت در معرض آسیب است: ۱. مسائل مربوط به تحریم ها و ۲. ضعف مدیریت داخلی و داشتن اقتصاد نفتی.

تجربه کشور در سال های اخیر نشان می دهد، ضربه‌ای که محیط کسب و کار از سوء مدیریت ها و ساختارهای اشتباه بیمه‌ای و مالیاتی خورده، به این میزان از تحریم‌ها صدمه ندیده است. بنابراین برای آن که فضا برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و در مجموع برای تولید مهیا شود و کشور بتواند بر مشکلات تورم، فقر، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، کسری بوجه و… فایق آید، لازم است که دستگاه‌های اجرایی کشور هرچه سریع‌تر معضلات و مشکلات ناشی از ضعف مدیریت خود را اصلاح کنند تا تولید کشور بتواند جان بگیرد.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مانعی برای رونق تولید

براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب نماید که اصطلاحاً به آن حق بیمه قرارداد گفته می‌شود. این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری بیمه نشده و خدمتی نیز ارائه نمی‌شود. علاوه بر این، میزان حق بیمه در این روش به نظر کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد که یک تعارض منافع بزرگ ایجاد کرده است.

پیمانکاران و تولیدکنندگان سال‌ها است که بر سر دریافت ضریب از قرارداد‌های پیمانکاری با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دارند و این باعث شده تا مشکلات زیادی برای تولید در کشور ایجاد شود. زیرا در بلندمدت این هزینه تحمیلی اضافه، سبب کمبود نقدینگی در تولیدی‌ها، عدم رقابت‌پذیری و از دست رفتن توان تولید شده و همه این آثار مخرب در انتهای یک چرخه زمانی به تعطیلی تولید داخل و بیکاری کارگران ایرانی منجر خواهد شد.

هادی قوامی، نماینده مجلس، نیز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی نحوه کارکرد سازمان تأمین اجتماعی را در فضای کسب‌وکار کشور مخرب دانست.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین این رفتار سازمان تأمین اجتماعی را به ضرر کارگران معرفی نمود.

اصلاح ساختارهای قانونی، شرط رونق تولید

سال ۱۳۹۸ با شعار رونق تولید می تواند نقطه ی عطفی برای بازنگری و بررسی دقیق تر قوانین ضد تولیدی نهادها و سازمان های کشور باشد. سازمان تامین اجتماعی یکی از موسساتی است که باید در این راستا پیش قدم شود. زیرا وجود برخی قوانین بیمه ای مانند حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اگرچه با نام حمایت از کارگران و تولید اخذ می شود اما بزرگ ترین ضربه را از طریق افزایش هزینه های تولیدی به بخش خصوصی وارد می کند.

بنابراین اگر مسئولین و نمایندگان مجلس به دنبال حمایت واقعی از تولید داخل هستند، باید به اصلاح این معضلات و مشکلات که بلای جان تولید شده است، بپردازند. زیرا اصلاح سریع و هوشمندانه شیوه اخذ حق بیمه متناسب با قانون و حقوق کارگر، می‌تواند هزینه تحمیلی به تولیدکننده را به شدت کاهش دهد. از طرف دیگر با افزایش رقابت‌پذیری، تولید کننده کالای ایرانی علاوه بر داخل کشور، می‌تواند محصولات خود را به خارج از ایران صادر کرده و زمینه افزایش درآمد ارزی کشور را نیز فراهم کند.

اقتصاد کلان