لازمه اصلاح ساختاری در نظام انتخابات فعلی

محمود صادقی * انتشار لیست تایید صلاحیت‌شده‌های انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان و ردصلاحیت معنادار بسیاری از کاندیداهای شناخته‌شده، برای برخی شوک‌آور بود. یعنی در شرایطی که مردم از همه فشارها خسته‌اند و انتظار می‌رفت فضای رقابتی در میان آنها ایجاد شود، انتشار این لیست همه را دچار بهت و ناباوری کرد و این اقدام را مغایر با جمهوریت نظام دانستند.

این رویه بیش از هر چیزی نشانگر ضعف و نابسامانی در نظام انتخاباتی ماست. برخلاف سایر کشورها که انتخابات مقدماتی از درون فعالیت‌های حزبی و به صورت دموکراتیک انجام می‌شود و افراد به شکل رقابتی به مرحله نهایی راه می‌یابند، شورای نگهبان زحمت احزاب ما را کم کرده و با سنجش برنامه‌ها و دیدگاه کاندیداها تصمیم می‌گیرد که چه کسی صلاحت دارد و چه کسی فاقد صلاحیت است. در حالی که طبق عرف دنیا این انتخاب باید برعهده مردم باشد.

اما با وجودی که شورای نگهبان صرفا اختیار نظارتی دارد، احراز صلاحیت را به این معنا که خودشان می‌خواهند تفسیر به رای کرده‌اند و این شأن را برای خود قائل شده‌اند که همه ابعاد شخصیتی، رویکردها، عقاید و جنبه‌های مختلف افراد را بررسی کنند. البته در اصل ۱۵ قانون اساسی احراز صلاحیت آمده است، اما به این معنا نیست که شورای نگهبان آنها را احراز کند و این حق به مردم محول شده است. اخیرا هم برخی اشخاص درباره نظارت استصوابی شورا تا روز قبل از انتخابات صحبت کرده‌اند که نشان از برخورد سلیقه‌ای و تفسیر شخصی آنها از قانون است.

البته با این رویه، سطح مشارکت بیش از اینکه تصور می‌شد کاهش خواهد داشت. برخی که در نظرسنجی‌ها برای رای دادن یا ندادن مردد بودند، با این اقدام شورای نگهبان و نوع چینش افراد، قطعا از گردونه رای دادن خارج می‌شوند و انگیزه‌ای برای رای دادن نخواهند داشت. حتی سایر رای‌دهندگان هم در صورت رقابتی بودن انتخابات تمایل به رای دادن داشتند که این اقدام باعث آسیب به کشور و کاهش مشهود سطح مشارکت شد.

نکته قابل توجه دیگر، درباره دلیل ردصلاحیت برخی کاندیداهاست. به شخص بنده هیچ دلیل اعلام نشده و دلیل ردصلاحیت آقای لاریجانی هم تحصیل فرزند او در خارج از کشور است. این از گرفتاری‌های نظام حقوقی است که شورای عالی امنیت ملی مصوبه محرمانه‌ای در این باره دارد. البته جای شگفتی دارد که قانونی محرمانه باشد، چرا که قانون بعد از تصویب باید منتشر و ابلاغ شود. اما گفته شده است شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای درباره کاندیداها و مقامات دارد که شرط محرومیت کاندیدا، تابعیت فرزند است. در حالی که به این موضوع توجه نشده که اگر آن فرزند ازدواج کرد و خارج از ولایت و سرپرستی شخص بود، دیگر مسوولیت او برعهده پدر نیست!

بنابراین لحاظ چنین شرط‌هایی با نگاه امنیتی می‌تواند تهدید بزرگی برای آزادی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن فرد باشد خصوصا که فرآیند متداول برای قانون‌گذاری هم در این باره طی نشده است. در اعتراض به آنچه شورای نگهبان انجام داده، برای اولین بار آقای آملی‌لاریجانی به عنوان یک فقیه و عضو شورای نگهبان به صراحت اعتراض کرده است. البته واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای پیش از این گفته می‌شد، اما سخنان عضو شورای نگهبان درباره تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تحت تاثیر مداخله نهادهای امنیتی جای شگفتی دارد. این حرف را یکی از فقهای شورای نگهبان بیان کرده نه یک فعال سیاسی و آن را غیرقابل دفاع دانسته است. فقیهی که با حکم رهبری به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. بنابراین تاکید می‌کنم نیازمند اصلاح ساختاری در نظام انتخابات کشور هستیم و این رویه به خوبی نشان داد تا چه حد نظام موجود دارای ضعف و مشکل است.

* نماینده دور دهم مجلس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها