اولویت سیاست بر اقتصاد

جهان صنعت نیوز| داریوش مهاجر- تا زمانی که پارادایم حاکم بر کشور که در آن مسائل سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی در اولویت قرار ‌می‌گیرد، تغییر نکند، ‌نمی‌توان به حل مشکلات امید بست.

این در شرایطی است که افزایش قیمت ارز در بازار باعث شده بود که قیمت کالاها و به خصوص کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات نیز رشدی قابل توجه به خود بگیرد؛ به‌طوری که در برخی کالاها در پی احتکار یا اختفا، شاهد نایاب شدن‌شان در بازار نیز بودیم.

رییس کل بانک مرکزی معتقد است اتفاقی که در بازار ارز رخ داد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی‌های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.

وابستگی به واردات

بسیارى از صنایع کشور با آنکه در همه سال‌هاى اخیر ادعاى خودکفایی و داخلی‌سازى داشته‌اند، اما در حقیقت به مقدار قابل توجهى ارزبرى داشته و به واردات وابسته‌اند.با این وجود و با فرض تعمیم‌پذیری آن به بسیارى از صنایع ما اصولا در همه دهه‌هاى گذشته یک تولید واردات‌محور داشته‌ایم، باید پرسید براى کنترل قیمت‌ها در جهش ارزی چه باید کرد؟

آیا باید هر روز یک اتحادیه و صنفی با بیان میزان وابستگى‌اش به ارز، شرط کنترل قیمت‌هاى محصولاتش را در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانى بداند و محصولاتش را به عنوان کالای ضروری معرفی کند یا دولت با روش‌های تعزیراتى به دنبال سرکوب قیمت‌ها علیرغم افزایش هزینه‌ها باشد، که این کار بی‌تردید موج تازه‌ای از ورشکستگى بنگاه‌ها و رکود را در پی دارد.

به نظر می‌رسد دولت دیر یا زود با رویای دلار ۴۲۰۰ تومانى همانند دلار ۱۲۲۶ تومانى در جهش قبلی قیمت ارز حتى براى کالاهاى اساسی هم خداحافظی خواهد کرد. شاید هضم این واقعیت که قیمت ارز هرگز به سطح سابق بر نمى‌گردد، همچنان براى بسیارى از صنایع و سیاستگذاران سخت باشد، اما این واقعیت امروز ایران است.