ناگفته‌هایی بابت تصمیمات شورای نگهبان

دکتر صلاح‌الدین هرسنی *  با احراز صلاحیت و رد برخی از نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ که از سوی شورای نگهبان صورت گرفته، ناگفته پیداست که وضعیت از چه قرار است. آن‌گونه هم که از برخی گزارش‌ها و نشانه‌ها پیداست، قرار نیست آرایش جدیدی بابت نامزد‌های این انتخابات صورت بگیرد، چراکه برخی بر این باور بوده‌اند که با واکنش بر تصمیمات شورای نگهبان و یا با نگارش نامه‌های برخی از چهره‌های مطرح به مقام معظم رهبری، آرایشی آن هم از طریق حکم حکومتی بابت نامزد‌های این انتخابات ایجاد شود، چرا که این تصمیم شورای نگهبان ممکن است منجر به کاهش نرخ مشارکت سیاسی و در نتیجه سرد شدن تنور انتخابات شود. اما نه‌تنها این واکنش‌ها و نامه‌ها تردیدی در تصمیم شورای نگهبان ایجاد نکرد، بلکه از آن طرف مقام معظم رهبری حجت را تمام و به صورت قاطع از رویه قانونی شورای نگهبان حمایت کرده‌اند. در این ارتباط مقام معظم رهبری ضمن دعوت مردم به حضور در این انتخابات، فرمودند: «نامزدها مشخص شدند، شورای نگهبان بر طبق وظیفه خود آنچه را که باید انجام بدهد انجام داد و نامزدها را مشخص کرد.»

 حال و اگرچه تصمیم و کنش شورای نگهبان آن هم بر اساس مسوولیت و رسالت ذاتی خود معطوف به صحت و درستی است و اینکه شورای نگهبان توانسته است با نیک‌اندیشی و مقدم دانستن نظام شایسته‌سالاری، برخی از ناکاربلدان، ناکارآمدان و زاویه‌داران با نظام و حاکمیت را شناسایی و آنها را از قطار خدمت حاکمیت پیاده کند، اما پرسش این است که چرا شورای نگهبان اینقدر دیر چنین تصمیم و کنشی را در دستور کار قرار داده است؟

 واقعیت آن است که بسیاری از نامزد‌هایی که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، بخشی از بازیگران عرصه و مناسبات چرخه و منظومه قدرت بوده‌اند. به عبارت دیگر مسوولیت بخشی از شرایطی که در کشور جاری است، متوجه آنان است. بیشتر آنها عهده‌دار مناصب کلیدی کشور بوده و حضور مداوم آنها در منظومه قدرت اجازه نمی‌داد که متخصصان، نخبگان فکری و کارآمدان وارد منظومه و چرخه قدرت ایران شوند. به عبارت دیگر آنها الیت‌های ابزاری، نه فکری در منظومه و چرخه قدرت ایران بوده‌اند. از سوی دیگر، مساله دیگری که حائزاهمیت است، متوجه نامزد‌هایی است که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز شده است. در یک نگاه، به نظر نمی‌رسد که این نامزد‌ها چندان تفاوتی از منظر کارآمدی و توانایی با نامزد‌هایی داشته باشند که ردصلاحیت شده‌اند. آنها نیز طی بیشتر از چهار دهه در حکم الیت‌های ابزاری و در اغلب مناصبات قدرت حضور داشته و عهده‌دار مناصب کلیدی بوده و کارنامه و عملکرد کاری نیز در افکار عمومی معلوم و مشخص است.

بنابراین با توجه به مشخص بودن توانایی و کارکرد نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز شده است، چگونه باید انتظار داشت که شاهد نرخ مشارکت بالا و به روایتی مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو باشیم؟ در این ارتباط و همان‌گونه که می‌شنویم، برخی گزارش و روایت‌ها بیانگر تصمیم (نه) به این انتخابات است، ضمن آنکه نه‌تنها چنین کمپین‌هایی از سوی برخی ناراضیان و معترضان حمایت می‌شود، بلکه تصمیمات شورای نگهبان از رهگذر ردصلاحیت‌ها، موجب شده است که انگیزه مشارکت‌کنندگان در این انتخابات کاهش یابد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان با این تصمیم خود، پاس گلی به ناراضیان در سرد شدن تنور انتخابات داده است. حال و از آنجایی که یک انتخابات سالم و آزاد و غیرمهندسی‌شده، یک عنصر مشروعیت‌ساز برای نظام سیاسی است و پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی را قوام می‌بخشد، بهتر آن بود که نظام سیاسی راه ورود نخبگان کارآمد، متخصصان، چهره‌های جدید و دلسوزان نظام را در ورود به این انتخابات باز می‌کرد و با تمهیدات لازم راه عبور آنها از سد شورای نگهبان را نیز آسان می‌کرد. در شرایط حاضر و با توجه به اهداف انقلاب، نیازی به یک‌دست شدن قدرت ار رهگذر تصمیمات شورای نگهبان و سیاست‌های دستوری نیست و ما باید در پرتو آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری، قائل به تکثر و چندصدایی نیز باشیم. فراموش نکنیم که کشور ما درگیر مشکلات هزارتویی چون تحریم، رکود تورمی،گرانی، فقر و فلاکت، خشکسالی، بیکاری، ناامیدی از آینده، انواع جهش‌یافته کرونا و به تازگی نیز ویروس قارچ سیاه و هزاران مشکلات دیگر است. بنابراین عقلانی نیست که این مشکلات هزارتو، با افراد ناکاربلد و برخی از چهره‌های تکراری مضاعف شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که چنین تصمیمات و رویداد‌های داخلی  از سوی کشور‌های دیگر رصد می‌شود و شاید این  رویداد‌ها و تصمیمات مقامات ما، مبنای روابطشان با ما در آینده دیپلماسی و سیاست خارجی شود.

تحت این شرایط و از آنجایی که مشروعیت نظام باید از طریق یک مشارکت حداکثری به سنجش و آزمون درآید، لازم است که در شورای نگهبان از طریق حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال تصمیمات خود، بازاندیشی کند. این بازاندیشی موجب تقویت نظام، مشروعیت نظام سیاسی و هدفمند شدن این انتخابات می‌شود. به نظر می‌رسد که این بازاندیشی با تدابیری که از سوی مقامات تراز اول کشور سراغ داریم، نه‌تنها دور از انتظار نیست، بلکه شدنی است و یادمان باشد که شاید در فقدان این بازاندیشی اوضاع کشور سمت و سو‌های دیگری پیدا کند.

* کارشناس علوم‌سیاسی