سرپوش شعار روی اقتصاد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در واقع سوال فعلی مردم و کارشناسان از نامزدهای جدید ریاست‌جمهوری این است که برای کمک به معیشت مردم و مقابله با گرانی چه برنامه‌ای را در پیش دارند اما متاسفانه هنوز در این خصوص برنامه مشخص و قابل اتکایی ارائه داده نشده است. این در حالی است که این روزها در جریان درگیری‌های سیاسی مسوولان، شاهد افزایش قیمت‌های جدیدی در بازار کالاهای اساسی هستیم چرا که تمرکز دولت در روزهای اخیر برای تنظیم و همچنین برقراری آرامش در بازار به شدت کم شده و بازار را به حال خود رها کرده است.

اگرچه در ماه‌های اخیر هم عملکرد دولت و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در مورد بازار چندان تعریفی نداشت و به قول برخی از کارشناسان، دستگاه‌های مختلف در خواب خرگوشی به سر می‌بردند‌. اما آنچه این روزها به شدت تامل‌برانگیز شده، انتشار هشتگ‌های قدردانی برخی مدافعان پروپا قرص دولت در شبکه‌های اجتماعی است آن هم در شرایطی  که فشار تورمی، معیشت دهک‌های پایین و متوسط درآمدی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است و مردم به سختی روزگار می‌گذرانند.

شعار در مورد اقتصاد جواب نمی‌دهد

ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم با گرانی شدید معدود اقلام اساسی که از گزند گرانی در امان بودند، همراه شده است. قیمت مابقی کالاهای اساسی طی ماه‌های آغازین سال جاری علیرغم وعده‌های مکرر مسوولان همچنان افزایشی بوده و به تعبیری به مرحله «لجام‌گسیختگی» رسیده است. دولتمردان نیمه سال ۱۳۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

شکر ۷۳ درصد گران شد

این در حالی است که هر روز با موافقت دولت در مورد افزایش قیمت محصولات دیگری در حوزه کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم. طبق اعلام شرکت بازرگانی ایران شکر خانوار بعد از این به قیمت هرکیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش خواهد رسید که بر اساس آن می‌توان گفت شکر ۷۳ درصد گران شد.

طبق اعلام شرکت بازرگانی ایران شکر خانوار بعد از این به قیمت هرکیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش خواهد رسید. همچنین خریدارانی که مجوز خروج کالا برای آنها صادر نشده مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ شکر خواهند بود.

در نامه شرکت بازرگانی ایران به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها آمده است: با توجه به تغییر نرخ چغندر و افزایش قیمت شکر تولید داخل و نیز پایان طرح توزیع شکر خانوار ویژه ماه رمضان با هدف افزایش حجم عرضه در سطح شبکه‌های توزیع برای کلیه مصارف شکر به میزان تقاضای بازار به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰۰ ریال عرضه می‌شود.  بنابراین از اول خرداد همه خریدارانی که مجوز خروج کالا برای آنها صادر نشده است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شکر هستند.

جهش قیمت تخم‌مرغ در مرداد

نکته جالب توجه اینکه برخی کارشناسان و فعالان بازار اعلام می‌کنند که تمامی افزایش قیمت‌ها همچنان اعمال نشده و با توجه به وضعیتی که برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، باید در دولت آینده هم منتظر افزایش قیمت‌های جدیدی باشیم. در همین رابطه  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه در اردیبهشت دو میلیون مرغ تخم‌گذار بیش از آمار هر ماهه راهی کشتارگاه‌ها شده است، گفت: دولت آینده خود را آماده بازار ملتهب تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن کند.

صدرا علی اکبرخانی با اشاره به مشکلات مرغداران اظهار کرد: قیمت نهاده‌های دامی دولتی، واکسن، دستمزد، کارتون، شانه و… به چند برابر افزایش یافته و هزینه تولید تخم‌مرغ را به شکل چشمگیری بالا برده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته، تخم‌مرغ از مرغداران زیر قیمت مصوب خریداری می‌شود.

علی‌اکبر خانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مرغداران در هر کیلوگرم تخم‌مرغ بیش از هشت هزار تومان زیان می‌دهند، گفت: قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ بیش از ۱۸ هزار تومان و قیمت خرید تخم‌مرغ از مرغداران کمی بیش از ۹ هزار تومان است. وی یادآور شد: در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته افت قیمت تخم‌مرغ به زیر نرخ مصوب آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

علی‌اکبرخانی نتیجه افت قیمت و زیان مرغداران را حذف گله‌های مرغ تخم‌گذار دانست. وی هشدار داد که نتیجه حذف گله‌ها کاهش تولید و افزایش قیمت خواهد بود. علی‌اکبرخانی پیش‌بینی کرد: جهش قیمت تخم‌مرغ در مردادماه اتفاق می‌افتد و دولت آینده باید خود را آماده بازار ملتهب تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدام پیشگیرانه‌ می‌توان برای جلوگیری از التهاب بازار تخم‌مرغ و گرانی آن کرد، گفت: حدود دو ماه پیش پیشنهادات خود را به مسوولان داده‌ایم، اما به نظر می‌رسد اینبار نیز گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست. علی اکبرخانی سه پیشنهاد اصلی برای بهبود شرایط تولید تخم‌مرغ و جلوگیری از کشتار گله‌ها را حذف عوارض صادراتی، ذخیره‌سازی و اصلاح قیمت مصوب مطابق با هزینه تمام‌شده تولید برشمرد.

ظهور مشکلات در بازار مصرف

در این بین اما کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز اظهارنظرهایی را برای دولت آینده ارائه می‌دهند که موجب انتقاد کارشناسان شده و می‌تواند آشفتگی‌های موجود در بازار را افزایش دهد.

در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس اظهار کرد: اقتصاد مساله‌ای نیست که بتوان با شعار روی آن پوشش گذاشت. برای مصرف‌کننده کاملا واضح است که وضعیت اقتصادی در چه نقطه‌ای قرار دارد. هر مشکلی وجود داشته باشد در مصرف خود را نشان می‌دهد. بنابراین شاید اقتصاد جزو معدود مواردی باشد که شعار در مورد آن جواب ندهد.

شریف نظام‌مافی در مورد شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در واقعیت‌های اقتصادی ما فرقی نمی‌کند که کدام کاندیدا برنده شود، مشکلات و گلوگاه‌های اقتصاد ما و راه‌حل‌های آن هم کاملا مشخص است. بنابراین شعارهای انتخاباتی را باید با همان دید انتخاباتی بررسی کرد. روزی که هریک از این کاندیداها قدرت اجرایی کشور را به دست بگیرد متوجه خواهد شد که راه‌حل‌ها با راه‌حل‌هایی که دولت فعلی دنبال می‌کند تفاوتی نخواهد داشت. برای عمده مشکلات اقتصاد ما فرقی نمی‌کند که افراد چه شعارهایی در زمان انتخابات داده باشند.

گربه باید موش را بگیرد

وی افزود:‌ بنابراین نباید چندان تجارت و اقتصاد آزاد را از نظر شعارهای انتخاباتی تحت تاثیر قرار داد. یک گفته مشهور از رهبر چین وجود دارد که می‌گوید فرقی نمی‌کند گربه به چه رنگ باشد، گربه باید موش را بگیرد. مشکلات اقتصادی ما نیز به همین شکل است. تورم، مشکلات بانکی، مشکلات تجاری و مشکلات چرخه تولید مسائل اساسی اقتصاد ما هستند.

مافی تصریح کرد: اگر راه پوپولیستی جواب‌ می‌داد تاکنون کارگر شده بود، اگر اقتصاد دولتی جواب این مسائل بود تاکنون کاربرد داشت. اگر هم اقتصاد آزاد و اعتماد  به بخش خصوصی مدنظر دولتمردان ما باشد قطعا جواب متفاوتی خواهند گرفت. مهم نیست که شعار سیاسی افراد چیست بلکه مهم این است که این شعارها در زمینه اجرا کارکرد دارد یا خیر.

وی با اشاره به انتظارات اقتصادی مردم گفت:‌ انتظارات مردم کشور ما متفاوت از انتظارات مردم دیگر کشورها نیست. تمام مردم انتظار زندگی با کیفیت دارند که از نظر اقتصادی بتوانند کار کنند و پویایی داشته یا به بهداشت خوب و دارو دسترسی داشته باشند؛ برای فرزندان آنها تحصیلات خوب و بازار کار باشد. بنابراین انتظارات مردم ما فراتر از حالت عادی نیست. خواسته‌های مردم بسیار طبیعی هستند، هر زمان هم که رکود وجود دارد و وضعیت اقتصادی غیرمناسب است، بیشتری آسیب آن را اقشار آسیب‌پذیر می‌بینند.

مافی در ادامه بیان کرد: فعالین اقتصادی و به خصوص کسانی که در بازار مشغول هستند، پوست‌شان کلفت‌تر از آن شده که با محقق نشدن این شعارها دلسرد شوند. کسانی که در اقتصاد ایران فعال هستند به خوبی می‌دانند که چه مشکلاتی وجود دارد و در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم. فکر نمی‌کنم این شعارها روی زندگی مردم هم تاثیر بگذارند، آنچه روی زندگی مردم موثر است و می‌تواند فشارها را افزایش یا کاهش دهد، عملکرد اقتصادی است.

رشد شدید قیمت‌ها طی یک سال گذشته

بررسی آمار ارائه شده از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت سال جاری نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای خوراکی با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. حتی معدود اقلامی همچون نان که طی سال‌های گذشته از گزند افزایش قیمت در امان بود، در سکوت دولت افزایش شدید پیدا کرده و دولت حاضر نیست این افزایش قیمت را رسمیت ببخشد اما فعالان صنعت نان می‌گویند افزایش قیمت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده اما حاضر به ابلاغ مصوبه نیستند.

نان، سیمان، لوازم خانگی، روغن نباتی و شکر از جمله اقلامی هستند که طی ماه‌های گذشته به صورت رسمی و غیررسمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نگاهی به آمار مرکز آمار ایران از روند قیمت این اقلام و سایر کالاهای اساسی مهم در سبد مصرف خانوارها نیز از رشد شدید قیمت‌ها طی یک سال گذشته حکایت دارد؛ با این وجود در آستانه انتخابات، برخی حامیان پروپا قرص دولت در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار هشتگ‌هایی هستند که از دولت یازدهم و دوازدهم بابت خدماتش تقدیر می‌کنند که بسیار جای تامل دارد.

تشدید تورم

اگرچه مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت مکررا اعلام می‌کنند که افزایش قیمت نان تخلف است اما طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ نان و غلات در اردیبهشت‌ سال جاری نسبت به اردیبهشت پارسال، ۸/۵۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قیمت گوشت قرمز، سفید و ماکیان نیز در همین بازه زمانی ۹/۷۲ درصد افزایش تورم داشته‌اند؛ از سوی دیگر نیز اگرچه دولت مردم را دعوت به مصرف غذاهای دریایی می‌کند اما قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران در این مدت ۱/۷۳ درصد افزایش یافته است.

نرخ کالاهای شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز ۳/۷۵ درصد افزایش تورم داشته است. همچنین قیمت روغن خوراکی با ۸/۱۰۸ درصد افزایش قیمت مواجه بوده است که البته باید توجه داشت این میزان افزایش قیمت روغن در حالی است که طی همین یک سال گذشته بازار این کالا دائما با نوساناتی همچون کمبود و گرانفروشی مواجه بوده است.

قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد و سبزیجات و حبوبات ۶/۴۹ درصد افزایش تورم داشته‌اند. همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی نیز ۶/۶۹ درصد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. میزان افزایش تورم در گروه چای، قهوه، نوشابه و آب‌میوه نیز ۴/۷۸ درصد بوده است.

البته این میزان افزایش تورم فقط در کالاهای خوراکی خلاصه نشده و در بخش خدمات نیز شاهد افزایش تورم بوده‌ایم؛ به عنوان نمونه میزان افزایش تورم در بخش پوشاک و کفش در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به اردیبهشت‌ماه پارسال ۳/۵۵ درصد بوده است.

در همین بازه زمانی میزان افزایش تورم در گروه مبلمان و لوازم خانگی نیز ۶/۶۷ درصد بوده است. حمل‌ونقل ۹/۴۶ درصد و بهداشت و درمان ۵/۴۳ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

بررسی قیمت کالاها و خدمات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه نیز اگرچه حکایت از کاهش حداقلی قیمت‌ها در بازه زمانی یک ماهه دارد؛ اما این کاهش‌ها به قدری محسوس نبوده که در برای مصرف‌کننده قابل اندازه‌گیری باشد.

بر همین مبنا، قیمت سبزیجات ۹/۰ درصد، میوه و خشکبار ۳/۱۰ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۵/۰ درصد و گوشت قرمز و سفید ۴/۰ درصد کاهش تورم را تجربه کرده‌اند.

اما از آن طرف قیمت نان و غلات ۹/۱ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۲/۲ درصد و چای و آب‌میوه ۳/۴ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

در بخش خدمات نیز قیمت پوشاک و کفش ۸/۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۳/۲ درصد، بهداشت و درمان ۴/۲ درصد و حمل‌ونقل ۲ درصد افزایش تورم را تجربه کرده‌اند.

رکورد تاسف‌برانگیز تاریخی

از طرفی آن‌گونه که اخیرا نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده، به ۵۰ درصد رسیده که نرخی بی‌سابقه است. همچنین بر اساس برخی برآوردها میانگین تورم ماهانه طی دو سال گذشته به ۸/۲ درصد رسیده که رقمی بی‌سابقه است؛ به طوری که میانگین تورم در دهه ۱۳۹۰ که شاهد بالاترین تورم‌های ماهانه بودیم، ۳/۱ درصد بوده است.

تورمی ۵۰ درصدی که با هدف‌گذاری عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد فاصله دارد و نشان می‌دهد دولت با تداوم بی‌انضباطی مالی و یاری‌جستن از روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه، سفره مردم را بیش از قبل کوچک کرده است.

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرد که دولت در سه سال پایانی عمر خود بارها وعده داد با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، از ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌هایی پایین درآمدی بیش از سایر مردم آن را در هزینه‌های خود احساس خواهند کرد. با این حال اما شاهد این هستیم که کاندیداهای ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم هم اظهاراتی را مطرح می‌کنند که بیشتر رنگ و بوی عوام‌پسندانه دارد و نمی‌تواند تغییر قابل‌توجهی در شرایط اقتصاد و بازار ایجاد کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی