اهرم فشار تولید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی صورت‌های مالی هفت شرکت اصلی بیمه‌ای نشان می‌دهد که متوسط افزایش درآمد آنها در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد بوده است. این افزایش درآمد از محل مطالبات نشان می‌دهد که صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی شرکت‌های خدماتی که با موانع بی‌شماری بر سر راه تولید و ارائه خدمت مواجه هستند، حق بیمه بیشتری در مقایسه با سال گذشته پرداخت کرده‌اند. رشد سطح پرداخت بیمه‌ها اگرچه می‌تواند واکنشی به افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدزایی این شرکت‌ها از محل خسارت و حوادث در دوران کرونا و همچنین افزایش دستمزد باشد، با این حال رشد مطالبات این شرکت‌ها فشار هزینه‌ای زیادی به بیمه‌گذارانی وارد می‌کند که پیش از این متحمل هزینه‌های زیادی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شده‌اند. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا هزینه- فایده این موضوع می‌تواند رشد سطح پرداختی بیمه‌گذاران را توجیه کند؟

عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد زیادی داشته است. از میان شرکت‌های فعال بیمه‌ای، ترازنامه هفت شرکت اصلی استخراج و عملکرد بیمه‌ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه سامان، بیمه پارسیان، بیمه دی، بیمه کوثر، بیمه پاسارگاد، بیمه آسیا و بیمه ما نشان می‌دهد که به طور متوسط ۵۰ درصد از مطالبات بیمه‌گذاران در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. وضعیت ترازنامه بیمه سامان بر اساس اطلاعات سایت کدال نشان می‌دهد که این شرکت در اردیبهشت ماه از محل فروش حق بیمه ۰۵۲/۳۵۳/۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال گذشته، ۳۲ درصد رشد داشته است. رشد درآمد بیمه پارسیان نیز در مدت زمان یادشده ۲۴ درصد بوده که معادل ۴۴۳/۴۳۷/۳ میلیون ریال است. افزایش مطالبات شرکت بیمه دی نیز با ۹۷۰/۵۶۲/۱ میلیون درآمد، ۱۷۳ درصد رشد، بیمه کوثر با ۵۱۰/۹۲۸/۲ میلیون ریال درآمد ۶۵ درصد رشد، بیمه پاسارگاد با ۹۷۸/۱۳۳/۵ میلیون ریال درآمد ۲۹ درصد، بیمه آسیا با ۰۱۱/۳۷۴/۷ میلیون ریال از محل فروش بیمه ۱۴۷ درصد و بیمه ما نیز با ۱۶۳/۵۹۱/۱ میلیون ریال درآمد، ۱۹۱ درصد رشد را در مطالبات خود از بیمه‌گذاران تجربه کرده‌اند.

کاهش تعداد بیمه‌های صادره

به طور کلی درآمد شرکت‌های بیمه‌ای از محل‌های مختلفی از جمله مطالبات از بیمه‌گذاران، خسارت و حوادث و مواردی از این قبیل به دست می‌آید، اما شیوع ویروس کرونا و قرنطینه اجباری موجب کاهش مسافرت‌های جاده‌ای و همچنین دورکاری کارکنان بسیاری از شرکت‌ها و در نتیجه کاهش وقوع حوادث شده که این مساله پرداختی به شرکت‌های بیمه‌ای بابت خسارت را به میزان زیادی کاهش داده است. گزارش ده ماهه شرکت‌های بیمه‌ای که از سوی بیمه مرکزی منتشر شده نیز این مساله را تایید می‌کند. بر اساس این اطلاعات، تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی در ده ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، به ترتیب ۵/۷ درصد کاهش و ۲/۴۶ درصد افزایش داشته است. به عبارتی با وجود کاهش بیمه‌های صادره و کاهش خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران، درآمد شرکت‌های بیمه‌ای از محل خسارت ۴۶ درصد بیشتر شده است. بر اساس همین اطلاعات، در این ده ماه، حدود ۴/۵۴ میلیون بیمه‌نامه صادر و نزدیک ۱/۲۹ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب در حدود ۹/۳۶ و ۲۴ درصد بوده است. گفته می‌شود که رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (۴/۵۲ درصدی) این تعداد در بیمه درمان سهم عمده (۸/۹۱ درصدی) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

عوامل پیشران رشد حق بیمه

اما این آمارها چه می‌گویند؟ به نظر می‌رسد درآمد شرکت‌های بیمه‌ای به چند دلیل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. یکی از این دلایل افزایشی است که در سطح دستمزدها اتفاق افتاده و هزینه‌های بیمه‌گذار بابت بیمه‌های پرداختی را بیشتر کرده است. این افزایش برای شرکت‌های تولیدی و صنعتگران هم به معنای افزایش سهم کارگر از پرداخت بیمه است و هم افزایش سهم کارفرما از پرداخت بیمه. به این ترتیب این مساله به معنای افزایش هزینه‌هایی است که یک شرکت باید در کنار سایر هزینه‌ها همچون افزایش هزینه تامین مواد اولیه و افزایش نرخ تورم پرداخت کند. یکی از مسائلی که در این میان نیاز به بررسی دارد این است که تولیدکنندگانی که با دلار ۲۳ هزار تومانی باید مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند و با مسائلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و بالا و پایین شدن مداوم قیمت‌ها و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی روبه‌رو هستند آیا باید بار افزایش هزینه‌های بیمه‌ای را نیز به دوش بکشند؟ یا اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید به عنوان یکی از حامیان اصلی شرکت‌های تولیدی در صحنه حضور داشته باشند. این مساله تنها به شرکت‌های خصوصی بیمه مربوط نمی‌شود، بلکه سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک سازمان بزرگ دولتی فشارهای زیادی را به تولیدکننده وارد می‌کند.

دریافت هزینه‌های اضافی از بیمه‌گذار

برای مثال سازمان تامین اجتماعی که هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و هزینه درمانی کارگران تحت پوشش را پرداخت می‌کند، بخش زیادی از این هزینه‌ها را از بیمه‌گذار و شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کند. بر اساس قوانین این سازمان تولید‌کننده موظف است ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و هفت درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعا ماهانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تامین اجتماعی واریز کند. با این حال دریافتی این سازمان تنها به حق بیمه کارگر و کارفرما مربوط نمی‌شود و پول‌های دیگری نیز به اسم حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولیدکننده‌ها دریافت می‌کند به نظر می‌رسد این پول، منشا مشکلات تولیدکنندگان است. حق بیمه قراردادی درواقع بیمه‌ای است که هر تولیدکننده بابت تامین بخشی از نیازهای تولیدی خود از سایر فعالان اقتصادی در قالب قراردادهای مشخصی پرداخت می‌کند. در واقع سازمان تامین اجتماعی از این قرارداد علاوه بر لیست ماهانه بیمه کارگران نیز مبالغی از کارگاه‌های تولیدی دریافت می‌کند.

رکود و فشار به تولید

این فشارها در حالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود که آمارهای موجود از تعمیق رکود خبر می‌دهند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ‌ماه امسال، ۶۵/۳۹ به‌دست‌آمده که نسبت به اسفندماه (۷۳/۵۴) کاهش قابل‌توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمار در فروردین امسال همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده‌‌اند، برای مثال شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۱۵/۳۶) نسبت به اسفندماه (۳۹/۵۸) کاهش زیادی داشته که این کاهش به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. به طور کلی به دلیل افزایشی که در هزینه‌ها و تورم اتفاق افتاد به نظر می‌رسد می‌توان افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه‌گذاران را قابل توجیه دانست، اما با توجه به فشاری که فعالان تولیدی و اقتصادی متحمل می‌شوند به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه‌ای باید تخفیف‌هایی را برای تولیدکننده‌ها قائل شوند و هزینه‌های اضافی بابت بیمه دریافت نکنند و باری بر دوش تولیدکننده در دورانی که موانع بر سر راه آنها دوچندان شده نباشند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه