وعده‌های فضایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: نامزدهای انتخاباتی تقریبا دو هفته دیگر فرصت دارند که محور اصلی برنامه‌های خود را اعلام کنند. تاکنون نیز بازار گرم انتخابات به شعارهای کاندیداها مزین شده و رقابت تنگاتنگی برای رسیدن به قدرت در جریان است. اما نامزدها چه قدر با صندلی ریاست‌جمهوری فاصله دارند و آیا ورود به پاستور از مسیر وعده‌هایی که تنها در مقام حرف و سخن زیبا جلوه می‌کنند امکان‌پذیر است؟ طی روزهای اخیر برخی از نامزدها از مباحثی صحبت کرده‌اند که یا نشان می‌دهد آنها درکی از وضعیت امروز اقتصاد ایران و واقعیت‌های پنهان پشت مشکلات و گرفتاری‌های کشور ندارند یا با آگاهی از هرآنچه در حال وقوع است به وعده‌های غیرعملی و فضایی برای رسیدن به قدرت دل بسته‌اند. از میان هفت نفری که در مسیر ورود به پاستور با یکدیگر رقابت می‌کنند یکی وعده‌هایی می‌دهد که حتی در بلندمدت هم امکان تحقق ندارد.
یارانه ۴۵۰ هزار تومانی
محسن رضایی فردی است که بعد از سال‌ها تجربه شکست برای رسیدن به قدرت این‌بار با وعده‌هایی به سراغ انتخابات رفته که یا می‌تواند ساده‌انگارانه تلقی شود یا عوام‌فریبانه، هرچه باشد امکان دستیابی به هیچ یک از آنها حداقل در دوره پرتب و تاب کنونی وجود ندارد. یکی از تازه‌ترین شعارهایی که این نامزد انتخاباتی مطرح کرده افزایش یارانه‌های نقدی خانوارهاست. وی در صحبت‌های خود مساله اصلی یارانه را عدم‌تخصیص درست آن دانسته و گفته که با صرفه‌جویی شش میلیارد دلاری در یارانه پنهان انرژی می‌توان یارانه‌های نقدی را به ۴۵۰ هزار تومان برای ۴۰ میلیون نفر رساند. این مساله اما قابلیت اجرایی دارد؟ سوال این است که این صرفه‌جویی در یارانه انرژی قرار است چگونه و از چه محلی اتفاق بیفتد؟ آیا دولتی که بر سرکار می‌آید به دنبال حذف یارانه‌های ارزان انرژی است که در اختیار صنعت‌گران و تولیدکنندگان قرار دارد؟ یا قرار است ماجرای افزایش قیمت بنزین تحت عنوان آزادسازی یارانه انرژی در این حوزه تکرار شود؟ بر همگان روشن است در ایران به دلیل یارانه‌هایی که به بخش انرژی داده می‌شود مصرف‌کنندگان اعم از کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی گرفته تا مصرف‌کنندگان خانگی هزینه اندکی برای این بخش از مصارف خود می‌پردازند. سوال اینجاست که آیا این صرفه جویی در یارانه پنهان انرژی به بهای افزایش هزینه‌های انرژی در جامعه تمام نخواهد شد؟
پرداخت حقوق به خانه‌دارها و فارغ‌التحصیلان بیکار
وعده خوش آب‌ورنگ دیگر محسن رضایی پرداخت حقوق به خانه‌دارها و پرداخت بیمه بیکاری به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا زمان پیدا کردن شغل است. رضایی در بخشی از برنامه ۱۰ هزار صفحه‌ای خود این دو موضوع را این‌گونه بیان کرده است: «به تمام فارغ‌التحصیلان تا پیدا کردن شغل، بیمه بیکاری پرداخت می‌شود نظام آموزش و پرورش از یادگیری حافظه‌محور به مهارت‌افزایی تغییر می‌کند. همچنین خانه‌داری را شغل و به زنان خانه‌دار برای آموزش و تربیت نسلی آینده‌دار حقوق پرداخت می‌کنم». اجرای این دو برنامه با ابهامات زیادی همراه است. نخست آن‌که هزینه پرداخت حقوق و دستمزد به خانوارها و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار است از چه محلی تامین شود؟ آیا اجرایی شدن چنین و عده‌ای جز از محل چاپ پول و افزایش نقدینگی قابلیت تحقق دارد؟
در صورتی که دولت بعدی بخواهد برای تحقق این دو برنامه خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود و از مسیر خلق پول منابع مورد نیاز برای این منظور را تامین کند افزایش پایه پولی و نقدینگی به عنوان یکی از پیامدهای اولیه آن در اقتصاد بروز خواهد کرد که افزایش تورم و گرانی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر این سوال را باید پرسید که پرداخت بیمه بیکاری به فارغ‌التحصیلان آیا موجب کاهش انگیزه کار از سوی آنان نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد خود بار گران بیکاری و کاهش انگیزه کار و شغل را به دوش می‌کشد؟ اما به نظر می‌رسد نمی‌توان پایانی برای وعده‌های فضایی این نامزد ریاست جمهوری متصور بود، چه آن‌که او به خانه‌دار شدن سه ساله کارگران نیز امیدوار است.
خانه‌دار شدن در سه سال
به گفته وی «تمام کارگران سه سال صاحب خانه می‌شوند». بر اساس آخرین محاسباتی که در خصوص شاخص مدت انتظار برای خانه‌دار شدن صورت گرفته، یک کارگر ایرانی با حقوق متوسط ۳ تا ۴ میلیون تومانی باید ۲۰۰ سال برای خانه‌دار شدن صبر کند، بنابراین سوال اینجاست که خانه‌دار شدن کارگران ظرف فقط سه سال قرار است چگونه محقق شود؟ در صورتی که قرار باشد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات به کارگران به خدمت گرفته شود باید گفت تسهیلات مسکن تنها بخش کوچکی از هزینه‌های مسکن را پوشش می‌دهد، آن هم در شرایطی که قیمت هر مترمربع تا پایان اردیبهشت امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. بدیهی است خانه‌دار شدن کارگرانی که دریافتی‌های ماهانه آنها از چهار میلیون تومان تجاوز نمی‌کند رویایی است که تعبیر آن نه در دولت بعدی، که در هیچ دولتی محقق نخواهد شد.
سیاست مهم دیگری که محسن رضایی به دنبال اجرایی کردن آنهاست تقویت ارزش ریال در منطقه است، وی گفته: «ما با تقویت تولید ملی، صادرات، ارتباطات گسترده‌تر با همسایگان، ایجاد اتحادیه کشورهای آسیای جنوب‌غربی، می‌توانیم صاحب یکی از قوی‌ترین پول‌های منطقه باشیم. هم‌اکنون در جهان قیمت «ین» ژاپن، در حدود یک صدم دلار است و پول یک کشور عربی دوبرابر دلار، قیمت دارد. قدرت یِن اما بیشتر از آن پول عربی است. قدرت یک پول، مهم‌تر از نرخ برابری آن است. تقویت ارزش پول البته در راستای تقویت قدرت پول قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر به جای حذف چهار صفر، هفت صفر از پول ملی‌مان کم کنیم، بدون هیچ تلاشی صاحب یکی از با‌ارزش‌ترین پول‌های ملی در جهان می‌شویم اما این ارزش، قدرت پول ما را افزایش نمی‌دهد.»
ریال سومین پول قوی منطقه
اما این وعده قرار است از چه مسیری محقق شود؟ یکی از سوالاتی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ریال چگونه قرار است بعد از دلار و یورو ارزشمندترین پول منطقه شود؟ نکته مغفول مانده این است که ارزش پوند و دینار هرات حتی از ارزش دلار و یورو نیز بیشتر است، به این ترتیب چگونه قرار است ریال بعد از دلار و یورو سومین پول قوی منطقه باشد؟ محسن رضایی معتقد است که این مهم تنها با حذف صفر از پول ملی به راحتی ممکن می‌شود؟ اما آیا تجربه شکست‌خورده کشورهایی که بدون اصلاحات ساختاری سراغ حذف صفر از پول ملی رفته‌اند فراموش شده است؟ آیا این مساله به ما نمی‌گوید که حذف صفر بدون آن‌که ثباتی در وضعیت اقتصاد ایجاد شده باشد به معنای بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی است؟ به نظر می‌رسد این وعده تنها رنگ و بوی شعار می‌دهد و هیچ گاه در مقام عمل نمی‌گنجد.
این نامزد انتخاباتی اما برای واردات و صادرات هم‌وزن نیز برنامه دارد. وی می‌گوید: «یک ریال در برابر یک ریال به کشوری کمک کردیم هم به همان اندازه از آن کشور باید در آمد کسب کنیم.» به عبارتی به همان اندازه که کشور صادر می‌کند به همان اندازه نیز باید واردات داشته باشد. اما این مساله چگونه می‌تواند محقق شود؟ برای مثال ایران به کشور عراق برق صادر می‌کند اما در مقابل باید چه چیزی از این کشور وارد کند؟ آن هم کشوری که حتی دلارهای محبوس مانده ایران در بانک‌های این کشور را هم نمی‌دهد. مساله دیگری که به این وعده انتخاباتی گره خورده مساله FATF است. حتی اگر قرار باشد تبادلاتی هم بین کشورها باشد مبادلات مالی قرار است از چه مسیری انجام شود؟ آیا نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نمی‌تواند مانعی بر سر راه تبادلات مالی و بانکی ایران و سایر کشورها باشد؟ هرچند این نامزد انتخاباتی گفته که اگر دولت من روی کار بیاید به طور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه اف‌ای تی اف دنبال می‌کند، اما واقعیت این است که رضایی خود به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در خصوص مساله FATF به دنبال ایجاد مانع برای تصویب آن بوده است، حال چگونه است که برای برطرف کردن ابهامات مربوط به آن است؟
حذف مافیای خودرو
اما دو کار مهم دیگر نیز قرار است در دستور کار دولتی که محسن رضایی ریاست آن را بر عهده دارد قرار گیرد؛ یکی نجات صنعت خودرو از دست مافیا و دیگری تشکیل دولت فدرالی است. در خصوص اولی باید گفت مافیاهای صنعت خودرو کسانی هستند که تعرفه‌های بالایی برای خودروهای وارداتی تعیین می‌کنند تا خودروهای ساخت داخل توان رقابت با خودروهای خارجی را داشته باشند؛ سوال این است که اگر این تعرفه‌های بالای وارداتی را بردارند آیا کسی خریدار خودروهای داخلی خواهد بود؟ بدون شک هیچ دولتی در مسیری که موجب وارد شدن ضربه به صنعت خودروی داخلی می‌شود حرکت نخواهد کرد و رانت خودروسازی همچنان به گروه‌های ذی‌نفع پرداخت خواهد شد. در خصوص دومی هم باید پذیرفت که اقتصاد ایران ذی‌نفعان زیادی دارد و فدرالیزه کردن ایران عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید پرسید که تشکیل مناطق اقتصادی و کمک به اقتصاد کشور چگونه تحقق خواهد یافت؟
در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که وعده‌های محسن رضایی وعده‌هایی فضایی و تنها از جنس شعار انتخاباتی است و تحقق آنها دور از انتظار است. پیش‌بینی می‌شود در دولتی که محسن رضایی ریاست آن را بر عهده دارد بدهی‌های دولتی سر به فلک خواهد کشید و نقدینگی نیز روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. بنابراین تورم مهمان سفره معیشتی خانوارها خواهد شد و عقب‌ماندگی اقتصاد ایران قطعی خواهد بود.
توقف فعالیت کارخانه تولید نقدینگی
اما از وعده‌ها رنگارنگ محسن رضایی که بگذریم به وعده‌هایی می‌رسیم که اگرچه به ظاهر معقول به نظر می‌رسد و امکان‌پذیری تحقق آنها بیشتر است، اما نگاهی به کارنامه عملکردی فردی که به دنبال نجات اقتصاد ایران از مسیر تغییر وضعیت بازار پول است تحقق این شعارهای انتخاباتی را دچار ابهام می‌کند. عبدالناصر همتی فردی است که تا همین چند روز پیش رییس بانک مرکزی دولت دوازدهم بود که با دستور حسن روحانی از ریاست این بانک برکنار شد. برای فردی که دست به سیاستگذاری پولی می‌زد و هم‌اکنون سودای حضور در صحنه قدرت را دارد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اولویت ویژه‌ای دارد. اما عملکرد این نامزد انتخاباتی می‌تواند مقداری کار را برای وی دشوار کند. زمانی که عبدالناصر همتی در سال ۹۷ به عنوان رییس بانک مرکزی جایگزین ولی‌الله سیف شد حجم نقدینگی کشور حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما هم‌اکنون حجم نقدینگی به حدود ۳۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در این چند سال حجم نقدینگی تقریبا دو برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد حجم نقدینگی کشور که در حال حاضر حدود ۳۴۵۰ هزار میلیارد تومان است (برابر ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان) در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. با این حال کنترل نقدینگی یکی از برنامه‌های اصلی همتی در دولت آینده اعلام شده است.
برای فردی که بعد از چند سال حضور در صحنه سیاستگذاری پولی، کارنامه غیرقابل قبول در زمینه کنترل نقدینگی و تورم چگونه می‌توان سیاست کنترل وضعیت بازار پول را پذیرفت؟ هرچند گفته می‌شود که دولت نقش پررنگی در خلق پول و افزایش نقدینگی به ویژه در سال گذشته داشته است با این حال باید پرسید که آیا اقتدار بانک مرکزی آنقدر پایین است که باید سر تسلیم در برابر هر خواسته‌ای فرود آورد و به هر خواسته‌ای تن بدهد؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی نیز نقش پررنگی در هر آنچه در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته، داشته و افزایش تورم به عنوان یکی از پیامدهای اصلی افزایش نقدینگی نیز این مساله را تایید می‌کند. اما با وجود گرانی‌هایی که سفره معیشتی مردم را نشانه گرفته همتی می‌گوید که بهتر شدن وضعیت معیشت مردم از هر چیزی مهم‌تر است. سوال این است که بهبود رفاه و معیشت مردم قرار است چگونه و از چه مسیری باشد؟ آن هم در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم به یکی از معماهای حل نشده در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
عامل برهم زننده بازار سرمایه و حمایت از بورس
همتی معتقد است که دست دولت باید از اقتصاد کوتاه شود؛ به عبارتی حضور دولت در حوزه سیاستگذاری تنها به مسائل خاصی محدود شود؟ اما سوال این است که چگونه می‌توان حضور دولت را در اقتصاد کمرنگ کرد؟ دولتی که هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است و زیرمجموعه‌های زیادی دارد چگونه قرار است در صحنه اقتصادی کشور حضور نداشته باشد؟ به نظر می‌رسد هر وعده‌ای با عنوان کوچک شدن دولت، تنها وعده‌ای عوام‌فریبانه است که حداقل در اقتصاد دولتی ایران قابلیت تحقق نخواهد داشت. از سوی دیگر عبدالناصر همتی برای بورس هم برنامه‌های زیادی دارد، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود همتی یکی از عوامل اصلی پشت صحنه در ریزش‌های سنگین بورس بوده است.
وی گفته: «وقتی نایب‌رییس مجلس می‌گوید می‌خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم این گونه بورس را امنیتی می‌کنند. می‌گویند می‌خواهیم بورس را در سه روز اصلاح کنیم، مگر ماکروفر است؟ سفارش کردم به وضعیت بازار سهام رسیدگی شود.» شنیده‌ها حاکی از آن است که همتی با ابزار نرخ بهره و افزایش تدریجی آن از خرداد سال گذشته بازار بورس را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد؛ با این حال این فرد وعده بورسی می‌دهد و می‌گوید: «ایراد گرفتند چرا در این شرایط نرخ بهره را بالا نمی‌برید، گفتم به دلیل بازار سرمایه. این وضع را کسانی گردن بگیرند که می‌دانستند بازار در معرض سقوط است و دعوت به ورود کردند. بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره بین بانکی را تغییر دهد و مسبب تغییرات آن کرونا بود. مسوولیتی در بورس و تاثیری در تصمیم‌‌گیری‌‌ها هم ندارم.» در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی حجم نقدینگی دو برابر، دلار بیش از ۲۰۰ درصد و تورم حدود ۴ برابر شده است. این فرد اما هنوز به بهبود وضعیت اقتصاد امیدوار است و می‌گوید که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده و سیاست ارزپاشی را نیز متوقف کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد که وعده‌های همتی در ظاهر می‌تواند امیدوارکننده باشد و قابلیت تحقق داشته باشد، اما آنچه می‌تواند در مقابل اجرایی شدن این بسته‌های سیاستی مانع ایجاد کند سودای حضور در صحنه قدرت و یکدست نبودن اولویت‌های سیاستی ذی‌نفعان اقتصاد ایران است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیصنعت و معدن
لینک کوتاه :