پل انتقال نقدینگی بانک‌ها به بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: سلسله ریزش‌های بورس از سال گذشته بدین سو، نه تنها سهامداران خرد را از بازار فراری داده بلکه به دلیل بی‌اعتمادی شکل گرفته در میان سرمایه‌گذاران، مانع ورود پول تازه به بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر نیز وعده‌های صندوق توسعه ملی برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه، هنوز جامه عمل نپوشیده است. در این میان، روز گذشته سازمان بورس از نوع تازه‌ای از صندوق‌های سرمایهگذاری با عنوان «صندوق‌های اهرمی» رونمایی کرده است که گفته می‌شود می‌تواند به عنوان پلی برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه عمل کند. اگر چه به گفته کارشناسان، این صندوقها در رده صندوق‌های پرریسک دسته‌بندی می‌شوند اما به دلیل سازوکار اعتباری که پیش از این در بازار سرمایه وجود نداشته است می‌توانند موج تازه‌ای از ورود پول و سرمایهگذاری را در بورس رقم بزنند.
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایهگذاری سازمان بورس روز گذشته از تدوین مقررات مربوط به صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی با امکان سرمایهگذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسکپذیر خبر داد و گفت: این نخستین نوع صندوق سرمایهگذاری خواهد بود که همزمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورسها جهت سرمایهگذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری بهره می‌گیرد. رضا نوحی افزود: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایهگذاری طوری تدوین شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است. در این صندوقها عمده پرتفوی صندوق را سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف شده، نسبت به سرمایهگذاری در سهام و حق‌تقدم سهام اقدام کند. وی این صندوقها را دارای واحدهای ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحدهای عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آنها سقف بازدهی در نظر گرفته شده است. تامین حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و باید اعلام شود. نوحی توضیح داد: در این صندوقها برای ورود و خروج متقاضیان سرمایهگذاری در واحدهای عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده می‌شود و ورود و خروج متقاضیان سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز از طریق معاملات واحدهای ممتاز در بورس انجام می‌شود؛ به عبارتی این نخستین نوع صندوق سرمایهگذاری خواهد بود که همزمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورسها جهت سرمایهگذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری بهره می‌گیرد. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایهگذاری در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) افزود: با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، بنابراین قابل ابطال نبوده و صرفا از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش‌‌بینی شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا دو برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادر شده امکانپذیر است.
محدوده بازدهی
نوحی در خصوص نحوه شکل‌گیری و ارکان صندوق اظهار کرد: مقررات مربوطه طوری تدوین شده است که صندوق حداقل تعداد ارکان را داشته باشد. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس هستند. در این صندوقها واحدهای ممتاز در دو نوع اول و دوم ارائه می‌شود. صرفا دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول دارای اختیار شرکت در مجامع و رای‌‌گیری بوده و در سایر موارد ویژگی‌‌های واحدهای ممتاز نوع اول و دوم مشابه یکدیگر است. وی ادامه داد: واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال بوده و در بورس قابل معامله هستند. این صندوقها با پذیره‌نویسی واحدهای ممتاز به مبلغ حداقل ۵۰۰۰ میلیارد ریال مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و صدور واحدهای عادی صرفا بعد از دریافت مجوز فعالیت امکانپذیر است. وی تصریح کرد: محدوده بازدهی تعیین شده شامل، کف و سقف بازدهی بوده و در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از کف بازدهی اعلامی باشد، حداقل بازدهی اعلام شده برای دارندگان واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز این صندوق تامین می‌شود؛ از سوی دیگر چنانچه بازدهی صندوق بیش از سقف بازدهی تعیین شده باشد، مازاد بازدهی ایجاد شده از محل واحدهای عادی نسبت به سقف مذکور، به واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تعلق می‌گیرد. نوحی تاکید کرد: سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه‌گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع‌آوری شده از محل واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان اهرم استفاده کنند. به همین منظور هر گونه تغییرات در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحدهای ممتاز متصور می‌کند. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایهگذاری اظهار کرد: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. نوحی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازدهی قابل‌قبول سرمایهگذاری بلند‌مدت در بازار سرمایه، انتظار می‌رود با استقبال هر دو طیف سرمایه‌گذاران از سرمایهگذاری در این صندوق، شاهد پاسخگویی همزمان به نیازهای سرمایه‌گذاران ریسکپذیر و ریسک‌گریز با استفاده از یک ابزار باشیم. وی خاطر نشان کرد: اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یادشده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد و پس از آن ابلاغ خواهد شد. اساسنامه، امیدنامه و امیدنامه (بدون پرداخت سود ) مذکور از دسترسی ذیل قابل دریافت است. فعالان بازار سرمایه، می‌توانند نسبت به ارائه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایهگذاری در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یاد شده اقدام کنند.
ورود پول به بازار
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به بررسی عملکرد و مزایای صندوق‌های اهرمی پرداخته و در این باره می‌گوید: «خلاء این نوع صندوقها که امکان اهرم و اعتبار را داشته باشند، در بازار سرمایه احساس می‌شد. عنوان «اهرم» در نام آنها نیز به این امر اشاره دارد که در این صندوقها برای خرید سهام می‌توان از تسهیلات بانکی استفاده کرد. در این سازوکار طبعا اگر بازار رشدی باشد متناسب با تسهیلات دریافتی بازدهی مثبت خواهید داشت و در صورتی هم که بازار نزولی باشد،بازدهی منفی کسب خواهید کرد.» او می‌افزاید: «با ایجاد صندوق‌های اهرمی، افرادی که ریسکپذیر هستند می‌توانند برای فعالیت در بازار سرمایه به آنها مراجعه کنند. چرا که ممکن است با استفاده از تسهیلات در دو حالت نزولی و صعودی بازار زیان یا سود حداکثری برداشت کنند.» این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: «این نوع صندوقها را عمدتا با این هدف ایجاد می‌کنند که بتوانند با تسهیلاتی که از سیستم بانکی دریافت می‌کنند، نقدینگی را وارد بازار کنند. یعنی در حقیقت آنچه اکنون بازار از آن رنج می‌برد یعنی کمبود و نبود نقدینگی را می‌توان با این صندوقها درمان کرد. از این طریق نقدینگی مازادی وارد بازار می‌شود و به نوعی بازار را به نقاط تعادلی می‌رساند.» اشتیاقی توضیح می‌دهد: «زمانی که سهام به زیر ارزش ذاتی می‌رسد، مدیران پرتفوی صندوقها به این یقین می‌رسند که این سهم ارزنده است و به اخذ تسهیلات مبادرت می‌کند و آن را به خرید سهم اختصاص می‌دهند. در واقع می‌توان گفت که کارکرد این صندوقها این است که مانع خروج بازار از نقاط تعادلی می‌شوند و نمی‌گذارند که سهم زیر ارزش ذاتی خود معامله شود.» او اضافه می‌کند: «به نظر من اگر این صندوقها به مرحله اجرایی برسند می‌توانند بازار را کارا کنند و نگذارند بازار از ریل تعادلی خود خارج شود.»
تفاوت صندوق‌های اهرمی با دیگر صندوق‌های فعال
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی انواع صندوق‌های فعال در بازار سرمایه، صندوق‌های اهرمی را پرریسک‌ترین صندوق ارزیابی کرده و می‌گوید: «ما اکنون در بازار سه نوع صندوق داریم؛ صندوق‌های بادرآمد ثابت که ریسکی نیستند و صرفا می‌توانند ۱۵ درصد از منابع خود را سهم بخرند. این نوع صندوقها مختص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز است. یک نوع دیگر از صندوق‌های فعال در بازار صندوق‌های سرمایهگذاری مختلط هستند که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از منابع خود را می‌توانند به خرید سهام اختصاص دهند. این نوع از صندوقها هم مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. همچنین نوع دیگری از صندوقها نیز در بازار سرمایه فعال هستند با عنوان صندوق‌های سهامی که باید ۹۰ درصد از منابع خود را به خرید سهم تخصیص دهند. این نوع سوم از صندوقها، ریسکی محسوب می‌شوند.» اشتیاقی تاکید می‌کند: «هیچ‌کدام از این صندوقها امکان اهرم نداشته‌اند به این معنا که نمی‌توانستند از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند و باید بر اساس همان منابعی که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کردند سهام خریداری یا سرمایهگذاری می‌کردند. در واقع اصلی‌ترین تفاوت میان صندوق‌های اهرمی با دیگر صندوق‌های بازار سرمایه در دریافت تسهیلات از سیستم بانکی است.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «این صندوق‌هایی که حالا با عنوان صندوق‌های اهرمی ایجاد شده در راستای همان صندوق‌های سهامی است. صندوق‌های سهامی این مشکل را داشتند که نمی‌توانستند منابعی از سیستم بانکی تامین کنند اما این مشکل در صندوق‌های اهرمی رفع شده است.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «برخی افراد حاضرند ریسک بیشتری را در سرمایهگذاری متحمل شوند. یعنی می‌گویند در برابر هر واحدی که در صندوق سرمایهگذاری کرده‌اند، صندوق مجاز است به عنوان مثال در صورت لزوم دو واحد از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند. این نوع از سرمایهگذاری، ریسک بالایی دارد. اگر سهامی که صندوق اهرمی به واسطه تسهیلات می‌خرد با کاهش قیمت مواجه شود، سرمایهگذاری باید زیان بیشتری را متحمل شود. اما در مقابل اگر هم خرید سهام بازدهی مثبتی داشته باشد، سرمایه‌گذار سود بیشتری می‌برد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :