نبرد بی‌حاصل
به گزارش جهان صنعت نیوز: تکرار وعده و وعیدهای انتخاباتی و شعارهای پوچ و بدون پشتوانه حول مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که نامزدها هنوز برنامه عملیاتی برای حضور در صحنه قدرت ندارند و استفاده از سازوکار تخریب تنها ابزار در دست آنها برای عقب راندن رقبای انتخاباتی است. طرح این پرسش در این شرایط ضروری می‌نماید که آیا نادیده گرفتن چالش‌ها و ابربحران‌ها از سوی کاندیداها به معنای عدم اشراف آنها به مسائل و گرفتاری‌های کلان اقتصادی است و یا این مساله حاشیه امنی است برای کمرنگ نشان دادن بحران‌های خودساخته و علاج‌ناپذیر؟
اولین دور از مناظرات رقبای انتخاباتی با طرح مسائل و مباحث گوناگونی در حوزه اقتصاد همراه بود؛ از کوچک شدن کیک اقتصادی طی چند سال اخیر گرفته تا مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و کارخانه‌داران زیر سایه بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی. طی ۹۰دقیقه‌ای که هفت نامزد انتخاباتی به بحث و گفت‌وگو پرداختند خبری از برنامه‌های منسجم و قابل تحقق برای برون‌رفت از گرفتاری‌ها و مسائل اقتصادی نبود و عمده زمان اختصاص داده‌شده برای مناظره به طعنه و کنایه بین کاندیداها گذشت. با این استناد نادیده گرفتن چالش‌های اقتصادی را می‌توان یکی از نقاط ضعف اولین رودررویی کاندیداهای ریاست‌جمهوری قلمداد و با صراحت اعلام کرد که دولت بعدی هنوز آمادگی لازم برای اداره امور کشور را ندارد. نگاهی کلی به اولین منظره انتخاباتی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در لابه‌لای گفت‌وگوهای به ظاهر اقتصادی، نامزدها تلاش کردند تا با زیر سوال بردن عملکرد یکدیگر در حوزه‌های مختلف اجرایی، از سهم خود در ایجاد بحران‌ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران بکاهند.
رفع موانع تولید؛ چگونه؟
حمایت از تولید و تولیدکننده یکی از محورهای اصلی اولین مناظره انتخاباتی هفت کاندیدای ریاست‌جمهوری بود. مطرح کردن مباحثی در خصوص مافیای واردات، مبارزه با قاچاق، آسیب‌های خصوصی‌سازی و جذب سرمایه از سوی نامزدها نشان می‌دهد که عمده آنها برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی برنامه دارند، با این حال مشخص نیست که حمایت از تولید قرار است از چه محلی و با چه محوریتی صورت گیرد. برای مثال ابراهیم رییسی که به عنوان رییس قوه قضاییه پیگیر مشکلات و گرفتاری‌های کارخانه‌داران و تولیدکنندگان زیادی طی چند سال گذشته بوده، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز، طلا، زمین و مواردی از این دست را در کنار اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد راه‌حل‌های موثر برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی عنوان کرده است. مسائل عنوان‌شده از سوی این نامزد انتخاباتی اگرچه یکی از مباحث مهم اقتصادی است، اما ایجاد مانع بر سر راه آنها که می‌خواهند در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کنند و اقناع آنان برای حضور در صحنه تولید کشور نیازمند پیش‌نیازهایی است که به نظر نمی‌رسد تاکنون از سوی هیچ‌یک از ارکان کشور فراهم شده باشد.
یکی از الزامات اصلی برای جان گرفتن تولید حذف قوانین و مقررات مزاحم و کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. طرح موضوع حمایت از تولید اگرچه به ظاهر جذاب به نظر می‌رسد و می‌تواند شعار انتخاباتی دلفریبنده‌ای باشد، اما چنانچه اقدامات لازم برای کاهش بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی انجام نشود و سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور نداشته باشند نمی‌توان فرصت حضور فعالان در صحنه تولید را فراهم کرد. بدیهی است تن دادن به کار تولیدی چنانچه صرفه اقتصادی برای فعالان نداشته باشد وزنه زیان را در ترازوی سرمایه‌گذاری آنان سنگین‌تر می‌کند و فرصت حضور در عرصه تولید را از آنها می‌رباید. بر اساس گفته‌های محسن مهرعلیزاده، ۷۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی کشور بدون استفاده مانده‌اند که این مساله نشان می‌دهد کار تولیدی به یکی از بحران‌های عمیق اقتصادی کشور تبدیل و اقداماتی که تاکنون انجام شده نیز هیچ‌یک قادر به حل کامل مسائل و موانع تولید نبوده‌اند.
با این حال نامزدهای انتخاباتی هر یک در تلاشند که نشان دهند حمایت از تولید را در راس امور و برنامه‌های اقتصادی خود قرار می‌دهند. برای مثال امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی مساله مافیای واردات را یکی از دلایل شکست تولید داخلی عنوان کرده و می‌گوید که مافیای بزرگ و درهم‌تنیده واردات با برخورداری از رانت‌های مختلف مجوز ارز ارزان‌قیمت، انحصار و واردات، تولید را تهدید می‌کند. و یا ابراهیم رییسی وضعیت نامناسب کارخانه‌ها را نتیجه خصوصی‌سازی‌ها در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌داند و محسن رضایی نیز از نبود نظارت بر کارخانجات که به بخش خصوص واگذار شدند و همچنین اهلیت نداشتن خریداران انتقاد می‌کند. در نهایت نیز محسن مهرعلیزاده ریشه اصلی رکود در بخش تولید و تعطیلی کارخانجات را قوه‌قضاییه به دلیل مشکلات بانکی تولیدکنندگان عنوان می‌کند. بنابراین همان‌طور که مشخص است همه کاندیداهای انتخاباتی موانع و گرفتاری‌های موجود بر سر راه تولید را می‌شناسند اما راه‌حل عملی و مشخصی برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی ندارند. بنابراین رشد تولید تا اینجای کار تنها به بیان صحبت‌هایی در خصوص مشکلات آن گذشته و سازوکارهای حمایت از تولید تنها به اعطای معافیت‌های مالیاتی محدود شده است.
خاموش کردن موتور رشد نقدینگی
کنترل نقدینگی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های انتخاباتی همه نامزدهای ریاست‌جمهوری است و از همان ابتدا نیز شعارهای انتخاباتی حول محور خاموش کردن موتور رشد نقدینگی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی می‌چرخید. در نخستین مناظره انتخاباتی نیز مسائل گوناگونی در خصوص نقدینگی و مسائلی که در نتیجه آن اقتصاد را تهدید می‌کند مطرح شد. به نظر می‌رسد خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از جمله موضوعاتی است که نامزدهای انتخاباتی آن را دلیل اصلی رشد نقدینگی می‌دانند. به اعتقاد بسیاری از آنها نیز بانک مرکزی باید جلوی تولید پول پرقدرت را بگیرد و در برابر رشد نقدینگی مقاومت کند. با آن که بانک مرکزی مسوول اصلی کنترل کل‌های پولی و کسی است که باید حجم پول در اقتصاد را کنترل کند، اما بدیهی است که عدم‌استقلال بانک مرکزی می‌تواند تحقق این مهم را با مانع مواجه کند. سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و دخالت‌های بی‌رویه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله مسائلی است که نهاد پولی سال‌هاست با آن دست به گریبان است. بنابراین هر دولتی که بر سر کار می‌آید اگر رویکرد سیاستگذاری خود را تغییر ندهد و همان راهی را برود که دولت‌های قبلی رفته‌اند نمی‌توان به کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم امیدوار بود.
آن‌چنان که به نظر می‌رسد نامزدها در نخستین مناظره انتخاباتی انتقاد تند خود را به مساله نقدینگی وارد کردند با این حال برنامه مشخصی برای کنترل آن از سوی آنها ارائه نشد. برای مثال عبدالناصر همتی که تا همین چند هفته پیش ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت تنها به گفتن اینکه نقدینگی یکی از مشکلات تنظیم بازار است و باید کنترل شود بسنده کرد. هرچند وی اعلام کرده که از استقلال بانک مرکزی دفاع می‌کند، اما عملکرد تمام دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که بانک مرکزی در برابر دستگاه عریض و طویل دولتی عملا حرفی برای گفتن ندارد و همواره تسلیم خواسته‌ها و اوامر نهادهای دولتی بوده است. از این رو به نظر نمی‌رسد که دولت بعدی توان لازم برای حفظ استقلال بانک مرکزی را داشته باشد.
کنترل تورم و مقابله با گرانی
پیرو نگرانی‌هایی که در خصوص رشد نقدینگی و خلق پول مطرح شد، تورم بالا، گرانی و کوچک شدن سفره معیشتی مردم نیز مسائلی است که کاندیداها در مناظره انتخاباتی خود مطرح کرده‌اند. همه آنان می‌گویند که برای کاهش تورم برنامه دارند و حل معضل تورم نیز تنها در سایه ارائه راهکارهای جامع برای کنترل نقدینگی ممکن می‌شود. برای مثال ابراهیم رییسی می‌گوید که راهکار مهار تورم ثبات بازارها و عدم‌دخالت دولت و تک‌نرخی شدن ارز است، یا قاضی‌زاده‌هاشمی می‌گوید که تورم را به زیر پنج درصد می‌رساند اما اشاره‌ای به اینکه چگونه قرار است تورم از ۴۰ درصد به پنج درصد برسد نکرده است. با این حال کنترل تورم یکی از راه‌حل‌های اصلی تقویت ارزش پول ملی عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حل معضل تورم و گرانی یکی از وعده‌های انتخاباتی همه دولت‌ها است، با این حال اینکه چقدر دولت‌ها بتوانند در مسیر تحقق این شعار انتخاباتی حرکت کنند بستگی زیادی به سیاستگذاری آنان در حوزه بازار پول دارد. برای مثال در دولت قبلی رییس بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرد اما این هدف نه تنها محقق نشد بلکه تورم، رکورد چند دهه اخیر را نیز جابه‌جا کرد. بنابراین مسلم است که تحقق شعارهای انتخاباتی نیازمند آن است که دولت‌ها در برابر ناملایمات اقتصادی و بحران‌ها انعطاف‌پذیری بالایی داشته‌اند و برای مواجه با هر مساله‌ای آماده باشند. در غیر این صورت هر گرفتاری‌ای، چه در داخل و در خارج می‌تواند کلیت اقتصاد را دچار بحران کند.
آنطور که از صحبت‌های نامزدها نیز برمی‌آید تنها راه‌حل برای حل مساله تورم کنترل نقدینگی و تنها راه‌حل برای حل مساله نقدینگی نیز هدایت آن به سمت تولید اعلام شده است. تنها سازوکار ارائه شده نیز مقابله با فرار مالیاتی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به تولید عنوان شده است. به نظر می‌رسد مباحثی که ارائه شده تنها تکرار مباحثاتی است که سال‌هاست گفته می‌شود اما هیچ‌گاه دولت‌ها را به نتیجه مورد نظرشان نرسانده است. بدیهی است تا زمانی که گروه‌های خاص و موازی قدرت انحصاری بالایی داشته باشند و از رانت‌ها و منافع کشوری برخوردار باشند راه زیادی تا حمایت از تولید و تولیدکننده باقی می‌ماند. در نتیجه نه پول در گردش به تولیدکننده می‌رسد و نه تورم به عنوان معلول تولید نقدینگی کنترل می‌شود.
جای خالی چند پرسش
فارغ از مسائلی که در نخستین مناظره انتخاباتی پرسیده شد، جای خالی چند پرسش اساسی و اصولی دیده می‌شود. برای مثال اشاره خاصی به مساله تحریم‌ها و نقش آن در بحران‌های اقتصادی نشد. از این رهگذر نمی‌توان پی به رویکرد نامزدها در خصوص برجام و توافق با آمریکا برد. بنابراین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی همچنان همراه اقتصاد و به ویژه فعالان اقتصادی خواهد بود. در این شرایط باید پرسید آنان که شعار حمایت از تولید را یدک می‌کشند چگونه قرار است سایه نااطمینانی سیاسی و اقتصادی را از سر فعالان عرصه تولید و اقتصاد بردارند؟ مساله مهم دیگری که اشاره‌ای به آن نشد حل مساله بیکاری است. در حالی که بیشتر نامزدها تاکید دارند که نقدینگی باید به سمت تولید برود تا هم بنگاه‌های اقتصادی جان‌بگیرند و هم تورم کنترل شود اما اشاره‌ای به مساله اشتغالزایی در دولت بعدی نشده است. درواقع هیچ‌یک از نامزدها اشاره مستقیمی به اینکه چگونه قرار است ظرفیت‌های اشتغال را افزایش دهند نکردند. بنابراین مشخص نیست که در دولت بعدی قرار است در کدام بخش‌های اقتصادی افراد بیشتری به کار گمارده شوند تا از قبل آن هم بیکاری کاهش یابد و هم رشد اقتصادی ایجاد شود.
در عین حال اشاره‌ای به مبحث مسکن نیز در اولین مناظره انتخاباتی نشد، این در حالی است که برخی نامزدها محور اصلی برنامه‌های خود در دولت بعدی را ساخت مسکن ارزان و خانه‌دار کردن بسیاری از مردم از جمله کارگران عنوان کرده‌اند. مساله یارانه نیز اگرچه بار دیگر از سوی محسن رضایی مطرح شد، اما وی نیز تنها به دادن شعار غیرقابل تحقق یعنی افزایش یارانه به ۴۵۰ هزار تومان اکتفا کرد که بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که اولین مناظره انتخاباتی تنها به طعنه و کنایه گذشت و نامزدها تنها سعی در تخریب یکدیگر برای عقب راندن رقبای خود داشتند. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که این مناظره هیچ برنده‌ای نداشت. ضمن آنکه بی‌توجهی به بسیاری از مسائل و مشکلات و تنها اشاره مستقیم به مسائل و مشکلات بدون ارائه راه‌حل برای حل آنها نشان می‌دهد که جای خالی مشاورین اقتصادی که بتوانند رهنمودهای لازم را به آنها بدهند خالی است. هرچند برخی مسائل از سوی نامزدها به دور بعدی مناظرات موکول شده، اما در نبود مشاوران اقتصادی و صاحب‌نظران باید منتظر تکرار دوباره موضوعات از پیش آماده شده باشیم، نه برنامه‌های مدون برای عبور از دوران گذار اقتصادی.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :