بررسی شرکت‌های حوزه فناوری: شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش
مهدی سادات بکائی * شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش در سال ۱۳۸۲ به صورت شرکت سهام عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کیش به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۶ با دریافت مجوز از بانک مرکزی به شرکت‌های فعال در صنعت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت پیوست. درحال حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری نهایی گروه بانک تجارت است. موضوع فعالیت اصلی شرکت ایجاد و اداره شبکه‌های گسترده رایانه‌ای، ارائه خدمات پرداخت و ارائه خدمات مرتبط با استفاده از انواع سیستم‌ها و مکانیسم‌های مرتبط از جمله خرید و فروش و اجاره و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) و ارائه خدمات پول‌رسانی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری منطبق بر مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام شده توسط بانک مرکزی صادره توسط سازمان مناطق آزاد کیش است.
فعالیت‌های‌محوری شرکت شامل ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل، ارائه انواع خدمات پرداخت نوین، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری پایانه‌های فروش، ارائه خدمات پرداخت از طریق کد دستوری، بازاریابی و نصب و پشتیبانی پایانه‌های فروشگاهی و ارائه خدمات پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنتی هستند.
تعداد کارمندان شرکت ۸۱۷ نفر است که نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۰ نفری همراه بوده است.
این شرکت در سال اسفند ماه سال ۱۳۹۰ در بازار دوم بورس پذیرفته شده و در مهر ماه سال ۱۳۹۹ از بازار دوم به بازار اول منتقل شده است. ارزش روز شرکت در بازار سرمایه ۵۵۸۲ میلیارد تومان است.
تعداد ابزار درگاه کارتخوان در کل کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۵۱/۶۰۰/۹ درگاه بوده که شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش توانسته با رشد ۶/۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ درگاه‌های خود را به عدد ۷۴۰/۲۲۳/۱ برساند. نکته‌ای که وجود دارد این است که با وجود رشد حدود ۹ درصدی در درگاه‌ها نسبت به سال گذشته، سهم این شرکت از بازار داخل با کاهش یک درصدی از ۲۴/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و موضوع کاهش سهم شرکت از بازار داخلی نه تنها در تعداد درگاه‌ها بلکه در تعداد تراکنش‌ها و همچنین مبلغ آنها نیز اتفاق افتاده است. سهم شرکت از تعداد تراکنش‌های درگاه‌های کارتخوان و نیز مبلغ آنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴/۹ و ۸۷/۱۳ درصد بوده که به ترتیب نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۱/۰ و ۴۱/۰ درصدی مواجه بوده است.
شرکت از زمان تاسیس تا به امروز در شش مرحله سرمایه خود را افزایش داده و به رقم ۲۶۰ میلیارد تومان رسانده است. اخیرا نیز سازمان بورس موافقت خود را با افزایش ۱۴۲ درصدی سرمایه شرکت اعلام کرده است. در این صورت سرمایه شرکت از ۲۶۰ میلیارد تومان به ۶۳۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. قرار است ۱۸۰ میلیارد تومان از ۳۷۰ میلیارد تومان افزایش از محل سود انباشته و ۱۹۰ میلیارد تومان آن نیز از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات شرکت حاصل شود.
سهامدار عمده، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان با سهم ۳۲ درصدی از کل سهام شرکت است و حدود ۱۲ درصد از سهام شرکت شناور بوده و در دست سهامداران خرد است.
بررسی ریسک‌های موجود برای فعالیت هر شرکتی برای سرمایه‌گذاران حائزاهمیت است زیرا در صورتی که ریسک‌های یک شرکت، کنترل یا مدیریت نشوند تاثیرات مخربی بر عملیات شرکت خواهند داشت. اصلی‌ترین ریسک‌های شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش شامل ریسک تغییر تکنولوژی، ریسک ملاحظات قانونی، ریسک ورود رقبای جدید، ریسک عوامل سیاسی و اقتصادی و همچنین آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا است. در صورتی که شرکت نتواند خود را از نظر دانش و تکنولوژی به‌روز کند، ورود محصولات و خدمات جدید می‌تواند خطرناک بوده و موجب کاهش سهم بازار محصولات و خدمات شرکت شود. حملات سایبری از دیگر ریسک‌های بخش تکنولوژی است که نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه تقویت زیرساخت‌های ایمنی است. شرکت شاپرک و بانک مرکزی دو نهاد ناظر و قانونگذار در بخش پرداخت الکترونیک هستند که همواره قوانین و دستورالعمل‌هایی جهت فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک و پرداخت یارها منتشر می‌کنند. موضوع عدم تطابق قوانین شرکت با قوانین نهادهای ناظر می‌تواند بر فعالیت شرکت اثرگذار بوده و تضاد منافع ایجاد کند. بازار بانکی و پرداخت الکترونیک در کشور ما بازاری نوظهور و نوپاست و هجوم شرکت‌های استارت‌آپی و فین‌تکی به عنوان رقیب یکی از دغدغه‌های شرکت‌های فعال در این حوزه است. یکی از ریسک‌هایی که شرکت ایران‌کیش در این بخش با آن مواجه است ریسک افزایش قدرت استارت‌آپ‌های تامین‌کننده خدمات و محصولات جدید به دلیل ارائه خدمات خاص و منحصر‌به‌فرد آنان است. کاهش سهم بازار این شرکت در حوزه‌های پایانه فروش، پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی به دلیل عدم وجود تمایز میان خدمات ارائه‌شده نیز از جمله مسائلی است که باید به آن توجه کرد. البته شرکت ایران‌کیش ریسک‌های موجود را بررسی کرده و راهکارهای مختلفی را برای مقابله با آنها در نظر گرفته است.
شرکت‌ها هر سال با پایان یافتن سال مالی خود اقدام به برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام می‌کنند و در آن جلسه نسبت به میزان درصد تقسیم سود بین سهامداران تصمیم‌گیری می‌شود. در سال ۹۶ حدود ۸۴ درصد از کل سودی که شرکت در طول یک سال موفق به خلق آن شد بین سهامداران تقسیم شد. اما این درصد تقسیم سود برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۰ درصد و ۲۰ درصد بوده که با توجه به برنامه افزایش سرمایه، کاهش درصد تقسیم سود منطقی است.
درآمد شرکت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۳۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش ۲/۲۲ درصدی همراه بوده است و توانسته ۱۱۵ میلیارد تومان درآمد خود را افزایش دهد. عمده درآمدهای شرکت از محل نصب و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش و کارمزد تراکنش است که ۱۸ درصد آن متعلق به نصب و پشتیبانی در بانک تجارت است. بهای تمام‌شده نیز از ۲۹۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۳۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده که رشدی ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. ۶۵ درصد از بهای تمام‌شده را استهلاک و هزینه پیمانکاران تشکیل می‌دهد. سود ناخالص شرکت که حاصل کسر بهای تمام‌شده از درآمدهای عملیاتی است با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های فروش، عمومی و اداری شرکت رشد بسیار بالایی داشته به گونه‌ای که از ۵۷ میلیارد تومان به ۷۸ میلیارد تومان رسیده و رشدی ۳۷ درصدی را رقم زده است. سود عملیاتی شرکت با ۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته ۱۸۹ میلیارد تومان ثبت شده است. در نهایت سود خالص که نتیجه نهایی عملیات یک شرکت است در سال گذشته ۱۱۱ میلیارد تومان بوده که امسال با رشد ۴/۱۰ درصدی به ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به تورم بیش از ۳۶ درصدی در سال گذشته، نمی‌توان رشد ۲۲ درصدی در درآمد و یا ۱۰ درصدی در سود خالص را عادی و یا مطلوب دانست مخصوصا زمانی که درصد رشد هزینه‌های شرکت از درصد رشد درآمدهای آن بیشتر بوده است.
از مجموع ۱۱۲۸ میلیارد تومان دارایی‌های شرکت ۷۳۲ میلیارد تومان آن معادل ۶۵ درصد را دارایی‌های ثابت مشهود و ۳۰۳ میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد را حساب‌های دریافتنی تشکیل می‌دهد. ۲۳۳ میلیارد تومان از ۵۳۲ میلیارد تومان بدهی شرکت شامل تسهیلات مالی است و بدهی به شبکه بانکی وزن بالایی را در حساب‌های مالی شرکت داراست.
نکته پایانی
در بررسی شرکت نکات مثبت و منفی مختلفی به چشم می‌خورد. از جمله نکات مثبت آن می‌توان به سبد گسترده و متنوعی از محصولات و خدماتی که شرکت ارائه می‌کند و از نکات منفی نیز کاهش سهم بازار و رشد کمتر از تورم درآمدهای شرکت اشاره کرد. از آنجایی که این شرکت با حمایت مالک اصلی خود یعنی بانک تجارت از پشتوانه خوبی برخوردار است، انتظار می‌رود با مدیریت منابع و مصارف و همچنین تلاش جهت تصاحب هرچه بیشتر سهم بازار شرایط عملیاتی شرکت نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
* کارشناس سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار سرمایه
* نگارنده هیچ‌گونه توصیه و مسوولیتی در خصوص خرید و یا فروش شرکت‌های بررسی‌شده ندارد.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :