از آمار تا واقعیت رشد صنایع

به گزارش جهان صنعت نیوز:  خرین اظهارنظر از این دست را می‌توان در سخنان علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشاهده کرد؛ جایی که وی در سفر خود به خراسان پنجشنبه گذشته در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قائنات گفته است با وجود شرایط تحریم و کرونا با تلاش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، شاهد رشد هشت درصدی صنعت در سال گذشته بودیم.

پیش از این علیرضا رزم‌حسینی در دیدار نوروزی با مدیران و همکاران وزارت صمت از رشد صنعتی هفت درصدی صنعت کشور، تحقق جهش تولید در ۱۷ محصول صنعتی، افزایش اشتغال صنعتی و تامین بیش از ۵۰ درصد واردات از محل صادرات در سال ۹۹ خبر داده و یک ماه و نیم بعد در جریان سفرش به اصفهان تصریح کرده بود: در سال ۹۹ با وجود تحریم و شیوع کرونا رشد هشت درصدی در تولید صنایع کشور رقم خورد.

این اختلاف در ارائه آمار و ارقام هر چند که در کشور مسبوق به سابقه بوده، اما تفاوت میان صحبت‌های وزیر صمت از رشد صنعتی در سال ۹۹ که ظرف یک ماه و نیم، یک درصد تغییر یافته است، نشان می‌دهد که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان صنعتی، نمی‌توان چندان به آمارهای ارائه‌شده اطمینان داشت، چراکه به عقیده آنها از یک منظر سال ۹۹ به خصوص در شش ماهه اول آن به مراتب سخت‌تر از سال ۹۸ رقم خورده و تقریبا تمامی مولفه‌هایی که برای ضربه زدن به اقتصاد کشور ممکن بود وجود داشته باشد در این سال به وقوع پیوست. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که آمارهای ارائه‌شده به صورت میدانی مورد سنجش قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال در وزارت صمت، اطلاعات اغلب توسط سازمان‌های صمت استان جمع‌آوری شده یا توسط واحدهایی ارائه می‌شوند که با توجه به شمای دلخواه خود این اطلاعات را عرضه می‌کنند. به همین دلیل است که از یک منظر می‌توان گفت ارائه چنین آمارهایی در برخی از مواقع دقیق نیست و برای صحت‌سنجی آن لازم است که علاوه بر سنجش میدانی، سایر منابع و اطلاعات، مانند مصرف انرژی و مواد اولیه نیز مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

ورودی و خروجی‌های معنادار

نمونه بارز این امر در ارائه رشد چشمگیر صدور جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است که این موارد در آمارها گنجانده می‌شود. حال آنکه در خصوص جواز تاسیس مهم این است که چه تعداد از این جواز تاسیس‌ها و تقاضاهای سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری و تولید می‌رسند؟

یا در مورد سرمایه‌گذاری خارجی آمارهای ارائه‌شده رسمی می‌گوید حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۱/۱۸۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که اغلب تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی کارشناسان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد و صنعت ایران را در نبود سرمایه‌گذاری و روند رشد منفی آن می‌داند. طبق برآوردهای صورت گرفته رقم سرمایه‌گذاری واقعی در بخش صنعت که در سال ۱۳۹۰ از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، همواره روندی نزولی داشته و در سال ۹۸ به کمترین میزان خودش در طول ۱۵ سال گذشته یعنی ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این رابطه زمانی که سرمایه‌گذاری داخلی و نیز سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات روندی منفی را نشان می‌دهد، مشخص نیست در شرایط تحریم که جابه‌جایی پول و سرمایه در کشور امکان‌پذیر نیست، بر چه مبنایی در طول یک سال سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۸۹ درصد رشد یافته است.

برخی صاحب‌نظران معتقدند در شرایطی که اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی‌شده وجود ندارد، اگرچه ممکن است جذب سرمایه خارجی افزایش بالای ۱۰۰ درصدی داشته باشد، اما در عین حال ممکن است که این امر تنها روی کاغذ صورت گرفته باشد. در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یک تفاهمنامه هم باشد. اصولا در شرایط تحریمی که انتقال پول به سختی صورت می‌گیرد، همین مبالغ ذکرشده نیز رقم چندان قابل توجهی نیست تا بتواند تولید را تحت تاثیر قرار داده و نمودی داشته باشد. همچنین ممکن است این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌هایی صورت گرفته باشد که اصولا یا نیاز نبوده و یا اینکه اساسا انتقال تکنولوژی در آنها محقق نشده باشد؛ امری که خود چالشی دیگر محسوب می‌شود.

حلقه مفقوده اثرگذاری رشد صنعتی

با این توضیحات در خصوص آمار رشد صنعتی در سال ۹۹ که از اواخر سال شش درصد اعلام شد و در اوایل خرداد به هشت درصد رسیده است، رشد این بخش در بهار سال ۱۳۹۹ براساس اعلام بانک مرکزی مثبت ۳/۱ و بر اساس اعلام مرکز آمار، منفی ۴/۰ درصد برآورد شده است. این امر البته به واسطه شیوع ویروس کرونا در بهار ۹۹ و شوک ناشی از آن روی وضعیت صنایع کشور اثرگذار بوده، اما هر چند در نیمه دوم سال افزایش تقاضا برای تولید داخل، طبیعتا یکسری از آمارها را با سیر صعودی مواجه کرده، باز هم وضعیت میدانی گویای جهش چندبرابری صنعت در شش ماهه دوم سال نخواهد بود.

مطابق آمار، عدم تغییر در رشد ارزش‌افزوده صنعت در ده سال گذشته وجود داشته و به طور کلی رشد این بخش در سال منتهی به ۱۳۹۹ نیز با نوسات کم روبه‌رو بوده است. در این سال همچنین مطابق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در این سال ۲/۲ درصد برآورد شده است، در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی با نفت و بدون‌نفت پس از دو سال در پایان سال ۹۹ مثبت و به این ترتیب رشد اقتصادی در سال ۹۹ مثبت نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت مثبت ۸/۰ درصد پیش‌بینی شده بود.

بر این اساس کارشناسان معتقدند که میان رشد اقتصادی کشور و رشد صنعتی توازن و تطابق خاصی مشاهده نمی‌شود، چرا که بخش صنعت به عنوان موتور پیشران اقتصاد با رشد خود می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد. از سوی دیگر در حالی رشد بخش صنعت در سال ۹۸، ۸/۶ درصد برآورد شده که افزایش ۲/۱ درصدی رشد این بخش در سال بعد، قاعدتا باید تاثیر خود را روی اشتغال، سرمایه‌گذاری و نیز ارزش‌افزوده نشان دهد. به همین دلیل است که در بررسی آمارها بیش از هر چیز لازم است که ریزش و رویش‌ها با یکدیگر سنجیده و محاسبه شود. به عنوان مثال وقتی اعلام می‌شود که در حدود ۲۷ هزار اشتغال جدید در اثر احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده، در مقابل گفته نمی‌شود که در این فاصله زمانی چه میزان شغل از دست رفته است. واقعیتی که نشان می‌دهد در ارائه آمارها تنها ورودی‌ها ثبت و مشاهده شده و از خروجی چرخه تولید صحبت چندانی مطرح نمی‌شود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن