شافعی: شعارهای اقتصادی مبتنی بر صدقه و اعانه ناراحت‌کننده است
به گزارش جهان صنعت نیوز: غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در این نشست تاکید کرد: بخش خصوصی توانست در بسیاری از مواقع به خوبی کمبودهای موجود را پر کند و امیدوارم با تغییراتی که در نگرش‌ها پیش آمده شاهد اثرگذاری بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
او از اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در حوزه مالیات از سوی واحدهای مستقر در استان‌ها نیز قدردانی کرد و گفت: اینکه مالیات واحدهای تولیدی از سوی حوزه‌های مالیاتی استانی دریافت شود اتفاق مثبتی است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگو ادامه داد: با وجود همه اتفاقات، امیدواریم مشارکت در انتخابات بالا باشد. در این بین خوشحال هستیم که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای ریاست‌جمهوری جنبه اقتصادی دارد و نیز بسیار ناراحتیم که این شعارهای اقتصادی بر همان مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای استوار است.
تکذیب ادعای تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این نشست، سال ۹۹ را سال سخت و پیچیده‌ای توصیف کرد و همگرایی بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی را در غلبه بر فشارهای دشمن مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا، سطح صادرات و واردات رضایت‌بخش بود و این نتیجه همین تعاملات و همگرایی‌هاست.
فرهاد دژپسند ادامه داد: پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینههای دولت اتفاق افتاد، اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه‌هایش بود.
دژپسند تحقق درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ را بالغ بر ۱۰۷ درصد مصوب در قانون بودجه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ فروش اوراق جزو منابع جدی تامین هزینههای دولت بود. در این سال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد. از روند فروش دارایی‌های دولت هم شش برابر سال ۹۸ درآمد کسب کردیم.
وی افزود: در رابطه با حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد مطرح است آمادگی دارد تا توضیحات لازم به کاندیداها را بدهد زیرا بسیاری از مواردی که توسط کاندیداها مطرح می‌شود درست نیست از جمله اینکه گفته شده دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس برای بودجه دولت تامین مالی کرده که در اینجا به عنوان وزیر اقتصاد می‌گویم از اساس اشکال دارد و اصلا چنین چیزی نیست.
دژپسند بیان داشت: همه ارقامی که در مورد اوراق وجود دارد در بورس نبوده است و همه واگذاری‌های صورت گرفته نیز این نبوده است و بنابراین نمی‌دانم این اطلاعات را چه کسانی به کاندیداها می‌دهند. وی با اشاره به اینکه گفته شده که نسبت مالیات به بودجه کاهش یافته است، گفت: این تحلیل بسیار غیرحرفه‌ای است. دژپسند گفت: در سال ۱۳۹۹ یک ریال از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت استقراض نشده است.
وی بیان داشت: وزارت اقتصاد لایحه جامعی برای مالیات‌های مستقیم تدوین کرده و در سال ۹۸ به دولت فرستاد و در دولت هم مورد بحث قرار گرفته و در صحن دولت مطرح شده و بررسی آن همزمان شد با بودجه ۱۴۰۰ و از دستور خارج شد که انشاءالله پیگیری خواهد شد.
دژپسند رشد اقتصادی را طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز نهایی و منتشر نشده است مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه خیز خوبی در سال ۹۹ برداشته شد و امیدواریم در سال جاری روند شروع‌شده ادامه پیدا کند و سه اتاق از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهره ببرند.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید ۹۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری‌ها درآمد کسب شود و ترجیح آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد. وی تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و بنا نداریم فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود.
رییس شورای گفت‌وگو در نهایت اظهار امیدواری کرد که در سال جاری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای اصلاح رویه‌های مزاحم، تدوین مقررات لازم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره ببریم.
وزیر اقتصاد خط قرمز دولت دوازدهم را استقراض چه مستقیم و چه غیرمستقیم از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۹ نیازی به استقراض پیدا نکردیم بلکه حتی دولت به بانک مرکزی هم کمک کرد. آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینههای دولت است. کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد. راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم. البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
بررسی موضوعات متناسب با نیاز بخش خصوصی در سال ۹۹
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز توجه و شناسایی نیازها و مشکلات بخش خصوصی کشور و طرح آنها در شورای گفت‌وگو را اقدامی قابل توجه دانست که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در سال ۹۹ انجام شد.
وی تاکید کرد: به منظور ارتقای سطح اثرگذاری موضوعاتی که در شورا مطرح و بررسی می‌شود، لازم است گزارشی از آنچه در نشست هیات وزیران بر اساس مصوبات شورا مطرح و تصویب می‌شود نیز در اختیار اعضا قرار بگیرد. روند اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند چشم‌انداز روشنی از مسیر حرکت آینده شورای گفت‌وگو در اختیار اعضای آن قرار دهد.
او در ادامه به موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی و اثرات آن بر صنعت و تولید کشور اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید خسارت‌های ناشی از قطعی برق به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شود. در این راستا اتاق ایران باید گزارشی تهیه کند و ارائه دهد تا موضوع قابل پیگیری باشد.
رییس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین توجه به موضوع عرضه و تقاضای برق و راه‌اندازی بورس انرژی را خواستار شد و گفت: این مساله برعهده وزارت نیرو قرار گرفته اما تاکنون اقدام نشده است. شاید بهتر باشد وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه ورود کند و پیگیر راه‌اندازی بورس انرژی باشد.
پورابراهیمی مجموع مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت را ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد. به باور او، یکی از راه‌های حل و فصل مشکلات حوزه برق، ایجاد بورس انرژی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق به خاطر رمزارزهاست. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج رمزارز ۳۲۰ مگاوات است. در مورد واحدهای غیرمجاز نیز مصرف ۳۰۰ مگاواتی برآورد می‌شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد، بنابراین این‌گونه صحبت‌ها آدرس غلط دادن است. در پنج سال گذشته حتی یک نیروگاه به ظرفیت کشور اضافه نشده است.
عضو شورای گفت‌وگو درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و تدوین قانون مالیات بر عایدی که بحث آن در مجلس مطرح است نیز گفت: هر دو موضوع بعد از تصویب کلیات به کمیسیون برگشته است. از اتاق ایران درخواست داریم که نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه دهد. به طور حتم همه دیدگاه‌ها و نظرات را با نام ارائه‌دهندگان جمع‌آوری و مدنظر قرار خواهیم داد.
روند صدور مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت آسان شد
علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از رشد هشت درصدی صنعت در سال ۹۹ سخن گفت و تاکید کرد: در این سال میزان تجارت خارجی به ۷۴ میلیارد دلار رسید که موجبات تامین کالا در کشور شد. از طرفی شش هزار پهنه معدنی در دستورکار قرار گرفته که فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است.
بر اساس اظهارات او، همه امور و مدیریت مربوط به کشاورزی و دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا به وزارت جهاد کمک خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین سال گذشته ۵۰ درصد رشد تولید داشتیم. یکی از شاخص‌های امید و کارآفرینی جواز تاسیس است که در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۲ درصد رشد داشتیم. ۷۴ درصد نیز در همین مدت زمان صدور پروانه بهره‌برداری زیاد شده است.
طبق گفته‌های رزم‌حسینی، یکی از مشکلات در تامین برق در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم است و قرار بر این شد که هشت هزار مگاوات توسط خود این صنایع تامین شود.
این مقام مسوول با اشاره به رفع موانع تولید گفت: صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آسان و امضای طلایی حذف شده است. یکی از مشکلاتی که به آن اشاره می‌شد بخشنامه‌های مختلفی بود که حذف شدند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود در راستای تقویت تولید است. هیچ پرونده قضایی برای صادرکنندگان نداریم و یک بسته بات محتوای مانع‌زدایی از تولید آماده کرده‌ایم که فردا صبح در اختیار ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :