سال جهش هزینه‌های تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: از جمله دلایل افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به کمبود و گرانی مواد اولیه، سیاست‌های کلان دولتی، عدم تطابق با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و عدم وجود رقابت در تولید مرتبط باشد. از سوی دیگر چنین افزایشی همزمان با اینکه مزیت نسبی تولیدکننده ایرانی را تضعیف می‌کند، می‌تواند به موازات این امر باعث از دست رفتن بازار، کاهش تولید، اولویت یافتن کمیت نسبت به کیفیت و نیز چالش تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی باشد. در این رابطه از آنجا که به خصوص طی سه سال گذشته هدف‌گذاری کلان صنعتی معطوف به رفع موانع و جهش تولید بوده و دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به محقق کردن این هدف‌گذاری می‌دانند، اما به واسطه شرایط گوناگون اقتصادی در ایران، نهادهای متولی صنعت همزمان با اینکه از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در این مسیر بهره نگرفته‌اند، در اجرا و پیشبرد این هدف نیز ناکام مانده‌اند.
نمودار رو به صعود هزینه‌ها
طبق گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۹۹ منتشر کرده است، این شاخص در سال گذشته به ۲/۳۱۶ رسیده که در مقایسه با سال ۹۸، ۲/۱۰۰ واحد افزایش یافته است. گفتنی است شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، در بخش‌های اصلی تولیدکننده و ارائه‌دهنده کالا و خدمات در سال ۹۹، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل ۷/۳۲۰، معدن ۹/۵۳۱، صنعت (ساخت) ۱/۳۸۶، تولید برق ۶/۱۵۱ و بخش خدمات، ۱/۲۵۵ بوده است که نشان می‌دهد در سال مورد بررسی شاخص تمامی بخش‌های اصلی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. همچنین شاخص کل قیمت تولیدکننده (تورم سالانه) در سال ۹۹ نسبت به سال قبل آن با ۴/۱۲ درصد واحد افزایش از عدد ۳/۳۴ به ۷/۴۶ رسیده است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۷/۴۶ درصد افزایش داشته است؛ به طوری که تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ۵/۳۶، بخش معدن ۸/۷۹، بخش صنعت ۸/۵۶، تولید برق ۶/۴۶ و بخش خدمات ۸/۳۷ درصد در سال مورد بررسی بوده است.
به عنوان نمونه به طور خاص در بخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده و درصد تغییرات آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ترتیب در بخش تولید محصولات غذایی ۱/۲۷۲ واحد و ۱/۴۲ درصد، تولید منسوجات ۴/۳۷۰ و ۷/۵۴، تولید پوشاک ۶/۳۴۰ و ۹/۴۷، تولیدکاغذ و فرآورده‌های کاغذی ۷/۴۰۹ و ۶/۴۸، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی ۵/۳۹۶ و ۳/۶۸، تولید فلزات پایه ۵/۶۰۳ و ۶/۱۰۵، تولید محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات ۲/۴۳۲ و ۹/۶۲، تولید محصولات برقی ۵/۴۵۸ و ۷۱ و تولید مبلمان ۲/۳۳۲ واحد و ۴/۶۸ درصد بوده است.
این امر همچنین به تفکیک فصل در سال ۹۹ برای بخش صنعت در بهار ۱/۲۶۹، تابستان ۶/۳۵۵، پاییز ۱/۴۳۳ و زمستان ۸/۴۵۸ واحد بوده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز نشان می‌دهد که شاخص کل در سال گذشته در بهار ۷/۶، تابستان ۶/۲۱، پاییز ۶/۱۷ و زمستان ۸/۹ درصد بوده که این تورم در کل سال ۷/۴۶ درصد و برای بخش صنعت ۸/۵۶ درصد برآورد شده است.
شاخصی برای انتظارات تورمی آینده
به گفته کارشناسان از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده، انتظارات تورمی آینده را تبیین می‌کند، به خودی خود یک عامل هشداردهنده و مهم اقتصادی است. طبق اطلاعات استخراج شده از این شاخص تغییرات مثبت مبین افزایش قیمت و هزینه‌های تولید است که در نهایت به صورت مستقیم روی بازار و مصرف‌کننده نهایی تاثیر می‌گذارد. شاهد این موضوع نیز افزایش بی‌رویه قیمت کالاها از ابتدای سال جاری تاکنون است؛ به طوری که همین دو روز قبل طبق اطلاعیه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، قیمت مصوب مواد شوینده رسما برای چندمین بار طی یک سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت. این درحالی است که قیمت لوازم خانگی و روغن نباتی هم از ابتدای سال تاکنون به ترتیب ۲۵ و ۳۵ درصد افزایش یافته و ۳۰ درصد نیز به قیمت مصوب سیمان اضافه شده است.
از سوی دیگر طبق مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا ۲/۸ و ۹/۸ درصد افزایش خواهد یافت. امری که خودروسازان نسبت به میزان آن گلایه مند بوده و معتقدند با این میزان افزایش باز هم تولید آنها زیان‌ده خواهد بود. در این رابطه طبق گفته فعالان قطعه‌سازی، قیمت مواد اولیه اصلی تولید خودرو در طول سه سال گذشته بیش از هشت برابر شده و همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و نیز رکود در بازار، صنعت خودرو و قطعه‌سازی در خطر روز‌افزون ورشکستگی قرار دارند. در این میان همچنین علاوه بر مرغ و تخم‌مرغ، قیمت انواع نوشیدنی، شکر و نان نیز در طول سه ماه گذشته با افزایش‌های معنادار مواجه بوده که به گفته تحلیلگران یکی از عمده دلایل چنین وضعیتی به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن تورم عمومی بازمی‌گردد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
