انفعال در مقابل گرانی‌های افسارگسیخته
به گزارش جهان صنعت نیوز: حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاها پذیرفتنی نیست، اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این دستور دیرهنگام روحانی اما از آنجا جای تامل دارد که دیگر زمانی برای مدیریت بازار از سوی دولتمردان فعلی باقی نمانده و اگر مباحث معیشتی مردم واقعا برای دولت مهم بود، خیلی زودتر از اینها باید مسوولان مربوطه را برای این کار بسیج می‌کرد. البته روحانی در اواخر سال گذشته از وزرا، استانداران، مدیران کل و بازرسان درخواست کرده بود که با همه توان وارد عمل شوند و شب عید مردم را شیرین کنند در حالی که به نظر می‌رسد اگر به جای درخواست، فشار بیشتری برای تنظیم بازار نیازهای اساسی مردم به وزرا اعمال می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت عجیب و غریبی در بازار نبودیم.
بر اساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده و بدترین دوران وزارت صمت در تاریخ هم با حضور علیرضا رزم‌حسینی رقم خورده است، چرا که از مهرماه سال ۱۳۹۹ که وی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است، وضعیت نابسامانی بازار کالاهای اساسی تشدید شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد که وزیر صمت چندان جدیتی برای مقابله با این گرانی‌ها ندارد و دولت نیز به دلایلی که شاید سیاسیون بهتر از آن خبر داشته باشند، افزایش قیمت‌ها را به صورت هدفمند دنبال می‌کند و در مقابل افزایش قیمت‌های جدید تنها مهر تایید خود را نشان می‌دهد.
حال اما در زمانی که از اوایل سال جاری بیشتر کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، شکر و… با موافقت دولت گران شده است، رییس‌جمهور دستور ممانعت از افزایش قیمت‌ها را می‌دهد؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید افزایش قیمت‌های جدیدی در راه است، چرا که تجربه نشان داده درست پس از اظهارات رییس‌جمهور در مورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، گرانی‌های جدیدی در بازار اتفاق می‌افتد.
چرا وزارت صمت هیچ اقدامی نمی‌کند؟
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که حتی حضور وزرای صمت و کشاورزی در دادسرای دیوان محاسبات برای پاسخگویی به بخشی از نابسامانی‌های بازار کالاهای اساسی هم نتوانست منجر به تغییر رویه این وزارتخانه‌ها در مورد بازار شود به طوری که بی‌تدبیری وزارت صمت در مورد بازار کالاهای اساسی، گرانی در ماه‌های گذشته را به بیشترین سطح خود رسانده و حتی آمارهای اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه نیز بخشی از این گرانی‌ها را به صورت جدی تایید می‌کند. به عنوان مثال جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اوایل این ماه نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه چرا رییس‌جمهور آنقدر دیر به یاد مکلف کردن وزارت صمت برای کنترل و ساماندهی بازار افتاده است، به «جهان‌صنعت» گفت: چند صباحی بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است و در حال حاضر افکار عمومی احساس می‌کند که صحبت‌های رییس‌جمهور نشان‌دهنده این است که افزایش قیمت جدیدی در راه است.
سهراب احمدی افزود: تجربه نشان داده که هرگاه مسوولان به خصوص رییس‌جمهور در مورد عدم افزایش قیمت‌ها اظهارنظر کرده‌اند، افزایش قیمت جدیدی به صورت زیرپوستی اتفاق افتاده است.
احمدی اظهار کرد: رییس‌جمهور سال گذشته هم اعلام کرد که افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و از وزرای صمت و کشاورزی درخواست کرد تا بازار را سر و سامان بدهند اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا رییس دولت دوازدهم به جای اینکه به وزرا دستور جدی بدهد، از آنها تنها خواهش می‌کند که به مسوولیت خود متعهد باشند.
وی با بیان اینکه آقای رییس‌جمهور چرا آنقدر دیر به وزیر صمت اولتیماتوم می‌دهد، خاطرنشان کرد: آیا رییس‌جمهور می‌داند که در این کشور چه خبر است و چه اتفاقاتی در بازار می‌افتد؟
این کارشناس ادامه داد: در شرایط فعلی سوال این است که چرا رییس‌جمهور نسبت به سیگنال‌های بازار که مقام معظم رهبری هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند، دیر واکنش نشان داده است.
آمار غیرواقعی!
وی با گلایه جدی از عملکرد وزارت صمت به خصوص در دوران علیرضا رزم‌حسینی اعلام کرد: مشخص نیست چرا وزارت صمت برای سر و سامان دادن به بازار هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد. احمدی از وزارت صمت در شرایط فعلی به عنوان یک وزارتخانه منفعل یاد کرد که متاسفانه هیچ گامی برای تنظیم بازار بر نداشته است و وزیر آن به جای اینکه پاسخگوی هرج و مرج موجود در بازار باشد، از رشد ۸ درصدی بخش صنعت در سال گذشته خبر می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: درخواست من از کارشناسان این است که با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی این موضوع را رصد کنند که آیا چنین آماری می‌تواند صحت داشته باشد یا خیر.
احمدی بیان کرد: من صحت این موضوع را بعید می‌دانم چراکه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ رقم رشد بخش صنعت بسیار کمتر از این عدد اعلامی بود و این امکان وجود ندارد که در سه ماه پایانی سال، این رشد به صورت ناگهانی به هشت درصد برسد.
وی افزود: دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرده و متاسفانه در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها وجود ندارد و مردم و طبقه‌های مختلف جامعه باید تاوان این عدم مدیریت را بپردازند.
عدم قطعیت در تصمیم‌گیری
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی وزیر صمت برای دادن یک دستور تعلل می‌کند و نمی‌تواند یک دستور قاطع بدهد، متاسفانه وضعیت بازار مصرف ما و کالاهای اساسی به این شکل می‌شود.
وی با بیان اینکه از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از ۴۵ درصد تا بالای ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده است، گفت: با شروع سال ۱۴۰۰، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شدند.
احمدی بیان کرد: به نظر می‌رسد وزرای صنعت و کشاورزی هیچ گونه تمایلی برای سر و سامان دادن به بازار ندارند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وی افزود: سوال من این است که واقعا وزارت صمت در طول یک سال گذشته در راستای ثبات قیمت و گاهی کاهش قیمت و در نگاه کلی‌تر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی چه اقداماتی انجام داده است؟
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وزارت صمت وزارتی بلاتکلیف است و رسما با استفاده از عنوانی به نام ستاد تنظیم بازار، بازار را به امان خدا رها کرده است تا جایی که امروز دلالان، کالاهای اساسی را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه می‌کنند و طبقه کارگر و کارمند ما دچار مشکلات عدیده شده‌اند. در این راستا حتی وزارت صمت هم اعلام کرده که در سال ۱۳۹۹ قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده است.
گرانی‌ها در دوران رزم‌حسینی بیشتر شد
احمدی گفت: این افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از اوایل خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده و از مهر و آبان با دوران وزیر جدید، روند شتاب گرانی‌ها شدیدتر شده است.
وی افزود: با اینکه وزارت صمت در حضور نمایندگان مجلس و برای جلب رای اعتماد آنها اعلام کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی اتفاق نمی‌افتد اما در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی به طور وحشتناکی افزایش قیمت داشتند یا در بازار خودرو هر روز افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و کیفیت هم پایین‌تر می‌آید.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این موضوعات نشان می‌دهد که وزارت صمت بی‌برنامه است و قیمت کالاهای اساسی توانسته بر ستاد تنظیم بازار و شخص رزم‌حسینی وزیر صمت برتری پیدا کند.
احمدی با بیان اینکه وزارت صمت فقط ناظر است، افزود: ما امیدواریم در دولت جدید وزیر صمتی انتخاب شود که دست‌کم بتواند با اراده جدی و با توان کامل و تفکری باز تصمیم‌گیری قاطع کند.
به گفته وی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهمترین وزارتخانه کشور در حوزه اقتصادی است و با معیشت مردم سر و کار دارد، اگر شخص قاطعی حضور نداشته باشد، این نابسامانی‌ها در بازار بیشتر می‌شود.
چرا رییس‌جمهور وزیر صمت را مواخذه نمی‌کند
این کارشناس اقتصادی با طرح سوالی اعلام کرد: ای کاش یک بار از رییس‌جمهور می‌پرسیدیم چرا یک وزیر را در وزارت صمت در اردیبهشت سال ۹۹ به دلیل عدم کنترل صحیح بازار به خصوص بازار خودرو، برکنار کرد اما از آن زمان تاکنون که افزایش قیمت‌ها بالای ۱۰۰ درصد بوده است، هیچ‌گاه وزیر صمت فعلی را مورد خطاب قرار نداده و در مورد شرایط موجود در بازار، او را مواخذه نکرده است.
وی افزود: شاید دولت به صورت هدفمند افزایش قیمت‌ها را می‌بیند و اقدامی انجام نمی‌دهد که سیاسیون دلیل این اقدام را بهتر می‌دانند.
به گفته احمدی، این وزارت صمت منفعل‌ترین، نامنسجم‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرده است و یکی از بدترین دوران در تاریخ وزارت صمت همین دوران علیرضا رزم‌حسینی است. وی با بیان اینکه اگر کسی تعهد داشته باشد، کاری را که تخصص ندارد را نمی‌پذیرد، گفت: ای کاش رزم‌حسینی هیچ‌گاه وارد این عرصه نمی‌شد و اینچنین وضعیت کالاهای اساسی و تامین نیاز اساسی مردم را وارد فلاکت و دست‌انداز نمی‌کرد.
قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده است
گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ماه مشابه ۱۳۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۱/۲۷ درصد افزایش یافته و ۷/۳ برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۸/۱۰۷ و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۸/۱۲۲ و ۳/۱۳۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱/۱۰۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷ هزار ۳۰۰ تومان رسیده است.
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین‌ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد.
بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. هر چند بعد از اعلام نرخ جدید بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت توسط واسطه‌ها اعلام شد. نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.
از جمله کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال ۴/۱۳۶، موز ۵/۱۹۱، قیمت حبوبات شامل نخود، لپه و عدس، به ترتیب ۵/۱۱۵، ۱/۱۱۴ و ۲/۱۲۷ درصد و قیمت برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز ۶/۱۱۳، ۱/۱۱۱ و ۴/۱۸۵ درصد و کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ترتیب ۹/۱۱۹، ۹/۱۶۲ و ۱/۱۳۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
قیمت موز ۳ برابر شد
بنابراین گزارش در اسفند سال قبل قیمت هر کیلو پرتقال به ۱۵ هزار و ۳۰۰، موز ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان، هر کیلو حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب به ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان، ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و کره‌پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ۹۹۰۰، ۳۰۵ هزار تومان و ۸۱ هزار تومان رسیده است.همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک طی یک سال اخیر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
۴۱ کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند
در این میان ۴۱ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهمترین آنها لوبیا چیتی و قرمز با ۳/۹۹ و ۶/۹۱ درصد، سیب زرد با ۴/۸۷، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه ۸۷ و ۸۳ و ۹/۸۰ درصد، شیرخام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با ۹/۷۵، ۹/۷۱ و ۸/۸۸ و ۹/۵۵ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۷/۷۴ و ۱/۷۲، قند شکسته با ۵/۸۶، انواع چای خارجی ۶۷ تا ۷۳ درصد، خمیرمایه با ۷/۵۴ درصد و تن ماهی با ۱/۸۱، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظرفشویی، دستشویی و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلو لوبیا چیتی و قرمز به ۳۱ هزار و ۶۰۰، ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، سیب زرد به ۱۵ هزار و ۱۰۰، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه به ۲۳ هزار و ۸۰۰، ۱۸ هزار و ۳۸۰۰ تومان، شیر خام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به ۴۷۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۲۵ هزار تومان، شکر بسته‌بندی و کیلویی به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰، قند شکسته به حدود ۱۳ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰ گرمی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ هزار تومان، تن ماهی به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :