سایه سنگین سیاست بر بازار
جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف بکیان- تا زمانی که پنجه سنگین سیاست بر پیکر نحیف اقتصاد فشار می آورد، امکان تنفس و حرکت توسعه ای وجود ندارد. با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست های نسنجیده در کشور، سال ۹۷ به یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ایران تبدیل شد که پیامدهایی از جمله افزایش چند برابری نرخ ارز، قاچاق کالا از داخل به خارج، افزایش نرخ تورم، تعمیق رکود و در نهایت کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به دنبال داشت. اما امسال شرایط کمی فرق کرده است. حلقه تحریم های آمریکا علیه ایران تنگ تر شده و در حوزه صادرات نفت محدودیت های جدیدی به وجود آمده که به طور حتم وضعیت درآمدی دولت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شرایط فعلی نه تنها چالش هایی نظیر ارز چندنرخی، افزایش بی رویه قیمت ها، تورم افسارگسیخته، کمبود و گرانی مواد اولیه و … اقتصاد کشور را دچار نابسامانی کرده بلکه تحولات بین المللی دورنمای خوبی را برای اقتصاد ایران به تصویر نمی کشد .
به گفته سازمان ملل، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، چالش کسری بودجه را برای ایران به بار خواهد آورد. همچنین بانک جهانی نیز پیش‌بینی امیدوارکننده ای از آینده اقتصادی ایران ندارد. آنطور که بانک جهانی اعلام کرده، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی ایران عدد منفی ۳٫۶را تجربه خواهد کرد که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است.
افزایش عمق رکود و بیکاری
در این میان کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور هستند که افزایش عمق رکود و بیکاری از چالش های جدی اقتصاد کشور در سال جاری خواهد بود. اگرچه جهت گیریهای سیاسی دولت در حوزه داخلی و خارجی می تواند در افزایش یا کاهش عمق رکود در سال ۹۸ تاثیر قابل توجهی داشته باشد. بر همین اساس با وحید محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد وضعیت فعلی بازار در سال جاری و باید و نبایدهایی که دولت باید برای خروج از بحران اقتصادی به کار گیرد، گفتگو کردیم. گپ و گفت «جهان صنعت نیوز» با این اقتصاددان را در ادامه می خوانید:
- در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای است که حتی برای کسانی که از اقتصاد آگاهی چندانی هم ندارند مشهود است ما در شرایطی بحرانی قرار داریم که سر و سامان دادن به این بحران، مدیریت خاص خود را نیاز دارد. بر اساس آمارهای رسمی که تا کنون اعلام شده است، ما در سال ۹۷ تورم ۳۰ درصدی را تجربه کردیم.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹/۳ درصد منفی شده است. همچنین نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و به حدود ۱۴ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه مقایسه شاخص فلاکت سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ ، حاکی از افزایش ۱۰۰ درصدی این شاخص است. همین موضوع یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی شاخص فلاکت در طول دو سال، تصویری از محرومیت ها، محدودیت ها و فشارهای اقتصادی را نشان می دهد که نگران کننده است.
تورم شدید
سال گذشته به دنبال پرش نرخ ارز، نه تنها برای کالاهای قابل تجارت بلکه در مورد سایر کالاها تورم شدیدی به وجود آمد. اما نکته قابل تامل این است که تورم ناشی از نرخ ارز، هزینه و فشار تقاضا، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا مشکلاتی ایجاد می کند. طرف عرضه یعنی تولیدکننده با افزایش هزینه عامل های تولید، کاهش نقدینگی، افزایش هزینه مبادله و تامین مالی و همچنین کاهش حاشیه سود مواجه می شود که او را وارد ناحیه زیان و خروج از صنعت می کند. به طوری که طی سال گذشته بسیاری از بنگاه های تولیدی به این صورت تعطیل شدند.
در طرف تقاضا نیز به دنبال افزایش نرخ بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش قدرت خرید خانوار به شدت خودنمایی می کند که در نهایت وضعیت درآمد خانوارها با محدودیت مواجه می شود. بنابراین با مشکلاتی که سال گذشته ایجاد شد، هم طرف تقاضا یعنی مردم و هم طرف تولید یعنی بنگاه ها با محدودیت های شدیدی مواجه شدند.
دولت به مشکل میخورد
- کارشناسان از اواخر سال گذشته تشدید رکود تورمی در سال جاری را پیش بینی کرده بودند. نظر شما در این خصوص چیست؟
واقعیت این است که در سال جاری تورم رکودی تعمیق می شود و دولت در تامین مالی و بودجه خود به مشکل خواهد خورد. در سال های ۹۰ تا ۹۲ نیز با توجه به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، از یک سو بانک مرکزی ، کشتیرانی و مجموعه های مختلف اقتصادی در تیرراس تحریم ها قرار گرفتند و از سوی دیگر دولت با مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی نرخ ارز و محدودیت مالی شدید مواجه شد.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل گشایش هایی که در فضای بین المللی به وجود آمد، فضا قدری بهتر شد و اقتصاد به دنبال برجام، آرام آرام از وضعیت رکود تورمی خارج شد.
این در حالی است که سال گذشته به دنبال فشارهای بین المللی از سوی آمریکا و هم پیمانان او در منطقه و مهمتر از آن ضعف سیاستگذاری داخلی، ما را در زنجیره ای از محدودیت ها قرار گرفتیم که در نهایت ابن موضوع باعث شد مجددا در سال ۹۷ وارد رکود تورمی شویم. در شرایط فعلی نیز نه تنها در وضعیت رکود تورمی قرار داریم بلکه دولت وضعیت چندان مناسبی به لحاظ درآمدهای نفتی و مالیاتی ندارد. از این رو تعمیق رکود تورمی موضوع دور از ذهنی نخواهد بود.
محدودیت صادراتی
- با توجه به اینکه ترامپ رییس جمهور آمریکا استثنائات مربوط به تحریم های خرید نفت ایران را تمدید نکرد و تحریم های جدیدی را نیز برای صادرات فلزات کشور در نظر گرفت، به نظر شما این موضوعات چه تبعاتی برای ایران به دنبال خواهد داشت؟
این موضوعات در چند حوزه اثرگذار است. همانطور که گفته شد، دولت در سال جاری در حوزه تامین مالی بودجه عمومی کشور به مشکل خواهد خورد. از طرفی با توجه به اینکه درآمدهای دولت به طور کلی از نفت و مالیات تامین می شود، فشار آمریکا بر خریداران نفت ایران، موجب کاهش درآمدهای کشور خواهد شد.
البته هنوز تصویر روشنی در این خصوص وجود ندارد و خریداران نفت ایران مواضع مختلفی را در پیش گرفته اند که چندان مشخص نیست. اما در نهایت باید گفت که ما در عرضه نفت با محدودیت مواجه خواهیم شد. این در حالی است که با توجه به تعمیق رکود تورمی در کشور، درآمدهای مالیاتی نیز با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد. بنابراین حتی اگر در بهترین موقعیت بتوانیم یک میلیون بشکه نفت در روز هم صادر کنیم، شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد که به نسبت سال گذشته بسیار سخت تر خواهد بود. از این رو باید در بخشی از هزینه های دولت بازنگری صورت گیرد و مدیریت منابع و هزینه به شکل درستی انجام شود.
گرانی بنزین جواب نمیدهد
- اخیرا حرف و حدیث‌هایی درباره واقعی شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، افزایش یک واحدی نرخ بنزین می تواند قیمت کالاهای اساسی را ۳ تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. نظر شما در این خصوص چیست؟
واقعی کردن قیمت حامل های انرژی اقدامی است که ضرورت دارد انجام شود اما چالشی که در این خصوص وجود دارد این است که در حال حاضر همفکری و همگرایی بین توده مردم و سیاستگذاران وجود ندارد. از این رو چنین سیاست هایی باید در بستری آرام و به صورت تدریجی صورت بگیرد. در غیر این صورت، پذیرش افزایش نرخ حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس، از سوی مردم ساده نخواهد بود و آثار سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
زمانی دولت می تواند سیاست های اصلاحی را در جامعه عملی سازد که اعتماد قوی بین سیاستگذاران و مردم وجود داشته باشد تا آنها اصلاحاتی را که منجر به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی خواهد شد را بپذیرند. اما متاسفانه در شرایط فعلی ما با چالشی با عنوان” امتناع سیاستگذاری” روبرو هستیم.
سیاست های پوپولیستی
در شرایط فعلی دولت نه تنها امکان اتخاذ سیاست های تحولی و اصلاح گرایانه اقتصادی را ندارد بلکه به نوعی در سیاست های پوپولیستی غرق شده است. با توجه به فشارهای تورمی که در جامعه حادث شده است، بیکاری افزایش یافته و قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. از این رو فاصله ای بین مردم و سیاستگذاران ایجاد شده است که دولت را به سمت سیاست های پوپولیستی سوق می دهد.
به این معنا که دولت برای التیام بخشی و جلب رضایت مردم ناچار است سیاست های پوپولیستی را اجرا کند. اگرچه باید این نکته را مد نظر داشت که حرکت در مسیر سیاست های پوپولیستی و عدم امکان اجرای سیاست های اصلاح گرایانه اقتصادی، دورنمای خوبی برای اقتصاد ایران تصویر نمی کند و به طور حتم شرایط را سخت تر خواهد کرد.
بر این اساس شاهد این هستیم که برخی سیاست های اصلاح گرایانه با وجود اینکه در قانون هم آمده ، رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است. اقداماتی نظیر واقعی کردن نرخ حامل های انرژی باید طی سال های گذشته و از زمان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صورت می گرفت. طبق ماده ۳ این قانون، قیمت حامل های انرژی باید به تدریچ افزایش پیدا می کرد اما این اتفاق نیفتاد. تا اینکه در حال حاضر صحبت هایی در این خصوص مطرح شده است که بر اساس آن می گویند قیمت حامل های انرژی باید آزاد شود و کارت یارانه سوخت به مردم داده شود تا به این ترتیب اتلاف منابع کمتری صورت گیرد و عدالت در توزیع حامل های انرژی به وجود آید.
تشدید وابستگی مردم
- به نظر شما ارائه کارت هوشمند سوخت یا کارت یارانه به مردم سیاست درستی است؟
اعمال چنین سیاست هایی در اقتصاد، مصداق بارز غرق شدن در سیاست های پوپولیستی است. به این معنا که با ارائه یارانه از طریق بن کارت یا کارت سوخت، مردم را به دولت و حاکمیت وابسته می کنیم. در حالی که بر اساس قانونمندی های علم اقتصاد، هرگونه سیاستی که مردم را به دولت و مجموعه حاکمیت وابسته کند خلاف است و هر سیاستی که موجب استقلال و استغنای مردم از دولت و حاکمیت در حوزه های معیشتی و دیگر حوزه ها شود، در مسیر توسعه و قانونمندی های علم اقتصاد است.
یکی از ایرادات جدی که به چنین طرح هایی وارد است، تشدید وابستگی مردم به دولت است. این اقدامات شرایطی را به وجود می آورد که رابطه مردم سالاری با توسعه، قدرت بخشی به مردم و همچنین تحولات توسعه ای تحت تاثیر قرار می گیرد و مردم در راه دستیابی به زندگی دلخواه خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار مشکل خواهند شد.
خروجی غیرقابل قبول
این در حالی است که دولت به عنوان نماینده ملت در نظام سیاسی مدرن، باید بودجه خود را از مردم تامین کند و پاسخگوی نیازهای مردم باشد. اما وضعیت فعلی به گونه ای است که ما به سمت عکس این موضوع حرکت می کنیم و هر سال بساط توزیع یارانه به اشکال مختلفی نظیر کارت سوخت، سبد کالا و … را پهن می کنیم که تنها اثرات مقطعی دارد. در واقع باید روزی زنجیره وابستگی مردم به دولت و حاکمیت قطع و ارتباط مالی بین دولت و مردم معکوس شود.
- آیا در حال حاضر دولت در مسیر توسعه حرکت می کند؟
واقعیت این است که دولت توسعه گرا، خیرخواه هم خواهد بود اما دولت خیرخواه الزاما توسعه گرا نیست چرا که ممکن است از سر خیرخواهی کشور را به ته دره هدایت کند. مزیت دولت توسعه گرا این است که بر مبنای قانونمندی های علم اقتصاد پیش می رود به طوری که منطق سیاستگذاری او علمی است و با خطای کمتری مواجه خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر سطح بهره وری در اقتصاد ما پایین است و با همه امکانات و ظرفیت هایی که از آن برخوردار هستیم، خروجی قابل قبولی نداریم. از طرفی با بازار سوداگرانه ای روبرو هستیم که در آن همه به دنبال نفع شخصی خود هستند در حالی که این موضوع مخدوش کننده قاعده بازار است.
دولت سرویس دهنده به خود
عامل این موضوع نیز به نظام آموزشی ضعیف کشور ارتباط پیدا می کند که بر اساس آن ما انسانهای حرفه ای و کسانی که اهل گفتمان و رعایت حقوق دیگران باشند، تربیت نکردیم. این چالش در حوزه سیاست نیز خودنمایی می کند به طوری که هرازگاهی ما در ساختار سیاسی با دولتمردانی مواجه می شویم که فارغ از برخی ذهنیت های اقتدارگرایی، به دنبال توسعه گرایی نیستند. دولتمردانی که دچار روزمرگی هستند و تمام هم و غم خود را درگیر حقوق و دستمزد کارکنان خود کرده اند.
بر این اساس در حال حاضر با وضعیتی روبرو هستیم که در آن دولت نه تنها بسیار فربه شده بلکه سرویس دهنده به خود نیز شده است. بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد کشور با چنین چالش های زیرساختی مواجه است که خروجی های غیرقابل قبولی را برای آن رقم زده و موجب انحراف از مسیر توسعه شده است.
- دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی چطور ممکن است؟
الگوهای اقتصادی در نقاط مختلف دنیا متفاوت است به طوری که الگوهای غربی متفاوت از الگوهای اروپای قاره ای است. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا که بیشتر الگوی آنگولاساکسونی بر آن حاکم است، به نرخ بیکاری و رشد اقتصادی حساسیت بیشتری نسبت به نظام تامین اجتماعی وجود دارد. اما در کشورهای در حال توسعه که هزینه مبادله بالایی دارند و زیرساخت های اقتصادی به خوبی در آنها شکل نگرفته است، به طور طبیعی نقش دولت پررنگ تر است .
ضرورت نگرش توسعه گرایی
اما کشوری به رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا می کند که در آن دولت روح و نگرش توسعه گرایی داشته باشد و بپذیرد که بازار میدان دار اصلی عرصه اقتصادی است. به این ترتیب دولت علاوه بر دوری از تصدی گری، در نقش پشتیبان به ماموریت های توسعه ای خودش رسیدگی می کند و در نهایت ما شاهد همکاری و تعامل دولت و بازار برای رسیدن به توسعه خواهیم بود. این در حالی است که اگر یکی از این دو نهاد اصلی را کنار بگذاریم، هیچ گاه به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد.
- با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید»، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد؟
واقعیت این است که شعار باید به عمل تبدیل شود. از این رو بد نیست که دولت و مجموعه حاکمیت شعارهای مقام معظم رهبری در سال های گذشته همچون” حمایت از کالای ایرانی”، “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” و … را مورد بررسی قرار دهند که مشخص شود چه میزان از این شعارها عملی شده است. برای عملی شدن شعار “رونق تولید” ، باید دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تکنولوژی ارزان داخلی و خارجی تسهیل شود تا به این ترتیب سرمایه گذاری در حوزه R & D یعنی همان تحقیق و توسعه گسترش پیدا کند و در نهایت کالاهای با کیفیت مناسب و صادرات محور تولید شود.
بدهکاری واحدهای تولیدی
در گذشته بسیاری از بنگاه های تولیدی که در حوزه صنایع سنگین فعالیت داشتند، از خطوط اعتباری خارجی با نرخ سود پایین استفاده می کردند اما با توجه به اینکه خطوط اعتباری برای تولیدکننده ها کاهش یافته، واحدهای تولیدی به سمت اخذ تسهیلات با سود ۲۶ درصدی از بانکهای داخلی متمایل شدند.
اقدامی که با تشدید شرایط رکودی، موجب فروش نرفتن کالاها و در نتیجه بدهکاری واحدهای تولیدی به بانکها شده است. بر این اساس در شرایط فعلی واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط بحرانی قرار دارند که باید به این مسائل بنیادین به طور جدی اهمیت داده شود.
- جدیدترین بررسی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران روند دور شدن خود از شاخص‌های رشد را در سال پیش‌رو نیز ادامه خواهد داد. پیش بینی شما در این خصوص چیست؟
قطع صادرات نفت به عنوان چالشی جدید برای سال جاری مطرح شده است که درآمد دولت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی ها نیز حاکی از رشد اقتصادی منفی حتی تا ۷ درصد است و نرخ تورم نیز بر اساس پیش بینی های داخلی و مجامع جهانی همچون صندوق بین المللی پول، بالای ۳۰ درصد یعنی حدود ۳۶ درصد خواهد بود.
خفگی اقتصادی
بنابراین بر اساس واقعیت های موجود و روندی که متغیرهای اقتصادی در پیش گرفته اند، ما انتظاری متفاوت تر از عملکرد سال ۹۷ نداریم.
- به عنوان کلام آخر اگر صحبتی دارید بفرمایید.
واقعیت این است که بخش عمده ای از چالش های اقتصادی به حوزه سیاست مربوط می شود. در واقع در شرایط فعلی فربه بودن دولت و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، اقتصاد کشور را خفه کرده است. از این رو تا زمانی که پنجه سنگین سیاست بر پیکر نحیف اقتصاد فشار می آورد، امکان تنفس و حرکت توسعه ای وجود ندارد. بنابراین چالش اقتصاد ما به حوزه سیاست برمیگردد به این معنا که باید از مسیر سیاست و دالان های آن به حل مسائل اقتصادی کمک کرد.
گفتگوی ویدویی «جهان صنعت نیوز» با دکتر وحید محمودی را در لینک زیر مشاهده کنید:
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنگفت‌وگو
لینک کوتاه :