بی‌اثر شدن پیمان‌سپاری ارزی با اجرای واردات بدون انتقال ارز
جهان صنعت نیوز| اخیرا مباحث مختلفی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در محافل متنوع اقتصادی و رسانه‌ای مطرح شده است. بر این اساس در حالی که مشاور وزیر اقتصاد به اشتباه از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی خبر داده بوده رئیس کل بانکی مرکزی از بازگشت ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور خبر داد.
نکته جالب توجه اینکه از شهریور ماه سال ۹۷ دولت سیاست پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار داد. این در حالی است که این سیاست با سیاست اجرا شده در بحران ارزی سال ۷۴ تفاوتهای جدی داشت. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان بر موثر بودن این سیاست ابهاماتی را مطرح کردند. به عنوان مثال در سیاست پیمان سپاری اخیر وضعیت و نحوه تنبیه مالی متخلفان مشخص نشده بود. اما در قانون بودجه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای برخورد با صادرکنندگان متخلف کلیه امتیازهای مالیاتی آنها را لغو کنند. در حال حاضر مباحثی در خصوص واردات بدون انتقال ارز برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی مطرح شده است. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به جدی گرفتن سیاست پیمان سپاری ارزی به برخی ابهامات در خصوص اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز اشاره میکند.
سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه روش واردات بدون انتقال ارز مسیر را برای ورود کالاهای لوکس و غیرضرور هموار میکند، گفت: بانک مرکزی به دنبال «کنترل نرخ ارز» و «مدیریت نقدینگی» است اما اعمال روش واردات بدون انتقال ارز، موجب افزایش تقاضا و به تبع، افزایش مصرف ارز خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز عامل افزایش قیت ارز
معاون سابق ارزی بانک‌مرکزی با بیان اینکه بانک‌مرکزی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار ارزی باید در چرخه نقل و انتقال ارز باشد، اظهارداشت: عدم مدیریت بانک‌مرکزی در واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش قیمت می‌شود چراکه واردات، عامل مهمی برای تغییر قیمت ارز است.
سیدعلی ادامه داد: به عنوان مثال اگر درآمد مورد انتظار ارزی کشور۶۰ میلیارد باشد اما در عمل ۷۰میلیارد به دست آید، با توجه به خدمات ارز‌بری، درآمد ارزی باید تا انتهای سال محاسبه شده و مشخص شود که چه میزان ارز از طریق صادرات غیرنفتی، چه میزان از فروش نفت و چه میزان از سایر راه‌ها تأمین می‌شود.
وی افزود: اما اگر این درآمد بیش از ۳۰میلیارد دلار نباشد باید به میزانی که ارز تأمین می‌شود، ثبت سفارش صورت گیرد چراکه برای اضافه آن قابلیت پاسخگویی توسط بانک‌مرکزی وجود ندارد و این موضوع موجب بدهکاری و عدم انجام تعهدات سیستم بانکی خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز به قاچاق کالا کمک میکند
سیدکمال سیدعلی محل مصرف ارز کشور را پنج دسته دانست و گفت: «واردات کالاهای اساسی»، «واردات کالاهای قاچاق»، «مصارف احتیاطی»، «سفته‌بازی» و «خروج سرمایه» از جمله این موارد هستند.
معاون ارزی سابق بانک‌مرکزی گفت: واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش تعهدات بانک‌مرکزی خواهد شد به این معنا که نمی‌داند سال آتی باید به چه میزان پرداختی داشته باشد؛ بنابراین بانک‌مرکزی با توجه به اعتبار اسنادی و ثبت سفارش‌ها با حذف این شکل از واردات، بازار ارز را مدیریت میکند.
وی در ادامه با اشاره به دو شیوه واردات کالاهای قاچاق خاطرنشان کرد: بخشی از واردات از طریق مبادی رسمی کشور و گمرکات صورت می‌گیرد و بخش دیگر هم از طریق واردات بدون انتقال ارز به این شکل که ارز آن از خارج کشور تأمین شده و سپس کالا به کشور وارد می‌شود که به ورود کالاهای قاچاق نیز کمک خواهد کرد.
واردات بدون انتقال ارز، پیمان‌سپاری را بی‌اثر میکند
سیدعلی همچنین بااشاره به اهمیت پیمان‌سپاری ارزی در ایجاد شفافیت بازار ارزی کشور بیان کرد: در واردات بدون انتقال ارز پیمان‌سپاری ارزی عملاً بی‌اثر شده و شفافیت از بین می‌رود در صورتی که اگر ارزهای صادراتی به یکی از چهار شیوه مشخص شده توسط بانک‌مرکزی به اقتصاد کشور بازگردد، این اتفاق رخ نخواهد داد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در پایان، واردات بدون انتقال ارز را تنها با یک شرط مجاز دانست و گفت: اگر در این روش، منشاء تأمین ارز مشخص باشد و شفافیت ارزی لازم برای بانک‌مرکزی مشخص شود، اجرای آن برای موارد استثنایی مانند قطعات یدکی برخی کارخانجات در ارقام کوچک اشکالی ندارد.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :