موتور فعال جزء تورم‌زای نقدینگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال گذشته بازار پول دو جهت‌گیری متفاوت داشته است. نخستین جهت‌گیری در ماه‌های آبان و آذر اتفاق افتاد، به طوری که با فروکش کردن انتظارات تورمی، پول از رشد بیشتر بازماند و در نتیجه شبه‌پول روند افزایشی به خود گرفت. اما این روند در فصل پایانی سال گذشته تغییر کرد، به طوری که انتظار مردم از افزایش نرخ تورم تقویت و در نتیجه سهم سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک (به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده پول) در دست اشخاص بیشتر شد. رشد بیش از ۱۷ درصدی پول در سه ماهه پایانی سال گذشته به درستی نشان می‌دهد که با تقویت احساس تورمی مردم، تمایل به نگهداری پول بیشتر شده است.
آمارهای تازه ارائه‌شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با رشد ۶/۴۰ درصدی رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده تا بالاترین میزان رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران رقم بخورد. در حال حاضر بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشته و حجم پایه پولی نیز به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد که سال گذشته روزانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بزرگ شدن غول نقدینگی در سایه رشد ۲/۲۹ درصدی پایه پولی با ضریب فزاینده ۸/۸ درصدی اتفاق افتاده است. در ترکیب اجزای نقدینگی نیز دو متغیر به نام‌های پول و شبه‌پول قرار دارند که تغییرات بازار پول را به درستی به تصویر می‌کشند. بر اساس اطلاعات منتشره، سهم پول از نقدینگی در پایان سال گذشته بیشتر از شبه پول بوده است، به طوری که حجم پول با رشد ۷/۶۱ درصدی به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان و حجم شبه‌پول نیز با رشد
۲/۳۶ درصدی به ۲۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند شبه‌پول سهم ۸۰ درصدی از نقدینگی سال گذشته دارد، اما سرعت بالای رشد پول در مقایسه با شبه پول نشان می‌دهد که بازار پول با تغییر و تحولاتی در سال گذشته همراه بوده است.
دو جزء مهم نقدینگی
به طور کلی پول از دو جزء سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تشکیل شده است. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی جامعه پایین باشد و احساس تورمی مردم تضعیف شده باشد، میل به نگهداری پول کمتر می‌شود و در نتیجه سهم پول در دست مردم کاهش و سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایش می‌یابد. عکس این وضعیت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که به واسطه افزایش انتظارات تورمی مردم تمایل داشته باشند پول بیشتری نگهداری کنند. در این شرایط حجم شبه‌پول از نقدینگی که همان سپرده‌های بلندمدت است کاهش می‌یابد. بنابراین ترکیب اجزای نقدینگی در واکنش به شرایط خاص اقتصادی تغییر می‌کند و همین تحولات نیز سیگنال افزایشی و یا کاهشی به بازارهای اقتصادی وارد می‌آورد. بدیهی است زمانی که حجم پول در دست مردم بیشتر می‌شود معنایش این است که انتظارات تورمی شدت گرفته و تورم بر مسیر رشد در حال حرکت است. اما سبقت شبه‌پول از پول این فرضیه را نفی کرده و نشان می‌دهد که شتاب رشد تورم به افت انتظارات تورمی مردم کاسته شده است.
تمایل به نگهداری پول
اما چه تحولاتی در سال گذشته گریبان بازار پول را گرفت؟ آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پول در پایان آذر ماه صفر بوده و نسبت به ماه قبل از خود تغییری نداشته است. به عبارتی نرخ رشد پول در دو ماه آبان و آذرماه سال گذشته ۴/۴۴ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مردم در سطح کاهشی بوده و در نتیجه تمایل به نگهداری پول نیز کمتر بوده است. اما این روند از دی‌ماه تغییر یافت و پول بار دیگر از شبه پول سبقت گرفت و روند رو به رشد تورم از سر گرفته شد. با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده پول، یعنی سپرده‌های جاری و همچنین اسکناس و مسکوک باید به دنبال پیشران‌های حجم پول در سال گذشته باشیم. بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، سپرده‌های جاری رشد ۶/۶۸ درصدی و اسکناس در دست افراد نیز رشد ۲/۲۰ درصدی داشته است. مقایسه این آمار با آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مجموع کل اسکناس و مسکوکات ۵/۸۱ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند پارسال بوده که ۵/۷۳ هزار میلیارد تومان در دست مردم بوده است. مجموع اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
رشد تورم در سایه رشد پول
حجم ۵/۷۳ هزار میلیارد تومانی اسکناس و مسکوک در دست افراد موید رشد ۶/۱۳ درصدی آن در اسفندماه دارد. این رقم اما برای سال ۹۸ معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید رشد ۷/۱۱ درصدی آن در پایان سال ۹۸ بوده است. بر این اساس، معادل ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اسکناس و سکه‌های موجود، در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان سال قبل تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته، همین امر نشان دهنده این است که بخشی از موجودی از بانک‌ها خارج و در اختیار مردم قرار گرفته است. در مجموع این مساله نشان می‌دهد که در این سال‌ها و به ویژه در سال گذشته تمایل مردم برای نگهداری پول در برابر ناملایمات اقتصادی بیشتر بوده است. به این ترتیب درصد بالایی از رشد تورم نیز در سایه همین تحولات بازار پول و به ویژه حجم پول اتفاق افتاده است. بنابراین هرچند پایه پولی و نقدینگی را اصلی‌ترین اجزای اثرگذار بر نقدینگی می‌نامند اما باید این اثرگذاری را در سایه اجزای تشکیل دهنده آنها جست‌وجو کرد.
چشم‌انداز تورمی اقتصاد
به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در آینده پیش‌رو، جهت حرکت پول در اقتصاد را تغییر دهد انتظارات تورمی است. احساس مردم از تورم نیز تنها زمانی کاهش می‌یابد که خبرهای مثبتی هم از مذاکرات ایران و وین و هم رویکرد دولت بعدی نسبت به سیاست خارجه منتشر شود. بدیهی است این دو عامل می‌توانند تاثیر شگرفی در امیدواری مردم نسبت به آینده اقتصادی داشته باشد. با این حال عدم‌دستیابی به توافق با آمریکا و همچنین روی کار آمدن دولتی که درونگرایی را پیشه می‌کند می‌تواند شرایط را جور دیگری تغییر دهد، به طوری که هم انتظارات تورمی مردم را تقویت کند و هم تمایل به نگهداری بیشتر پول. در این شرایط تغییر اجرای نقدینگی به نفع شبه‌پول امکان‌پذیر نخواهد بود و می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم‌های فزاینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران باشد.
هرچند سیاستگذار پولی سال گذشته هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را ۲۲ درصد اعلام کرده بود، اما تغییرات و تحولات بازار پول عملا دستیابی به چنین نرخی را غیرممکن کرد.
دو عامل اثرگذار بر تورم
بر اساس برآوردهای مرکز آمار، نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده است. این نرخ فاصله ۴/۱۴ درصدی با تورم هدف بانک مرکزی دارد. ضمن آن‌که در دو ماهه ابتدای امسال نیز شاهد تداوم روند رو به رشد تورم بوده‌ایم، به طوری که نرخ تورم سالانه در پایان فروردین‌ماه امسال ۹/۳۸ درصد و در پایان اردیبهشت‌ماه نیز به ۴۱ درصد رسیده است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که موتور جزء تورم‌زای نقدینگی، یعنی پول کماکان در حال فعالیت است و انتظارات تورمی مردم نیز به دلیل قرارگیری در شرایط نااطمینانی کنترل نشده است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تورم حداقل تا پایان شهریورماه به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و همین مساله می‌تواند فرضیه کنترل تورم در سایه کاهش انتظارات تورمی را رد کند. در مجموع انتظار می‌رود بانک مرکزی ابزارهای موجود برای کنترل بازار پول را در جهتی به کار گیرد که به کاهش گردش و چرخش پول در اقتصاد منجر شود. ضمن آن‌که اثرات تحولات پیش روی سیاسی بر بازار پول نیز نمی‌تواند غیرقابل انکار باشد و اثرپذیری احساس تورمی مردم از آن تاثیر زیادی بر جهت حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
