شورای نگهبان از حیثیت خود دفاع کند

نعمت احمدی *  آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم موضوعی را رسانه‌ای کرد که نزدیکان مرحوم هاشمی همان زمان می‌دانستند. گفته می‌شد که یکی از افراد امنیتی در جلسه شورای نگهبان شرکت و درخواست رد صلاحیت او را کرده است. این مطلب را من از زبان خود آقای هاشمی هم شنیدم.

در پاسخ به انتقادات اما شورای نگهبان در همان زمان تکذیب کرد. اکنون نیز آقای کدخدایی سخنان مصلحی را تکذیب کرده است. این درحالی است که او به صراحت از افراد نام می‌برد و طبیعتا آن دو برگه گزارش وی باید در بایگانی شورای نگهبان موجود باشد.

با در نظر گرفتن پاسخ و تکذیبیه شورای نگهبان، ما در یک دو راهی قرار داریم؛ یا مصلحی نشر اکاذیب کرده و یا شورای نگهبان واقعیت را انکار کرده است. مصلحی با سخنانی موجب ناراحتی برخی هواداران آقای هاشمی و سبب شده که آنها بگویند چطور یک دستگاه امنیتی بر شورای نگهبان که اولا اعضای آن منصوب رهبری هستند و ثانیا به تبع نام آن باید نگهبان قانون اساسی باشد، تا این اندازه نفوذ دارد؟! به هرحال افرادی با گفتن سخنان به مراتب کم‌اهمیت‌تر از این به محاکمه کشیده شده‌اند.

اگر هم آقای مصلحی درست گفته که بدا به حال ما و باید اسم شورای نگهبان را از شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان مصلحت نظام تغییر داد.

به هر حال آقای هاشمی با آن کیفیت و آقای لاریجانی با کیفیت دیگری رد صلاحیت شدند. این نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی در برخی از نهادها که از قضا جنبه قداست هم دارند، در مقاطعی به قدری تسلط دارد که ذهن و زبان و نظر خود را حاکم می‌کند! حال اگر در نظر داشته باشیم که شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس و شوراها را نیز برعهده دارد، روشن می‌شود که اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که نهادهای امنیتی بتوانند تا این اندازه اثر‌گذار باشند، باید به این نتیجه برسیم که انتخابات از درون تهی و بی‌معنا و نهاهای امنیتی مستولی بر سرنوشت کشور شده‌اند.

ضمن اینکه هم اکنون لوایحی مثل FATF تصویب نشده و بلاتکیف هستند و این ناشی از نگاه شورای نگهبان است. اگر در آنجا هم کسان دیگری که منافع شخصی یا جناحی دارند، بتوانند اثرگذار باشند باید افسوس خورد.

در این شرایط به اعتقاد من به عهده تصمیم‌گیرندگان کلان کشور است که رفع ابهام کنند. حتی بهتر است که مقام معظم رهبری هیاتی را مشخص کنند تا به راستی‌آزمایی در این مورد بپردازد. باید مشخص شود که وزیر اطلاعات وقت واقعیت را می‌گوید و با انگیزه ممانعت از تایید صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی به جلسه شورای نگهبان رفته و چنان دلایلی داشته که از ۱۲ عضو شورای نگهبان فقط یک نفر سوال داشته و بقیه سر ضرب قانع شده‌اند یا اینکه مصلحی نشر اکاذیب کرده است.

عدم شفاف شدن این مساله قطعا موجب افزایش بی‌اعتمادی در جامعه است و اگر این بی‌اعتمادی به نهادهای بالادستی تبدیل به یک اپیدمی شود، بسیار خطرناک خواهد بود.

نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که خروجی تصمیمات شورای نگهبان از این به بعد با توجه به حرف‌های اخیر مصلحی، مصلحت‌گرایانه تلقی خواهد شد. اگر در این باره بررسی صورت نگیرد این تصور ایجاد می‌شود که قانون اساسی و عملکرد افراد فصل‌الخطاب نیست.

از مساله رد صلاحیت آقای هاشمی که سال‌ها گذشته و دیدیم او بعد از این رد صلاحیت چه جایگاهی در افکار عمومی پیدا کرد بنابراین این رویکرد صرفا به کشور ضربه زد. لازم است که اکنون اظهارات مصلحی راستی‌آزمایی شود تا معلوم شود که چه کسی دروغ گفته است.

برخی می‌پرسند که باید به چه نهادی از شورای نگهبان شکایت کرد. من اما معتقد هستم که اکنون این شورای نگهبان است که باید از حیثیت خود دفاع کرده و در این باره شفاف‌سازی کند. شورای نگهبان باید با انتشار جزئیات آن جلسه و مدارک موجود ثابت کند که مصلحی واقعیت را گفته یا نشر اکاذیب کرده است. اینکه در صورت کذب بودن ادعاها با او برخورد می‌کنند یا خیر، به عهده خودشان است اما در این مرحله باید مشخص شود که چه کسی واقعیت را گفته است. اگر مصلحی کذب گفته ثابت کنند و اگر هم نه، صادقانه بپذیرند که در آن مقطع تاریخی بنا به مصلحت نظام رای به ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی داده‌اند. البته این نیز در تاریخ خواهد ماند که از نظارت استصوابی تا تشخیص مصلحت نظام پیش‌ رفته‌اند.

* حقوقدان

اخبار برگزیدهیادداشت