سه مقصد اصلی تسهیلات سرمایه در گردش
به گزارش جهان صنعت نیوز: رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی و اقشار آسیب‌دیده از کرونا و همچنین تسهیلات اعطایی در راستای حمایت از بازار سرمایه مواردی است که رشد دو برابر میزان وام‌های پرداختی در سال گذشته را موجب شده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در دوره یک ساله سال ۹۸ حدود ۹۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۸/۹۴ درصدی داشته است. از میان حوزه‌های مختلف اقتصادی سهم تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش بیشتر از سایر بخش‌های بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز حجم کل تسهیلاتی که به این بخش پرداخت شده ۱۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل ۳/۶۱ درصدی کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته است. میزان تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۸ معادل ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب سهم این بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۲۱ درصدی داشته است.
سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش
بررسی تفکیکی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که سرمایه گردش سهم غالب را در سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان رشد ۶۰ درصدی تسهیلات‌دهی به حوزه سرمایه در گردش را تایید کند نیاز فوری بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی با هدف مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هاست. هرچند استفاده از عبارت کمبود منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی بحث تازه‌ای نیست و هرساله شرکت‌های تولیدی و کارخانجات از نگرانی خود در خصوص کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گویند، اما به نظر می‌رسد قرارگیری بنگاه‌های تولیدی در شرایط خاص اقتصادی سال گذشته نیاز آنها به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است. از زمان شیوع ویروس کرونا و به دلیل تعطیل یا کم شدن فعالیت بسیاری از بازارها، نیاز به منابع مالی از سوی حوزه‌های تولیدی شدت گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته در کنار بحران کرونا، شدت‌گرفتن تحریم‌ها و بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی و خیزبرداشتن نرخ ارز و همچنین جهش‌های تورمی نیز دلایلی بوده‌اند که مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بنگاه‌ها را دشوار کرده است. ریشه اصلی این موضوع نیز این است که تامین مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها با موانع زیادی مواجه است و بنابراین افزایش دسترسی به منابع مالی در قالب تسهیلات می‌تواند شرط بقای آنها در دوران پرفشار اقتصادی باشد. بدیهی است که قرارگیری در شرایط تورمی و رکودی نیز مزید بر علت شده و فشار بیشتری بر حوزه‌های تولید وارد کرده است. همه اینها در کنار یکدیگر باعث افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش شده است.
سهم سایر حوزه‌ها از تسهیلات
به طور کلی شش حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه هدف مستقیم تسهیلات سرمایه در گردش قرار گرفته‌اند. از میان حوزه‌های یادشده بیشترین میزان سرمایه در گردش به حوزه خدمات رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی حوزه خدمات ۴۵۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات سرمایه در گردش را دریافت کرده که ۳۹ درصد از کل تسهیلات این حوزه را دربرمی‌گیرد. بعد از خدمات بیشترین تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه صنعت و معدن با سهم ۴/۳۷ درصدی رسیده است. حجم تسهیلات سرمایه در گردش این حوزه ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بازرگانی و کشاورزی نیز دو حوزه دیگری هستند که به ترتیب ۴/۱۳ و ۱/۷ درصد از تسهیلات سرمایه در گردش سال گذشته را از آن خود کرده‌اند. حجم تسهیلات دریافتی این دو حوزه از بخش سرمایه در گردش نیز به ترتیب ۱۵۶ و ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. حوزه مسکن و ساختمان با سهم ۸/۲ درصدی جدا از سایر حوزه‌ها در دریافت سرمایه در گردش ایستاده و تنها ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به خود جذب کرده است. در انتها نیز تنها ۰۴/۰ از تسهیلات در سایر بخش‌ها هزینه شده است.
سهم ۷۵ درصدی صنعت از تسهیلات سرمایه در گردش
بانک مرکزی به طور کلی در اعطای تسهیلات بانکی شش هدف مختلف را در نظر گرفته است که عبارتند از ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن. بررسی اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد تسهیلات مربوط به سه حوزه خرید کالای‌شخصی، ایجاد و توسعه بوده است. بررسی جزئی‌تر تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که در سال گذشته از ۵۷۹ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده، ۱/۷۵ درصد آن مربوط به تامین سرمایه بوده است. این مساله بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌‌هاست. در حوزه کشاورزی نیز ۱۲۶ هزار میلیارد تسهیلات بانکی پرداخت شده که سهم سرمایه در گردش آن ۸/۶۵ درصد بوده است. در حوزه خدمات نیز در مجموع ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶۱ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش است. کل میزان تسهیلات پرداختی به دو حوزه بازرگانی و مسکن نیز به ترتیب ۳۳۱ و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سرمایه در گردش آنها به ترتیب ۲/۴۷ و ۸/۳۱ درصد بوده است. در نهایت نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایر حوزه‌ها رسیده که سهم سرمایه در گردش آن نیز ۵/۴ درصد بوده است.
دلایل رشد پرداخت تسهیلات
سال گذشته دلایل زیادی برای رشد تسهیلات وجود داشته است. برای مثال یکی از این دلایل همه‌گیر شدن ویروس کرونا و اثرگذاری منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بوده است. به عبارتی به دلیل تعمیق رکود ناشی از بحران کرونا و همچنین به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی با مشکلات زیادی در حوزه تامین مالی مواجه شدند و بر همین اساس نظام بانکی با ابزارهای پولی را در راستای تامین نیازهای مالی این حوزه‌ها به کار گرفت. در عین حال سایر اقشار آسیب‌دیده از کرونا نیز از تسهیلات بانکی برخوردار شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته بخشی از تسهیلات بانکی نیز به کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه رسید. همچنین تسهیلات پرداختی بابت ودیعه مسکن مستاجران نیز یکی از دلایل رشد تسهیلات پرداختی بوده است. بنابراین اگر تسهیلاتی که بابت موارد ذکر شده را از رقم کلی رشد تسهیلات‌دهی کم کنیم به رقم تعدیل شده‌ای می‌رسیم که نشان می‌دهد که درصد کل تسهیلات پرداختی به حوزه‌های اقتصادی کمتر از ۹۴ درصد بوده است.
بانک مرکزی در پایان برآوردهای خود از میزان تسهیلات پرداختی اعلام کرده که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :