بازار ارز، مسکن و سهام در افق ۱۴۰۰

به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند از این به بعد بر روند بازار تاثیرگذار باشد نیز انتخابات ایران و همچنین آینده برجام است. از این رو می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر بازارها دوره انتظارات خود را پشت سر می‌گذارند. گزارش حاضر که به بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی پرداخته، از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد و با هدف افزایش قدرت پیش‌بینی رویدادهای آتی تهیه شده است تا مدیران، فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه بتوانند بازخورد مناسبی نسبت به رویدادها و روندهای اقتصادی داشته باشند. در این گزارش وضعیت بازارهای ارز، مسکن، سهام و اوراق مورد بررسی قرار گرفته و چشم‌انداز آتی آنها نیز ترسیم شده است.

بازار ارز

تداوم روند نزولی: روند نزولی بازار ارز برای هفتمین ماه متوالی ادامه داشته به شکلی که میانگین ماهانه نرخ ارز بازار آزاد در اردیبهشت ماه معادل ۵/۶ درصد و نرخ ارز سامانه نیما نیز ۱/۵ درصد کاهش یافته است. میانگین نرخ ارز اردیبهشت ماه در محدوده ۲۲ هزار تومان بوده و البته در برخی روزها قیمت تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یافته است. با وجود کاهش‌های اخیر باید توجه داشت که هنوز هم نرخ ارز نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشدی معادل ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما (به عنوان شاخص تقاضای غیرمصرفی) نیز همچنان در محدوده کمتر از ۵ درصد قرار دارد و این موضوع به خوبی نشانگر تغییر جهت انتظارات و کاهش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی ارز است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که فعالان بازار ارز، کاهش بیشتر نرخ را انتظار دارند.

بررسی وضعیت حباب سکه طلا، به عنوان شاخصی از مازاد تقاضای ارز و طلا نشان می‌دهد که حباب قیمت به یکی از پایینترین سطوح از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون رسیده است. هرچند که سطح حباب هنوز بالا و در محدوده سه درصد قرار دارد اما به نظر می‌رسد در این بازار نیز غالب بازیگران کاهش بیشتر قیمت را (از ناحیه کاهش نرخ ارز) انتظار دارند. البته بازگشت قیمت جهانی طلا به محدوده ۲۰۰۰ دلار در هر اونس می‌تواند قیمت طلای داخلی را نیز افزایش دهد.

با وجود تمامی مواردی که در باب انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز در ماه‌های آینده ذکر شد، باید توجه داشت که برای گروهی از سرمایه‌گذاران، هرگونه کاهش نرخ ارز به عنوان فرصت خرید محسوب شده و موجب تحریک تقاضا می‌شود، بررسی وضعیت خرید املاک توسط ایرانیان در ترکیه نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار موجود) بیش از ۵۵۰ واحد توسط ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شده که این رقم در مقایسه با میانگین ماه مشابه سال‌های گذشته، بسیار بالاتر است. با توجه به آنکه در سال‌های اخیر الگوی خرید ملک توسط ایرانی‌ها به شکلی بوده که در ماه‌های ابتدای سال افزایش یافته و در اواخر تابستان به اوج می‌رسد، تکرار این الگو در سال جاری نیز محتمل به نظر می‌رسد و رسیدن نرخ ارز به محدوده ۲۰ هزار تومان و یا کمتر می‌تواند تقاضای زیادی را برای این موضوع ایجاد کند. برآورد می‌شود که سالانه حدود یک میلیارد دلار خروج سرمایه تنها از این طریق در کشور روی می‌دهد.

بازار مسکن

نشانه‌های رکود: قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به محدوده ۸/۲۸ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. این کاهش قیمتی از دو جهت بسیار کم سابقه است؛ از یکسو براساس الگوهای یک دهه اخیر، اردیبهشت ماه همواره بیشترین رشد قیمتی را در میان ماه‌های سال ثبت می‌نماید که علت آن هم افزایش تقاضا بعد از رکود مربوط به ماه فروردین است. لازم به ذکر است به غیر از سال جاری، طی یک دهه اخیر، هرگز نرخ رشد منفی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ثبت نشده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که کاهش قیمت اسمی مسکن برای دو ماه متوالی طی یک دهه اخیر به ندرت اتفاق افتاده و تنها برای سه مقطع این موضوع ثبت شده است. به نظر می‌رسد که این نشانه‌ها گویای تغییر پارادایم در بازار مسکن در ماه‌های اخیر است.

در کنار کاهش قیمت، میزان معاملات نیز در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت (پرمعامله‌ترین ماه سال براساس الگوهای بلندمدت) کمتر از چهار هزار مورد بوده است و مجموع معاملات دوماهه ابتدای سال تنها شش هزار مورد بوده است. این ارقام نشانگر کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات نسبت به سال قبل و کاهش ۶۵ درصدی نسبت به میانگین‌های بلندمدت است. در صورت تداوم این روند در ماه‌های آینده (به ویژه پس از مشخص شدن نتایج انتخابات و مذاکرات) می‌توان گفت که بازار مسکن شهر تهران وارد یک دوره رکودی عمیق شده است.

روند قیمتی در مناطق شهری

بررسی تغییرات قیمت به تفکیک مناطق مختلف شهر تهران طی دو ماه اخیر نشان می‌دهد که بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به مناطق با قیمت بالاتر بوده است به شکلی که مناطق ۱ تا ۴ به همراه منطقه ۲۲، پیشتاز کاهش قیمت‌ها بوده‌اند. در رابطه با این تغییرات نکته مهمی که باید مورد نظر قرار گیرد آن است که در فاصله ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹ آنچه بیش از همه موجب افزایش قیمت مسکن شهر تهران شده بود، رشد قیمتی مناطق بالای شهر بود به شکلی که به عنوان نمونه منطقه ۱ در دوره مذکور افزایش ۲۱ درصدی قیمت را ثبت نموده بود و یا منطقه ۳ بیش از ۲۴ درصد افزایش قیمت داشته است که در مقایسه با رشد ۱۳ درصدی میانگین شهر تهران، بسیار بالاتر بوده است. در شرایط جاری، شرایط برعکس شده و نوعی همگرایی قیمت یا بازگشت به میانگین مشاهده می‌شود و میزان کاهش قیمت‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر نقاط است. برای منطقه ۲۲ نیز که نسبت به سایر مناطق شهر تهران از نظر عرضه واحدهای جدید شرایط بهتری دارد، افت قیمتی عجیبی در دو ماه اخیر ثبت شده است و در واقع به نظر می‌رسد کمبود تقاضا در بازار مسکن (به دلیل افت قدرت خرید خانوارها و همچنین انتظار کاهش بیشتر قیمت) سبب شده به تدریج فروشندگان اقدام به کاهش قیمت کنند.

نکته مهم دیگری که باید مورد نظر قرار گیرد، مساله اقبال خریداران به واحدهای کوچک و کم‌متراژ است به شکلی که سهم واحدهای کمتر از ۵۰ متر از مجموع معاملات شهر تهران طی سال‌های اخیر حدود چهار واحد درصد افزایش یافته است. با توجه به آنکه براساس قیمت‌های میانگین، در حال حاضر یک آپارتمان ۵۰ متری قیمتی بیش از ۵/۱ میلیارد تومان دارد و از توان شمار زیادی از خانوارها خارج است، برای ماه‌های پیش‌رو نیز انتظار می‌رود که میزان استقبال از واحدهای کوچکتر و ارزان‌تر همچنان ادامه داشته باشد. بر این اساس، تداوم کاهش قیمت نسبی در مناطق بالای شهر (که غالبا دارای واحدهای با متراژ بالاتر هستند) محتمل خواهد بود.

نکته مهم دیگری که باید در مورد قیمت مسکن شهر تهران مورد توجه قرار گیرد آن است که از آبان ۱۳۹۹ تاکنون قیمت حقیقی مسکن تقریبا ثابت بوده و رشد چندانی نداشته است. با توجه به آنکه در فاصله سال‌های ۹۴ تا۹۶ شرایط تقریبا مشابهی برای قیمت مسکن وجود داشته و رشد حقیقی ثابت بوده (رشد قیمت اسمی درست معادل نرخ تورم) می‌توان گفت که احتمالا قیمت مسکن در ماه‌های آینده نیز ممکن است الگوی پیشین خود را تکرار نماید و نتواند رشدی بیش از نرخ تورم را ثبت کند.

رسیدن قیمت دلاری مسکن شهر تهران به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر در اردیبهشت ماه نیز نشانه دیگری است که موید کاهش پتانسیل رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازار است. البته باید توجه داشت که شرایط نامناسب تولید و عرضه واحدهای مسکونی طی پنج سال اخیر، مازاد تقاضای بالقوه‌ای را در این بازار ایجاد کرده که در صورت تحریک با ابزارهایی نظیر افزایش میزان تسهیلات و یا طرح‌های ملی مسکن، می‌تواند نرخ تورم مسکن (و به تبع آن نرخ تورم کل اقتصاد) را افزایش دهد.

در نهایت بررسی سیکل‌های قیمت مسکن در ۲۷ سال اخیر نشان می‌دهد که چرخه‌های قیمت مسکن با فواصل حدود چهار تا پنج سال بروز می‌نمایند اما آخرین دور افزایش قیمت مسکن (که در سال ۱۳۹۹ آغاز شده) فاصله‌ای کمتر از دو سال با شوک قبلی داشته است. در صورت عدم تغییر الگوهای بلندمدت، انتظار می‌رود که این شوک زودرس برخی اختلالات را در بازار مسکن ایجاد کرده و کاهش قابل ملاحظه معاملات را (به دلیل عدم تطابق درآمد خانوار در فاصله کوتاه مذکور با سطوح جدید قیمت) برای مدتی به دنبال داشته باشد.

بازار سهام

قیمت در برابر ارزندگی: ارزش بازار سهام در اردیبهشت ماه کاهش یافته و به محدوده ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم، کمترین میزان ارزش بازار طی ۱۲ ماه اخیر است. از زمان آغاز ریزش بازار سهام در مردادماه گذشته تاکنون تنها در سه ماه آذر، بهمن و اسفند، رشد بازار سهام مثبت بوده و برای هفت ماه دیگر، رشد منفی ثبت شده است. هرچند که شکلگیری حباب قیمتی و ریزش بعدی آن، یکی از پرتکرارترین وقایع در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام است و در سابقه تاریخی بازار سهام ایران نیز این موضوع بارها تجربه شده است، اما با عنایت به ریزش حدود ۴۰ درصدی ارزش بازار سهام در ماه‌های اخیر، می‌توان گفت که این بازار یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های قیمتی تاریخ خود را تجربه کرده است. موضوع مهم دیگری که این ریزش قیمتی را از موارد مشابه آن متمایز می‌کند، شمار بالای زیان دیدگان و افراد درگیر در این بازار بود که قریب پنج تا هشت میلیون نفر برآورد می‌شود.

ورود گسترده افراد به بازار سهام بنا به دلایلی نظیر توقف مقطعی فعالیت سایر بازارهای دارایی (نظیر مسکن، خودرو و ارز) در ابتدای دوره بیماری کرونا و محدودیت‌های اجتماعی و اعلام دعوت رسمی و غیررسمی دولت برای فعالیت در این بازار، از یکسو سبب شد تا بازار سرمایه کشور برای نخستین‌بار به صورت گسترده مستقیما به درآمد و معیشت خانوار متصل گردد و به همین علت، ریزش‌های آن تبعات اجتماعی زیادی را نیز به دنبال داشت. جهت مقابله با این تبعات نیز مداخلات گسترده‌ای از سوی تمامی نهادهای سیاستگذار صورت گرفت که غالب آنها، در بهترین حالت تنها بی‌اثر بودند و در شمار زیادی از موارد نیز اثرات منفی بر بازار سرمایه داشتند. از سوی دیگر، حضور گسترده سهامداران حقیقی و خرد در بازار سهام منجر به تشدید رفتار توده وار در این بازار شد و این پدیده بر شدت روند منفی بازار افزود.

روند بورسی صنایع

نکته مهم دیگری که باید مورد نظر قرار گیرد، مساله عدم تقارن رشد و ریزش قیمت سهام در صنایع مختلف است. بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بزرگ نشان می‌دهد که ریزش قیمت‌ها نسبت به نقطه اوج، در گروه فرآورده‌های نفتی بیش از ۶۰ درصد بوده و البته در برخی نمادها میزان ریزش بیشتر از میانگین بوده است. همچنین باید توجه داشت که میزان تفاوت در بازده نهایی برای برخی گروه‌ها بیش از ۱۰۰ واحد درصد بوده است و در این بین، گروه‌های مرتبط با کالاهای جهانی به ویژه فلزات، بیشترین میزان رشد را داشته‌اند.

هرچند که قیمت‌ها در بازار سهام طی ماه‌های اخیر همواره نزولی بوده اما ارزش شرکت‌ها روندی کاملا متضاد داشته و معیارهای مختلف به خوبی موید این موضوع است؛ بررسی شاخص ارزش دلاری بورس تهران نشان می‌دهد که این شاخص در اردیبهشت سال جاری، کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر را ثبت نموده است. ارزش شاخص دلاری بورس تهران از مردادماه سال گذشته تاکنون بیش از۴۳ درصد کاهش یافته و البته طی ماه‌های اخیر در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار تثبیت شده است. انتظار ایجاد گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران و ثبت رشد حقیقی مثبت برای بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ دو موضوعی است که می‌تواند ارزش دلاری شرکت‌ها را حتی تا ارقامی بیشتر افزایش دهد.

دومین موضوعی که نشانگر افزایش ارزش شرکت‌ها نسبت به سال گذشته است، مساله رشد پیوسته بهای جهانی کالاها پس از عبور از شوک بیماری کروناست. محاسبه شاخص نسبت ارزش بازار سهام به شاخص بهای جهانی کالاها نشان می‌دهد که با وجود رشدهای هیجانی سال گذشته، در حال حاضر این شاخص در محدوده سطوح بلندمدت قرار دارد و با توجه به چشم‌انداز تداوم نسبی روند صعودی قیمت‌ها، انتظار می‌رود که شرایط موجود حداقل تا پایان سال ادامه داشته باشد. این موضوع به معنای آن است که در حال حاضر و در قیمت‌های موجود، ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت به بازار سهام کاملا توجیه‌پذیر است.

در نهایت باید توجه داشت که روند قیمت‌های جهانی و تورم داخلی شرایطی را رقم زده است که برآورد ریالی و سودآوری بنگاه‌های بورسی همچنان در مدار صعودی قرار دارد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حتی در صورت رسیدن نرخ ارز به محدوده ۲۰ هزار تومان در سال جاری (۱۳ درصد کمتر از میانگین اردیبهشت ماه) باز هم میزان سودآوری شرکت‌ها رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته خواهد داشت و این موضوع می‌تواند ارزندگی سهام شرکت‌ها را افزایش دهد. گشایش‌های احتمالی در روابط تجارت بین‌الملل نیز می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های مبادله در شرایط تحریم، میزان سود شرکت‌ها را باز هم افزایش دهد.

تداوم روند نزولی بازار

اما با وجود تمامی نشانه‌های مثبت فوق، چرا قیمت‌ها در بازار سهام همچنان روند نزولی دارد؟ به نظر می‌رسد در کنار انتظار سهامداران عمده و خرد برای تعیین تکلیف دو موضوع انتخابات و مذاکرات، مساله هیجانات سهامداران خرد از دلایل مهم این امر بوده است. بررسی روند معاملات افراد حقیقی طی دو ماه سپری شده از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فروش، اصلی‌ترین استراتژی این افراد بوده و صف‌های سنگین فروش نیز بر هیجان این گروه (که غالبا دانش تحلیلی بسیار پایینی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت دارند) افزوده است. لازم به ذکر است با توجه به آن‌که سایر بازارهای مالی کشور نیز در این دوره رشد چندانی نداشته‌اند، به نظر می‌رسد رشد همزمان و استقبال از بازار ارزهای دیجیتال از دیگر دلایل خروج سرمایه‌ها از بازار سهام بوده است و با توجه به توقف نسبی رشد قیمتی در این بازارها، انتظار می‌رود این روند به تدریج متوقف شود.

بررسی شمار شرکت‌کنندگان در فرآیندهای عرضه اولیه نشان می‌دهد که روند عدم‌استقبال گسترده افراد حقیقی به خرید سهام شرکت‌های عرضه شده به تدریج در حال تغییر است به شکلی که پس از کاهش مستمر شمار خریداران در نیمه دوم سال قبل، در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تعداد افراد مشارکت‌کننده در سه عرضه اولیه صورت گرفته تقریبا ثابت مانده است. این موضوع، می‌تواند به عنوان شاخصی برای تغییر رویکرد سهامداران حقیقی به بازار تلقی شود.

در نهایت باید توجه داشت که وضعیت نامناسب بازار سهام در کنار اشتباهات صورت‌گرفته برای محدود کردن دامنه نوسان سبب شده که طی سه ماه اخیر، یکی از کم‌معامله‌ترین بازه‌های یک دهه اخیر بازار سرمایه رقم بخورد. میانگین ارزش معاملات روزانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معادل ۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد و کم‌رونق‌ترین ماه معاملاتی طی ۱۷ ماه اخیر است. انتظار می‌رود که پس از بازگرداندن شرایط دامنه نوسان به بازه قبلی و توقف روند نزولی بازار سهام، به تدریج شرایط معاملات نیز تغییر یابد و رونق بازار سرمایه مجددا احیا شود.

لازم به ذکر است که کاهش میزان معاملات در سال ۱۴۰۰ سبب شده که درآمد کارمزدی تمامی ارکان بازار سرمایه نیز کاهش یابد به شکلی که نسبت به سال قبل، افتی حدود ۸۰ درصد مشاهده می‌شود. ضمنا در دوماهه ابتدای سال میزان درآمد مالیاتی دولت از ناحیه نقل‌و‌انتقال سهام نیز کاهش محسوسی داشته و از ۲۴۰۰ میلیارد تومان در سال قبل به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است. برای داشتن تصویر مقایسه‌ای توجه داشته باشید که تنها افت درآمد مالیاتی دولت در دوماهه ابتدای سال (۱۹۰۰ میلیارد تومان) معادل یک‌سوم رقم درآمد دولت از محل عرضه صندوق دارایکم است! تداوم روند نزولی درآمد می‌تواند مشکلاتی را برای تمامی ارکان بازار سرمایه ایجاد کند.

بازار اوراق و بازگشت به روندهای بلندمدت

الف- سمت عرضه

ارزش بازار اوراق تامین مالی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقمی بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم گویای آن است که بازار اوراق تامین مالی در بازه یک ساله و دوساله به ترتیب بیش از ۱۱۰ درصد و ۲۷۰ درصد رشد را تجربه کرده است. در بازه پنج ساله نیز ارزش این بازار بیش از ۱۶۵۰ درصد افزایش یافته است. با وجود ارقامی که در رابطه با رشدهای چشمگیر ارزش بازار اوراق ذکر شد، باید توجه داشت که بخش زیادی از این رشد ناشی از تورم و رشد متغیرهای اسمی در اقتصاد ایران بوده به شکلی که محاسبه ارقام حقیقی نشان می‌دهد ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی طی پنج سال اخیر تنها ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که حتی بدون احتساب نرخ تورم نیز، میزان رشد بازار اوراق تامین مالی نسبت به سایر متغیرهای اقتصاد ایران بیشتر بوده است.

محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر ارزش این بازار به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ارزش حدود ۲۸۰ میلیارد دلاری بازار سهام، رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن روند قبلی ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی تا پیش از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، انتظار می‌رود که این بازار بتواند تا پایان سال جاری به محدوده ۱۸ میلیارد دلار بالغ شود.

بررسی ترکیب رشد بازار اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سهم اوراق دولتی به صورت پیوسته در حال افزایش بوده و حدود ۹۰ درصد از کل بازار را شامل شده است. البته طی سه ماه گذشته، انتشار حجم قابل ملاحظه اوراق تامین مالی توسط شرکت‌ها سبب شده تا سهم بخش غیردولتی به صورت نسبی افزایش یابد و در مقابل سهم اوراق دولتی کمی کاهش یابد. انتظار می‌رود طی ماه‌های آتی و با آغاز فرآیند انتشار و فروش اوراق مربوط به قانون بودجه سنواتی، سهم اوراق دولتی از بازار مجددا افزایش یابد.

بررسی وضعیت اوراق تامین مالی شرکتی نشان می‌دهد که ارزش این اوراق در اردیبهشت ماه به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشانگر رشد ۹۵ درصدی اوراق شرکتی در یک سال اخیر است. با وجود انتشار قابل ملاحظه اوراق شرکتی طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ باید توجه داشت که ارزش حقیقی این اوراق رشد چندانی نداشته است و هنوز در سطوح ابتدای سال ۱۳۹۷ قرار دارد. توسعه متوازن بازار اوراق طی سال‌های آینده، نیازمند افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار اوراق است. انتظار می‌رود که با بهبود شرایط بودجه و درآمدهای نفتی دولت، به تدریج مشکل برونرانی بخش غیردولتی از بازار اوراق رفع شود و تامین مالی شرکت‌ها از این بازار افزایش یابد.

نکته مهم دیگری که در زمینه عرضه اوراق دولتی باید مورد نظر قرار گیرد، مساله توقف عرضه اوراق از طریق حراج‌های هفتگی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است. با وجود رویه موفق ۴۲ حراج هفتگی برگزار شده طی سال ۱۳۹۹، در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ برگزاری این رویداد متوقف شده و عملا عرضه اوراق دولتی صورت نگرفته است. البته اولین حراج سال ۱۴۰۰ در هفته اول خردادماه برگزار شده و تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است که نسبت به معاملات سال گذشته، رقمی کمی محسوب می‌شود. بهره‌گیری مناسب از دو ماه ابتدایی سال جهت عرضه اوراق دولت می‌توانست روند عرضه اوراق در بازار را هموار کند و فشار عرضه در ماه‌های پایانی سال را کاهش دهد.

در نهایت باید توجه داشت که توقف فرآیند عرضه اوراق بدهی دولت طی دو ماه ابتدایی سال (که غالبا دارای سررسیدهای دو تا سه ساله هستند) سبب شده تا میانگین فاصله تا سررسید در این بازار از حدود ۲۴ ماه به ۲۲ ماه کاهش یابد. افزایش میانگین بازده تا سررسید به معنای افزایش گزینه‌های سرمایه‌گذاران بازار اوراق برای سرمایه‌گذاری در افق‌های زمانی متفاوت است.

ب- سمت تقاضا

در سمت تقاضای اوراق تامین مالی همچنان اصلی‌ترین مشکل پابرجاست؛ عدم‌جذابیت اوراق به دلیل نرخ بازده حقیقی منفی سبب شده تا ابزارهای درآمد ثابت به صورت عام و اوراق تامین مالی به صورت خاص چندان مورد استقبال قرار نگیرند. نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی در اردیبهشت ماه در محدوده منفی ۲۵ درصد قرار داشته که بالاترین سطح از آبان ماه تاکنون است. تغییر جهت انتظارات و کاهش تدریجی نرخ تورم سبب شده که نرخ بازدهی حقیقی نیز به صورت نسبی و مختصر بهبود یابد. در صورت تداوم روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های آینده، که بسیار محتمل به نظر می‌رسد، می‌توان انتظار داشت که با افزایش نرخ بازده حقیقی به تدریج میزان تقاضا برای اوراق تامین مالی افزایش یابد.

نکته مهمی که در این زمینه باید مورد نظر قرار گیرد، مساله کاهش سهم سپرده‌های جاری طی شش ماه اخیر و پس از تغییر جهت انتظارات تورمی است. کاهش سهم سپرده‌های جاری به معنای آن است که نگهداری وجه نقد در سپرده‌های جاری برای بهره‌بردن از فرصت‌های سفته‌بازی احتمالی، دیگر عایدی چندانی ندارد و انتظار می‌رود به تدریج منابع به سمت سپرده‌های بلندمدت و یا سایر ابزارهای درآمد ثابت نظیر اوراق حرکت کند.

در رابطه با چشم‌انداز میزان تقاضای اوراق تامین مالی در سال ۱۴۰۰ باید توجه داشت که اولین بخش تقاضا، مربوط به جانشین کردن اوراقی است که طی سال سررسید می‌شوند. تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا ۶۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فعلی موجود در بازار سررسید خواهد شد و این به معنای وجود تقاضایی متناسب با این رقم در بازار اوراق است.

صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران سمت تقاضای اوراق تامین مالی، در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کرده‌اند. در رابطه با چشم‌انداز میزان تقاضای این صندوق‌ها در سال جاری، در صورتی که منابع ورودی به این صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ با نرخ ۳۰ درصد (متناسب با نرخ رشد احتمالی نقدینگی) افزایش یابد و نصاب حداقلی نگهداری اوراق توسط آنان نیز در محدوده ۴۰ درصد باقی بماند آنگاه می‌توان انتظار داشت که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تقاضای جدید از این ناحیه برای اوراق وجود داشته باشد.

در نهایت باید توجه داشت که بانک‌ها نیز جهت رسیدن به حد نصاب نگهداری حداقل سه درصد ارزش ترازنامه خود به صورت اوراق، نیازمند خرید حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید هستند. به این ترتیب انتظار می‌رود که تا پایان سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق تامین مالی در کشور وجود داشته باشد. با توجه به ارقام در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به علاوه انتظار برای انتشار مقادیر قابل‌ملاحظه اوراق توسط بخش غیردولتی، انتظار می‌رود که این میزان تقاضا بخش زیادی از عرضه‌های احتمالی را پوشش دهد ولی به نظر می‌رسد مازاد عرضه در بازار اوراق می‌تواند نرخ بازده را کمی افزایش دهد. البته باید توجه داشت که هرگونه تغییر سیاست در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند بر نرخ بازده در بازار اوراق نیز موثر باشد.

ج) بازده

میانگین موزون نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی در اردیبهشت ماه روند صعودی آرامی داشته است و پس از حدود ۲۰ ماه مجددا به محدوده ۲۲ درصد بازگشته است. با توجه به توقف روند عرضه اوراق دولت در دو ماه اخیر، که غالبا با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های بازار صورت می‌گرفت، نقش بازار ثانویه در تعیین نرخ بازده افزایش یافته است. در واقع فشار موجود روی بانک‌ها برای خرید اوراق با نرخ‌های در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد موجب شده بود که افزایش نرخ بازده در بازار ثانویه، تا حد زیادی خنثی شود. با کاهش سهم بانک‌ها در بازار اوراق (با نزدیک شدن به تکمیل حد نصاب حداقل سه درصدی نگهداری اوراق) انتظار می‌رود که نرخ‌های کشف شده در بازار اولیه نیز به تدریج به نرخ‌های بازار ثانویه نزدیک شوند. در کوتاه‌مدت انتظار بر آن است که میانگین نرخ بازده بازار اوراق در محدوده بین ۲۱ تا ۲۲ درصد قرار گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن