رد پای دولت در گرانی‌ها
جهان صنعت نیوز| علیرضا نیک‌آئین– افزایش قیمت برخی از محصولات و لوازم مورد نیاز در تعمیر خودرو توسط دولت جای سوال دارد که با توجه به بازار نیاز این محصولات، به گرانی بیشتر و کمبود دامن می‌زند.
در حالی که نرخ ارز روزهای پرنوسانی را طی چندین ماه گذشته می‌گذراند، نگرانی‌هایی را بابت افزایش چند باره نرخ خدمات و قیمت قطعات یدکی ایجاد کرده است. از ابتدای سال گذشته بحران نبود لوازم یدکی و قطعات خودرو بازار را متلاطم کرده است.
اکنون بازار قطعات یدکی خودرو شاهد التهابات بسیاری است به نحوی که با اعمال مجوزهای افزایش مجدد گرانی، التهابات در این بازار بیشتر و بحرانی‌تر خواهد شد. در شرایط فعلی طبیعی است که وابستگی به نرخ ارز برای هر کالایی می‌تواند دردسر‌آفرین باشد.
رکود بازار
در مورد خودرو نیز این مساله صادق است و نه تنها قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی ظرف یک سال افزایش یافته که در زمینه تامین قطعات یدکی نیز مشکلات فراوانی گریبان مشتریان را گرفته است. در حال حاضر رکود بر صنف لوازم یدکی مستولی شده و دولت باید با استفاده از کارشناسان صنف تمهیداتی را به کار گیرد تا مشکل صنف لوازم یدکی حل شود.
در غیر این صورت بسیاری از تولید‌کنندگان و فروشندگان ورشکسته شده یا مجبور به تعطیلی کار خواهند شد. غیر از سال ۹۷ از آغاز سال ۹۸، بارها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه‌های مختلف توسط خودروسازان بودیم. یکی از بهانه‌هایی که خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی داشتند، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارد شده بود.
مردم نیز چاره‌ای جز خرید این محصولات ندارند و در حال حاضر به دلیل افزایش چندبرابری قیمت قطعات یدکی خودرو‌ها تقاضای مردم برای خرید این کالا‌ها کاهش داشته است.
افزایش خرید قطعات استوک
از سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بسیار شدید بهای قطعات نو، تمایل مشتریان برای استفاده از قطعات استوک و دست دوم خودرو بیشتر شد و البته در سایه بی‌نظارتی، برخی از وارد‌کنندگان (قاچاقچیان) نیز قطعات دست دوم را به اسم قطعه نو به مشتریان می‌فروختند.
این در حالی است که هر سال بخشی از واردات لوازم یدکی خودرو مربوط به لوازم استوک اروپایی بود اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها همین میزان کم نیز وارد نشده و این اختلال را بیش از حد کرده است تا جایی که اکنون انبارها خالی از لوازم یدکی دست دوم شده است.
در سالهای اخیر اغلب قطعات شرکتی که از کشورهای ژاپن، اروپای غربی و آمریکایی تامین میشوند، به دلیل اعمال تحریمهای شدید این کشورها علیه کشورمان، عموما به صورت مستقیم وارد نشده بلکه از کانال کشورهای واسطه تامین و بعد وارد میشوند، بنابراین گرانتر از قیمت واقعی خود به دست مصرف‌کننده میرسند اما همین مسیر نیز برای واردات لوازم یدکی به کشور مسدود شده است.
این روند در خصوص خودروهای مونتاژی و وارداتی وجود دارد و در صورت ادامه یافتن روند فعلی در آینده نه چندان دور وارد بحران جدی در نبود قطعات و لوازم یدکی خودرو خواهیم شد.
گرانی ۷۰ درصدی روغن موتور
البته پیش‌بینی چنین موضوعی دور از ذهن نبود چراکه بدقولی‌ها در خصوص سامان‌بخشی به وضعیت بازار لوازم یدکی، قیمت خودرو و نرخ ارز، تشدید بحران را برای سال‌جاری رقم زده بود. نکته قابل تامل در این است که هفته گذشته کارخانجات تولید روغن موتور که همه این کارخانه‌ها دولتی است بدون اطلاع و هماهنگی اقدام به افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور کرده‌اند.
از این رو باید شاهد باشیم که صاحبان خودرو با گران شدن یکپارچه قیمت روغن موتور دیرتر به تعویض آن اقدام می‌کنند و قطعا تبعاتی ازجمله آلودگی بیشتر هوا، ایجاد مشکلات اساسی برای خودرو‌ها و خطرات انسانی حین رانندگی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد مسوولان باید در مورد وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو تصمیمات لازم را اعمال کنند چراکه توزیع‌کنندگان قطعات به طور حتم در قیمت نهایی خود تغییرات قیمتی را اعمال خواهند کرد.
رییس اتحادیه مکانیسین‌های تهران
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :