رویارویی اصناف با ریزش مشتری و کاهش درآمد

به گزارش جهان صنعت نیوز: اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد. اتاق اصناف ایران بعد از رایزنی‌ها، مکاتبات و درخواست‌های مکرر از ستاد ملی کرونا و برگزاری جلسات متعدد با معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین امیدعلی پارسا رییس سازمان امورمالیاتی، اعلام کرد که مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی تا ۱۵ تیرماه سال جاری تمدید شد. بر این اساس مودیان صنفی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی   www.intamedia.ir  نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرده و از تسهیلات و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

در این اطلاعیه به مشمولان یادآوری شده که در توافقی که بین اتاق اصناف ایران با مسوولان سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات صورت گرفت؛ شرایط ویژه‌ای به لحاظ موقعیت و خسارت‌های وارده به صنوف آسیب دیده بابت کرونا لحاظ شده و حمایت‌ها و مساعدت‌های مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شده است. همچنین مصوبات موثری در حوزه مالیات، بانک و بیمه در حمایت از اصناف بر اساس پیشنهادات اتاق اصناف ایران در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد.

گذار از جنگ نابرابر اقتصادی

قاسم نوده‌فراهانی رییس اتاق اصناف تهران در این راستا گفت:  در شرایط کنونی خیلی از اصناف برای گذران زندگی خود دچار مشکل شده‌اند.

نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه اصناف در بدترین شرایط کشور همانند یک سرباز وظیفه‌شناس به یکایک وظایف خود عمل کرده‌اند، گفت: این قشر با جان و مال خود همواره کوشیده‌اند تا پشتیبان نظام باشند.

وی به انجام تکالیف مالیاتی اصناف تاکید کرد و افزود: بر کسی پوشیده نیست که ما در حال گذار از جنگ نابرابر اقتصادی و ظالمانه با حاکمان تمامیت‌خواه هستیم و مالیات در این شرایط اهمیت حیاتی دارد ولی معاش خانوادگی اصناف هم نکته‌ای انسانی است که به آن باید توجه داشت.

فراهانی ابراز امیدواری کرد که امور مالیاتی تهران همچون چند سال گذشته شرایط سخت اصناف را به درستی درک کند و دوشادوش اصناف در جنگ نابرابر اقتصادی همسنگر اصناف باشد.

با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟

در این رابطه اما رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران با اشاره به گرانی مواد اولیه مانند برنج، گوشت و روغن گفت: گرانی‌ها موجب ریزش مشتریان شده است، لذا با کاهش درآمد توان پرداخت مالیات را نداریم.

علی‌اصغر میرابراهیمی اظهار کرد: پس از اتمام تعطیلی‌های تعیین‌شده از سوی ستاد ملی کرونا و بازگشایی واحدهای صنفی رستوران‌‌ها در آخرین روزهای اردیبهشت، بیش از  یک ماه از آغاز فعالیت واحدهای صنفی می‌گذرد، اما به‌رغم بازگشایی واحدهای صنفی  تعداد مشتریان به علت گرانی ریزش کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی و به عبارتی مواد اولیه تولید انواع غذاها از جمله مرغ، گوشت، برنج و روغن گران است، گفت: براین اساس قیمت تمام‌شده محصول تولیدی رستوران‌ها نیز افزایش یافته است.

رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران با اشاره به تعطیلی یک‌ساله این صنف بعد از کرونا از اسفند ۹۸ تا اواخر سال ۹۹، گفت: طی یک‌ونیم سالی که کشور درگیر ویروس کرونا شده است، رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها برای فعالیت صنفی دچار محدودیت فراوانی بودند، به‌طوری که این واحدها اغلب اجازه فعالیت صنفی نداشتند، لذا تعداد زیادی از واحدهای صنفی به دلیل ضرر و زیان‌های شدید مالی دچار ورشکستگی شدند.

وی بیان داشت: براین اساس بیش از ۷۰ واحد صنفی از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران جدا و پروانه‌های خود را باطل کردند.

میرابراهیمی با اشاره به لزوم ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا ۱۵ تیرماه بیان داشت: با توجه به تعطیلی مکرر در اثر کرونا و ریزش مشتریان از کجا و با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟ سازمان امور مالیاتی به وضعیت کسب‌و‌کار رستوران‌ها در یک‌سال‌ونیم گذشته آگاه است و می‌داند که درآمد این بخش از اصناف به شدت کاهش یافته و برخی نیز ورشکسته شده‌اند.

وی با انتقاد از اینکه دولت شرایط اصنافی را که به علت کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند، درک نمی‌کند، گفت: دولت به جای فشار به اصناف، باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و اجازه ندهد، برخی با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات فرار کنند.

باید چراغ‌ها را روشن نگه داریم

از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگین‌ترین موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و مشاغل گروه دو، سه و چهار طی چهار هفته اخیر تعطیل بودند. این طولانی‌ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بود و مسوولان صنفی کشور بارها به بسته‌بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کرده‌اند و در نهایت اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد که‌ مشاغل گروه دو که بیشترین واحدهای صنفی را شامل می‌شود، در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکل‌ها مجاز به فعالیت باشند که عملی شد. اما با این حال ضرری که به اصناف وارد شده است، تا ماه‌های قابل‌جبران نیست و دولت و دستگاه‌های پول‌ستان باید در این خصوص همراهی بیشتری با اصناف داشته باشند.

در همین خصوص رییس اتاق اصناف اسلامشهر گفت: این روزها صحبت از دور جدید ارائه تسهیلات و خدمات به اصناف آسیب‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا می‌شود و باز هم صاحبان مشاغل دل به حمایت نهادهای بالادست بسته‌اند؛ حمایت‌هایی که اگرچه در سال گذشته بیش از امروز در رسانه‌ها مطرح شد اما در نهایت از آن آبی برای اصناف گرم نشد و بسیاری از اصناف از دریافت آن منصرف شدند.

وحید مهرپویان‌طارانی بیان کرد:  دلیل عمده این بی‌میلی ناکارآمدی میزان این حمایت‌ها و نامناسب بودن نحوه ارائه آن بود. تسهیلات درنظر گرفته شده برای اصناف باید در حدی باشد که بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند.

به گفته وی، حقیقت این است که اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت کرده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه بسیاری از آنها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و تعطیلی کسب‌و‌کارهای مختلف در طول این مدت نشان‌دهنده جدی‌بودن این هشدار در کشور است.

رییس اتاق اصناف اسلامشهر  افزود: اصناف کشور پیش از همه‌گیری کرونا نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند اما پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات آنها چند برابر شد که البته در نگاه کلی ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است.

مهرپویان‌طارانی اظهار کرد: بیشتر اصناف در سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز بود، با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

زیان‌های مالی  به دلیل تعطیلی‌های اجباری

به گفته وی، زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد؛ کاری که شاید تا امروز تصمیم جدی درباره آن گرفته نشده است.

رییس اتاق اصناف اسلامشهر  بیان کرد: اصناف کشور در سال گذشته و امسال فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌و‌کار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات خود را پرداخت کنند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

مهرپویان طارانی اظهار کرد: حمایت مطلوب از اصناف زیان‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مواجه با این موضوع، به اجرا درآمده و باعث شده تنها دغدغه صاحبان کسب‌و‌کار در این کشورها، حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه باشد.

وی افزود: اگرچه آرزوی همه فعالان اقتصادی درحال‌حاضر این است که ویروس کرونا در کشور کنترل شود و روند کسب‌و‌کار به روال سابق درآید اما با توجه به استمرار حضور آن، امیدواریم در سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از این همه‌گیری انجام شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌و‌کار را همچنان روشن نگه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم.

مهرپویان طارانی هشدار داد: بی‌شک اگر چنین رویکردی در ذهن دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نباشد و برنامه‌ریزی درباره آن را جزو هدف‌گذاری‌های خود انتخاب نکرده باشند، کشور پس از عبور از چالش فراگیر کووید‌۱۹، با مشکلات جدید و جدی‌تری در حوزه اشتغال، تولید و تجارت روبه‌رو خواهد بود که تا مدت‌ها نیز با آن دست به گریبان خواهد ماند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان