رشد بیش از ۵۶ درصدی بودجه سه قوه
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» آورده است: بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود. تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه‌های گوناگون موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفا از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد.
همه دستگاه‌های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده و با شناسایی دستگاه‌های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف‌های فرعی ذیل هر یک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر رییس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند.
براساس این گزارش، بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه‌گانه و…) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش‌و‌پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و…) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
مصارف بودجه عمومی دولت
مصارف بودجه کل کشور به دو بخش بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت تقسیم می‌شوند. نحوه تقسیم اعتبارات مربوط به بودجه عمومی دولت به چند صورت قابل دسته‌بندی است.
اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی به سه دسته اعتبارات عمومی (۶۵۸ همت)، متفرقه (۳۰ همت) و اختصاصی (۹۴ همت) تقسیم می‌شوند. اعتبارات عمومی و متفرقه از محل منابع عمومی تامین می‌شوند و تفاوت اصلی آنها در این است که اعتبارات متفرقه دستگاه‌ها، ماهیت موقتی و موردی داشته و به همین منظور از اعتبارات عمومی تفکیک می‌شوند. اعتبارات اختصاصی نیز از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تامین می‌شوند.
با وجود تفکیک انجام‌شده میان بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، نام چندین شرکت دولتی در کنار دستگاه‌های اجرایی در جدول ۷ قانون بودجه به چشم می‌خورد. ماهیت اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌ها نیز متفاوت است. در بیشتر موارد، این اعتبارات مربوط به انجام پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که از طرف دولت به شرکت‌ها تکلیف می‌شود. با وجود این، در مواردی نیز اعتبارات هزینه‌ای برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
اعتبارات ردیف‌های متفرقه (جدول ۹ قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آنها دستگاه مشخصی نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می‌شوند. با توجه به مشخص نبودن دستگاه و تغییرات فراوان ردیف‌های این جدول از سالی به سال دیگر، این اعتبارات از شمول بررسی‌های گزارش حاضر خارج هستند. بالا بودن رقم این اعتبارات در قانون بودجه ۱۴۰۰ عمدتا مربوط به ارقامی است که تا پیش از این در احکام و تبصره‌های بودجه ذکر می‌شدند و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت شفاف‌سازی منابع و مصارف عمومی دولت به جداول منتقل شده‌اند. از این جمله می‌توان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات موضوع بند «و» تبصره «۲» موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.
بودجه استانی (جدول ۱۰ قانون بودجه) مربوط به مصارفی است که تصمیم‌گیری درباره هزینه‌کرد آنها در استان (و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) انجام می‌پذیرد. این مصارف نیز به دو دسته هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند که مصارف هزینه‌ای عمدتا به هزینه‌های جاری استانداری‌ها و زیرمجموعه‌های آنها و برخی دستگاه‌های اجرایی استانی مربوط است. با این توضیحات، در گزارش حاضر صرفا به بررسی اعتبارات جدول ۷ قانون بودجه پرداخته خواهد شد.
مقایسه بودجه دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۱۴۰۰
طبقه دستگاه‌های اجرایی انجام شده، تصویر بهتری از میزان اعتباراتی ارائه می‌کند که در اختیار دستگاه‌های اجرایی اصلی و زیرمجموعه‌های آن قرار می‌گیرند. در بودجه ۱۴۰۰ میزان توزیع اعتبارات به این شکل است: قوه‌مجریه ۹۸/۷۵ درصد، قوه‌قضاییه ۷۴/۳ درصد، قوه‌مقننه ۳۱/۰ درصد و سایر دستگاه‌ها ۹۷/۱۹ درصد است.
مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته نوعی رکورد به حساب می‌آید که البته بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که در سال‌های قبل به صورت غیرشفاف در متن ماده واحده ذکر اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شد. طبیعتا جست‌وجوی ریشه‌های این افزایش شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تر درخصوص میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند.
رشد اعتبارات به تفکیک دستگاه‌های اجرایی
مجموعه وزارت امور خارجه بیشترین درصد رشد را در میان وزارتخانه‌ها داشته است. ازجمله دلایل رشد بالای هزینه‌های این وزارتخانه، ارزی بودن بخش زیادی از مخارج این وزارتخانه است. هرچند رشد حدود ۹۲ درصدی اعتبارات این وزارتخانه نیازمند بررسی‌های بیشتر برمبنای اطلاعات دقیق‌تر است. پس از وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت با ۸۴ درصد و جهاد کشاورزی با ۷۰ درصد بیشترین رشد اعتبارات را در میان وزارتخانه‌های کشور دارند. بخش عمده رشد اعتبارات وزارت دفاع و وزارت تعاون به ترتیب ناشی از رشد اعتبارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (۵۶ درصد) و صندوق بازنشستگی کشوری (۶۷ درصد) است که احتمالا عمده دلیل آن بار مالی ناشی از سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت یک مشکل اساسی است و حل آن مستلزم اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و رابطه مالی و سازمانی آنها با دولت است.
اعتبارات مجموعه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور حدود ۳۵۷ درصد افزایش یافته است که در میان دستگاه‌های اجرایی زیرنظر رییس‌جمهور، بالاترین درصد رشد به شمار می‌رود. میزان افزایش اعتبارات این سازمان در حدود ۳/۲ هزار میلیارد تومان است. پس از معاونت علمی و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست (۸۴ درصد) و بنیاد شهید و امور ایثارگران (۶۷ درصد) بیشترین رشد اعتبارات را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تجربه کرده‌اند.
علاوه بر دستگاه‌های فوق، دو ردیف جدید با عناوین «طرح تحول قوه قضاییه» و «طرح شهید نوروزی» به ردیف‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شده که مجموع اعتبارات این طرح‌ها ۵۵۰ میلیارد تومان است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف جدیدی با عنوان سامانه هوشمندسازی قوه‌مقننه به دستگاه‌های زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی افزوده شده که اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
رشد اعتبارات به تفکیک نوع اعتبارات
اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلفی قابل دسته‌بندی است:
هزینه‌ای/ سرمایه‌ای: اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای دستگاه یا برای پرداخت هزینه‌های جاری (جبران خدمت کارکنان، خرید کالا و خدمات و…) اختصاص داده می‌شوند یا ماهیت سرمایه‌گذاری (تهیه، تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و…) دارند. دسته اول تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای و دسته دوم تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شوند.
عمومی/اختصاصی: اعتبارات دستگاه که از محل منابع عمومی دولت تامین می‌شود، تحت عنوان اعتبارات عمومی شناخته می‌شوند. اعتبارات اختصاصی نیز آن دسته از مصارفی است که از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تامین شده و هزینه می‌شود. بخش عمده اعتبارات اختصاصی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
یارانه‌ها: بخشی از اعتباراتی که در جدول بودجه دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شوند، اعتباراتی هستند که به علت ماهیت یارانه‌ای در سال‌های اخیر به جدول تبصره «۱۴» بودجه منتقل شده‌اند، اما به صورت همزمان شیوه توزیع آن بین دستگاه‌ها در جدول ۷ قانون بودجه منعکس می‌شود. ارقام مربوط به یارانه‌ها جدا از اعتبارات هزینه‌ای- سرمایه‌ای یا عمومی- اختصاصی بوده و در سرجمع بودجه عمومی منعکس نمی‌شوند.
بر اساس بررسی‌ها، مجموع رشد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی ۶۱ درصد و مجموع رشد اعتبارات سرمایه‌ای آنها ۵۳ درصد است. همین موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم اعتبارات سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) از مجموع مصارف بودجه دستگاه‌های اجرایی است. همچنین رشد مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی و اختصاصی حدود ۶۰ درصد است. علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات دیگری در قالب اعتبارات یارانه و براساس جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا در راستای اهداف تعیین‌شده‌ای به مصرف برسند. درخصوص این اعتبارات دو نکته حائز اهمیت است: اولا این اعتبارات در سرجمع بودجه عمومی دولت محاسبه نمی‌شوند. ثانیا با توجه به اینکه بخشی از ردیف‌های جدول تبصره «۱۴» بدون تفکیک براساس دستگاه اجرایی تقسیم‌بندی می‌شود، میزان دقیق یارانه اختصاص یافته به هر دستگاه از این جدول قابل استخراج نیست. به این دلایل، از ذکر اعتبارات یارانه‌ای دستگاه‌های اجرایی در این گزارش صرفنظر شده است.
دستگاه‌های با بیشترین رشد یا کاهش اعتبارات
در جداول ۱ و ۲، به ترتیب فهرستی از دستگاه‌های اجرایی با بیشترین درصد رشد و کاهش اعتبارات ارائه شده است. جهت ارائه یک جدول خلاصه و تمرکز بر موارد مهم، تنها دستگاه‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تغییر در اعتبارات آنها دیده می‌شود، ذکر شده‌اند.
جدول ۱. فهرست دستگاه‌های با بیشترین درصد رشد اعتبارات در جدول اعتبارات دستگاهی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی
(دستگاه‌هایی با تغییرات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان)
|
دستگاه اجرایی |
رشد اعتبارات (درصد) |
میزان رشد اعتبارات (میلیارد تومان) |
|
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور |
۶۲۴ |
|
|
سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران |
۱۸۵ |
|
|
سازمان تامین اجتماعی |
۱۲۰ |
۱۹۶۴ |
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
۱۱۲ |
۳۷۸۴ |
|
وزارت امور خارجه |
۱۰۵ |
۱۲۰۰ |
|
سازمان بسیج |
۹۲ (۳۷) |
۱۸۹۳ (۸۵۷) |
|
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور |
۸۸ (۵۸) |
۲۱۸۵ (۱۵۴۲) |
|
وزارت جهاد کشاورزی |
۸۴ |
۱۵۶۵ |
|
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
۸۲ (۵۴) |
۱۴۷۶۱ (۹۶۴۰) |
|
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
۸۰ (۴۳) |
۳۳۳۶۸ (۱۸۱۹۹) |
|
مجموعه شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب استانی |
۷۷ |
۱۱۴۵ |
|
گمرک جمهوری اسلامی ایران |
۷۵ |
۱۱۶۰ |
|
مجموعه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای استانی |
۷۰ |
۲۱۶۳ |
|
بنیاد شهید و امور ایثارگران |
۶۸ |
۱۰۸۷۹ |
|
صندوق بازنشستگی کشوری |
۶۷ |
۲۹۲۵۳ |
|
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
۶۶ (۱-) |
۶۴۶۶ (۱۳۷-) |
|
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح |
۶۴ (۱۳-) |
۲۵۹۴ (۵۲۷-) |
|
وزارت آموزش‌و‌پرورش |
۶۲ |
۳۹۹۳۸ |
|
مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
۶۰ (۴۴) |
۱۵۱۷۵ (۱۱۲۷۰) |
|
مجموع ردیف‌های بالا |
۱۷۴۴۵۷ (۱۳۸۴۳۷) |
|
|
افزایش مجموع اعتبارات همه ردیف‌ها |
۲۹۲۴۳۴ (۲۵۴۲۳۵) |
|
بخش چشمگیری از افزایش شدید هزینه‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، در ردیف‌های جدول یک مشاهده می‌شود. اغلب دستگاه‌های دارای ارقام قابل توجه در جدول ۱، دستگاه‌هایی هستند که افزایش هزینه‌های آنها عمدتا ناشی از افزایش شدید حقوق و دستمزد یا مستمری‌های بازنشستگی است. شایان ذکر است که جدول یک رشد مجموع اعتبارات (اعم از عمومی و اختصاصی) را نشان می‌دهد. درصورتی که تنها رشد اعتبارات عمومی در نظر گرفته شوند، درصد رشد اعتبارات عمومی دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار شدیدتر خواهد بود.
جدول ۲. فهرست دستگاه‌های با بیشترین درصد کاهش اعتبارات در جدول اعتبارات دستگاهی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی
(دستگاه‌هایی با تغییرات بیش از ۵۰ میلیارد تومان)
|
دستگاه اجرایی |
کاهش اعتبارات (درصد) |
میزان کاهش اعتبارات (میلیارد تومان) |
|
سازمان هواپیمایی کشوری |
۱۰۰- |
۱۲۰- |
|
سازمان برنامه و بودجه کشور |
۲۱- |
۴۰۵- |
|
سازمان انتقال خون ایران |
۱۷- |
۵۷- |
شایان ذکر است که کاهش ۱۰۰ درصدی بودجه سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل تغییر ماهیت حقوقی این سازمان و انتقال آن به بخش شرکت‌های دولتی است.
الگوی پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی
بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود. تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود یک دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه‌های گوناگون ازجمله مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفا از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد؛ اما از جنبه مدیریت هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌های غیرضرور، الگوی مشخصی برای بررسی بودجه دستگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به طبقه‌بندی انجام شده در گزارش حاضر، امکان بررسی میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های اجرایی مختلف با کیفیت بهتری فراهم است. با وجود این، همچنان بررسی جداول مفصل بودجه دستگاه‌ها نیازمند الگویی کارآمد است. در ادامه روش‌های پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی به ترتیب اولویت ارائه می‌شود:
اولویت اول) توجه به پیشرانهای اصلی افزایش هزینه دستگاه‌های اجرایی: آنچه در لوایح بودجه سالیانه و به ویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود، این است که اصلی‌ترین بخش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و مستمری بازنشستگان است. به این ترتیب، در صورت وجود اراده جدی بر اصلاح مصارف بودجه و مدیریت هزینه‌های دولت بهترین روش، انجام اصلاحات پایه‌ای در زمینه نظام پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی است. به طور مشخص، در بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت آمده است که یکی از پیشرانهای اصلی افزایش هزینه دستگاه‌های اجرایی است. ورود به میزان و نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ازجمله اقدام‌های اساسی در زمینه مدیریت هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی است. به این ترتیب، بدون نیاز به ورود به جزییات بودجه دستگاه‌های اجرایی، با وضع احکام کلی می‌توان هزینه‌های دولت را تا حد زیادی مدیریت کرد. ازجمله این راهکارها که در دستور کار مجلس می‌توانست قرار گیرد؛ کاهش نرخ افزایش حقوق یا اعمال سقف مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان اشاره کرد.
اولویت دوم) حد نصاب افزایش اعتبارات دستگاه‌های اجرایی: یکی از روش‌های پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی، قرار دادن حدنصابی برای افزایش اعتبارات دستگاه‌ها نسبت به بودجه سال گذشته است، به طوری که اگر (برای مثال) این حدنصاب ۴۰ درصد تعیین شود، بودجه دستگاه‌هایی که بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند مورد بررسی و موشکافی بیشتر قرار می‌گیرد و دستگاه اجرایی و دولت موظف به ارائه دلایل افزایش هزینه دستگاه هستند. شایان ذکر است که این پیشنهاد به معنای توصیه به رشد مساوی اعتبارات همه دستگاه‌ها نیست. بدیهی است که با توجه به ماموریت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی و نوع متفاوت هزینه‌های ایشان، هر دستگاهی میزان افزایش مخصوص به خود را تجربه خواهد کرد. همچنین، یکی از کارکردهای اصلی بودجه، تمرکز اعتبارات در بخش‌های خاص و سیاستگذاری ویژه دولت در این بخش‌هاست که طبیعتا موجب رشد بیشتر اعتبارات دستگاه‌های آن حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها می‌شود. آنچه در اینجا پیشنهاد می‌شود، صرفا یک مدل برای ورود مجلس شورای اسلامی به فرآیند بررسی و مدیریت هزینه‌های دولت و لزوم ارائه شفاف دلایل افزایش اعتبارات دستگاه‌هایی است که رشد اعتبارات آنها بیش از حدنصاب تعیین شده است. بدیهی است در صورت ارائه دلایل قابل قبول برای افزایش اعتبارات دستگاه، ممکن است افزایش انجام‌شده مورد تایید نیز قرار گیرد.
جدول ۳. مجموع اعتبارات با رشد بیش از حدنصاب معین
|
حد نصاب رشد |
مجموع اعتبارات مورد بازبینی (میلیارد تومان) |
برخی دستگاه‌های اصلی مشمول بازبینی |
|
۵۰ درصد |
۹۷۴۹۶
|
دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی و درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت آموزش‌و‌پرورش، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و… |
|
۷۵ درصد |
۷۳۱۱ |
صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت امور خارجه، سازمان بسیج، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و… |
|
۱۰۰ درصد
|
۱۳۰۴ |
وزارت امور خارجه، سازمان بسیج، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی، شهرداری تهران و… |
جدول ۳ نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دستگاه‌های متعددی وجود داشته‌اند که بودجه آنها بیش از ۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و مبلغ مازاد بر ۵۰ درصد چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۰ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌داده است.
اولویت سوم) تمرکز بر بیشترین تغییرات در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی: یکی از روش‌های نسبتا مرسوم برای بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی، بررسی میزان رشد اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال گذشته و بررسی اعتبارات دستگاه‌هایی با افزایش بالاتر از میانگین است. برای بهبود کارایی این روش، مجددا بر لزوم تجمیع اعتبارات ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از بررسی ردیف‌های جزیی جدول دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :