خودرو در محاصره اختلافات دولت و مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: سال گذشته نیز رزمحسینی اعلام کرده بود که چنین طرحی منطقی نیست و به همین دلیل از دستور کار خارج شده است؛ با این حال رییس کمیته خودروی کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به وزیر صمت تصریح کرده بود که آقای وزیر نظر شخصی خود را مطرح کرده و اعضای کمیسیون صنایع به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند.
اما و اگرهای طرح عرضه خودرو در بورس
گفتنی است طرح عرضه خودرو در بورس کالا تقریبا تابستان سال گذشته از سوی نمایندگان مطرح شد اما از همان زمان تاکنون با وجود مانورهای فراوانی که روی آن داده شده است، همچنان زمان و نحوه اجرایی شدن آن در هالهای از ابهام است. در این رابطه آبان سال گذشته روح الله ایزدخواه رییس کمیته خودروی مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت، گفته بود که طرح عرضه خودرو در بورس کالا در حال چکشکاری در کمیسیون است و به زودی قرار است در صحن مجلس مطرح شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که انتقاداتی در مورد این طرح مطرح میشود، توضیح داد: زمانی که طرحی اجرایی نشده نمیتوان نسبت به ناکارآمدی آن اظهارنظر کرد. کما اینکه چنین اقدامی در سایر کشورها جوابگو بوده و اگر در داخل نهاد یا شخصی طرح مناسبتری دارد، بهتر است آن را عرضه کند.
کلیت طرح عرضه خودرو در بورس که از سوی اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم ارائه شده به منظور کشف قیمت واقعی خودرو و رسیدن آن به دست مصرفکننده نهایی است. بنا به گفته سخنگوی این کمیسیون چنین طرحی برای شرایطی است که وضعیت بازار دارای نوسان بوده و تقاضا بیشتر از عرضه است. در این رابطه به محض اینکه بازار خودرو به وضعیت متعادل برسد، خودروسازان خرید و فروش را به شیوه عادی انجام میدهند.
همچنین در این طرح قرار است به منظور جلوگیری از واسطهگری در بازار، خریداران خودرو تا سه سال امکان فروش آن را نداشته باشند و در صورت تمایل به فروش تا ۳۰ درصد مبلغ خودرو را به عنوان مالیات بپردازند.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان طرح عرضه خودرو در بورس را مبهم دانسته و حتی برخی دیگر معتقدند که این موضوع در هیچ کجا سابقه نداشته و اساسا امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. از سوی دیگر برخی نیز معتقدند این امر علاوه بر امکان بستن دربهای پشتی به منظور دامن زدن به دلالی در بازار خودرو، میتواند با کشف واقعی قیمتها در نهایت به سود مصرفکننده تمام شود.
مسابقه طرحهای نافرجام
با این حال اکثر ناظران متفقالقول هستند که مشکل صنعت خودرو امروز نه طرح عرضه آن در بورس کالا به صورت صرف، بلکه نابسامانیهایی است که اکنون در رهگذر ارائه طرحها و راهکارهای مختلف در این صنعت ایجاد شده است. طرحهایی که یا تکرار مسیرهای شکست خورده قبلی است و یا اینکه قابلیت اجرا ندارند. به عنوان مثال از سال گذشته تاکنون وزارت صمت صحبت از راهکارهای مختلفی کرده که تقریبا اکثر آنها نیمهکاره مانده است. یعنی علاوه بر طرحهایی مانند نزدیک کردن قیمتها به حاشیه بازار و بسته جهش تولید که مطرح شده است، وزیر صمت بار دیگر روز گذشته اعلام کرده که طرحی از سوی این وزارتخانه به منظور تقسیم خودروهای عمومی و غیرعمومی به منظور قیمتگذاری ارائه شده است که مورد موافقت اعضای کمیسیون صنایع و شورای رقابت قرار گرفته و امیدواریم به زودی این مساله اجرایی شود.
به گفته این ناظران در شرایطی که حال روز خودروسازان و قطعهسازان به هیچ عنوان مطلوب نبوده و حتی گفته میشود که با ادامه چنین فرآیندی باید منتظر ورشکستگی کامل این صنعت باشیم، نکته مشخص این است که هیچکدام از نهادهای متولی صنعت خودرو حاضر به قبول مسوولیت راهکارهای ارائه شده نیستند و تنها تلاششان در بهترین حالت حفظ وضعیت موجود و عدم بدتر شدن شرایط است. در واقع مسابقه ارائه طرح در طول یکسال گذشته که میشد با سیاستگذاری جامع اندکی از بار مشکلات صنعت و بازار خودرو بکاهد، سبب شده تا نه تنها طرحهای مذکور نیمهکاره بماند، بلکه به انباشت مشکلات در این صنعت نیز دامن زده است.
از این رو پیشبینی میشود، با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سکاندار وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، اجرایی شدن طرحهای قبلی این وزارتخانه درهالهای از ابهام قرار گرفته و حتی از دستور کار خارج شود. در این میان مشخص هم نیست که وزیر صمت دولت سیزدهم آیا زیر بار طرح ارائه خودرو در بورس کالا خواهد رفت یا خیر؟
از این رو موضوع افزایش تولید، آزادسازی واردات خودرو و بحث قیمتگذاری که اکنون از مسائل روز صنعت خودروست نیز حداقل تا پاییز امسال که دولت جدید به صورت کامل مستقر میشود، همچنان مسکوت خواهد ماند. زیرا به گفته کارشناسان افزایش تولید با توجه به زیانده بودن دو خودروساز بزرگ عملا فاقد منطق اقتصادی است. همچنین عدم افزایش تولید همچنان مشکل نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار را تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر افزایش کنونی قیمتها باعث نارضایتی خودروسازان شده؛ چرا که معتدند با چنین افزایش قیمتی هزینههای تولید آنها پوشش داده نشده و همچنان متضرر خواهند شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :