اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴

جمشید عدالتیان شهریاری * اقتصاد ایران بعد از انتخابات افق‌های جدیدی را انتظار می‌کشد. اگر بخواهیم از زاویه دید کوتاه‌مدت مسائل اقتصادی را رصد کنیم باید انتظار داشته باشیم که احیای برجام به تزریق و بازگشت ارز به بازارهای داخلی منجر شود که افت نرخ دلار در این شرایط حتمی خواهد بود. پایداری نرخ ارز در قیمت‌های پایین‌تر اما تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت برنامه‌های مدونی برای بهبود شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت ارائه دهد. در غیر این صورت افزایش درآمد دولت از مسیر فروش نفت و تزریق آن به بازار تنها در یک دوره کوتاه‌مدت به کاهش قیمت ارز منجر می‌شود و در ادامه باید منتظر کاهش صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه نیز باشیم.

به عبارتی این شرایط منجر به گرفتاری اقتصاد ایران به بیماری هلندی می‌شود که در آن درآمدهای نفتی به طور مداوم وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی در افزایش تولید ملی کاهش می‌یابد. چنانچه کاهش نرخ ارز یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌سازان کشور نرخ ارز را تا زمان به ثمر نشستن برنامه‌های بلندمدت اقتصادی تثبیت و آرامش نسبی در این بازار ایجاد کنند. بنابراین یکی از واقعیت‌های موجود اقتصادی این است که با افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن به بازار نمی‌توان انتظار داشت که پول ملی تقویت شود.

از این رهگذر لازم است که دولت سیزدهم بهای بیشتری به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ سرمایه‌گذاری به عنوان شاخصه‌های اصلی اقتصادی بدهد که سهم پررنگی در تعیین وضعیت عمومی کشور دارند. رشد اقتصادی یکی از فاکتورهای مهمی است که به تقویت ارزش و اعتبار پول ملی منجر می‌شود. دستیابی به یک رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیز خود از مسیر جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود.

چنانچه در یک روند چندساله و طبق قانون به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، حجم نقدینگی و نرخ تورم نیز کنترل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام ارزش و اعتبار پول ملی بالا برود. بنابراین اگر دستیابی به رشد اقتصادی اولویت اول سیاستگذاری دولت جدید باشد، تقویت فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش امنیت اقتصادی به عنوان مولفه‌های اصلی جذب سرمایه پدیدار می‌شوند تا حرکت به مسیر رشد اقتصادی را ممکن کنند. در حال حاضر روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بسیار پایین است و در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نیازمندی‌های اصلی بازارهای داخلی است که می‌تواند در سایه احیای برجام و تسهیل تبادلات و مراودات بانکی تحقق یابد.

بعد از افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌توان از طریق نظام مالیاتی دست به بازتوزیع ثروت زد و عدالت اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد. با این حال لازمه دستیابی به این هدف نیز تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی مطابق قانون برنامه ششم توسعه است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همه عوامل و زمینه‌های لازم برای دستیابی به چنین رشدی را دارد و اراده لازم برای اتخاذ سیاست‌های درست می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایران را ظرف مدت ۹ سال دو برابر کند و از ۴۵۰ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیارد دلار برساند.

از نظر تئوری‌های اقتصادی هیچ مانعی برای تحقق این رشد وجود ندارد. کشورهای بسیاری مثل ترکیه، کره‌جنوبی، سنگاپور، امارات، آرژانتین، شیلی، برزیل و حتی چین نمونه‌های بارزی هستند که نشان داده‌اند می‌توان با اجرای درست سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بهنگام جهش اقتصادی ایجاد کرد و کیک اقتصادی کشور را بزرگ‌تر و ثروت بیشتری تولید کرد. حرکت بر چنین مسیری قطعا با آزمون و خطاهای بسیاری همراه خواهد بود اما تنها با پیگیری این اولویت‌ها می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت.

* اقتصاددان