رشد بی‌رویه قیمت شمش
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه به تازگی نوردکاران فولادی در نامه‌ای مکتوب به نهادهای قضایی و واحدهای امنیتی درخواست کرده‌اند که دلیل افزایش قیمت یک‌طرفه شمش از بورس کالا پیگیری شود. در پی افزایش قیمت شمش داخلی از بازارهای جهانی بسیاری از کارشناسان این حوزه باور دارند که قیمت شمش در بازار داخلی کشور دلیل و اساس منطقی ندارد و نمیتوان تحلیل کرد که این افزایش قیمت شمش ناشی از کاهش یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شود، گفته می‌شود که فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش پنج درصد است که با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این به معنی زیان ۱۲ درصدی تولید محصولات نوردی است. از طرف دیگر قیمت دستوری در بورس منجر به ورود کالای ایرانی به کشور همسایه شده و این امر موجب شده که یارانه، انرژی و… که ایران به تولیدکننده‌ها می‌دهد به نفع کشورهای همسایه رقم بخورد.
گفته می‌شود که امسال قیمت تمام‌شده شمش در پایه به مبلغی مابین ۶۵۰۰ تا ۶۷۰۰ تمام می‌شود اما هم‌اکنون قیمت شمش ۱۳۴۰۰ تومان در بورس کالا قیمت‌گذاری شده است که با افزایش ۹ درصد ارزش‌افزوده به مبلغ ۱۴۴۰۰ تومان رسیده است و جالب اینکه هیچ نهادی در کشور پیگیر این مساله نیست. نه‌تنها با این افزایش قیمت مواجه شدیم بلکه مارجین ۳ درصد مثبت و منفی لحاظ کرده که بتواند قیمت را بالانس کند و همچنین قیمت محصولات طویل فولادی را با همکاری فولاد سازان بر اساس نرخ روز CIS تعیین کند.
کارشناسان باور دارند که برنامه‌ها و سناریوهای مشترک فولادسازان و شرکت بورس کالا دلیل اصلی افزایش قیمت شمش در بورس کالاست تا با این کار بین نوردکاران اختلاف ایجاد شود و با در فشار گذاشتن آنها به اهداف خود برسند.
در همین خصوص رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران با اشاره به اینکه ۶۰ نوردکار عضو انجمن ۹۰ درصد محصولات این بخش را تولید می‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته قیمت مواد اولیه همچون شمش تا تیر ماه ۹۹ حدود ۸۰۰/۳ تومان بوده اما در پایان سال به ۱۲ هزار تومان می‌رسید.
سیداحمد رضوی‌نیک با بیان اینکه ۱۸ میلیون تن شمش، بیان و بلوم سال گذشته تولید و شش میلیون و ۶۹۰ هزار تن صادر شده است، اظهار کرد: ۳۰ میلیون تن فولاد خام سال ۹۹ تولید شد که ۹ میلیون تن آن صادر شده است. همچنین ۱۲ میلیون مقاطع تولید شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن صادر شده است.
ابطال ۱۲ معامله برای فروش محصول
در مجموع ۷/۳ هزار تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته در بورس کالا عرضه شده است. سال گذشته ۱۲ معامله برای ۸۰۰ هزار تن فروش محصول در بورس کالا باطل شد که این به معنی فروش مواد اولیه خارج از بورس است. رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان این مطلب ادامه داد: ۵/۱ میلیون تن مواد اولیه مصرف نوردکاران در سال ۹۹ بوده است. از طرفی هفت میلیون تن محصولات فولادی در بازار آزاد معامله شده یا اینکه در انبارها دپو شده‌اند.
این فعال صنفی صنعت فولاد با بیان اینکه فولادسازان و نوردکاران رفیق هستند و باید معاملات برد- برد داشته باشند، اظهار کرد: در فروردین ۹۹ فاصله قیمت جهانی شمش و میلگرد ۱۱ درصد بود و در آبان‌ماه ۹۹ پس از دستور معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری فاصله قیمت این دو محصول در بازار ایران به
۴ درصد رسیده و الان هم فاصله قیمتی شمش و میلگرد همان ۴ درصد باقی مانده است، در حالی که وزارت صنعت اختلاف قیمتی این دو محصول را ۱۱ درصد تعیین کرده است.
در حال حاضر قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شود. فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش در حال حاضر پنج درصد است که با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این به معنی زیان ۱۲درصدی تولید محصولات نوردی است. از طرف دیگر قیمت دستوری در بورس منجر به ورود کالای ایرانی به کشور همسایه می‌شود و یارانه انرژی و… که ایران به تولیدکننده‌ها می‌دهند به نفع کشورهای همسایه است.
رضوی با بیان اینکه برای تعیین قیمت شمش با نرخ فوب به علاوه هزینه حمل در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین‌دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت‌گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت‌گذاری متفاوت انجام شود.
شمش توجیه صادراتی ندارد
رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه شمش در حال حاضر توجیه صادراتی ندارد، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه واردات میلگرد ایران رایزنی نکرده، به همین دلیل تولید این محصول با مشکلاتی روبه‌رو است.
درواقع در زمانی که قرار بود ۳۰۰ هزار تن میلگرد در بازار عرضه شود تا قیمت مواد اولیه هم کاهش پیدا کند بورس کالا از این اقدام جلوگیری کرد و بعد از آن دوباره قیمت مواد اولیه محصولات نوردی، گران‌تر شد. به این ترتیب انتظار می‌رود نهادهای سیاستگذار بیش از پیش به توسعه بخش معدن و به طور خاص فولاد توجه کنند تا همه فعالان این عرصه سود ببرند.
دلیل افزایش قیمت یک‌طرفه شمش
در همین راستا و با توجه به اینکه گفته می‌شود برنامه‌ها و سناریوهای مشترک فولادسازان و شرکت بورس کالا دلیل اصلی افزایش قیمت شمش در بورس کالاست، به تازگی نوردکاران در نامه‌ای مکتوب به نهادهای قضایی و واحدهای امنیتی درخواست کرده‌اند که دلیل افزایش قیمت یک‌طرفه شمش را از بورس کالا تقاضا کنند. رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران در پی اشاره به افزایش قیمت شمش داخلی از بازارهای جهانی بیان کرد: افزایش قیمت شمش در بازار داخلی کشور دلیل و اساس منطقی ندارد و نمیتوان تحلیل کرد که این افزایش قیمت شمش ناشی از کاهش یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
رضوی اشاره چشمگیری به این امر داشت که بورس کالا و فولادسازان از زمانی در تعیین قیمت محصولات فولادی مداخله کردند که در یکی از جلسات فولادی علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، نماینده بورس کالا را از جلسه بیرون کرد ولی بلافاصله طی یک نامه دستوری از طرف اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، اختیار قیمت‌گذاری از وزارت صمت سلب شد و به بورس کالا داده شد و این سناریو ساخت مافیای فولاد را رقم زد تا آنچه خودشان می‌خواهند انجام دهند.
وی اشاره داشت که پس از این بود که بورس کالا در جلسات به صراحت اعلام کرد که از وزارت صمت تبعیت نمی‌کند و هر آنچه در هیات مدیره بورس کالا که اغلب اعضای آن فولادسازان هستند تصمیم‌گیری شود به بورس ابلاغ می‌شود.
توزیع ناعادلانه سود در زنجیره فولاد
گفته می‌شود توزیع سود در زنجیره فولاد نه‌تنها عادلانه نیست بلکه سود در میانه زنجیره حدود ۳۰۰ درصد و در پایان زنجیره حدود پنج درصد است و با چنین زنجیره‌ای نه تنها نوردکاران سود نمی‌کنند بلکه با شکست مواجه خواهند شد.
کارشناسان باور دارند فولادسازان با ایجاد جو روانی بازار بر عرضه و تقاضا در سال مانع‌زدایی و تولید تلاش دارند نوردکاران را بیکار کرده و مانع صادرات آنان شوند. فولادسازان در بورس کالا پایه قیمتی میلگرد صادراتی ذوب‌آهن را که قیمت ۶۷۰ دلار دارد به قیمت ۷۸۰ دلار گزارش کرده‌اند و نوردکاران نیز بر اساس قیمت پایه فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان ۲۰ دلار گران‌تر از ۶۷۰ دلاری میلگرد برای صادرات خریداری کرده‌اند اما هم‌اکنون بانک مرکزی در مقابل آنها قرار گرفته است، زیرا بانک مرکزی از صادرکنندگان محصولات نوردی خواسته که بر اساس ۷۸۰ دلار، ارز دریافتی‌شان را تحویل دهند. این در حالی است که نوردکار محصول خود را ۷۱۰ دلار فروخته و ۷۰ دلار مابقی را به دست نیاورده است چه‌بسا که بخواهد به بانک مرکزی پرداختی داشته باشد و همین امر باعث جریمه این واحد‌ها شده است و با ابزار دولتی و خصولتی در صنعت فولاد می‌خواهند تا مرداد به همین صورت ادامه دهند.
از آنجا که در صنعت فولاد با مافیا مواجه هستیم، هر جا لازم بدانند از ابزار دولتی استفاده می‌کنند و حتی دولت نیز بخشنامه‌ای صادر و اجرا می‌کند و در جایگاه عمل معاون اول بخشنامه را ابطال می‌کند و بازار دچار نابسامانی می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
