رشد شکننده تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: از سوی دیگر بر اساس این آمار پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آنها در دو ماه اول امسال صادر شده برای ۱۷۶ هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۲/۵۰ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده هم در این مدت زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر را فراهم کرده که نسبت به دوماهه پارسال حدود ۱/۱۵ درصد افزایش داشته است.
از طرف دیگر از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید خودرو ۸/۸ درصد رشد داشته که البته در تولید اتوبوس، مینی‌بوس، ون و کامیون شاهد افت تولید هستیم. همچنین همزمان با افزایش ۳/۱ درصدی تولید تایر، ۶/۴۰ درصدی تولید روغن نباتی، ۱۸ درصدی تولید انواع کاغذ، ۲۴ درصدی تولید کفش و رشد ۴۰ درصدی تولید لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، در اردیبهشت‌ماه امسال علاوه بر اینکه تولید صنعت محصولات شیمیایی منفی بوده، کمترین میزان رشد تولید در این ماه را صنعت دستگاه‌های برقی و ماشین‌آلات به عنوان تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای تجربه کرده‌اند.
دو سینگال متفاوت آماری
بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای دولتی مانند وزارت صمت، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با وجود اختلافاتی که دارند نشان می‌دهد که به طور کلی در سال ۹۹، در بخش صنعت ۱/۷ درصد و در بخش صنعت و معدن ۱/۸ درصد شاهد رشد بوده‌ایم. این امر در مقایسه با مدت دوماهه مشابه سال گذشته رشد ۱/۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال مقایسه این آمارها با اردیبهشت ماه ۹۷، یعنی پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران به واسطه خروج دولت ترامپ از برجام افزایش یابد، حاکی از آن است که در دو سال ۹۸ و ۹۹ همچنان نرخ رشد به میزان سال ۹۷ نرسیده و سه درصد کمتر از آن سال برآورد می‌شود. موضوعی که هر چند در طول سال گذشته با افزایش ۹ درصدی تعداد واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی مواجه بوده، اما همچنان بیانگر وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در تولید است.
تحلیل آمارهای ارائه‌شده در خصوص تولید و صنعت در طول سال گذشته و دوماهه ابتدایی امسال بیانگر دو سیگنال متفاوت است. نخست اینکه وضعیت کنونی صنعت نشان می‌دهد با تمامی مشکلاتی که پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد، نسبت به سال‌های سخت، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بهبودی نسبی را تجربه کرده است. به گفته کارشناسان در سال گذشته تقریبا تمامی مولفه‌هایی که برای زمین زدن یک اقتصاد لازم بود در ایران اتفاق افتاد، با این حال اقدامات انجام‌شده به خصوص در نیمه دوم این سال باعث شد تا هر چند به صورت شکننده، شاهد میزان رشد تولید باشیم.
البته این وضعیت به معنای خروج از رکود در اقتصاد و صنعت نیست، چرا که همزمان با کاسته شدن از میزان شرکت‌های زیان‌ده، شاخص تولیدکننده نسبت به سال ۹۸ در حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته که این امر به معنای افزایش معنی‌دار هزینه‌های تولید در ایران است. یعنی مقایسه وضعیت سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که در سال ۹۹، بخش صنعت ایران به مراتب ضعیف‌تر از دوره دهه ۱۳۹۰ از رکود خارج شده است.
از طرف دیگر ارائه آمارها از سوی نهادهای دولتی این اشکال را دارد که چنین آمارهایی معمولا بر مبنای واقعیت‌های میدانی سنجیده و عرضه نمی‌شود. به عبارتی چنین اطلاعاتی یا توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تهیه می‌شود یا توسط واحدهای صنعتی که با توجه به شمایی که قصد دارند از خودشان ارائه دهند ممکن است که چندان دقیق نباشد. به همین دلیل برای صحت‌سنجی آمارهای ارائه‌شده لازم است علاوه بر سنجش میدانی واحدهای صنعتی، یکسری اطلاعات دیگر نیز در کنار آنها مانند مصرف انرژی، سوخت و مواد اولیه مورد بررسی قرار بگیرد.
به عنوان نمونه زمانی که گفته می‌شود طی دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صدور جواز تاسیس ۲۷ درصد افزایش یافته، دلیلی بر راه‌اندازی قطعی واحد تولید و به کار افتادن ۹۰۰ کارخانه نیست، چرا که باید بررسی شود از این میزان جواز تاسیس صادر شده، چه میزانی به صورت کامل به بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری منجر شده است. یا در زمینه بحث سرمایه‌گذاری که گفته می‌شود پیش‌بینی سرمایه جواز تاسیس تا پایان سال ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز نسبت به سال ۹۸، ۱۸۹ درصد افزایش یافته، لازم است در نظر داشته باشیم که مجوز سرمایه‌گذاری و طرح‌های روی کاغذ، با تزریق واقعی سرمایه‌گذاری که منجر به بهره‌وری و ایجاد تولید شود دو امر کاملا متفاوت و مجزاست.
تولید زیر ظرفیت اسمی
در این رابطه به گفته تحلیلگران با توجه به اینکه تراز تجاری ایران در سال گذشته منفی بود و شاخص تاب‌آوری اقتصاد نیز در زمره ۱۰ کشور پایین جدول در دنیا قرار دارد، رشد تولید در مقایسه با سال گذشته بیشتر به واسطه خروج نسبی از شوک همه‌گیری کرونا در ماه‌های ابتدایی سال گذشته بوده و این امر بر مبنای گزارش‌های ماهانه تولید پژوهشکده پولی و بانکی، بیانگر این موضوع است که رشد سود عملیاتی شرکت‌ها نیز اکثرا به دلیل نوسانات دلار و تسعیر نرخ ارز بوده و همچنان کارخانه‌ها به دلیل از بین رفتن بازارهای صادراتی ناچار به تولید زیر ظرفیت اسمی خودشان هستند.
در مورد آمارهای مربوط به اشتغال نیز وضعیت به همین منوال است، چرا که ایجاد ۲۷ هزار شغل بر اساس احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته و پیش‌بینی ایجاد ۱۷۶ هزار نفر شغل در صورت تحقق رشد ۲۷ درصدی صدور جواز تاسیس در حالی اعلام می‌شود که طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی حدود سه درصدی، بیکاری بیش از یک میلیون نفری شاغلان در بازار رقم خورده که در این بین سهم بخش صنعت ۱۷۵۰۰ نفر بوده است. از سوی دیگر بیشترین میزان بیکاری نیز به واسطه کرونا مربوط به بخش خدمات بوده که باعث شده در سال گذشته ۷۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند.
به همین دلیل است که هر چند برون‌رفت از وضعیت رکود طی سه سال گذشته نشانه امیدواری محسوب می‌شود، اما نباید از یاد برد که مقوله رشد زمانی می‌تواند نقطه قابل اتکا برای اقتصاد و صنعت باشد که چنین رشد پایدار و مستمری در طول بازه زمانی ۵ یا ۱۰ ساله محقق شود. در واقع اگر یک کارخانه در طول یک سال هیچ تولیدی نداشته باشد و سال آینده به فرض ۱۰ واحد محصول تولید کند، اطلاق رشد ۱۰ برابری به عملکرد این کارخانه مبنای درستی نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
