درد مزمن تامین مالی در صنایع ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی در ایران بحث تامین مالی و سرمایه در گردش آنهاست؛ هر چند که در این راستا تلاش‌ها و طرح‌هایی به منظور تامین مالی بنگاه‌های صنعتی در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است، اما همچنان مطابق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در خصوص دسترسی واحدهای تجاری و صنعتی به تسهیلات در جایگاه یکصد و چهارم جهان است.

از سوی دیگر همزمان با اینکه شاخص هزینه‌های تولید‌کننده (PPI) در طول سه سال گذشته افزایش بی‌سابقه یافته و این هزینه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۰۰ واحد درصد افزایش یافته است، بنگاه‌های تولیدی که دارای مشکلات تامین مالی و سرمایه در گردش هستند، به همین میزان بر حجم نیازشان به منابع مالی افزوده شده است. در چنین وضعیتی به گفته کارشناسان نحوه تخصیص منابع و میزان تقاضا برای تامین مالی واحدهای صنعتی خود بیانگر انحراف معنادار هدایت تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی است.

تامین مالی در صدر موانع کسب‌وکار

یک بررسی تحقیقاتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد از میان ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار، مواردی از قبیل مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، همواره و طی ۱۶دوره بررسی در صدر موانع کسب‌وکار بوده‌اند. با گذشت هفت سال از این بررسی همچنان مشکل مزمن تامین مالی و سرمایه در گردش که یکی از زیرمجموعه‌های آن قرار دارد، از جمله مهم‌ترین عوامل تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایران بوده و در طول این سال‌ها به موازات افزایش تورم، بر حجم نیازهای مالی واحدهای تولیدی نیز افزوده شده است. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که بخش عمده مشکل تامین مالی و نقدینگی مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و از آنجا که این بنگاه‌ها به عنوان موتور محرک صنایع در زمینه تولید و اشتغال در هر کشوری مطرح می‌شوند، بخش قابل ملاحظه تعطیلی‌ها، بیکاری نیروهای کار و تولید زیر ظرفیت اسمی نیز مربوطه به آنها خواهد بود.

البته این معضل در ایران به واسطه شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده اکنون برخی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیز با مشکل تامین مالی و نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نمونه بارز چنین بنگاه‌هایی دو خودروساز بزرگ کشور هستند که زیان انباشته آنها طبق برآوردهای صورت گرفته به رقمی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در زمستان سال گذشته در قالب طرح جهش تولید قرار شد تا وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی بسته ۱۵ هزار میلیارد تومانی تامین مالی در اختیار آنها قرار دهد.

سیستم بانکی جوابگوی نیاز تولید نیست

در سال گذشته با احداث سامانه‌ای به منظور بررسی تقاضا برای تامین مالی و سرمایه در گردش، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۲۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به ۱۳۶۷ شرکت تولیدی ارائه شده است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق سامانه تسهیلات رونق تولید به ۱۴۱۳ واحد سرمایه در گردش داده شده، اما همچنان موضوع ارائه تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی با وجود تفاهم با بانک مرکزی همچنان مسکوت مانده است.

در ایران به طور کلی بانک‌ها معتقدند که ۸۵ درصد از منابع خود را در اختیار سرمایه در گردش قرار دهند؛ حال آنکه به گفته ناظران و مسوولان وزارت صمت سرمایه در گردش تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند و اختصاص این حجم از تسهیلات به سرمایه در گردش منجر به از دست رفتن نگاه توسعه‌ای بنگاه‌ها شده است.

ضمن اینکه یک شکاف میان نیاز به سرمایه در گردش و توان پرداخت بانک‌ها نیز در کشور وجود دارد که برای پر کردن این شکاف یا باید تحولی در سیستم بانکی صورت بگیرد و یا اینکه شاهد تعطیلی کارخانه‌ها بود. در چنین شرایطی رفتن به سمت بازارهای غیررسمی نیز به واسطه بهره‌های بالا، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. در نتیجه نیاز به اقدامات جدید به منظور تامین مالی واحدهای تولید در کشور وجود دارد که در این میان تفاهمنامه اخیر میان وزارت صمت و سازمان بورس می‌تواند در مسیر کاستن از مشکلات تامین مالی و نقدینگی در کشور موثر واقع شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان