فوریت‌های مهار گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در آستانه تشکیل دولت سیزدهم نیز بازخوانی پرونده گرانی در سال‌های اخیر و اعلام فوریت‌های مهار تورم و همچنین امکان‌سنجی تحقق و یا عدم تحقق وعده نصف شدن نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ ضرورت ویژه‌ای پیدا کرده است.
به طور کلی دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند با انباشتی از مشکلات و گرفتاری‌ها مواجه می‌شوند که میراث دولت‌های قبلی برای آنهاست. راه رهایی از این چالش‌های عمدتا اقتصادی نیز تنها اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهای متناسب و منطقی برای هر مشکل است. از میان انبوه گرفتاری‌ها و معضلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم اهمیت بیشتری برای دولت‌ها دارد، چه آنکه این مساله مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است. بر این اساس شناسایی همه مسیرهای ممکنی که به کنترل تورم و خلاصی از گرانی‌های دوره‌ای منجر شود نیازمند بررسی دلایل و ریشه‌های ناکامی دولت‌های قبلی برای حل مساله تورم است که به نظر می‌رسد در این سال‌ها به شکل یک بحران اقتصادی در کشور ظاهر شده است.
در آستانه تشکیل دولت سیزدهم و رویارویی اقتصاد با ترکیب جدیدی از اعضای کابینه دولت، این پرسش مطرح می‌شود که مساله تورم قرار است از چه مسیری حل و فصل شود. رییس دولت جدید که به زودی سکان را به دست می‌گیرد کاهش نرخ تورم به نصف رقم کنونی آن تا دو سال دیگر را وعده داده است. با در نظر گرفتن تورم سالانه ۴۱ درصدی در اردیبهشت ماه باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ درصد برسد. برای تحقق چنین نرخی دولت جدید باید ریشه‌های ناکامی دولت قبلی در فائق آمدن بر معضل تورم را شناسایی کند تا با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی، به راه حل منطقی و قطعی برای حل این مساله دست یابد.
کسری مزمن بودجه
یکی از فاکتورهای مهمی که باید در زمان سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ تورم مد نظر قرار گیرد اندازه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی ایران به یک‌دهم کاهش یافته است. به این ترتیب دولت محل اصلی درآمدزایی خود را از دست داده و در تامین هزینه‌های سالانه کشور با محدودیت در منابع مالی مواجه شده است. کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ نیز نمونه بارز همین مساله است که به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران تا به امروز پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد داشته است. بدیهی است دولت برای تامین هزینه‌هایش یا باید درآمد نفتی داشته باشد و یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند که در دوره تحریم‌ها، استقراض از بانک مرکزی راه‌حل اصلی و سریع دولت برای تامین مالی بوده است.
بر اساس گفته‌های رییس سابق بانک مرکزی، دولت در سال گذشته از چند مسیر از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. یکی از این روش‌ها برداشت‌های قانونی از منابع صندوق توسعه ملی و تکلیف بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع ارزی بوده است. این روش مصداق بارز خلق پول بوده و پیامدهای آن بر افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم آشکار بوده است. روش دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی غیردسترس ایران در سایر کشورها بود. این رویه هم به عامل تقویتکننده پایه پولی تبدیل شد و سرعت گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را افزایش داد. پیامد مستقیم این مساله نیز افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه رشد نرخ تورم بود.
سررسید اوراق بدهی
اما معضل کسری بودجه تنها به اینجا ختم نمی‌شود. دولت در سال گذشته برای تامین برخی از منابع مالی مورد نیاز خود اوراق مالی منتشر و بانک‌ها و موسسات بانکی را مکلف به خرید این اوراق کرد. بدیهی است با فرارسیدن موعد سررسید این اوراق دولت ملزم به پرداخت سود و اصل سود این اوراق خواهد بود. دولت برای این منظور یا باید اوراق جدید مالی منتشر و بدهی‌های امروز خود را به دولت‌های بعدی منتقل کند و یا باید بار دیگر دست به دامان بانک مرکزی شود و از مسیر خلق پول اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند. در هر صورت نکته کلیدی آن است که دولت برای همه پرداختی‌ها و نیازهای مالی‌اش مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌بیند که این خود یکی از پیشران‌های اصلی تورم و گرانی محسوب می‌شود. به این ترتیب دولت پیش از آنکه برای کاهش نرخ تورم هدف‌گذاری کند باید مساله کسری بودجه را از مسیرهای درست حل کرده باشد. بنابراین تنها با تکیه بر تجربه یک سال اخیر کشور در خصوص کسری بودجه می‌توان نتیجه گرفت که این مساله می‌تواند یکی از موانع جدی برای کنترل نرخ تورم باشد.
بنگاه‌داری بانک‌ها و خلق اعتبار
فاکتور مهم دیگری که می‌تواند بر عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری تاثیر بگذارد، بنگاه‌داری بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور طی این سال‌ها حجم فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه ساخت و ساز مسکن را بیشتر کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها باید فعالیت‌های موسوم به بنگاه‌داری و شرکت‌داری خود را متوقف کنند. ریشه اصلی این مساله را باید در دارایی‌های موهوم بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنها جست‌وجو کرد. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که بنگاه‌داری راه‌حل اصلی برای حفظ بقای نظام بانکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر مساله خلق اعتبار از سوی بانک‌ها نیز موضوعی است که به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی و مهم افزایش نقدینگی محسوب می‌شود. خلق اعتبار از سوی بانک‌ها در زمان اعطای وام و تسهیلات اتفاق می‌افتد. در حالی که انتظار می‌رود اعطای وام از محل برداشت از سپرده‌ها باشد و نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را کاهش دهد اما این اتفاق در سیستم بانکی ایران نمی‌افتد و در نتیجه بانک‌ها دست به خلق پول از هیچ می‌زنند و این همان مساله‌ای که می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم در اقتصاد منجر شود. به این ترتیب مادامی که اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید نباشد نمی‌توان به کنترل تورم نیز چندان خوش‌بین بود.
افزایش دوباره قیمت‌ها
به تازگی اخبار جدیدی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی به گوش می‌رسد. طبق اعلام نهادهای رسمی ار ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از اقلام مصرفی گران شده و قرار است برخی از کالاها نیز دوباره افزایش قیمت داشته باشند. برای مثال قیمت مرغ، شکر، روغن مایع و قیمت وسایل حمل‌ونقل عمومی در سال جاری افزایش یافته است. به تازگی نیز انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی نیز وجود دارد. قیمت لبنیات نیز طبق گفته‌های مقامات دولتی قرار است دستخوش افزایش قیمت شود تا پرونده گرانی‌ها در دولت دوازدهم بسته شود. اگر سری به برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار بزنیم می‌بینیم که بیشترین رشد نرخ تورم مربوط به کالاهای خوراکی و مصرفی بوده است. بنابراین آنطور که مشخص است مسائل و مشکلات یادشده به تدریج و در طول زمان اثر خود را بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی نشان داده‌اند و دولت حتی با دستور هم قادر نبوده مانع از رشد قیمت‌ها شود. از همین رو حل و فصل کردن مشکلات مربوط به کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و همچنین ایجاد مانع بر سر راه عوامل تقویتکننده نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد.
تحریم و سیاست خارجی
در کنار عوامل و فاکتورهای داخلی، مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها سهم پررنگ‌تری دارد. به عبارتی دیگر باید به احیای برجام و مذاکرات دوجانبه بین ایران و آمریکا وزن بیشتری در ترازوی سیاستگذاری دولت بدهیم و این واقعیت را بپذیریم که تعامل با جهان می‌توان کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران باشد. دولت سیزدهم پیش‌تر نیز موضع خود در این خصوص را اعلام کرده و گفته بود که بر قرارداد برجام پایبند می‌ماند. بر این اساس در صورتی که دولت جدید نگاه مثبتی به مساله سیاست خارجی داشته باشد باید امیدوار به احیای برجام و دستیابی به توافقات دوجانبه با آمریکا باشیم. این مساله از چند نظر می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. نخست آنکه لغو تحریم‌ها به معنای باز شدن دریچه‌های تجارت خارجی به روی ایران است. به عبارتی در صورت لغو تحریم‌ها می‌توان امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم کرد و سایه تردید بر سر بازارهای اقتصادی کشور را از بین برد. بدیهی است تعاملات خارجی با جهان می‌تواند یکی از راه‌های اصلی برای جذب سرمایه و در نتیجه فعال کردن موتورهای تولید در کشور باشد.
درآمدهای دلاری دولت
از سوی دیگر اگر ایران و آمریکا به توافق برسند احتمال آزاد شدن منابع ارزی خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد. به عبارتی آن بخش از دارایی‌های ارزی ایران که در سایر کشورها بلوکه شده وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و قیمت ارز را در مدار نزولی قرار می‌دهد. در این حالت قیمت مواد اولیه و قطعات تولیدی کارخانه‌ها کاهش و قیمت کالای نهایی تولیدی نیز کاهش می‌یابد. با این حال یکی از مسائلی که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و جایگزین شدن آن با کالاهای مشابه داخلی جلوگیری کند تا بتواند بخش تولید را نیز سرپا نگه دارد. در هر صورت انتظار ثبات قیمت‌ها در صورت بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و کاهش نسبی نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت وجود دارد. از سوی دیگر برجام می‌تواند به منزله افزایش توان کشور در صادرات و فروش نفت باشد. به این ترتیب دولت می‌تواند بخش زیادی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دلارهای نفتی تامین کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و این موضوع نیز به بیشتر شدن درآمدهای دلاری دولت کمک می‌کند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، دولت معادل هشت میلیون بشکه نفت صادرات انواع مختلف انرژی دارد و در نتیجه گران شدن نفت در سطح جهانی می‌تواند درآمدهای دولت در این حوزه‌ها را بیشتر کند. بنابراین برجام و مذاکره از یک سو به بازسازی اقتصادی کمک می‌کند و از سوی دیگر مسیرهای سیاستگذاری داخلی و تحقق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه کاهش نرخ تورم را ممکن می‌کند.
از این رهگذر دولت باید رویکرد و نگاه مثبتی به مساله تحریم‌ها و سیاست خارجی داشته باشد و در ادامه با شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها در دولت گذشته سیاست‌های درستی در داخل برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اتخاذ کند. در غیر این صورت کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد دشوار و حتی غیرقابل تحقق خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
