داستان دلار و کارنامه روسای بانک مرکزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: دور بعدی ریاست بانک مرکزی با روی کار آمدن طهماسب مظاهری در سال ۸۶ رقم خورد. عمر حضور وی در نهاد سیاستگذاری پول تنها یک سال بود و بنابراین تغییرات این دوره یک‌ساله نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد وی باشد. در این دوره یک‌ساله نرخ تورم از ۴/۱۸ به ۴/۲۵ درصد رسید که موید رشد هفت درصدی آن است. در این فاصله نرخ ارز تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است بنابراین تورم از طریق جلوگیری از افزایش نرخ ارز در این دوره کنترل شده و از افزایش بیشتر آن جلوگیری شده است. با این حال این نخستین‌بار از سال ۷۶ بوده که نرخ تورم توانسته از قله ۲۰ درصدی عبور کند. پیش از آن تورم فقط یک بار و در سال ۷۶ رشد ۲۰ درصدی به خود دیده بود و در سال‌های بعد از آن (به جز از سال ۸۶ به بعد) نرخ تورم حتی زیر ۱۵ درصد قرار داشت.
از سال ۸۷ تا ۹۲ محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. اتمام اولین سال از حضور وی با افت شدید نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وی به بانک مرکزی با نرخ ۴/۲۵ درصدی کلید خورده بود، اما در سال ۸۸ این نرخ با افت ۶/۱۴ درصدی به ۸/۱۰ درصد رسید. این پایین‌ترین نرخ تورم ثبت‌شده از سال ۷۶ به بعد (به جز تورم ۴/۱۰ درصدی سال ۸۴) محسوب می‌شود. در این دوره نرخ ارز نیز ثبات قیمتی خود را حفظ کرد و تغییرات زیادی را تجربه نکرد. به عبارتی دلار در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت اما در سال ۸۸ نرخ ثبت‌شده برای آن ۹۹۷ تومان بود. اما افت ناگهانی نرخ تورم در این دوره می‌تواند شبهه کاهش دستوری قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. نگاهی به میزان رشد نقدینگی در سال ۸۸ نیز می‌تواند این مساله را توجیه کند که نرخ تورم نباید این میزان افت را تجربه می‌کرد. بر اساس همین آمارها رشد نقدینگی نزدیک ۲۴ درصد بوده است. هرچند این میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران موضوعی عادی است، با این حال خلق پول اگر به هدف‌های اقتصادی برخورد نکند افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. در ادامه سال‌های حضور بهمنی در بانک مرکزی تغییرات مهمی در بازار پول و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم که تا سطح ۱۰ درصد افت کرده بود وارد ریل صعود شد و بعد از دو دوره رشد تدریجی ناگهان جهش یافت و به قله ۳۰ درصدی بازگشت. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند یکی از بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این دو سال نیز نرخ تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد بوده است. نرخ ارز نیز در هر دوی این سال‌ها رشد قیمتی زیادی داشته است. در سال ۹۱ دلار بازده ۵/۱۱۶ درصد داشته که بیشترین بازده دلار از سال ۷۶ به بعد (سال ابتدایی دوره مورد بررسی این گزارش) بوده است. دلار در سال ۹۰ با قیمت ۱۲۰۴ تومانی معامله می‌شد اما با رشد ۵/۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. همان‌طور که گفته شد اولین خیز بزرگ تورم نیز در سال ۹۱ برداشته شد. در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نیز نرخ دلار رشد ۱/۲۲ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۸۳ تومان رسید.
سیف و همتی
از سال ۹۲ به بعد اما بازار پول چهره دیگری از خود ترسیم کرد. به عبارتی می‌توان اعلام کرد که دوره افت نرخ تورم در دوره مدیریت ولی‌الله سیف اتفاق افتاد. در این دوره نرخ تورم در دوره یک‌ساله خود به ۶/۱۵ درصد رسید. به عبارتی تورم در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ تقریبا نصف شد و بنابراین جهش رو به پایین شدیدی داشته است. روند رو به کاهش نرخ تورم تا سال ۹۶ ادامه داشت، به طوری که برای نخستین‌بار از سال ۷۶ نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به زیر ۱۰ درصد (۹ درصد و ۶/۹ درصد) رسید. در این دوره تغییرات نرخ ارز نیز اندک بود، به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۶ میانگین تغییرات نرخ دلار ۲/۶ درصد بوده است. اما تغییر بزرگ در اقتصاد ایران درست از اوایل سال ۹۷ دیده شد. این آمارها نیز سال ۹۷ به بعد را بدترین سال‌ها در زمینه کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. این اتفاق درست همزمان با تصمیم دولت به موجب مصوبه ۲۱ فروردین ماه ۹۷ مبنی بر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. گفته می‌شود بانک مرکزی به صورت جدی با این مصوبه مخالف بود و به همین دلیل هم از همان زمان رییس کل بانک مرکزی استعفا داد. با دخالت دولت و مصوبه مورد نظر عملا دولت تا تعیین جانشین سیف مسوولیت بازار ارز را راسا برعهده گرفت. تعیین جانشین تا آخر تیرماه ۹۷ طول کشید و عبدالناصر همتی از تاریخ دوم مرداد‌ماه ۹۷ کارش را در بانک مرکزی شروع کرد. نرخ تورم در سال ۹۷ جهش زیادی داشت و با وجود آنکه در سال ۹۶ به زیر ۱۰ درصد رسیده بود بار دیگر به قله ۳۰ درصدی بازگشت. در همین بازه زمانی نرخ دلار نیز بازده ۶/۱۶۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسید. بنابراین این یک سال را می‌توان دوره تغییر بزرگ در بازار پول و ارز ایران عنوان کرد که در آن تورم و نرخ ارز به شدت افزایش یافت.
نرخ ارز در زمان شروع به کار همتی ۹۲۰۰ تومان بود، ولی یک هفته بعد از حضور ایشان مصوبه دیگر مبنی بر تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشت که شوک مجددی را به نرخ ارز وارد کرد و قیمت ارز را به فاصله دو ماه به نزدیک ۲۰ هزار تومان رساند. از زمانی که همتی رییس بانک مرکزی شد بازار پول و ارز کماکان ضمن برخورداری از نوسانات شدید در مجموع به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول و ارز هیچ توقفی برای متغیرهای قیمتی خود قائل نبودند. براساس آمارهای اعلام‌شده نرخ تورم در این دوره به روند رو به رشد خود ادامه داد و رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد، به طوری که براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ قله ۴۰ درصدی را نیز فتح کرد و به ۲/۴۱ درصد رسید. نرخ ارز نیز در این دوره کماکان به حرکت خود ادامه داد و از کانال ۱۰ هزاری در سال ۹۷ خارج شد و به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۷ تومان در پایان سال ۹۹ رسید. این نرخ آخرین نرخ دلار ثبت‌شده در سال ۹۹ بوده است، چه آنکه دلار در سال ۹۹ و در دوره‌ای کوتاه قیمت ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. با توجه به این آمارها می‌توان تایید کرد که نرخ دلار و نرخ تورم حرکت هم‌جهتی داشته‌اند. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۹ رکوردهای قبلی‌اش را جابه‌جا کرد و به ۶/۴۰ درصد رسید. از این رو می‌توان هردوی اینها را در تحولات مربوط به نرخ تورم موثر دانست.
تکرار چرخه‌های تورمی
در مجموع با توجه به مجموع اطلاعات آماری ارائه شده می‌توان گفت که نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد نیز در دوره‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۴/۱۵ و ۸/۳۹ درصد بوده که نشانگر بدتر شدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره‌های چهارگانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. در مجموع میانگین نرخ تورم از سال ۷۶ تا ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این مساله نشان می‌دهد که راه‌حل جامعی برای کنترل تورم در کشور شناسایی نشده است. با استناد به این آمارها می‌توان پی به یک نتیجه روشن برد، سیاستگذاری پولی دولت‌ها نه قادر به خاموش کردن موتور نقدینگی شده و نه قادر بوده است ارزش پول ملی در برابر دلار را حفظ کند. به این ترتیب باید منتظر تکرار چرخه‌های صعود و سقوط نرخ ارز و چرخه‌های تورمی سنگین در سال‌های پیش‌رو نیز باشیم.
نرخ تورم در ایران سال‌های طولانی است دورقمی بوده و هست و یکی از دیرپاترین نرخ‌های با شتاب بالا را داریم. شتاب بالای این شاخص در برخی سال‌ها در ایستگاه‌های نزول توقف کرده و بعد از سوخت‌رسانی توسط دولت‌ها از مسیر سیاست پولی سیر صعود خود را ادامه داده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود به ثمر نشستن سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل تورم، عملکرد قابل قبولی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بدترین عملکرد تورمی اقتصاد ایران بر اساس آمارها در دوره‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ به بعد دیده شده و وجه مشترک همه این سال‌ها نیز عبور تورم از قله ۳۰ درصدی بوده است. در دوره‌های اعلامی تغییرات هم جهت نرخ دلار با نرخ تورم را نیز می‌توان تایید کرد، به طوری که بیشترین بازده قیمت دلار متعلق به همین سال‌ها بوده است. به این ترتیب با وزن کردن دو متغیر تورم و دلار در ترازوی سیاستگذاری دولت‌ها در سال‌های گذشته می‌توان سهم روسای بانک مرکزی در تغییرات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را به روشنی ترسیم کرد.
تازه‌ترین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در سایه افزایش تورم و همسویی نرخ ارز با آن، سیر نزولی افت ارزش پول ملی در تمام سال‌های دهه ۹۰ ادامه‌دار بوده است. کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۹۹ را مورد واکاوی قرار داده است. داده‌های ارائه شده از سوی این مرکز روند رو به رشد نرخ تورم و همزمانی آن با جهش‌های نرخ ارز را تایید می‌کند. بدیهی است در تمام دوره‌هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، ارزش پول ملی نیز به همان اندازه تضعیف شده است. با بهره‌گیری از این آمارها می‌توان عملکرد روسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را مورد واکاوی قرار داد. از آنجا که بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها در سال‌های دهه ۹۰ اتفاق افتاده است در این گزارش به تغییرات نرخ تورم و دلار از دوره نزدیک به آن، یعنی دهه ۸۰ به بعد می‌پردازیم.
با استناد به آمارهای مندرج در این گزارش، نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی رشد اندک ۸/۲ درصدی داشته است. نرخ تورم در ابتدای روی کار آمدن شیبانی ۵/۱۵ درصد بوده و در زمان خروج از بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۴/۱۸ درصد گزارش شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد قابل قبولی در زمینه کنترل تورم در این دوره وجود داشته است. اگر چه درسال پایانی دوره مسوولیت ولی‌الله سیف نرخ تورم نسبت به سال شروع فعالیت وی در بانک مرکزی ۵/۲ درصد کاهش داشته است ولی دستاورد اصلی در دوره مسوولیت وی تحقق تورم تک‌رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است که در طول سال‌های بعد از انقلاب اتفاقی نادر بوده است.
مرور تحولاتی که در دنیا در ارتباط با نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی به وقوع پیوسته و همچنین تجربیات و روند‌های اقتصادی در کشورمان نشان می‌دهد اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اقدام به منظور ایجاد آرامش و ثبات پایدار در اقتصاد و زمینه مناسب برای تحقق رشد‌های اقتصادی با ثبات، تامین الزامات مربوط به استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی است. تجربه در سایر کشور‌ها نشان می‌دهد این اقدام منجر به نرخ تورم کم‌نوسان و باثبات در قریب به اتفاق این کشور‌ها بوده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :