اما و اگرهای حل مساله تورم

کامران ندری * کاهش نرخ تورم اصلی مهم در همه دولت‌ها محسوب می‌شود و نهادهای تصمیم‌گیر رسیدن به نرخ تورم پایین را همواره یکی از اولویت‌های اول خود معرفی می‌کنند. دولت سیزدهم نیز که به زودی سکان را به دست می‌گیرد بر آن است که نرخ تورم را به ۲۰ درصد (که نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران است) طی دو سال آینده برساند.

در حال حاضر ایران در معرض شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار دارد که شوک تحریم مهم‌ترین آنهاست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عامل اصلی کاهش درآمدهای دولت در این سال‌ها تبدیل شده و کسری بودجه را تشدید کرده است. به این ترتیب در صورتی که شوک تحریم‌ها برداشته شود احتمال بازگشت اقتصاد ایران به نرخ تورم متوسط بلندمدت وجود خواهد داشت؛ ضمن آنکه توانایی دولت در کنترل نرخ ارز، احیای روابط تجاری کشور و همچنین از سرگیری واردات مسائلی هستند که بعد از برطرف شدن شوک تحریم‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند.

اما حتی اگر همه این اتفاقات بیفتد و نرخ تورم به ۲۰ درصد هم کاهش یابد باز هم نمی‌توان مشکل تورم در کشور را حل شده دانست؛ چه آنکه نرخ تورم ۲۰ درصدی نرخ بالایی است و می‌تواند آسیب‌زا باشد. برای مثال حتی با وجود نرخ تورم ۲۰ درصدی فضای نااطمینانی بر اقتصاد حاکم خواهد بود و افراد بیشتر از اینکه به فکر تولید و بازدهی منطقی حاصل از تولید باشند تنها به دنبال این خواهند بود که خود را در برابر نرخ تورم پوشش دهند.

در عین حال پایین آوردن نرخ تورم از میانگین بلندمدت خود نیازمند ملاحظات دیگری است. برای دستیابی به چنین نرخی باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح بودجه دولت تا اصلاح نظام بانکی جدی انگاشته شود. اما پیگیری این اصلاحات کار دشوار و زمانبری است که همت و اراده بالا و همراهی مردم را می‌طلبد. در وهله اول باید به طور قطع گفت که این اصلاحات ساختاری در شرایط تحریمی قابلیت تحقق نخواهد داشت، چه آنکه تحریم به مثابه محاصره اقتصادی است و احیای اقتصاد بدون دسترسی به منابع بین‌المللی دشواری‌های زیادی خواهد داشت.

ضمن آنکه تحریم‌ها دولت را از درآمدهای نفتی محروم کرده و در برهه کنونی دولت در تامین هزینه‌های خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. در این شرایط اگر دولت بخواهد از مسیر افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد فشار به تولید وارد می‌شود و این مساله موجب ضربه زدن به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود و بدون تولید هم اقتصاد در مسیر صحیح و درستی قرار نمی‌گیرد. بنابراین باید بپذیریم که تحریم‌ها منجر به قطع شدن روابط ایران با سایر کشورها شده و هیچ کشوری در این سطح از انزوا نمی‌تواند دوام داشته باشد؛ در نتیجه دولت در صورت تداوم تحریم‌ها متحمل فشارهای زیادی خواهد شد. اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد حتی پایداری نرخ تورم در سطح ۲۰ درصد هم غیرممکن خواهد بود چه آنکه دولت به دلیل کسری شدید بودجه‌ای که دارد به سراغ منابع پولی می‌رود که این مساله خود منجر به تداوم رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.

بنابراین دولت باید در گام نخست به دنبال احیای برجام و لغو تحریم‌ها و در گام دوم نیز به دنبال اصلاحات ساختاری باشد. اما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود و در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های قیمتی، اصلاحات ساختاری هم امکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند در مناظرات انتخاباتی صحبت از راه‌ها و مسیرهای دیگری غیر از مذاکره برای عبور از دشواری‌های راه اقتصادی می‌شد، اما حق مسلم آنکه در صورت استمرار شرایط سه سال گذشته، مساله تورم به راحتی قابل حل نخواهد بود.

* اقتصاددان