تصویر اقتصاد در زمستان ۹۹
به گزارش جهان صنعت نیوز: اطلاعات ارائه شده حرکت شتابان رشد محصول ناخالص داخلی ایران در فصل پایانی سال گذشته را تایید می‌کند. سهم بخش نفت در رشد اقتصادی زمستان پررنگ‌تر بوده و رشد ۸/۶ درصدی محصول ناخالص داخلی را رقم زده است. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد اما نصف رشد بخش نفتی بوده و به ۳/۳ درصد رسیده است. این آمارها می‌تواند بیانگر خروج تدریجی اقتصاد از تله رکود باشد با این حال تنها انتشار گزارش‌های مثبت از ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌تواند به آمارهای مثبت مربوط به رشد اقتصادی معنا بدهد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تحولات بخش اقتصادی در زمستان سال گذشته نشان‌دهنده یک حرکت مثبت و چند حرکت منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی است. این گزارش نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۱۵۷ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۸ درصدی آن نسبت به فصل پاییز است، چه آنکه محصول ناخالص داخلی ایران در پاییز سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان بوده است. آن‌طور که از گزارش مرکز آمار مشخص است رشد اقتصادی فصل پاییز ۲/۰ درصد بوده است، به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که اقتصاد حرکت مثبتی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل ۲/۰ درصد اعلام شده بود.
مثبت شدن رشد اقتصادی
مقایسه این آمارها با برآوردهای بانک مرکزی حرکت همسوی رشد اقتصادی در زمستان ۹۹ را تایید می‌کند. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده بود رشد اقتصادی زمستان سال گذشته ۷/۷ و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۶/۳ درصد بوده است. نزدیک بودن برآوردهای آماری این دو مرکز از رشد اقتصادی می‌تواند حامل پیام‌های مثبتی در خصوص پایان دادن به موازی‌کاری آماری باشد چه آنکه این دو آمارهای متناقضی از رشد اقتصادی در فصول بهار، تابستان و پاییز در سال گذشته ارائه داده بودند. برای مثال مرکز آمار به رشد اقتصادی ۲/۰ درصدی با نفت و بدون نفت در فصل پاییز سال گذشته رسیده بود این در حالی است که بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را به ترتیب ۸/۳ و ۳ درصد اعلام کرده بود. آمارهای دو فصل تابستان و بهار این دو مرکز نیز تفاوت زیادی داشت اما به نظر می‌رسد این اختلافات در فصل پایانی سال به حداقل رسیده است، بر این اساس می‌توان پذیرفت که تفاوت اندک در ارقام مربوط به رشد در فصل زمستان ناشی از نحوه محاسبه این دو مرکز باشد.
نکته مهم و قابل توجه در خصوص این آمارها نحوه تفسیر آنهاست. بسیاری مثبت شدن اعداد مربوط به رشد اقتصادی را نقطه شروع ورود به دوره‌های رونق و پایان رکود تلقی می‌کنند این در حالی است که به گمان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ورود به دوره رونق اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که نشانه‌های آن نیز در تمام بخش‌های اقتصادی هویدا شده باشد؛ مساله‌ای که به نظر نمی‌رسد در اقتصاد ایران هویدا باشد. پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان دست به بازخوانی پرونده اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته زده و متوسط رشد دهه ۹۰ را صفر اعلام کرده بودند. برای مثال اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی روند تحولات کلان اقتصادی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ پرداخته و میزان رشد حداقلی و حداکثری اقتصاد را اعلام کرده است.
خروج از رکود بعد از دو سال
بر اساس اطلاعات اتاق بازرگانی تهران، روند تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ فراز‌و‌نشیب‌های زیادی داشته، به طوری که در این بازه زمانی اقتصاد ایران پنج سال را با رشد منفی و پنج سال را نیز با رشد مثبت از سر گذرانده است. یکی از موضوعات نگران‌کننده در خصوص این آمارها این است که میانگین رشد سالانه محصول ناخالص داخلی ایران در این مدت تنها ۲۹/۰ درصد بوده است. به نظر می‌رسد سهم دو سال ۹۷ و ۹۸ در تعمیق رکود اقتصادی و رشد اندک محصول ناخالص داخلی پررنگ‌تر بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی و به ترتیب ۴/۵ و ۵/۶ درصد بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی اما اقتصاد ایران توانسته در سال ۹۹ به رکود پایان دهد و به رشد ۶/۳ درصدی برسد. این میزان رشد بعد از دو سال متوالی رکود می‌تواند امیدوارکننده تلقی شود.
بررسی تحولات اقتصاد کلان ایران بر اساس اطلاعات این گزارش که برگرفته از برآوردهای بانک مرکزی است نشان می‌دهد که سهم بخش نفت در رشد محصول ناخالص داخلی بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. برای مثال ارزش‌افزوده بخش نفت در سال ۹۹ و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۱ درصدی داشته است که بالاتر از سایر بخش‌هاست. بعد از آن هم بخش صنعت با رشد هشت درصد بالاترین ارزش‌افزوده را داشته است. بخش کشاورزی و معدن نیز با رشد ۳/۲ و ۵/۴ درصدی در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند و سهم نسبتا بالایی از رشد مثبت اقتصادی سال گذشته داشته‌اند. بخش خدمات اما با رشد صفر درصدی کمترین سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادی داشته است. نکته جالب توجه آنکه این بخش بالاترین سهم از تولید ناخالص داخلی سال گذشته داشته است.
سهم اندک نفت از GDP
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در سالی که گذشت سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور با شش درصد رشد به ۵۶ درصد رسیده است. بر این اساس بخشی که هیچ رشدی در پایان سال ۹۹ نداشته بیشترین سهم را از محصول ناخالص داخلی کشور دارد. بعد از آن بخش صنعت بالاترین سهم را از رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته داشته است، به طوری که طبق آمارها سهم این بخش از رشد اقتصادی از ۱۳ درصد در سال ۹۰ به ۱۸ درصد در سال گذشته رسیده است. سهم ارزش‌افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی سال گذشته اما تنها پنج درصد بوده که نسبت به سال ۹۰ معادل ۱۷ درصد کمتر شده است. سهم دو بخش معدن و کشاورزی نیز از محصول ناخالص داخلی سال گذشته به ترتیب ۳/۱ و ۱۲ درصد بوده است. همان‌طور که مشخص است سهم نفت از محصول ناخالص داخلی کشور در طول این ده سال به تدریج کاهش یافته و سهم بخش‌هاس صنعت، معدن و کشاورزی اما بیشتر شده است.
در جمع‌بندی این آمارها می‌توان به چند جمع‌بندی مشخص رسید. نخست آنکه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی تنها ۲۹/۰ درصد بوده است. این دهه تنها دهه‌ای است که در آن متوسط رشد واقعی ارزش‌افزوده بخش نفت منفی (معادل ۹/۴ درصد) بوده است. همچنین کمترین متوسط رشد دو بخش صنعت و معدن هم در این دهه اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در رشد مثبت اقتصادی سال گذشته رشد دو بخش نفت و صنعت بوده است. در هر صورت آنچنان که از این آمارها و اطلاعات برمی‌آید صرف مثبت شدن ارقام مربوط به رشد اقتصادی نمی‌تواند موید خروج از رکود باشد و سال‌ها زمان لازم است تا اقتصاد ایران بتواند دهه از دست رفته سپری شده را جبران کند.
متهمان رشد تورم
مرکز آمار در بررسی‌های خود از تحولات کلان اقتصادی زمستان سال گذشته اطلاعات دیگری را نیز افشا کرده است. بر اساس این اطلاعات حجم نقدینگی در پایان فصل زمستان به سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۶/۴۰ درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ دارد. این رشد از متوسط رشد نقدینگی در دهه ۹۰ نیز بیشتر است. رشد نقدینگی در گزارش سه ماهه سوم سال گذشته ۶/۲۶ درصد بوده است. این رشد بالا را می‌توان متهم اصلی رشد تورم در سال گذشته دانست. اطلاعات مرکز آمار حاکی از آن است که رشد نرخ تورم در پایان سال گذشته ۴/۳۶ درصد بوده است. این رشد بر اساس اطلاعات مرکز آمار از فصل پاییز ۵/۳۰ درصد بوده است. به این ترتیب تداوم رشد نقدینگی به حرکت رو به جلوی تورم منجر شده است و نشان می‌دهد که فعالیت مداوم موتور خلق پول عامل اصلی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است.
نرخ بیکاری نیز زمستان سال گذشته ۷/۹ درصد بوده که نسبت به فصل پاییز ۳/۰ درصد بیشتر است. با تلفیق اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری و نرخ تورم می‌توان به شاخص فلاکت ۹/۳۹ و ۱/۴۶ درصدی به ترتیب در پاییز و پایان زمستان سال گذشته می‌رسیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در فصل زمستان سال گذشته رکوردشکنی کرده و از افزایش وضعیت فلاکت‌بار خانوارها خبر می‌دهد. تداوم رشد تورم در سال ۱۴۰۰ می‌تواند وضعیت مردم از نظر شاخص فلاکت را بدتر نیز کند. همان‌طور که گفته شد رشد بی‌رویه حجم نقدینگی و افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی یکی از دلایل اصلی رشد تورم در سال گذشته بوده، با این حال نمی‌توان نقش دلار در این مساله را نیز نادیده گرفت. هرچند قیمت ارز در فصل پاییز و زمستان سال گذشته در محدوده ثابتی قرار داشت و تغییر محسوسی نداشت اما افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از دلایل اصلی رشد تورم محسوب می‌شود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ دلار در فصل زمستان ۲۴ هزار و ۵۳۶ تومان بوده که نسبت به نرخ ۲۷ هزار و ۱۵۸ تومانی فصل پاییز ۹/۷ درصد کمتر شده است.
انزوا یا رشد
در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران در سال گذشته و به تدریج تغییر جهت داده و توانسته از فضای رکود و رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی برسد. هرچند این می‌تواند خبر خوبی برای اقتصادی باشد که بعد از دو سال رشد منفی اقتصادی توانسته به این نرخ دست یابد، اما زمانی می‌توان به این آمارها خوش‌بین بود که نمود آن را در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز مشاهده کرد. بدیهی است تداوم رشد نرخ تورم، حل نشدن مساله بیکاری و بلااستفاده ماندن ظرفیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی که در افزایش نرخ دلار خود را نشان می‌دهد، همه و همه می‌توانند موید عدم ورود اقتصاد به دوره رونق و توسعه اقتصادی باشد. با توجه به تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی پیش‌روی کشور قرار دارد می‌توان نسبت به بهتر شدن وضعیت اقتصادی در سایه افزایش تعاملات با جهان دست یافت در غیر این صورت انزوای اقتصادی ادامه خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
