تولید در مدار زیاندهی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رزم‌حسینی تقریبا یک ماه و نیم بعد یعنی در تاریخ ۱۴ بهمن سال گذشته نیز در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس به رشد ۲۳ درصدی تولید خودرو اشاره کرد و گفت که حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ درصدی تولید خواهیم داشت.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که بررسی آمار تولید ماهانه صنعتی در اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد که در میان صنایع مهم همچنان شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بدترین وضعیت از نظر سودآوری را داشته و تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آنها منفی است.
همچنین آمار تولید نشان می‌دهد از ابتدای سال تا آخر اردیبهشت در مجموع ۱۱۸ هزار و ۵۴۶ خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده که برای ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه قبل ۲/۶ منفی درصد، برای سایپا ۱۲ درصد رشد و برای پارس‌خودرو نیز ۲/۲ درصد افت داشته است. نکته مهم این است که طبق آمار ایران‌خودرو میزان تجمعی تولید خودرو در فروردین امسال ۲۸۹۹۰ دستگاه و در اردیبهشت ۶۵۳۰۰ دستگاه بوده است؛ امری که در خردادماه به یکباره به رقم تجمعی ۱۱۰۵۲۹ دستگاه رسیده است. البته آمار کدال نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست امسال ۱۴۰۰ دستگاه خودرو بیشتر توسط این شرکت تولید شده و به رقم ۱۱۰۵۲۹ رسیده است. یعنی به یکباره از ۵۴۲۸۱ دستگاه در دوماهه ابتدایی امسال به یکباره به بیش از ۱۱۰۵۲۹ خودرو جهش یافته است!
یک دهه زیاندهی به موازات تورم
هر چند برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که خودروسازی کشور سالانه توان تولید دو میلیون دستگاه خودرو را دارد و آمار تولید نشان می‌دهد که از سال ۹۸ تا ۹۹ تیراژ تولید ۶۰ درصد افزایش یافته است، با این حال سلسله عواملی سبب شده تا با وجود افزایش تولید، علاوه بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار متعادل نباشد، خودروسازان هم در حالت زیاندهی کامل باشند. طبق آماری که دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت طی سخنرانی خود در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرده است: هم‌اکنون ظرفیت واقعی خودروسازان حداقل ۱۶۰۰ هزار عدد در سال است که در این میان ظرفیت واقعی قطعه‌ساز بدون قطعه‌سازان خارجی مبهم است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری، نظارت شدید بر صنعت خودرو، توجه به داخلی‌سازی به هر قیمت، ارائه خودروهای جدید بدون توجه به معیارهای اقتصادی، تعمیم زیاندهی به زنجیره ارزش از جمله راهبردهای کنونی در این صنعت است که سبب شده در طول یک دهه گذشته علاوه بر اینکه دو خودروساز بزرگ کشور به طور مداوم نسبت به تورم زیان‌ده باشند، بلکه تولید آنها نیز از نظر عملیاتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نیز زیان‌ده شود.
به همین دلیل به موازات به صفر نزدیک شدن صادرات، زیان انباشته رسمی خودروسازان بزرگ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
اضافه شدن بحران فروش به بحران مالی
علاوه بر این همزمان با بحران مالی، بحران فروش نیز گریبانگیر خودروسازان شده است. به طوری که اکنون سیستم بسیار انتقادبرانگیز قرعه‌کشی برای عرضه محصولات به راکدترین وضعیت بازار خودرو در طول سال‌های گذشته برخورد کرده و اکنون بیش از شش ماه است که بازار خرید و فروش خودرو در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
به گفته فعالان بازار خودرو از جمع خریداران روز به روز در حال کاسته شدن است، با این حال نکته مهم این است که در بازار بدون مشتری همچنان قیمت‌ها ثابت مانده و تغییر چندانی در آنها مشاهده نمی‌شود. در واقع سال گذشته تمامی عواملی که نیاز بود تا یک صنعت را زمین‌گیر کند در بخش خودروسازی کشور اتفاق افتاد. در این راستا بود که قیمت‌ها به طور بی‌سابقه و شگفت‌انگیزی افزایش یافت و به قیمت‌های سرسام‌آوری نظیر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۲۱۱ میلیون تومان، سمند LX 199 میلیون تومان، پژو ۴۰۵ دویست میلیون تومان، پراید ۱۱۱، یکصد و سی چهار میلیون تومان و رنو تندر۹۰ E2 به ۳۳۵ میلیون تومان رسیده است.
همین امر سبب شده تا همزمان با افزایش نیاز مصرف‌کننده به خودرو، قیمت‌های نجومی و کاسته شدن از قدرت خرید مردم مانع از توانایی خرید یک خودروی داخلی برای شهروندان شود. در این میان مجوز افزایش قیمت ۲/۸ درصدی برای ایران‌خودرو و افزایش قیمت ۹/۸ درصدی برای محصولات سایپا نیز جوابگوی زیاندهی دو خودروساز بزرگ کشور نیست، چرا که آنها معتقدند با چنین افزایش قیمتی همچنان تولید محصول آنها زیان‌ده خواهد بود و به شدت این روزها پیگیر آزادسازی قیمت خودرو هستند.
در همین رابطه است که ناظران معتقدند با توجه به شرایط کنونی و وضعیت زیاندهی خودروسازان با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، متولیان صنعت لازم است توضیح دهند که با کدام منطق اقتصادی اصرار دارند که تولید یک کالای زیان‌ده افزایش یابد؟ یعنی در شرایطی که بازار راکد بوده، تفاوت فاحشی میان قیمت درب کارخانه و قیمت حاشیه بازار وجود دارد و قیمت‌گذاری دستوری و نظارت دولتی همچنان در این صنعت به قوت خود باقی است، به طور قطع افزایش تولید نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان نیز شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :