برای کاهش و کنترل نقدینگی و تورم، دولت بعدی باید چه اقداماتی انجام دهد؟
دکتر سعیده هوشمندگهر * بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان اسفند ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال ۹۸ معادل ۱/۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بررسی مقایسه‌ای فواصل هشت‌ساله دولت‌های مختلف از آمار نقدینگی حاکی از آن است که نقدینگی در اسفند ۹۱، ۶/۴۶۰ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۸۳، ۵۸/۶۸ هزار میلیارد، در اسفند ۷۵، ۶۵/۱۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۶۷، ۶/۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در هشت سال اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) متوسط رشد سالانه نقدینگی ۷/۲۸ درصد، در هشت سال قبل آن (دولت‌های نهم و دهم) ۸/۲۶ درصد، در هشت سال قبل‌تر (دولت‌های هفتم و هشتم) ۶/۲۴ درصد بوده و در هشت سال پیش‌تر (دولت‌های پنجم و ششم) ۴/۲۸ درصد بوده است. لذا اگرچه رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بیشترین و در هشت سال دولت‌های هفتم و هشتم کمترین بوده است، اما تفاوت، بسیار اندک است. در حالی که برای کاهش تورم و رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی نیاز به کاهش رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید داریم. بنابراین باتوجه به سابقه طولانی‌مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد بهتر است قبل از ارائه هر راهکاری برای کاهش و کنترل نقدینگی و تورم در دولت آتی، ابتدا ریشه اصلی دلایل عدم موفقیت دولت‌های گذشته واکاوی شود.
به طور کلی، در سالیان گذشته بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار قرار داشته و عملا نتوانسته است رشد نقدینگی را کنترل کند. کسری بودجه دولت‌ها، تعهدات ناشی از ناکارآمدی و فساد در مدیریت برخی بانک‌های خصوصی، تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده به بانک‌های دولتی و برخی تصمیمات فرابودجه‌ای از جمله مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی بوده است. علاوه بر اینها سامان‌دهی مشکلات موسسات مالی غیردولتی در سالهای اخیر نیز خود عامل مهم دیگری برای افزایش حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه طی سالهای اخیر تحریم‌ها عامل محرکِ برهم‌زننده تعادل تراز بودجه دولت و به تبع آن خلق پول پرقدرت و در پی آن رشد نقدینگی و تورم بوده است، ولی قوانین و سیاست‌های داخلی به تدریج میانگین رشد نقدینگی بالای اقتصاد ایران را تشدید کرده است. برای ارائه راهکارهای اجرایی به دولت آینده به منظور کاهش و کنترل نقدینگی و تورم، ابتدا لازم است دلایل اصلی بالا بودن رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ریشه‌یابی شود.
ریشه‌یابی دلایل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران حاکی از مواردی به شرح ذیل است:
– برخلاف اکثر کشورهای توسعه‌یافته که کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق قرضه دولتی تامین مالی می‌کنند، در ایران کسری بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی و گرفتن وام از بانک‌ها جبران می‌شود. این روش‌ها پایه پولی و نقدینگی را افزایش میدهند که نتیجه مستقیم و غیرمستقیم آن افزایش تورم است. بنابراین تا زمانی که دولت آینده به اصلاح این چرخه معیوب نپردازد و برای تامین مالی بودجه مورد نیاز و به منظور تحقق وعده‌ها و برنامه‌های خود روش گذشته را ادامه دهد، وعده کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم عملی نخواهد شد.
– ساختار تعریف‌شده برای بانک مرکزی در قانون پولی- بانکی کشور استقلال لازم را برای این نهاد مهم در نظر نگرفته است. در واقع بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد که بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی (به ویژه نرخ تورم و نرخ سود) مستقل و با قدرت برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل مانند صندوق دولت‌ها بوده که هر زمان دولت‌ها دچار کسری می‌شدند سراغ آن رفته تا نیازشان را از این طریق تامین کند. لذا به نظر می‌رسد لازم است دولت آتی بر لوایح مربوط به اصلاح قانون و نظام بانکداری متمرکز شود.
– به دلیل گسترده بودن اختیارات هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی، نظارت ضعیف بانک مرکزی و همچنین شکل‌گیری فرآیند عزل و نصب‌ها بر پایه رانت طی سالیان اخیر، سوءاستفاده از منابع بانکی پدیده‌ای رایج بوده است و تحت فشار این قبیل بانک‌ها برداشتهای بی‌رویه از ذخایر بانک مرکزی برای جلوگیری از انحلال این بانک‌ها که ناشی از ضعف عملکرد و فساد مدیریت خود آنها بوده انجام گرفته است لذا جهت امکان نظارت کیفی، باید سطح اختیارات متناسب با مسوولیت‌ها تعیین شود.
– بعضا مجلس شورای اسلامی تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب می‌نماید که برخی از آنها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد که به اصطلاح قوانین فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند. تامین منابع برای این موارد معمولا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث رشد نقدینگی می‌شود. به علاوه در قوانین بودجه تکالیف زیادی برای بانک‌ها تعیین می‌شود که یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است. منظور از این قوانین تسهیلات تکلیفی (وام ازدواج، حمایت از برخی بخش‌های تولیدی ناکارآمد و…) است. این نوع تصمیمگیریها موجب فشار بر منابع بانکی و لذا افزایش نقدینگی شده و در بسیاری موارد بخش عمومی غیردولتی را رقیب جدی بخش خصوصی کرده است. دولت آینده می‌تواند با شناسایی این موارد و ارائه لایحه، چالش‌های قانونی را رفع کند.
– در سالهای گذشته تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها در کنار پایین بودن میزان شفافیت در سیستم بانکی، عاملی برای افزایش رشد نقدینگی بوده است، زیرا در شرایط کمبود منابع واقعی بانک مرکزی کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی ممکن نیست، مگر اینکه بانک مرکزی میزان پایه پولی و ذخایر عرضه شده به بازار بین‌بانکی را افزایش دهد. از طرف دیگر، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، موجب افزایش قدرت خلق پول توسط بانک‌ها می‌شود، زیرا هزینه تامین ذخایر برای بانک‌ها پایین می‌آید. به علاوه در صورت کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد که در این صورت تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند. این امر علاوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود، چرا که افزایش تقاضای بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز باعث افزایش نرخ بهره بین‌بانکی شده و به ناترازی بانک‌ها دامن خواهد زد. تجربه دولت‌های مختلف نشان داده است کاهش دستوری نرخ سود نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه باعث افزایش تورم و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شده است. بنابراین، دولت آینده باید توجه داشته باشد راه حمایت از تولید صرفا کاهش نرخ بهره نیست بلکه در صورت موفقیت در پایین آوردن نرخ تورم نرخ بهره بانکی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه از هزینههای تولید کاسته می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی:
باتوجه به نتایج حاصل از ریشه‌یابی دلایل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران و بررسی علت عدم موفقیت دولت‌های گذشته در کاهش موثر و پایدار نرخ رشد نقدینگی و تورم، توجه به موارد ذیل برای کاهش و کنترل نقدینگی و تورم، به دولت آینده پیشنهاد می‌گردد:
– دولت آینده در صورتی که بخواهد به تورم تک‌رقمی پایدار دست یابد، باید رشد نقدینگی را در بلندمدت به زیر ۱۰ درصد برساند و عوامل رشد نقدینگی را کنترل کند. لازم است سیل عظیم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از میان برداشته شود. دولت آینده نباید برای حل مشکلات تولید بدون رفع سایر موانع مهم‌تر به سراغ منابع بانکی برود. بخش عمده رشد نقدینگی و تورم در دولت‌های گذشته ناشی از تعهدات مالی فرابودجه‌ای و تکلیفی بوده است. این در شرایطی است که در ساختار فعلی تامین مالی متکی بر بانک‌ها انحراف منابع از چرخه تولید به راحتی اتفاق می‌افتد و بانک‌ها هیچ امکانی برای رصد و کنترل فرآیند تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ندارند. در نتیجه ناکارآیی در تخصیص منابع و عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و لذا سوخت شدن منابع محدود بانکی شده است.
توصیه می‌شود دولت آینده برای کاهش انحراف منابع، افزایش کارایی منابع، کاهش هزینه تمام‌شده تولید با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، قابلیت مشاهده گردش تجاری تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی را برای اصلاح نظام بانکی تحت نظارت بانک مرکزی فراهم کند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از سیل جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد و تشدید تورم، می‌تواند به توسعه نظام مالیاتی نیز کمک کند.
– نرخ تورم بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است که خود آن ناشی از اشکالات جدی ساختار اقتصادی مثل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و غیره است. اگرچه تحریم از جمله علت‌های اصلی تمام این ناترازی‌ها و کسری بودجه دولت است، اما تنها مشکل و مایه گرفتاری ما تحریم‌ها نیست، بلکه وابستگی به منابع بانکی و درآمد‌های نفتی هم است، تصمیم‌گیرندگان اصلی از جمله دولت و مجلس هر مشکلی در اقتصاد را می‌خواهند با منابع بانکی و با نقدینگی حل کنند، اینها در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی منجر می‌شود. اگر دولت آینده تصمیم دارد برای کاهش نقدینگی و تورم گام اساسی بردارد، حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، ضروری است برای اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، مصارف منابع ارزی حاصل از درآمد نفتی اقدام کند. نظام مالیاتی اقتصاد ایران از بسیاری از نظام‌های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی ضعف دارد، لذا باید یکی از برنامه‌های جدی اصلاح نظام مالیاتی باشد. به علاوه، وابستگی بودجه به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت موجب شده است هیچگاه انضباط مالی مناسبی در هزینه‌کرد منابع دولت‌ها وجود نداشته باشد. در صورت رفع تحریم‌ها در دولت آینده، دولت باید دلار‌های نفتی را تنها صرف ایجاد زیرساخت‌های تولید و نهایتا صرف واردات ماشین‌آلات و کالا‌های سرمایه‌ای ضروری کند. البته در این صورت کسری بودجه ریالی رخ خواهد داد ولی باید این کسری را از محل فروش اوراق بدهی و نه پول پرقدرت بانک مرکزی، جبران کند. ضمن آنکه دولت آینده لازم است به این نکته نیز دقت داشته باشد که فروش اوراق باید در یک بودجه محدود هدف‌گذاری شود و نباید از موعد سررسید اوراق غافل شد چراکه سررسید اوراق باید با سود آن تسویه شود؛ سودی که باید به وسیله برنامه‌ریزی صحیح دولت از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی منتج از افزایش تولید و سرمایه‌گذاری اقتصاد داخلی و نه انتشار مجدد اوراق برای انتقال بدهی‌های دولت به بودجه سالهای آتی تامین شود.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :