شرایط مبهم اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: گزارش منتشرشده تحولات بازار مسکن در شهر تهران از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که در خرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ درصد و ۶/۵۶ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات انجام‌شده در خرداد ماه نیز معادل ۱/۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۵۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۶/۲۹ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۸/۳۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۹/۶۰ درصدی در منطقه یک و ۹/۴۱ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
شایان ذکر است، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۶/۱۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۹/۱۵ و ۷/۱۱ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در خرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲/۲۰ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.
همچنین توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۹/۱۳ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۹/۳۳ و ۶/۳۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
آینده بازار مسکن
دکتر مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص آینده بازار مسکن با توجه به مسائل روز و رشد سه درصدی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل گفت: تغییراتی که به صورت ماهانه می‌بینیم، مثل تغییرات بازار در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال‌جاری به هیچ وجه معیارهای مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: حجم معاملات بسیار پایین بوده، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ابهام زیادی به سر می‌برد و همچنین همه‌گیری کرونا باعث کاهش میزان معاملات مسکن شده است. بنابراین در چنین شرایطی به سختی می‌توان وضعیت بازار را ارزیابی کرد، چرا که نمونه‌های کافی جهت ارزیابی در اختیار نیست.
سیاست‌های دولت جدید
او ادامه داد: مستقل از آمار منتشرشده مربوط به خرداد ماه سال جاری، چنانچه بخواهیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، ابتدا باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت برجام ماند. ثانیا باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، چه سیاست‌های پولی و مالی را در پیش خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین باید دید دولت ابراهیم رییسی چه سیاست‌هایی را در حوزه مسکن سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.
احتمال سقوط قیمت‌ها بعید است
سلطان‌محمدی ادامه داد: اگر بخواهیم مستقل از این مسائل و به طور عمومی یک ارزیابی کلی از وضعیت داشته باشیم، با توجه به روند دو یا سه سال گذشته و طرح‌هایی که در حوزه مسکن تاکنون اجرا شده و وضعیت کلی سرمایه‌ای به نظر می‌رسد که شاهد شیب شتابان سال‌های قبل نباشیم و بازار در آرامش نسبی به سر ببرد.
کارشناس فعال حوزه مسکن افزود: احتمال سقوط یا کاهش قیمت‌ها بسیار بعید است. با وجود این امید است افزایش قیمت‌ها پایین‌تر از میزان تورم باشد.
وضعیت اجاره‌بها
سلطان‌محمدی در مورد وضعیت اجاره‌بها در ماه‌های آتی گفت: اجاره‌بها بیشتر تابع تورم است تا بازار مسکن. به همین خاطر باید منتظر ماند و دید سیاست‌های تورمی به چه سمتی خواهد رفت. با در نظر داشتن وضعیت فعلی بسیار بعید است که رشد اجاره‌بها متوقف شود و با اطمینان می‌توان گفت که امسال هم شاهد رشد رو به بالای اجاره‌بها خواهیم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :