پتانسیل‌های بخش معدن از نگاه دولتمردان مغفول مانده است

به گزارش جهان صنعت نیوز: معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند اثر قابل توجهی در رشد اغلب مناطق غیربرخوردار و دورافتاده کشور داشته باشد. سالانه به صورت میانگین ۴۸۰ میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می‌شود که این میزان معادل ۸/۰ درصد از کل ذخایر کشور است.

محاسبات نشان می‌دهد مواد معدنی ارزشمند با ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تنی در کشور وجود دارد اما عدم توجه به این حوزه عاملی شده تا هنوز نتوانیم به توسعه بخش معدن کشور توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

 مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است درحالی که پیش‌بینی نیاز در برنامه چشم‌انداز مواد معنی نیز بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است تا بتوانیم به چشم‌اندازهای تعریف‌شده در این حوزه که شامل ۵۵ میلیون تن فولاد که نیازمند ۳۰ میلیارد دلار، تولید ۲۰۱ میلیون تن آلومینیوم که نیازمند ۱۱ میلیارد دلار و ۴۴۰ هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، دست پیدا کنیم.

مهم‌ترین مشکلات بخش معدن را در ابعاد مختلف می‌توان بررسی کرد تا همزمان با فعالیت دولت سیزدهم سیاستگذاری لازم برای رفع مشکلات این حوزه صورت گیرد و در نهایت ضمن توسعه این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها از خام‌فروشی ذخایر معدنی جلوگیری و این حوزه بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.

نقاط ضعف بخش معادن و صنایع معدنی

 درخصوص نقاط ضعف بخش معادن و صنایع معدنی می‌توان مواردی را بررسی کرد که اهم آنها عبارتند از:

۱- توجه ناکافی به تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل‌های کانی‌زایی

۲- فعالیت ناکافی به منظور شناسایی انواع احتمالی کانی‌زایی در کشور

۳- کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیرسطحی

۴- ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت‌های زمین‌شناسی دریایی و اکتشافات منابع غیرزنده دریاها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری توسط دولت

۵- توجه ناکافی به بررسی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن.

۶- انجام فعالیت‌های موازی در بخش اکتشاف توسط سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور‌، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‌، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و گاه وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی

۷- توجه ناکافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع

۸- عدم انجام مطالعات و سرمایه‌گذاری کافی در زنجیره مواد معدنی

۹- ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت، به ویژه در به کارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب برای دیربازده بودن طرح‌های معدنی به ویژه معادن بزرگ

۱۰- پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و زنجیره پایین‌دستی (سرمایه، نیروی کار، انرژی و بازاریابی)

۱۱- کمبود واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد و اثربخش

۱۲- کمبود سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدنی و ظرفیت‌های نظام بانکی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ

۱۳- سهم اندک نیروی متخصص در ترکیب نیروی انسانی واحدهای معدنی و فرآوری

۱۴- توسعه نیافتن متوازن صنایع پایین‌دستی معدنی به ویژه در فلزات اساسی

۱۵- تسلط ریشه‌دار بخش غیرخصوصی بر مالکیت و مدیریتی بنگاه‌ها، معادن و پهنه‌های اکتشافی

۱۶- کوچک مقیاس بودن معادن و صنایع معدنی در مقایسه با واحدهای مشابه در سطح جهانی

۱۷-کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی (ماشین‌آلات بخش تولید در معادن)

تهدیدهای بخش معادن و صنایع معدنی:

در ادامه از تهدیدهای بخش معادن و صنایع معدنی به مواردی اشاره می‌شود که می‌توان اهم آنها را در چندین مورد خلاصه کرد.

۱- بالا بودن ریسک تجاری در منطقه خاورمیانه

۲- تاثیر منفی سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بر حاشیه سود تولیدکنندگان محصولاتی که نرخ فروش داخلی آنها در ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی است .

۳- نوسانات شدید قیمت مواد خام

۴- کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز گسترش بخش معدن و صنایع معدنی شامل نارسایی در حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای‌، محدودیت ظرفیت اسکله‌ها‌، نوسانات شدید ولتاژ برق‌، قطع مقطعی گاز و …

۵-  بحران مالی دنیای صنعتی و آثار زنجیره‌ای آن بر تقاضای جهانی برای محصولات صنایع معدنی

۶- تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی بین‌المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را پرهزینه می‌سازد.

۷-  ادغام وزارت معادن و فلزات در سایر وزارتخانه‌ها و به حاشیه رفتن بخش معدن و صنایع معدنی

۸- محدودیت منابع آبی کشور و محدودیت‌های ناشی از نبود امکان ایجاد صنایع معدنی آب بر فلزی و غیرفلزی

۹- مداخلات پرنوسان دولت در تعیین و کنترل قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی.

۱۰-  نبود بالفعل هلدینگ‌های بزرگ خصوصی در صنایع معدنی به عنوان پوشش‌دهنده و ضمانت‌کننده برای تامین مالی شرکت‌ها و خرید تولیدات معدنی از معدنکاران کوچک

۱۱- ناکافی بودن فناوری‌های پیشرفته (دیجیتالی نبودن فرآیند معدنکاری در ایران) به دلیل عدم آگاهی کامل (مواد معدنی تجدیدپذیر نیست.)

۱۲- به کارگیری محدودیت‌های یک‌جانبه و غیرمهندسی توسط سازمان‌های منابع طبیعی‌، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی در فعالیت‌های معدن

۱۳- نبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های برداشت اطلاعات علوم زمین به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به موقع در داخل کشو.

۱۴- دسترسی دشوار به بازارهای جهانی به دلیل عضویت نداشتن ایران در WTO (سازمان تجارت جهانی)

چالش‌ها و تنگناهای کلان بخش معدن

 درباره چالش‌ها و تنگناهای کلان بخش معدن می‌توان به دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های ارزی اشاره کرد. در این خصوص هم اهم موارد به شرح زیر هستند:

۱- فقدان رابطه مالی کاار بین دولت و بخش معدنی

۲- عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعاملات بین‌المللی

۳- محیط کسب‌و‌کار نامساعد

۴- عدم توجه کافی به تولید اطلاعات پایه و عدم تخصیص بودجه مناسب جهت انجام اکتشافات سیستماتیک که از وظایف خاص سازمان زمین‌شناسی کل کشور تعریف شده است .

در ادامه کارشناسان به موضوع تحریم‌ها اشاره می‌کنند. آنها باور دارند به طور قطع تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش معدن به عنوان یک عامل خارجی تاثیر‌گذار بوده است، اما با همه اینها ایران توانسته پیش برود. ازآنجاکه معدن و مواد معدنی ایران طرفداران خاص خود را در دنیا دارد، به این ترتیب بخش معدن در جریان تحریم‌ها توانست برای کشور ارزآوری داشته باشد. به دلیل اینکه معدن مواد تجدیدناپذیر زیادی دارد و کشورها در بیشتر زمینه‌ها به آن مواد نیاز دارند، در کل دارای جایگاه ویژه‌ای است.

از طرفی با توجه به تنوع زیاد معادن در ایران، جایگاه ما در بین کشورها مورد توجه قرار گرفته است. کشور ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده است. مواد معدنی ارزشمند کشور با ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و سالانه به طور میانگین ۴۸۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور استخراج می‌شود که این میزان معادل ۸/۰ درصد از کل ذخایر کشور است. با همه این پتانسیل‌ها مشکلاتی وجود دارد که باعث شده نتوانیم از تمامی توان معدنی خود بهره ببریم. بخش نامه‌های متعدد، ‌تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، غیرکارشناسی و ضعف حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان از جمله گله‌های فعالان معدنی در بیان مشکلات است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 199314
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا