مشکل کارکنان پیمانی صنعت نفت باید در چارچوب قانون کار حل وفصل شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: چند روزی است برخی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به حقوق و مزایای خود، مطالبه خود را که «کار یکسان، مزد یکسان» در مقایسه با کارکنان رسمی صنعت نفت است، پیگیری می‌کنند؛ کمیسیون انرژی مجلس دیروز در پیگیری این مساله، با وزیر نفت نشستی برگزار و درباره نحوه رفع مشکلات به وجود آمده و انجام مطالبات معیشتی کارکنان صنعت نفت بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس: مجوز افزایش حقوق را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گیریم
فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس عصر دیروز یکشنبه ۶ تیر در پایان نشست این کمیسیون با وزیر نفت با بیان اینکه اولویت جلسه حل مشکل پیش آمده در رابطه با «افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت» بود، توضیح داد: پیشنهاداتی برای حل این مشکل داده شد ابتدا اینکه یک متن مشترکی از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی‌الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیاناً برگزاری جلسه سران قوا با تأخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل رو به رو نشود.
وی ادامه داد: سومین پیشنهاد؛ استفاده از آئین نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، چهارمین پیشنهاد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع‌وقت راهکارهای قانونی برای گذر این مشکل را ارائه دهند.
به اعتقاد حسنوند، اگر متن مشترک تهیه شده از سوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست چراکه مشکل به طور کل حل خواهد شد اما ما برای اطمینان‌خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هر کدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم.
وزیر نفت: مجلس قول همکاری داده / قانون بودجه اصلاح می‌شود
بیژن نامدار زنگنه هم عصر دیروز پس از اتمام جلسه کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارنددر جلسه کمیسیون انرژی، عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.
وی ادامه داد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببیند.
وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.
حل مشکل کارکنان رسمی و کارگران شرکت‌های پیمانکاری از دو مجرای متفاوت
بر اساس این گزارش، مشکلات به وجود آمده در دو بخش کارکنان رسمی و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت است.
به نظر می‌رسد قانون ظرفیت لازم برای اصلاح مشکل کمبود حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد.
اما مشکلات کارگران شرکت‌های پیمانکاری و طرف قرارداد با وزارت نفت، باید از مسیر اصلاح قانون کار باشد که نیازمند طی مسیر طولانی‌تر و زمان بری است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس: مشکل حقوق کارکنان رسمی از محل ۱۴.۵ درصد درآمد وزارت نفت رفع می‌شود
در همین ارتباط، عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: قرار شد کمیته‌ای متشکل از ۵ تا ۶ نفر تشکیل شود و اعضای این کمیته قرار است فردا تعیین شوند.
وی افزود: از طرف کمیسیون انرژی مجلس نیز برخی اعضا در این کمیته حاضر خواهند شد.
رحمی مظفری درباره اینکه آیا قرار است در قانون بودجه امسال، برای اصلاح حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت، تغییراتی ایجاد شود؟ گفت: اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد که بار مالی برای دولت داشته باشد، از محل اختیارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به این وزارت خانه اعمال خواهد شد.
مشکل کارگران پیمانکاری‌ها، تابع قانون کار است نه قانون بودجه امسال
وی درباره قراردادهای موقت کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی هم گفت: مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آنها تابع قانون کار است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: کارگران می‌توانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضییع حق‌شان شکایت کنند که بر اساس همان قانون قابل رسیدگی است.
وزیر نفت: مشکل کارگران پیمانی ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد
زنگنه وزیر نفت هم دیروز درباره مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، اعلام کرده بود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :