شفاف‌سازی معاملات
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این مصوبه بسیاری از محدودیت‌های ۱۶ ساله کارگزاری‌ها و کارکنان آنها برای ورود به معاملات سهام و سرمایه‌گذاری رفع خواهد شد. به گفته مدیران سازمان بورس این رفع محدودیت‌ها در راستای افزایش شفافیت معاملاتی کارگزاری‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در بازار سرمایه تصویب و ابلاغ شده است. رفع محدودیت‌ها همچنین استقبال شرکت‌های کارگزاری را نیز به همراه داشته است. گفته می‌شود این مصوبه در کنار اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی درباره کارکنان کارگزاری‌ها، به تدریج موجب افزایش ورود شفاف پول از سمت شرکت‌های کارگزاری به عنوان کدهای حقوقی و کارکنان آنها به عنوان کدهای حقیقی به بازار سرمایه نیز خواهد شد.
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه‌ای که اواخر فروردین ماه امسال برگزار شده بود، تصویب کرد که شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری و معامله‌گری بتوانند از طریق سایر شرکت‌های کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل «کفایت سرمایه» برای خود اقدام به دادوستد اوراق بهادار به نام خود کنند. در همان زمان اعلام شده بود که این تصمیم در جلسه آتی شورای عالی بورس بررسی شده و در صورت موافقت اجرایی خواهد شد که این رخداد در جلسات اوایل خردادماه صورت گرفت و این مصوبه به تایید و تصویب شورای عالی بورس رسید. محمدحسن ابراهیمی سروعلیا معاون سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفته بود که شورای عالی بورس برای شفافیت معاملات کارگزاری‌ها و نیز استفاده شرکت‌های کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، با پیشنهاد هیات مدیره سازمان مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آنها موافقت کرده است. گفتنی است از سال ۸۵ بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب شورای عالی بورس، شرکت‌های کارگزاری، مدیران و پرسنل آنها محدودیت‌هایی در خرید سهام داشتند. بر اساس این محدودیت‌ها، شرکت‌های کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (هر کدام که کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند و همچنین مدیران و افراد شاغل در شرکت‌های کارگزاری نیز فقط مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند. اکنون اما با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه جدید، شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری و معامله‌گری می‌توانند از طریق سایر شرکت‌های کارگزاری و با رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اوراق بهادار به نام خود معامله کنند.
جزئیات مصوبه ابلاغی به کارگزاری‌ها
بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر مجوز خرید و فروش سهام برای کارکنان کارگزاری‌ها به تازگی ابلاغ شده است، شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری یا معامله‌گری صرفا مجازند از طریق سایر شرکت‌های کارگزاری و با رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اوراق بهادار به نام را معامله کنند. همچنین بر مبنای بند (ب) این ابلاغیه، اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره شرکت‌های کارگزاری، اعم از مدیر یا مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های کارگزاری و همسر و افراد تحت تکفل آنان با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت بند (ج) این مصوبه و اصول و قواعد انصاف معاملاتی از قبیل اجتناب از معامله با اطلاعات نهانی، اجتناب از موارد تعارض منفعت و اجتناب از پیش‌دستی در انجام معاملات با استفاده از اطلاعات مشتریان، مجاز به انجام معاملات اوراق بهادار به نام خود هستند. بند (ج) این ابلاغیه تاکید دارد که معاملات اشخاص مشمول بند (ب) که در سامانه‌های معاملاتی تحت نظارت سازمان بورس ثبت می‌شود در حکم ارائه گزارش‌های معاملات این دسته از اشخاص به سازمان بورس و بورس‌ها تلقی می‌شود. بررسی دقیق‌تر ابلاغیه جدید مجوز معاملات سهام توسط پرسنل کارگزاری‌ها حاکی از آن است که از این پس سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط شرکت‌های کارگزاری از دیگر کارگزاری‌ها، بدون سقف خواهد بود. همچنین اگرچه خرید اعتباری پرسنل کارگزاری‌ها از همان شرکت با محدودیت مواجه است اما کارکنان مجاز هستند بدون سقف از دیگر کارگزاری‌ها خرید اعتباری انجام دهند. اجازه خریدهای اعتباری کارگزاری‌ها و کارکنان آنها می‌تواند به منزله هموارسازی و تسهیل ورود پول به بازار سرمایه تلقی شود. در همین حال این نکته نیز قابل توجه است که شرکت‌های کارگزاری نیز می‌توانند در دیگر کارگزاری‌ها برای خرید اعتباری به عنوان یک شخصیت حقوقی به معامله بپردازند.
عدالت اقتصادی
رفع محدودیت خرید برای کارکنان کارگزاری‌ها و افراد تحت تکفل آنها در همان کارگزاری به صورت نقدی و اعتباری سبب افزایش شفافیت معاملاتی و جلوگیری از سرمایه‌گذاری با کدهای غیر، خواهد شد. ناظران بازار سرمایه مهم‌ترین نتیجه رفع موانع معاملاتی کارگزاری‌ها و کارکنان آنها را افزایش شفافیت معاملاتی این شرکت‌ها در بازار سرمایه و پایان دادن به شائبه‌هایی می‌دانند که به ویژه در سال گذشته مطرح می‌شد. گفته می‌شود در صورتی که قوانین معاملاتی در همین مسیر حرکت کنند و با تغییرات مثبت روبه‌رو شوند، افراد حقیقی نیز می‌توانند به راحتی و در چارچوب مقررات بازار سرمایه به معامله‌گری بپردازند. معاملاتی که در نهایت قابل رصد و پیگیری نیز خواهد بود و در صورت بروز شائبه، پاسخ مشخصی به دست خواهد داد. به عبارت دیگر، شفاف‌تر شدن چارچوب‌های معاملاتی، سبب افزایش کارایی زیرساخت‌های عملیاتی نیز می‌شود. پیش از این به دلیل محدودیت‌های موجود برای خرید پرسنل کارگزاری‌ها، کارکنان برای خرید سهام بیشتر از سقف مشخص‌شده در قانون مجبور به استفاده از کدهای دیگر افراد می‌شدند. این در حالی بود که اصولا محدود کردن سرمایه‌گذاری اشخاص در بازارهای قانونی کشور با اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی منافات دارد. اگرچه گفته می‌شود هدف شورای عالی بورس از ایجاد محدودیت‌ها در سال ۸۵، تمرکز بیشتر کارگزاری‌ها بر فعالیت مشتریان و سهامداران و نمایندگی آنها در بازار سرمایه بود، اما این مصوبه در نهایت، حقوق کارکنان کارگزاری‌ها برای ورود به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به رسمیت نشناخته بود. این نقص قانونی به ویژه طی دو سال گذشته و با افزایش رونق بازار سرمایه و سهامداری بیش از پیش بروز کرد. عموم ناظران بازار سرمایه نیز مصوبات سال ۸۵ شورای عالی بورس در ایجاد محدودیت خرید سهام توسط کارکنان کارگزاری‌ها را نه تنها منطقی ارزیابی نمی‌کنند بلکه بر این باورند که در همان زمان نیز لزوما ضرورتی برای ایجاد این محدودیت وجود نداشته است. به نظر می‌رسد اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس با عبور از ذهنیت محدودیت‌گرا و کوچ به سمت تصمیم‌گیری بر اساس نیاز زمان و خواسته فعالان بازار سرمایه تصمیم منطقی‌تری در حوزه معاملات بازار سرمایه اتخاذ کرده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
