حلقه مفقوده تولید در ۲۰ رشته صنعتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان با نگاهی به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور از قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید که در طول یک ماه گذشته ارائه شده است، مشخص می‌شود که یکی از موارد مهم عدم تحقق و کارآمدی برنامه‌ها و قوانین موضوعی تصویب شده به موضوع عدم تطابق آنها با شرایط میدانی اقتصاد و صنعت کشور بازمی‌گردد. در این رابطه گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد تنها یک‌سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف خود رسیده است و علیرغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد سه سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است.
همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در طول ۱۰ سال گذشته به اهداف خود نرسیده؛ به طوری‌که ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسوولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است.
به همین دلیل می‌توان گفت، یکی از عوامل عدم اجرای برنامه‌ها را ناظران به فقدان بررسی و پژوهش‌های کاربردی و واقع‌گرایانه نسبت می‌دهند؛ یعنی عدم مشارکت ذینفعان اصلی در بررسی‌ها که به پژوهش‌های غیرکاربردی منجر می‌شود، گسست بین عناصر کلیدی و بازیگران اصلی، نگاه ناقص به موضوع، فاصله میان مسائل واقعی با موضوعات در حال بررسی و مساله‌محور نبودن آن از جمله مواردی است که در زمینه پژوهش‌های کاربردی و آسیب‌شناسی از حوزه صنعت کشور دخیل هستند.
تداوم خام‌فروشی
در این رابطه اخیرا در چهارمین نشست کارشناسی مساله‌شناسی و مساله‌یابی با موضوع تدوین حلقه‌های مفقوده در ساختار تولید کشور که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، دکتر یدالله ابراهیمی‌فر در ارائه خود نشان می‌دهد که تراز تجاری به تفکیک سرفصل‌ها در طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها در ایران بسیار تامل‌برانگیز است؛ چرا که بررسی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ یعنی صادرات منهای واردات نشان می‌هد به جز دسته مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و نیز مواد شیمیایی، سایر مواد و کالاها عمدتا تراز منفی داشته‌اند که این امر خود حکایت از تداوم خام‌فروشی در کشور است.
همچنین برآوردها نشان می‌دهد واردات سال ۱۳۹۸ بر حسب نوع استفاده آن و به تفکیک بخش‌های آیسیک برای کالاهای مصرفی ۴/۵ میلیارد دلار، سرمایه‌ای ۲/۷ میلیارد دلار و برای کالاهای واسطه‌ای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این امر نشان می‌دهد کالاهای واسطه‌ای ۶۴ درصد از حجم واردات در این سال را تشکیل داده‌اند. (گفتنی است کد آیسیک سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع است و کدگذاری آن به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست برای شرکت‌ها و زنجیره‌های تامین مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
همچنین بررسی شاخص‌ها در این مورد بیانگر آن است که واردات بر حسب بخش مهم آیسیک مربوط به تولید صنعتی (ساخت) به ارزش ۳۵ میلیارد دلار بوده که ۴/۲۹ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر واردات سال ۱۳۹۸ بر حسب گروه‌های سه‌گانه حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم کالاهای واسطه‌ای با ارزش بیش از ۲۹ میلیارد دلار، سهمی ۶۶ درصدی را به خود اختصاص داده و این میزان برای کالاهای سرمایه‌ای ۱۷ درصد، کالاهای مصرفی ۱۵درصد و سایر کالاها ۲درصد است. همچنین در ترکیب واردات مصرف نهایی ۷۳درصد مربوط به کالاهای بی دوام و ۲۷ درصد نیز متعلق به کالاهای با دوام است. در سوی مقابل ترکیب واردات واسطه‌ای نیز نشان می‌دهد ۸۰ درصد مربوط به کالاهای فرآوری شده و ۲۰ درصد نیز متعلق به مواد اولیه خام است.
سه راهکار پیشنهادی
جمع‌بندی این مشاهدات بیانگر آن است که کل واردات کشور در سال ۱۳۹۸ از منشاء ۱۷۰ رشته فعالیت تولیدی در میان ۴۱۹ رشته در سطح کد چهار رقمی آیسیک است. همچنین ۶۶ درصد از کل واردات کشور به صورت واسطه‌ای، ۸۰ درصد واردات واسطه‌ای به صورت فرآوری شده و ۷۸ درصد واردات واسطه‌ای فرآوری شده نیز از منشاء ۲۰ رشته فعالیت تولیدی است. به همین دلیل است که باید حلقه‌های مفقوده تولید را در این ۲۰ رشته فعالیت مورد توجه قرار داد. به همین دلیل است که اساسی‌ترین ایراد بر نگرش توسعه صنعتی مبتنی بر واردات این است که ساختار تولید کشور را به شدت وابسته و آسیب‌پذیر ساخته است. از این رو سه گزینه برای تحول در ساختار تولید کشور می‌توان متصور بود. گزینه اول حفظ ساختار تولیدی موجود که عدم مطلوبیت آن مشخص شده است. گزینه دوم تقویت و تحکیم زنجیره ارزش تولید است و گزینه سوم نیز اصلاح ساختار تولید- تجارت بر تکلیف صادراتی برای رشته فعالیت‌هایی که بیشترین ارزبری را دارند.
در این رابطه است که راهکارهای موجود نیز می‌تواند در سه بخش، تهیه یک فهرست فرهنگی مشتمل بر مولفه‌های آماری مهم صنعتی ( تعداد واحدها، میزان اشتغال، نوع تولید، پیوند پیشین و پسین صنعتی، واردات و صادرات) به تفکیک کدهای آیسیک، امکان‌سنجی تکمیل حلقه‌های مفقوده رونق و جهش تولید در رشته فعالیت‌ها و تعمیق سیاست جایگزینی واردات و نیز تعیین اهداف خوداتکایی ارزی برای رشته فعالیت‌های تولیدی وابسته به واردات در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :