حمایت از تولید؛ از وعده تا عمل
به گزارش جهان صنعت نیوز: رای مثبت بهارستانی‌ها به این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان اکنون دولت را مکلف به اجرایی‌کردن اصلاحیه‌های این قانون کرده است. بررسی جزئیات این قانون حاکی از آن است که خلاف گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده سال‌جاری تغییری نکرده با اجرای این قانون تغییری در قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین مصرف‌کننده نهایی هدف این نوع مالیات و اصلاحیه‌های آن قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد مجلس در اصلاحیه این قانون مالیاتی به دنبال حذف برخی موانعی بوده که در قانون قبلی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود داشت. تعدد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، اتکا به شیوه سنتی تشخیص مالیات مودیان و همچنین قطع اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره عرضه کالاها و خدمات از جمله مشکلات این قانون برای فعالان اقتصادی بوده است. به باور کارشناسان اصلاحاتی که مجلس در قانون مصوب سال ۸۷ انجام داده می‌تواند به بخشی از این معضلات و مشکلات پایان دهد و شفافیت‌ها در زمینه مالیات‌ستانی را بالا ببرد، با این حال به نظر می‌رسد بار اصلی پرداخت این نوع مالیات روی تولیدکنندگان باقی بماند.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷ وارد حوزه مالیات‌ستانی شده و صورت اجرایی به خود گرفت. از زمان اجرای این قانون تا به امروز نقدهای بسیاری بر نحوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده وارد شده است.
یکی از انتقادات وارده این است که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تنها شعار اخذ مالیات از مصرف‌کننده را به یدک می‌کشد و در واقعیت بار اصلی پرداخت این مالیات بر دوش فعالان تولیدی است. به طور کلی طی این سال‌ها مباحث زیادی در خصوص این قانون مطرح شده و لزوم بازنگری در این نوع از مالیات‌ها را به دولت گوشزد کرده است. یکی از محورهای مهمی که همواره در زمان اجرای این قانون کانون توجه بوده نرخ ۹ درصدی لحاظ شده در این قانون است. به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در دوره‌هایی که فعالان اقتصادی گرفتار مشکلات بی‌شماری هستند و حتی در برخی موارد بازده‌ای از سمت فعالیت‌های تولیدی خود دریافت نکرده‌اند کماکان مشمول قانون ۹ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده بوده‌اند این در حالی است که انتظار می‌رفت بر حسب شرایط تغییراتی در نرخ این نوع مالیات ایجاد شود. بنابراین همگن و یک‌دست بودن این نرخ مالیاتی برای همه مودیان یکی از آسیب‌های قانون سال ۸۷ بوده است.
اما با وجود آنکه مودیان و فعالان اقتصادی مشمول کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در هیچ یک از دوره‌ها نبوده‌اند همواره به وصول این مالیات در موعد مقرر نیز مکلف شده‌اند. این مساله در شرایطی که حوزه‌های کسب‌وکار با آسیب‌های جدی دست به گریبان بوده‌اند موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده است. آنطور که به نظر می‌آید در اصلاحیه این قانون نیز تغییری در نرخ مالیات پرداختی ایجاد نشده و این نرخ برای کالاها و خدمات (به جز کالاهای خاص و مشخص شده) ۹ درصد اعلام شده است. هرچند سیاستگذار می‌تواند در زمان اجرای این قانون دست به بازنگری بزند و بنا بر شرایط اقتصادی فعالان را مشمول پرداخت نرخ‌های دیگری کند اما در اصل این قانون نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده جابه‌جا نشده و برای همه گروه‌های مشمول یکسان است. این قانون مالیاتی چالش‌های دیگری نیز داشته است. برای مثال این قانون زنجیره‌های پرداخت مالیات از تولید تا مصرف را قطع کرده و در نتیجه بار اصلی پرداخت این مالیات را بر دوش تولید‌کننده قرار داده است. برای کشوری که وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی دارد این مساله به معضلی بیش برای فعالان و تولیدکنندگان داخلی تبدیل نشده است. به موجب این قانون فعال اقتصادی مالیات را از خریدار دریافت و به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌کند. این تولید‌کننده حتی اگر مشمول تخفیف مالیاتی شود ناچار است مالیات دوره‌های قبلی را در قیمت نهایی کالاهای خود لحاظ کند و بنابراین کالاهای نهایی تولیدی کماکان با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند و در صورتی که کالاهای مشابه خارجی نیز وارد شده باشد، تولید‌کننده داخلی بازار را به نفع کالاهای وارداتی از دست می‌دهد. بنابراین بسیار مهم است که در زمان اجرای این قانون حمایت ویژه‌تری از تولیدکنندگان صورت بگیرد.
اصلاح قانون بعد از ده سال
در مجموع باید دید که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در مراحل اجرای این قانون چه رویکردی را به این مسیر درآمدزایی خواهند داشت اما آنچه اهمیت دارد در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان داخلی است که هزینه زیادی را در زنجیره تولید تا عرضه کالا از بابت این مالیات متحمل می‌شوند. آنطور که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید «در خصوص اهمیت این مساله برای فعالان اقتصادی می‌توان موضوع رسیدگی سلیقه‌ای به پرونده‌های مالیاتی را به عنوان یکی از نکات مهم مطرح کرد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که خود به خود موضوع جرائم مالیاتی نیز حل و فصل می‌شود و مشمولان دیگر نگران این نخواهند بود که به دلیل رسیدگی نادرست به پرونده‌های مالیاتی‌شان باید جرائم سنگین مالیاتی پرداخت کنند.»
ولی‌الله آقایارزاده در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان یکی از قوانین مهم مالیاتی کشور بالغ بر ده سال است که به صورت آزمایشی در حال اجراست و با اراده نمایندگان مجلس اصلاحاتی در مفاد و ردیف معافیت‌های مالیاتی این قانون ایجاد شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای اساسی که در اصلاحیه جدید این قانون به آن پرداخته شده نیز وضع هدفمند و موثر معافیت‌های مالیاتی است. در سال ۱۳۸۷ که این قانون برای نخستین بار وارد حوزه نظام مالیاتی کشور شد دربرگیرنده معافیت‌های مشخصی بود اما به دلیل نگاه اجمالی این قانون به بحث معافیت‌ها در سال‌های اولیه آن از سوی محافل کارشناسی به کرات مورد بحث و نقد قرار گرفت.
به گفته وی، یکی از اتفاقات رایج آن زمان این بود که بحث معافیت مالیاتی در موضوعات مشخصی مطرح می‌شد اما سازمان امور مالیاتی نیز بنا به تفسیرات ارائه‌شده در این زمینه اعلام می‌کرد که مودی معرفی‌شده نمی‌تواند مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده باشد. بنابراین یک مودی مالیاتی که به زعم خود مشمول این معافیت مالیاتی بود وارد یک فعالیت مشخص اقتصادی می‌شد و یک قرارداد کاری را شروع می‌کرد و در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی متوجه می‌شد که مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده است.
آقایارزاده ادامه داد: درواقع به دلیل آنکه برخی از فعالان اقتصادی با این تصور که مشمول معافیت این نوع از مالیات هستند در قراردادهای کاری نامی از مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌بردند و در نتیجه طرفین قرارداد نیز سهمی در پرداخت این مالیات نداشتند، بنابراین این موضوع هزینه‌های زیادی را به این گروه از افراد در آن زمان تحمیل می‌کرد.
وی گفت: نمایندگان مجلس اخیرا در صحن علنی مجلس این قانون را بازنگری کرده و اصلاحات آن را مورد تصویب قرار داده‌اند. در این قانون اصلاحاتی برخی از اشکالات و ایرادات مرتفع شده که بازنگری در معافیت‌ها و هدفمند کردن آنها از جمله این تغییرات است. به عبارت دیگر معافیت‌ها بر اساس اصلاحیه‌های این قانون تنها به افرادی داده می‌شود که مشمول این معافیت هستند.
حذف روش‌های سلیقه‌ای مالیات‌ستانی
این کارشناس تصریح کرد: دومین محور مهمی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح شده حذف روش‌های سلیقه‌ای در رسیدگی مالیاتی است. این اقدام به منظور افزایش اعتماد بین نظام مالیاتی و مودی مالیاتی انجام شده است. بخش عظیمی از مشکلات مودیان مالیاتی در سال‌های گذشته این بوده که نظام مالیاتی روش سلیقه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را در پیش گرفته بود. به عبارتی این نظام با این رویکرد به مودیان اعلام می‌کرد که برخی از مدارک مورد قبول نظام مالیاتی است اما سایر مدارک نمی‌تواند مورد تایید باشد.
به گفته وی، توجیه سازمان برای عدم تایید مدارک مودیان که با مشقت‌های بسیار تهیه شده نیز تنها یک چیز بوده؛ از نظر ما این مدارک نمی‌تواند تکمیل‌کننده پرونده مالیاتی شما باشد. این مساله به آن معناست که قانون و بخشنامه قانونی ملاک رسیدگی به پرونده‌ها قرار نمی‌گرفت و تنها سلیقه شخصی ممیز رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی وزنه سنگینی در این خصوص به حساب می‌آمد.
آقایارزاده افزود: در قانون جدید مجلس این مساله نیز اصلاح شده و موانع موجود بر سر راه مودیان برای پیگیری پرونده‌های مالیاتی آنها از بین رفته و رسیدگی‌ها به سامانه مودیان مالیاتی استوار می‌شود. یکی دیگر از محورهای مهم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بازنگری نظام دادرسی مالیاتی است به طوری که نظام دادرسی هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم مالیات بر ارزش‌افزوده مورد اصلاح واقع شده است. به موجب این اصلاحات هم مودی مالیاتی و هم گروه رسیدگی سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت این اصول و قوانین هستند و سرپیچی از آن این اجازه را به نظام دادرسی می‌دهد که در این زمینه ورود کند.
وی اظهار کرد: محور مهم دیگر این قانون نیز الزام کارفرماها به ویژه دستگاه‌های اجرایی دولتی برای حذف روش‌های سلیقه‌ای در رسیدگی مالیاتی است. این اقدام نیز با هدف افزایش اعتماد بین نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی صورت می‌گیرد. در این خصوص راستی‌آزمایی بر اساس راست‌گفتاری مودی باید پیاده‌سازی شود. به عبارتی از نظر سازمان امور مالیاتی مودی بنا را بر راستگویی گذاشته و اطلاعات درست و دقیق خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهد مگر اینکه خلاف این مساله ثابت شده باشد. اگر دستگاه‌های اجرایی دولتی در مواجهه با پیمانکاران بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور از این قانون تمکین کنند اصلاحات و تعدیل جرائم مالیاتی نیز اصلاح می‌شود.
کاهش اصابت جرائم مالیاتی به تولید‌کننده
آقایارزاده ادامه داد: یکی از اصلاحیه‌ها نیز تعدیل جرائم مالیاتی است که با توجه به اهمیت آن در سازمان امور مالیاتی مجلس نیز پیگیر این مساله بوده که مودیان مالیاتی مشمول جرائم مازاد مالیاتی نشوند. مجلس برای مودی مالیاتی که در دوران تحریم‌های سخت اقتصادی کماکان در حال کار و فعالیت است یک سپر حمایتی در نظر گرفته که جرائم سنگین مالیاتی به آنها اصابت نکند.
به گفته وی، در خصوص اجرای این قانون نیز باید گفت که دو دوره بعد از ابلاغ این قانون لازم‌الاجراست. دلیل دو دوره‌ای بودن این قانون نیز این است که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بازنگری شوند تا امکان پیاده‌سازی قانون وجود داشته باشد. بنابراین در خصوص اهمیت این مساله برای فعالان اقتصادی می‌توان موضوع رسیدگی سلیقه‌ای به پرونده‌های مالیاتی را به عنوان یکی از نکات مهم مطرح کرد. وقتی رسیدگی‌ها براساس سلیقه نباشد و براساس قانون باشد و مودی بداند که بعد از رسیدگی مالیاتی قانون وی را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرده چون این مشمولیت بر اساس اطلاعات صحیح بوده حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که مودی خود را موظف به پرداخت این مالیات بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی می‌داند.
به باور این کارشناس، این مساله از آن جهت اهمیت دارد که خود به خود موضوع جرائم مالیاتی نیز حل و فصل می‌شود و مشمولان دیگر نگران این نخواهند بود که به دلیل رسیدگی نادرست به پرونده‌های مالیاتی‌شان باید جرائم سنگین مالیاتی پرداخت کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :