رییس جدید، انتظارات و اولویت‌ها
علی نجفی‌توانا * وظیفه قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی کاملا مشخص است و آن اجرای عدالت و حمایت از قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم و حفظ نظم در جامعه است. متاسفانه تا به امروز مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، در این حوزه نیز فقط شعار داده‌اند و به همین دلیل اقدامات انجام شده آنان نه تنها مورد قبول اکثر جامعه نیست بلکه خود مسوولان نیز نسبت به هم به ویژه در قوه قضاییه نقد داشته‌اند. بر این اساس قوه قضاییه تاکنون یا نیمه‌خرابه یا کاملا مخروبه بود و یا بسیاری از مدیران آن سالم نبوده و برخی هم در فرآیند قضایی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان یک مدیر زمانی می‌تواند متفاوت عمل کند که با برنامه محوری، قانون‌گرایی، دوری از سیاست‌زدگی، عدم پذیرش دستورات این و آن و بر مبنای قانون با عنایت به رسالت قوه قضاییه در جهت اجرای قانون و عدالت حرکت کند. در غیر این صورت او نیز همان چالش‌ها و مشکلاتی را دارا خواهد بود که اسلاف او نیز داشتند و نام نیکی از وی باقی نخواهد ماند. باید توجه داشته باشند، مهم این نیست که هم‌جناحی‌های ما در خصوص عملکرد ما چه شعاری می‌دهند، بلکه این افکار عمومی و مردم است که در این باره قضاوت می‌کند. اکنون اگر با این فقر و فلاکت اقتصادی، فساد اداری، بالا رفتن خط فقر و ثروتمند شدن عده‌ای انگشت‌شمار وابسته به جایگاه قدرت بپرسیم که آیا عدالت اجرا می‌شود؟ قطعا پاسخ منفی است.
به عنوان یک متخصص حقوق با سابقه نیم‌قرن تعلیم و تعلم در این حوزه می‌گویم که قوه قضاییه در کشور ما موفق نبوده و بسیاری از محاکمات انجام‌شده نیز بیشتر جنبه آرام کردن افکار عمومی را داشته و به توفیق نرسیده است. گواه نیز قضاوت خود مسوولان علیه مسوولان سابق است.
آقای محسنی‌اژه‌ای حداقل با نظام قضایی آشناست و باید‌ها و نبایدها را می‌داند اما این مهم نیست و برای حل مشکلات قوه قضاییه باید چند اقدام‌محوری انجام داد.
اول. برنامه‌ریزی در سه مقطع کوتاه، میان و بلند‌مدت است.
دوم. اقدام به تهیه بسترها و تمهید مقدمات برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و آماده‌سازی برای اجرای برنامه‌های میان و بلند‌مدت.
سوم. تغییر ساختار مدیریتی قوه قضاییه. مدیران قوه قضاییه در تمام سطوح نیاز به بازنگری دارند چون عادت کرده‌اند که مطیع دستورات باشند و خود ابتکار و تدبیر جدیدی ندارند. دلیلش این است که مدیران جامعه ما سعی دارند با اطاعت از بالادستی‌ها رضایت آنان را جلب کنند درحالی که مدیران همراه مدیران اجرایی باید با ارائه برنامه و مشورت‌ها حتی اگر خلاف نظر رییس مربوطه باشد، او را در کانال و مسیر جدیدی قرار دهند.
بنابراین با احترام فراوان برای مدیران، می‌گویم که یا باید مورد بازنگری قرار بگیرند یا خود با استقلالی که آقای محسنی‌اژه‌ای به آنان خواهد داد، این قوه را متناسب با مقتضات آن مدیریت کنند.
چهارم. تاکید بر استقلال قضات. مداخله در کار قضایی و اینکه قاضی بترسد و برای گرفتن امتیازی دستور مقام بالاتر را اجابت کند، یک سهم مهلک است. تقلیل استقلال وزارت دادگستری یعنی شکستن بال فرشته عدالت. گفتنی است که وکلا نیز باید برای انجام وظیفه خود از امنیت لازم در حین انجام وظیفه و بعد از آن برخوردار باشند.
پنجم. افزایش توان علمی قضات دادگستری. ارتقای قضات نیز باید بر اساس ضابطه و نه رابطه باشد. برای تقویت بنیه قضاییه کشور باید از حقوقدان برجسته کشور و از تحصیلکردگان فاخر در دانشگاه‌ها استفاده کرد. ظاهر افراد نباید به جای تعهد آنان مورد توجه قرار بگیرد چراکه تعهد در عمل است و نه ظاهر. البته که تعهد و تخصص باید در کنار هم باشد. بنابراین آموزش قضات نیز نقش مهمی دارد. قاضی باسواد کسی است که غیر از خدا از کسی نمی‌ترسد اما قاضی کم‌سواد قوه قضاییه را دچار مشکل می‌کند.
ششم. افزایش تعداد قضات. اکنون حدود ۱۰ هزار پرونده آشکار داریم اما من به عنوان یک جرم‌شناس می‌گویم که اگر همه جرم‌ها آشکار شود بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده خواهیم داشت. بسیاری از افراد مورد تهدید، تهمت، آزار، تجاوز، دزدی و… قرار گرفته‌اند اما شکایت نمی‌کنند. شاهد دیگر آنکه اگر از هر ایرانی بپرسیم، حتما تاکنون جرمی مرتکب شده و در گذشته اشتباهاتی داشته است. بر این اساس می‌گویم که تعداد قضات کم است و پرونده زیاد. به عبارتی دادگستری دچار آمارزدگی شده است. این یعنی خط کشیدن بر عدالت قضایی چون دقت و عدالت فدای سرعت می‌شود. یک قاضی نباید در روز به بیش از یک پرونده رسیدگی کند اما در دادگاه‌های تجدیدنظر عموما به دو یا سه پرونده رسیدگی می‌کند و در دادسراها نیز شاید روزها ۱۰ تا ۱۵ پرونده برای قاضی فرستاده شود.
آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان رییس جدید دستگاه قضا اگر قصد خدمت دارد و می‌خواهد نام نیکی از وی باقی بماند، باید مجموع این اقدامات را انجام دهد. این را کسی می‌گوید که سیستم قضایی را بهتر از ایشان شناخته و نیم‌قرن تجربه در قوه قضاییه قبل و بعد از انقلاب دارد.
مساله دیگری که ایشان باید مورد توجه قرار بدهد، سند تحول قضایی است که به نظر من یک مانیفست بوده و جنبه شعاری دارد. برای عملیاتی شدن آن باید در سطح سه قوه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد و اختلافات اجتماعی و روابط حقوقی آسیب‌شناسی شده و با توجه به آن مبادرت به تدوین برنامه‌ها شود.
امیدوارم که آقای محسنی‌اژه‌ای پیرو شعارهای داده‌شده حرکت یا حداقل سند تحول دیگری را ارائه و پیگیری کند.
نکته آخر اینکه برخی مسائل مثل تصویب آیین‌نامه جدید وکلا و انجام تغییرات آن موجب اشکالات عدیده‌ای خواهد شد و نظارت را تقویت نمی‌کند. با این کار وکالت به بدترین حالت دچار ضعف شده و مشکل‌ساز می‌شود. ما معتقد به نظارت هستیم اما این نظارت باید قانونی باشد.
آقای محسنی‌اژه‌ای به خوبی واقف هستند که برای شناخت اشکالات قوه قضاییه و مشکلات موجود آن نه تنها باید از برخی مدیران هم‌جناحی خود، بلکه از جامعه حقوقی کشور استمداد بطلبند. اگرنه برنامه‌ها تک‌محوری، مدیریت یک‌بعدی و نتیجه قطعا غیرقابل قبول خواهد بود. امیدواریم با شناختی که از قوه قضاییه دارند در برنامه‌ریزی و اجرای وظیفه خود به نحوی عمل کنند که نواقص برطرف شده و قوه قضاییه در شأن ملت شریف ایران که تا امروز هر مشکل و چالشی را تحمل کرده است، اداره شود.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :