تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۹ رکورد ۱۰ساله را شکست
به گزارش جهان صنعت نیوز: مقایسه میزان مانده تسهیلات در سال ۱۳۹۹ با سال ۱۳۹۰ نشان‌دهنده افزایش بیش از هفت برابری آن بوده که یکی از دلایل آن را می‌توان به افزایش دوبرابری تعداد بانک‌ها (از ۱۴ بانک به ۲۸ بانک) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ نسبت داد. همان‌طور که مشخص است از ابتدای سال ۱۳۹۰ همواره سرعت رشد مانده تسهیلات افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسیده است. میانگین رشد سالانه مانده تسهیلات بانکی نیز طی دهه گذشته حدود ۲۴ درصد است.
بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همان‌طور که انتظار می‌رود روند ۱۰ساله سپرده‌های بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ همواره صعودی بوده و به طور متوسط، سالانه حدود ۲۸ درصد رشد کرده است. مانده سپرده‌های بانکی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۷/۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۳۸۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که طی دهه گذشته، بیشترین سرعت رشد سپرده‌های بانکی بوده است. سپرده‌های بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ با افزایش بیش از ۱۰ برابری همراه بوده است. در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها مربوط به استان تهران است. این در حالی است که سهم این استان از سپرده‌های بانکی در این سال حدود ۵۴ است.
سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی نیز طی دهه اخیر روندی صعودی را طی کرده و با افزایش حدود ۴۳ درصدی به ۳۴۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در سال ۱۳۹۹ با افزایش حدود ۱۰ برابری نسبت به سال ۱۳۹۰ همراه بوده است. سرعت رشد سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی نیز طی ۱۰ سال اخیر همانند سپرده‌های بانکی روند رو به رشدی را طی کرده و بیشترین سرعت رشد آن متعلق به سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بوده است. میانگین رشد سالانه سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ همانند سپرده‌های بانکی حدود ۲۸ درصد است.
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، طی ۱۰ سال اخیر با فراز‌ونشیب‌هایی همراه بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۲/۸۰ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته با افزایش ۸/۰ واحد درصدی همراه بوده است. نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴/۳۰ واحد درصدی از ۶/۱۱۰ درصد به ۲/۸۰ درصد رسیده است. کاهش این نسبت بدین معناست که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، سرعت رشد سپرده‌ها بیش از سرعت رشد تسهیلات بوده است. به عبارت دیگر میزان پوشش‌دهی تسهیلات توسط سپرده‌ها، تا حدی کاهش یافته است. در این حالت چنانچه تسهیلات غیرجاری بانک‌ها هم افزایش یافته باشد، می‌توان نتیجه گرفت ریسک بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در حال افزایش است. نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی همچنین در نیمه دوم (۶/۸۱ درصد) دهه گذشته نسبت به نیمه اول (۹/۹۲ درصد) در سطح پایین‌تری قرار داشته است. اگرچه در سال ۱۳۹۹، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانکی طی دهه گذشته بین ۲/۹ و ۴/۱۰ درصد متغیر بوده است. بالاترین میزان این نسبت در سال ۱۳۹۳ با رقم ۴/۱۰ درصد و پایین‌ترین میزان آن ۲/۹ درصد بوده که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹ رخ داده است. به نظر می‌رسد علت پایین بودن رقم این نسبت در سال ۱۳۹۹ و برابری آن با رقم سال ۱۳۹۰، افزایش همزمان سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی (به مدت تقریبا ۵ ماه به استناد بند «۱» از هزار و دویست و نود و یکمین صورت‌جلسه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار) توسط بانک مرکزی در جهت اعطای تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و مردم به دلیل همه‌گیری کووید۱۹ باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :