نسخه تکراری پول‌پاشی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه روز یکشنبه حشمت‌الله عسگری معاون اقتصادی استانداری تهران در خصوص مصوبه جدید جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام کرد که مصوب شده تا شرکت‌های خودروساز در چارچوب قراردادها و قوانین، ظرف ۱۲۰ روز مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. وی در ادامه می‌افزاید: خودروسازان هم گلایه‌هایی دارند که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا ضرر کنند و سود کلانی نصیب دلالان شود. اعتقاد آنها بر این است که اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، به بدهی‌های قطعه‌سازان افزوده نمی‌شود. در واقع از آنجا که بخش عمده‌ای از قطعات در انبارها رسوب شده، مصوب شد که درصدی بتوانند مواد اولیه در گمرکات را خارج کنند. همچنین بخشی از منابعی که به عنوان تسهیل بدهی خودروساز به قطعه‌ساز از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود از طریق خرید دین است، اما متاسفانه قطعه‌سازان اعلام کردند که برخی از پرداختی‌ها در بانک‌ها بلوکه می‌شود که این مخالف قوانین و مقررات است و سیستم قضایی هم این را ابلاغ کرده است. به همین دلیل مقرر شد تمام پرداختی‌ها توسط بانک‌ها پرداخت شود.
وی تاکید کرد: به طور طبیعی قطعه‌سازان وقتی نمی‌توانند طلب خود را بگیرند به بدهی‌هایشان نزد تامین اجتماعی افزوده می‌شود که امیدواریم ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی ایران‌خودرو به قطعه‌سازان به حداقل برسد. ما از قطعه‌سازان و خودروسازان می‌خواهیم که تنها به بانک‌ها اتکا نکنند، چون منابع مورد نیاز آنها به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که شاید بانکداران نتوانند آن را پرداخت کنند.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در یک نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به شبکه تامین قطعات ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: قطعه‌سازان در شرایط مناسبی قرار ندارند و در همین زمینه روز یکشنبه جلسه‌ای در محل استانداری تهران برگزار شد که طی آن، خواستار رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی شدیم.
وی با بیان اینکه خودروسازان توان پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، افزود: در حال حاضر خودروسازان بابت تحویل هر دستگاه خودرو ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیان می‌بینند که با احتساب تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال، این زیان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد در واقع رانتی است که توزیع می‌شود و زیان خودروسازان را به همراه دارد.
نجفی‌منش با بیان اینکه ما بلدیم تحریم‌ها را دور بزنیم فقط باید قیمت قطعات و مواد اولیه اصلاح شود، گفت: ارزبری هر دستگاه خودرو حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو است و در واقع ۳۷ درصد این ارزبری به مواد اولیه اختصاص دارد که در اختیار خودروسازان نیست.
دو احتمال برای تامین بدهی قطعه‌سازان
در همین راستا بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این سوال که پرداخت تمامی مطالبات قطعه‌سازان استان تهران با چه سازوکاری امکان‌پذیر است؟ توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد که در این خصوص دو حالت وجود داشته باشد: یا اینکه خودروسازان دست به یک پیش‌فروش گسترده زده که با تامین نقدینگی لازم، مکلف به پرداخت طلب قطعه‌سازان باشند و یا اینکه دولت جدید بنا را بر این بگذارد که با اعطای وام‌های گسترده به خودروسازان، قطعه‌سازان را از شرایط کنونی برای آغاز مجدد حرکتشان خارج کند. در هر صورت با توجه به رکودی که حاکم است، اقتصاد ایران نیاز به محرک‌هایی دارد که یکی از محرک‌های اصلی نیز همین صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌کنم احتمالا برای حل این مشکل به خودروسازان وام تعلق بگیرد؛ امری که اگر به خاطر داشته باشید چند سال قبل نیز برای پرداخت طلب قطعه‌سازان اجرایی شد.
لزوم اقدام جدی دولت
وی در پاسخ به این سال مبنی بر اینکه گفته می‌شود پرداخت بخشی از این طلب از طریق انتشار اوراق گام خواهد بود و در این رابطه قطعه‌سازان معترض نیز شده‌اند، می‌گوید: آنچه اکنون اهمیت دارد این است که دولت از هر طریقی که میسر است باید چنین حرکتی را در دستور کار خود قرار دهد؛ چرا که اکنون بسیاری از قطعه‌سازان در معرض ورشکستگی قرار دارند و در صورت تحقق این موضوع در نهایت صنعت خودروسازی نیز از بین خواهد رفت.
صدرایی در ادامه می‌افزاید: همان‌طور که تاکید کردم اگر دولت در این زمینه فکری جدی نکند، صنعت قطعه‌سازی به عنوان یک صنعت مهم و پیشران در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در این صورت با ورشکست شدن قطعه‌سازان قطعا آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر پیکره صنعت خودروسازی وارد خواهد شد.
تکرار مکررات
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با انتقاد از سیاست پول‌پاشی، چنین اقدامی را تضمین‌کننده خروج صنعتگران از چالش‌ها نمی‌دانند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که تصمیمات اتخاذشده در هر برهه زمانی تکرار اشتباهات گذشته است. دولت بارها و بارها به خودروسازان پول تزریق کرده و همیشه هم این انتقاد وجود داشته که چنین پولی با کدام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ترزیق شده است؟ یا اینکه سوال مهم‌تر این است که اساسا در ۱۰ سال گذشته صنعت خودروسازی بر مبنای کدام برنامه شفاف توسعه‌ای عمل کرده است؟ صنعت خودروسازی در ایران، اکنون صنعتی است که روزانه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و به همین دلیل معتقدم این بار نیز با تزریق پول به صورت صرف، گرهی از مشکلات باز نخواهد شد.
در واقع مساله فقط پول نیست، بلکه موضوع مدیریت نیز مطرح است. اگر شرایط اقتصادی کشور عادی باشد، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صنایع کشور را زنده کرد. البته این امر هم به یک برنامه جامع و کامل برای تحول در ساختارها نیاز دارد. اینکه پول نفت یا سایر منابع را به خودروسازی آن هم در یک بازار مسدود و غیررقابتی تزریق کنیم، مشکل چندانی را حل نخواهد کرد. در همین رابطه لازم است بررسی شود که تولید همین خودروها از منظر مصرف سوخت، محیط‌زیست، تصادفات جاده‌ای و غیره چه هزینه‌هایی را دربر دارد. معتقدم علاوه بر اینها ایجاد یک بدبینی فرهنگی نسبت به کالای ایرانی نیز دست به دست هم داده تا صنعت خودروسازی را از یک ارزش به یک ضدارزش تبدیل کند.
قیمت تمام‌شده خودرو شفاف شود
صدرایی همچنین در پاسخ به این سوال که خودروسازان یکی از مهم‌ترین مشکلات خود را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، آیا با توجه به شرایط کنونی امکان و اراده‌ای جهت کنار گذاشتن این امر وجود دارد؟ تصریح می‌کند: در واقع اکنون بحث قیمت‌گذاری دستوری یا غیردستوری مطرح نیست. مساله مهم این است که خودرو از زمان تولید تا اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، هزینه‌هایش شفاف باشد. یعنی مشخص باشد که با توجه به شرایط اقتصادی چه هزینه‌های ریالی، ارزی، جانبی، خدماتی و هزینه‌های سرباری داشته و چقدر سود دارد.
اگر چنین امری شفاف باشد، برای همه نیز قابل پذیرش است که قیمت خودرو در شرایط فعلی X تومان است. هر چند که هزینه تولید خودرو به دلیل سیستم‌های کند و عدم برنامه‌ریزی بالاست، اما باید برای مردم مشخص شود که قیمت تمام‌شده خودرو چقدر است؛ در غیر این صورت همواره این شائبه وجود دارد که خودرو به چندین برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود. به همین دلیل است که باید تاکید کنم، علم اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. مثلا نمی‌توانید دستور بدهید که نرخ دلار فردا ۱۰ هزار تومان شود. علم اقتصاد بر مبنای واقعیت و پارامترهای حقیقی عمل می‌کند و تا عامل‌ها کنترل نشود، نمی‌توان با دستور قیمت خودرو را کنترل کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :