حمایت موقت از صنعتگران
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به دلیل قرارگیری اقتصادی در شرایط تحریم و بسته‌شدن مسیرهای تجارت خارجی و کاهش تعاملات فعالان اقتصادی ایران با جامعه بین‌الملل منجر به کاهش ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های تولیدی و همچنین انباشت بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی شد. با این حال امهال بدهی‌ها و حتی بازپرداخت ریالی بخشی از بدهی‌های ارزی تسهیلات‌گیرندگان از این صندوق مسائلی است که بقای حیات فعالان تولیدی کشور را تضمین کرده است.
فعالان صنعتی کشور طی حداقل سه سال گذشته دغدغه و نگرانی‌های زیادی در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود داشته‌اند. بخشی از این نگرانی به بازپرداخت تسهیلاتی مربوط می‌شود که این فعالان از نظام بانکی دریافت کرده‌اند و بخش دیگر نگرانی‌ها نیز به وام‌های ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. اگر نیم نگاهی به آنچه که از سال ۹۷، یعنی درست بعد از بازگشت تحریمها بیندازیم با مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌ها بر سر راه فعالان اقتصادی مواجه می‌شویم که اثر خود را در کاهش تولیدات صنعتی و حتی ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نشان داده است. در بررسی این مقوله باید حساب بنگاه‌های بزرگ را از بنگاه‌های کوچک و متوسط جدا کنیم چه آنکه آمارهایی که پیش‌تر نیز منتشر شده بود نشان می‌داد که کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ کارکن و بیشتر به دلیل برخورداری از سوبسیدها و حمایت‌های دولتی کمتر در معرض فشار تحریمها قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که تکانه تحریمها به همه حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور برخورد کرده است.
ماهیت صندوق توسعه ارزی
به طور کلی صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شد که سالانه و بر اساس قانون، درصدی از منابع نفتی به آن واریز می‌شود تا در کنار ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد. همان‌طور که گفته شد بخشی از مشکلات فعالان صنعتی طی این سال‌ها ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی بوده است.
بدیهی است در این میان حوزه‌هایی که فعالیت آنها مبتنی بر تعاملات جهانی است بیشتر در معرض آسیب‌های این مساله قرار گرفته‌اند. برای مثال حوزه‌های آهن و فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها و صنایعی از این دست عمدتا در حال کسب درآمد از مسیرهای صادراتی هستند که به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمها و کاهش توان صادراتی‌شان قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق توسعه ملی نیز نبوده‌اند. از همین‌رو یکی از اقداماتی که در این سال‌ها در دستور کار قرار گرفت امهال تسهیلات ارزی پرداختی به فعالان صنعتی و سرمایهگذاران و حتی تصمیم‌گیری در خصوص بازپرداخت ریالی این تسهیلات از سوی بخشی از گروه‌ها بوده است. بر اساس تازه‌ترین تصمیم صورت گرفته نیز، صندوق توسعه ملی با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی موافقت کرده است. این مهم نیز ادامه همان اقداماتی است که در این سال‌ها به منظور حمایت از فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
صنایع مشمول امهال
آن‌طور که این صندوق اعلام کرده این ۳۶۸مین مرتبه است که تسهیلات‌گیرندگان موفق به امهال بدهی‌های خود می‌شوند که ۸۰ درصد این امهالها نیز به سال‌های ۹۷ تاکنون مربوط می‌شود. همچنین به گفته صندوق توسعه ملی این امهالها مربوط به دوره‌‌های ساخت، تنفس و بازپرداخت است و با هدف حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی و با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریمها که منتج به عدم‌بهره‌‌برداری برخی واحدها یا عدم‌امکان صادرات محصول به منظور بازپرداخت ارزی تسهیلات شده، صورت گرفته است. نکته قابل توجه آنکه همان‌طور که گفته شد بیشترین مشمولان این تصمیم نیز فعالانی هستند که در صنایع بالادستی کشور یعنی فولاد و آهن، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و همچنین صنایع پایین‌دستی یعنی پتروشیمی و نیروگاه‌ها در حال فعالیت هستند.
هرچند به گفته صندوق توسعه ملی این امهالها با هدف حمایت از فعالان اقتصادی صورت می‌گیرند اما نکته‌ای که نیازمند بررسی است این است که بنگاه‌های تولیدی بر چه مسیری در حال حرکت هستند؟
روزهای پرتنش اقتصادی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال عبور از روزهای پرتنشی است، روزهایی که به باور بسیاری بخشی از آن محصول تحریمها و محدودیت‌هایی است که بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و بخش دیگری از آن نتیجه کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و همچنین بی‌توجهی به حوزه‌هایی است که می‌توانند هدایت‌گر اقتصاد بر مسیرهای رشد و توسعه اقتصادی باشند. از میان همه انواع بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، صنایع بزرگ کشور که عمدتا پتروشیمی و صنایع وابسته به فعالیت‌های نفتی هستند همواره مورد توجه و حمایت‌های دولتی بوده‌اند، از مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد موافقت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بوده‌اند و دلیل اصلی این مساله نیز این است که چرخ اقتصاد کشور به وسیله فعالیت این حوزه‌ها می‌چرخد. این بنگاه‌ها در غالب موارد لقب بنگاه‌های خصولتی به خود می‌گیرند، چه آنکه تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند و بخش عمده حمایت‌های دولتی نیز به این حوزه‌ها می‌رسد.
تسویه ریالی وام‌های ارزی
سال گذشته نیز به دلیل فشارهای وارده به بسیاری از فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی خود، با دستور رهبری امکان تسویه وام‌ها به صورت ریالی فراهم شد. این تصمیم‌گیری پس از آن انجام شد که به دلیل افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات سررسید شده برای سرمایهگذاران بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی بودند امکان‌پذیر نبود. از همین رو تصمیم برآن شد که این فعالان بدهی‌های خود را به صورت ریالی با صندوق تسویه کنند.
با این اقدام دولت توانست حمایت ویژه‌ای از وام‌گیرندگان ارزی از صندوق انجام دهد. با این حال به نظر می‌رسد مشکلات و گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی کماکان بردوام است چه آنکه هنوز فعالان صنعتی در امور صادراتی خود دچار مشکل هستند و تحریمها و محدودیت‌های بین‌المللی مانع از آن شده که فعالان حوزه همچون گذشته دست به کار و فعالیت صادراتی بزنند. تصمیم‌گیری صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی بخشی از فعالان که در صنایع بالا و پایین‌دستی کشور در حال فعالیت هستند این مساله را تایید می‌کند.
تصمیمات تعیین‌کننده
از سوی دیگر مسائل و مشکلاتی که بسیاری از این فعالان اقتصادی در رابطه با تسهیلات دریافتی خود از نظام بانکی دارند نیز نشان می‌دهد که چالش‌های زیادی همچنان بر سر راه تولید و بنگاه‌های تولیدی کشور وجود دارد. برای مثال در این سال‌ها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است قادر نبوده‌اند در موعد مقرر وام‌های دریافتی خود را با بانک تسویه کنند و از همین رو نظام بانکی نیز آنها را مکلف به پرداخت سودهای مرکب کرده است. همه آنچه گفته شد گوشه‌ای از مشکلاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان در این سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند. بدیهی است چالش‌های دیگر اقتصادی اعم از افت و خیزهای مکرر نرخ ارز و همچنین کمبود مواد اولیه تولیدی در کنار نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر مجموع مشکلات افزوده و چشم‌انداز نامشخصی را پیش روی این فعالان قرار داده است. هرچند در دوره فعلی بسیاری امیدوارند که برجام و مذاکرات ایران و آمریکا بتواند بسیاری از گره‌های اقتصادی را باز کند با این حال این تنها دولت بعدی است که می‌تواند نتیجه تعاملات سیاسی با آمریکا را به نفع حوزه‌های صنعتی تغییر دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
